حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا فارضوا به حکماً فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً، فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فإنّما بحکم اللّٰه استخفّ و علینا ردّ، و الرادّ علینا الرادّ علی اللّٰه، و هو علی حدّ الشرک باللّٰه «8».

و حکمه لازم نافذ فی کلّ الأحکام فی حقوق الناس و حقوق اللّٰه حتّی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 7 باب 3 من أبواب صفات القاضی ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 6 باب 3 من أبواب صفات القاضی ح 2.

(3) المائده: 47.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 4 باب 1 من أبواب صفات القاضی ح 5.

(5) التلخیص الحبیر: ج 4 ص 185، لم یسنده إلی النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم.

(6) حکاه الشهید الثانی فی مسالک الأفهام: ج 13 ص 332.

(7) بدایه المجتهد 2: 497.

(8) وسائل الشیعه: ج 18 ص 98 باب 11 من أبواب صفات القاضی ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 7

العقوبات للعمومات و إن کان فی جواز إقامته لها الإشکال الآتی «1».

و لا یجوز نقض ما حکم به صحیحاً فیما لا ینقض فیه الأحکام و إن لم یرضیا بحکمه بعده خلافاً لبعض العامّه، فاعتبر رضاهما بعد الحکم أیضاً «2». و احتمله بعض الأصحاب «3».

و إنّما یلزم حکمه و لا یجوز نقضه إذا کان بشرائط القاضی المنصوب عن الإمام اتّفاقاً نعم لو رجع أحدهما عن تحکیمه قبل حکمه لم ینفذ حکمه کما إذا أقام المدّعی البیّنه فقال المنکر قبل الحکم: عزلتک.

و فی حال الغیبه ینفذ قضاء الفقیه الجامع لشرائط الإفتاء و إن لم یرضیا بحکمه من رأس اتّفاقاً کما یظهر، فإنّه

منصوب من الإمام فی نحو ما سمعته من الخبرین، بل ظاهرهما العموم لحال الحضور فمن عدل عنه إلی قضاه الجور لا لضروره کان عاصیاً و إن اتّفق أنّه حکم بالحقّ، و کذا إن تعذّر الفقیه الجامع للشرائط و لم یدع ضروره إلی الرفع إلیهم؛ لأنّهم لیسوا أهلًا لذلک. و للأخبار و هی کثیره، کقول الصادق علیه السلام لأبی خدیجه: إیّاکم أن یحاکم بعضکم بعضاً إلی أهل الجور «4». و لأبی بصیر: أیّما رجل کان بینه و بین أخ له مماراه فی حقٍّ فدعاه إلی رجل من إخوانه لیحکم بینه و بینه فأبی إلّا أن یرافعه إلی هؤلاء، کان بمنزله الّذین قال اللّٰه تعالی: «أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمٰا أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ مٰا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحٰاکَمُوا إِلَی الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ» «5». و عن محمّد بن مسلم قال: مرَّ بی أبو جعفر أو أبو عبد اللّٰه علیهما السلام و أنا جالس عند قاضٍ بالمدینه فدخلت علیه من الغد فقال لی: ما مجلس رأیتک فیه أمس؟

______________________________

(1) انظر ص 59.

(2) الحاوی الکبیر: ج 16 ص 326.

(3) انظر مسالک الأفهام: ج 13 ص 333.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 4 باب 1 من أبواب صفات القاضی ح 5.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 3 باب 1 من أبواب صفات القاضی ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 8

قال: قلت: جعلت فداک إنّ هذا القاضی لی مکرم فربّما جلست إلیه، فقال لی: و ما یؤمنک أن تنزل اللعنه فتعمّ من فی المجلس «1».

و کان ما یأخذه بحکمهم سحتاً، کما فی خبر عمر بن حنظله: سأل الصادق

علیه السلام عن رجلین من أصحابنا یکون بینهما منازعه فی دَین أو میراث فتحاکما إلی السلطان أو إلی القضاه أ یحلّ ذلک؟ فقال: من تحاکم إلی الطاغوت فحکم فإنّما یأخذ سحتاً و إن کان حقّه ثابتاً، لأنّه أخذ بحکم الطاغوت و قد أمر اللّٰه عزَّ و جلَّ أن یکفر بها «2». و خبر أبی بصیر قال له علیه السلام: قول اللّٰه عزَّ و جلَّ فی کتابه: «وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَی الْحُکّٰامِ» فقال: یا أبا بصیر إنّ اللّٰه عزَّ و جلَّ قد علم أنّ فی الامّه حکّاماً یجورون أما أنّه لم یعن حکّام العدل و لکنّه عنی حکّام الجور، یا أبا محمّد إنّه لو کان لک علی رجل حقّ فدعوته إلی حاکم أهل العدل فأبی علیک إلّا أن یرافعک إلی حاکم أهل الجور لیقضوا له کان ممّن حاکم إلی الطاغوت و هو قول اللّٰه تعالی: «أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمٰا أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ مٰا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحٰاکَمُوا إِلَی الطّٰاغُوتِ» «3».

هذا مع الاختیار، و أمّا عند الضروره کما إذا توقّف أخذ الحقّ علی الرفع إلیهم فلا بأس به، بل ربّما وجب، إذ لا ضرر و لا حرج فی الدین.

و لو تعدّد الفقیه الجامع للشرائط تخیّر المدّعی فإنّه الّذی یرافع و لو ترک ترک لا المنکر فی الترافع إلی من شاء إن تساووا فی العلم و الزهد.

و لو کان أحدهم أفضل فی الفقه تعیّن الترافع إلیه حال الغیبه لأنّه أبعد من الخطأ و أقرب من نیابه الإمام، و لقبح ترجیح المرجوح و إن کان المفضول أزهد إذا تساویا فی استجماع الشرائط فإنّ العمده فی ذلک

العلم مع ورع

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 5 باب 1 من أبواب صفات القاضی ح 10.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 3 باب 1 من أبواب صفات القاضی ح 4.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 3 باب 1 من أبواب صفات القاضی ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 9

یحجز عن الکذب و المسامحه، فإن تساویا فی العلم فالأزهد.

و قال الصادق علیه السلام فی خبر داود بن الحصین: إذا اختلف عدلان ینظر إلی أفقههما و أعلمهما بأحادیثنا و أورعهما فینفذ حکمه، و لا یلتفت إلی الآخر «1».

و قال له علیه السلام عمر بن حنظله: فی رجلین اختار کلّ واحد منهما رجلًا فرضیا أن یکونا الناظرین فی حقّهما فاختلفا فیما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیثنا، قال: الحکم ما حکم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فی الحدیث و أورعهما، و لا یلتفت إلی ما یحکم به الآخر، قال: قلت: فإنّهما عدلان مرضیّان عند أصحابنا لیس یتفاضل واحد منهما علی صاحبه، قال: فقال: ینظر إلی ما کان من روایتهما عنّا فی ذلک الّذی حکما به المجمع علیه أصحابک فیؤخذ به من حکمنا، و یترک الشاذّ الّذی لیس بمشهور عند أصحابک فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه، و إنّما الامور ثلاثه: أمر بیّن رشده فیتّبع، و أمر بیّن غیّه فیجتنب، و أمر مشکل فیردّ حکمه إلی اللّٰه عزَّ و جلَّ و إلی الرسول، قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم: حلال بیّن و حرام بیّن و شبهات بین ذلک، فمن ترک الشبهات نجی من المحرّمات، و من أخذ بالشبهات ارتکب المحرّمات و هلک من حیث لا یعلم. قلت:

فإن کان الخبران عنکم مشهورین قد رواهما الثقات عنکم؟ قال: ینظر فما وافق حکمه حکم الکتاب و السنّه و خالف العامّه اخذ به. قلت: جعلت فداک وجدنا أحد الخبرین موافقاً للعامّه و الآخر مخالفاً لها بأیّ الخبرین یؤخذ؟ قال: بما یخالف العامّه فإنّ فیه الرشاد. قلت: جعلت فداک فإن وافقهما الخبران جمیعاً، قال: ینظر إلی ما هم إلیه أمیل حکّامهم و قضاتهم فیترک و یؤخذ بالآخر. قلت: فإن وافق حکّامهم و قضاتهم الخبران جمیعاً، قال: إذا کان کذلک فارجه حتّی تلقی إمامک فإنّ الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات «2».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 80 باب 9 من أبواب صفات القاضی ح 20.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 75 باب 9 من أبواب صفات القاضی ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 10

و هل یقدّم الأعلم فی غیر الفقه مع التساوی فیه؟ إن کان أعلم فیما یتوقّف علیه العلم بمعانی الکتاب و السنّه و یتسبّب لازدیاد البصیره فیها کالعلوم العربیّه، أو فیما له مدخل فی المسأله المترافع فیها کأن یتوقّف الحکم فیها علی مسأله طبیعیّه أو ریاضیّه أو نحوهما فلا شبهه فی التقدّم. و بدون ذلک فالظاهر العدم، للأصل، و اختصاص الأخبار بالفقه و الحدیث و إن عمّ الفقه لغهً.

أمّا حال ظهور الإمام علیه السلام فالأقرب جواز العدول إلی المفضول وفاقاً للمحقّق «1» للأصل، و اجتماع الشروط فی المفضول، و الفرق بین زمانی الغیبه و الحضور لأنّ خطأه فی الحضور ینجبر بنظر الإمام أی یمکنه مراجعه الإمام فیما یشتبه علیه، و ما فیه من الورع یبعثه علیها، فبذلک یضعف احتمال الخطأ فی الحکم، بل الغالب أنّه لا یرافع

أحد فی زمن الحضور إلّا إلی مأذون بخصوصه من قِبله علیه السلام فی الرفع و الرجوع إلیه، و ما لم یثق الإمام به لا یرخّص فی الرجوع إلیه.

و یحتمل العدم؛ لعموم الأخبار و قیام الاحتمال.

و هکذا حکم التقلید فی الفتاوی فی حالتی الغیبه و الحضور.

و یستحبّ التولیه أی التولّی للقضاء من قِبل الإمام لمن یثق من نفسه بالقیام بشرائطها أی التولیه علی الأعیان إلّا من وجبت علیه عیناً، لأنّه أمر مرغوب عقلًا و شرعاً.

قال فی المبسوط: و علیه إجماع الامّه إلّا أبا قلابه، ثمّ ذکر أنّ خلافه لا یقدح فی الإجماع، مع احتمال أنّه امتنع منه لعلمه بعجزه لأنّه کان من أصحاب الحدیث و لم یکن فقیهاً «2». و عن ابن مسعود أنّه قال: لأن أجلس یوماً فأقضی بین الناس أحبّ إلیَّ من عباده سنه «3».

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 4 ص 69.

(2) المبسوط: ج 8 ص 82.

(3) عوالی اللآلی: ج 3 ص 515 ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 11

و ما ورد من الأخبار الناهیه عنه مخصوص بالاعتبار و النصوص بمن لا یتولّی عن عادل و من یجور فیه أو لا یحسنه، کقوله صلی الله علیه و آله و سلم: من جعل قاضیاً فقد ذبح بغیر سکّین، قیل: و ما الذبح؟ قال: نار جهنّم «1». و قوله صلی الله علیه و آله و سلم: یؤتی بالقاضی العدل یوم القیامه فمن شدّه ما یلقاه من الحساب یودّ أن لم یکن قاضیاً بین اثنین فی تمره «2». و قول الصادق علیه السلام: إنّ النواویس شکت إلی اللّٰه عزَّ و جلَّ شدّه حرّها فقال لها عزَّ و جلَّ: اسکنی فإنّ مواضع القضاه أشدّ

حرّاً منک «3».

و یجب تولّیه علی الکفایه لعموم ما أوجب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر. و عنه صلی الله علیه و آله و سلم إنّ اللّٰه لا یقدّس امّه لیس فیهم من یأخذ للضعیف. [حقّه من القویّ «4»]. و نحوه فی مرسل ابن أبی عمیر عن الصادق علیه السلام «5».

و تجب علی الإمام تولیه القضاه فی البلاد لوجوب سیاسه العباد علیه، و الحکم بما أنزل اللّٰه، و انتصاف المظلوم من الظالم. و عن أمیر المؤمنین علیه السلام إنّه قال لعمر: ثلاث إن حفظتهنّ و عملت بهنّ کفتک ما سواهنّ و إن ترکتهنّ لم ینفعک شی ء سواهنّ، قال: و ما هنّ یا أبا الحسن؟ قال: إقامه الحدود علی القریب و البعید، و الحکم بکتاب اللّٰه فی الرضا و السخط، و القسم بالعدل بین الأحمر و الأسود «6».

فإذا ولّی فی صقع قاضیاً وجب علی أهله الترافع إلیه إذا احتاجوا إلیه فإن امتنعوا من الترافع إلیه حلّ قتالهم طلباً للإجابه فإنّ الامتناع منه مخالفه لأمر الإمام.

و لو تعدّد من هو بالشرائط و تساووا فیها لم یجبر الإمام

______________________________

(1) عوالی اللآلی: ج 3 ص 516 ح 8.

(2) عوالی اللآلی: ج 3 ص 516 ح 9.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 160 باب 6 من أبواب آداب القاضی ح 4.

(4) ما بین المعقوفتین لم یرد فی المخطوطات، راجع عوالی اللآلی: ج 3 ص 515 ح 5.

(5) وسائل الشیعه: ج 11 ص 395 باب 1 من أبواب الأمر و النهی ح 9.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 156 باب 1 من أبواب آداب القاضی ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 12

أحدهم بخصوصه علی التولّی علی

تقدیر الامتناع إلّا أن یلزمه الإمام بعینه فیجب علیه الإجابه عیناً و إن ساوی غیره فی الشرائط فی الظاهر، وفاقاً للخلاف «1» لوجوب إطاعه الإمام، و لعلّ فیه خصوصیّه دعته علیه السلام إلی إلزامه بعینه و إن لم یطّلع علیها غیره علیه السلام.

خلافاً للمبسوط «2» و الشرائع «3» قال: إذ الإمام لا یلزم بما لیس بلازم. و هو ظاهر الوسیله، لحصره من یجب علیه عیناً فیمن لا یجد الإمام سواه «4». و حاصله: أنّ المسأله مبنیّه علی فرض الإلزام مع التساوی و لا یمکن. و هو ممنوع، لما قلنا: من جواز خصوصیّه یتفرّد الإمام علیه السلام بمعرفتها.

و علی عدم الوجوب هل یستحبّ؟ قال فی المبسوط: إمّا له کفایه أو لا، فإن لم یکن استحبّ، لأنّه یطیع اللّٰه فی النظر بین الناس، و یکون له رزق یکفیه، و إن لم یَلِه طلب الکفایه من المباح من تجاره و غیرها، و حصول الرزق له فی طاعه أولی من حصوله من مباح. و إن کانت له کفایه لم یخل: إمّا أن یکون معروفاً أو خامل الذکر، فإن کان معروفاً یقصده الناس یستفتونه و یتعلّمون منه استحبّ له أن لا یلیه؛ لأنّ التدریس و التعلیم طاعه و عباده مع السلامه و الأمن من الغرر، و القضاء و إن کان طاعه فإنّه فی غرر، لقوله علیه السلام: «من ولی القضاء فقد ذبح بغیر سکّین» فکانت السلامه أسلم لدینه و أمانته. فأمّا إن کان خامل الذکر لا یعرف علمه و لا یعلم فضله و لا ینتفع الناس بعلمه، فالمستحبّ أن یلیه لیدلّ علی نفسه و یظهر فضله و ینتفع الناس به «5».

و لو لم یوجد بشرائط القضاء سوی واحد لم یحلّ

له الامتناع إذا ولّاه الإمام مطلقاً نصّ له علی الإلزام أو لا بل لو لم یعرف الإمام بحاله وجب علیه تعریف حاله لیولّیه لأنّ القضاء من باب الأمر بالمعروف

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 209، المسأله 2.

(2) المبسوط: ج 8 ص 82.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 69.

(4) الوسیله: ص 208.

(5) المبسوط: ج 8 ص 84.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 13

الواجب عیناً إذا لم یقم به غیره.

و لا یجوز أن یبذل للظالم مالًا لیلیه لأنّه کالرشوه. و یظهر التوقّف من المحقّق «1» إلّا أن یعلم من تعیّن علیه أنّ الظالم لا یولّیه إلّا بالمال فیجوز بذله بل یجب لأنّه مقدمه للواجب، و کذا البذل لئلّا یعزله الظالم أو یعزل منصوب من قِبله لا یصلح له. و هل یجوز أن یبذل العادل لبیت المال شیئاً للتولیه أو الأمن من العزل وجهان، أقربهما الجواز.

و لا یجوز قبول الولایه من قِبل الظالم لأنّه رکون إلیه و إعانه له علی غصب منصب الإمام. و عن الصادق علیه السلام: ولایه أهل العدل الّذین أمر اللّٰه بولایتهم و تولیتهم و قبولها و العمل لهم فرض من اللّٰه تعالی و طاعتهم واجبه، و لا یحلّ لمن أمروه بالعمل لهم أن یتخلّف عن أمرهم، و ولاه الجور و أتباعهم و العاملون لهم فی معصیه اللّٰه غیر جائز لمن دعوه إلی خدمتهم و العمل لهم إجابه دعوتهم و لا القبول منهم «2».

إلّا إذا عرف من نفسه التمکّن من الحکم بالحقّ فیجوز القبول.

و یجب إذا توقّف علیه إقامه الحقّ من باب المقدّمه فیقصد التولّی من قبل الإمام العادل و إن ولّاه الظالم فی الظاهر. و من هذا القبیل تولّی یوسف من

قبل الملک.

قال المرتضی فی مسأله له: فإن قیل: أ لیس بهذه الولایه معظماً للظالم و مُظهِراً فرض طاعته، و هذا وجه قبیح لا محاله، کان غنیاً عنه لو لا الولایه. قلنا: إذا کان متغلّب علی الدین فلا بدّ لمن هو فی بلاده و علی الظاهر من جمله رعیّته، من إظهار تعظیمه و تبجیله و الانقیاد له علی وجه فرض الطاعه، فهذا المتولّی من قِبله لو لم یکن متولّیاً لشی ء لکان لا بدّ له من التغلّب معه، مع إظهار جمیع ما ذکرناه من فنون التعظیم للتقیّه و الخوف، فلیس یدخل بالولایه فی شی ء من ذلک لم یکن یلزمه لو لم یکن والیاً،

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 4 ص 69.

(2) دعائم الإسلام: ج 2 ص 527 ح 1876.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 14

و یتمکّن بالولایه من أمرٍ بمعروف و نهی عن منکر، فیجب أن یتوصّل بها إلی ذلک.

قال: فإن قیل: أ رأیتم لو غلب علی ظنّه أنّه کما یتمکّن بالولایه من أمر ببعض المعروف و نهی عن بعض المنکر فإنّه یلزم علی هذه الولایه أفعالًا منکره قبیحه لو لا هذه الولایه لم تلزمه. قلنا: إذا کان لا یجد عن هذه الأفعال القبیحه محیصاً و لا بدّ أن تکون الولایه سبباً لذلک، و لو لم یتولّ لم یلزمه أن یفعل هذه الأفعال القبیحه، فإنّ الولایه حینئذٍ تکون قبیحه، لا یجوز أن یدخل فیها مختاراً «1» انتهی.

و ما ذکره من عدم الجواز حینئذٍ لا یصحّ علی إطلاقه، فإنّ کثیراً من المنکرات یجوز ارتکابها أو یجب للأمر ببعض المعروفات أو النهی عن بعض المنکرات.

فإن لم یعلم من یولّیه الظالم من نفسه التمکّن من الحکم بالحقّ لم

یحلّ له القبول إلّا مع الإلزام فیجوز تقیّهً إذا خاف علی النفس أو المال أو الأهل من نفسه أو من المؤمنین. و اقتصر السیّد علی الخوف علی النفس «2». و علیه بعد التولّی التحرّز من المظالم و الاجتهاد فی الحکم بالحقّ ما أمکنه، فإذا اضطرّ فی واقعه إلی الحکم بالباطل حکم به تقیّهً إلّا أن یکون الحکم فی قتل من لا یحلّ قتله فیحرم مطلقاً إذ لا تقیّه فی الدماء اتّفاقاً.

و لو تعیّن علیه القضاء بأن لم یکن من یصلح له سواه و خاف علی نفسه الخیانه إن تولّاه لم یسقط عنه، بل وجب علیه الطلب و ترک الخیانه لتمکّنه منهما.

فإن وجد من هو أصلح منه حرم علیه الطلب لسقوط وجوب الطلب بوجود من فیه الکفایه، و وجوب دفع الخوف.

و للقاضی من قِبل الإمام العادل الاستخلاف مع الإذن صریحاً أو فحویً أو بشاهد الحال کأن تکون ولایته متّسعهً لا ینضبط بالواحد فیجوز له الاستخلاف فیما أذن له صریحاً أو فحویً أو شهدت الحال به لا مطلقاً.

______________________________

(1) مسأله فی العمل مع السلطان (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثانیه): ص 93.

(2) مسأله فی العمل مع السلطان (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثانیه): ص 94.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 15

و لو منعه عن الاستخلاف حرم اتّفاقاً و کذا لو أطلق فإنّ القضاء من مناصب الإمام لا یجوز لغیره التصرّف فیه إلّا بإذنه. و قد یحتمل الجواز مع الإطلاق؛ لأنّه فوّض إلیه النظر فی المصالح العامّه، فله الاستخلاف کالإمام، و لأنّه حیث ولّاه وثق بنظره. و ضعفهما ظاهر.

و تثبت الولایه بالاستفاضه کما یثبت بها النسب و الملک المطلق و الموت و النکاح و الوقف و العتق

و الرقّ و الولاء، و إنّما خصّت لکثره الاستفاضه فیها و عسر إقامه البیّنه علیها غالباً. و هل یشترط العلم أو متاخمه أو یکفی غلبه الظنّ؟ أوجه، و یؤیّد الأخیر قول الصادق علیه السلام فی خبر یونس عن بعض رجاله: خمسه أشیاء یجب علی الناس الأخذ فیها بظاهر الحکم: الولایات و المناکح و الذبائح و الشهادات و الأنساب «1».

و فی المبسوط ذکر الخلاف فی ثبوت الولایه و النسب و الموت و الملک المطلق بالاستفاضه، و قال: و الّذی أقوله: إنّ الاستفاضه إن بلغت إلی حدّ یوجب العلم فإنّه تثبت الولایه بها، و إن لم تبلغ ذلک لم تثبت. ثمّ ذکر النکاح و الوقف و العتق و قال: فالکلّ علی هذین الوجهین: قال قوم: یثبت بالاستفاضه، و قال آخرون: لا یثبت. و یقوی فی نفسی فی هذه المسائل أنّها تثبت بالاستفاضه، و علیه یدلّ أخبارنا «2».

و لو لم یستفض الولایه سیّر الإمام معه شاهدین عدلین علی الولایه.

و ربّما قیل بالمنع، لأنّ الحجّه إنّما یقام عند حاکم و الحاکم المعزول قد ارتفع حکمه بنصب الحاکم الجدید أو وصول خبره. و دفع بجواز اشتراط عزله بثبوت ولایه الثانی عنده، و بجواز ثبوته عند حاکم غیر معزول قریب من محلّ الولایه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 212 ب 22 من أبواب کیفیّه الحکم ح 1.

(2) المبسوط: ج 8 ص 86.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 16

و لا یجب قبول قوله مع عدم البیّنه حینئذٍ لم یستفض و إن شهدت له الأمارات الظنّیه من مکتوب و نحوه.

و التحکیم سائغ و إن کان فی البلد قاض بل الإمام علیه السلام کما عرفت، و حکمه علیهما جارٍ فیما

حکّماه فیه.

و هل له الحبس و استیفاء العقوبه؟ إشکال: من عموم أدلّه الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و أدلّه التحکیم الناهیه عن الردّ علی من له أهلیّته، و إفضاء تعطیلها إلی الفساد، و قول الصادق علیه السلام لحفص بن غیاث: إقامه الحدود إلی من إلیه الحکم «1». و هو خیره السیّد «2» و الشیخ فی التبیان «3» و جماعه. و من الاحتیاط فی الدماء و عصمتها، و اشتراک الحدود بین حقّ اللّٰه و حقّ الناس، و التحکیم إنّما هو فی حقوق الناس. و هو قول الشیخ فی النهایه «4» و الاقتصاد «5» و سلّار «6» و جماعه.

و لا ینفذ حکمه علی غیر المتراضیین حتّی لا یضرب دیه الخطأ علی عاقله الراضی بحکمه.

و یجوز للإمام و من له نصب القاضی أن یولّیه عموم النظر فی خصوص العمل أی فی بعض البلاد بأن یقلّده جمیع الأحکام فی بلد بعینه فینفذ حکمه مطلقاً فی أهله و من یأتی إلیه من غیرهم.

و أن یقلّده خصوص النظر فی عموم العمل مثل أن یقول: جعلت إلیک الحکم فی المداینات خاصّهً فی جمیع ولایتی، فلا ینفذ حکمه فی غیرها.

و لو قال الإمام علیه السلام: من نظر فی الحکم بین فلان و فلان فقد ولّیته ففی انعقاد الولایه فیه بذلک نظر: من التعلیق و الإبهام الشامل لمن لا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 338 ب 28 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1.

(2) مسأله فی العمل مع السلطان (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثانیه): ص 93.

(3) التبیان: ج 2 ص 549 و 566.

(4) النهایه: ج 2 ص 16.

(5) الاقتصاد: ص 150.

(6) المراسم: ص 260.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 17

یصلح للتولیه، مع أنّ التولیه توکیل یشترط فیه التنجیز و التعیین. و من أنّها إذن فی القضاء و هو یتضمّنه، و الإطلاق منصرف إلی من یصلح له، و اشتراط التعیین ممنوع. و نحوه الکلام إذا علّق التولیه العامّه بمثل ذلک و أبهم.

و الألفاظ الّتی ینعقد بها الولایه سبعه أنواع: ما یؤدّی التولیه نحو ولّیتک الحکمُ ما یؤدّی التقلید نحو قلّدتک الحکم و ما یفید الاستنابه نحو استنبتک فیه و ما یفید الاستخلاف نحو استخلفتک و ما یفید ردّ الحکم إلیه نحو رددت إلیک الحکم و ما یفید التفویض نحو فوّضت إلیک و ما یفید جعله إلیه نحو جعلت إلیک الحکم. و نحو أذنت لک فی الحکم، أو أوجبته علیک، أو جعلتک قاضیاً أو حاکماً، أو رخّصت لک، یدخل فیما ذکر.

و قیام اثنتین منهنّ مقام رجل فی الشهاده غالباً، و عدم صلاحیتها للإمامه فی الصلاه للرجال، و قول الباقر علیه السلام فی خبر جابر: و لا تولّی المرأه القضاء و لا تولّی الأماره «1». و أجاز أبو حنیفه تولیتها فیما یقبل فیه شهادتها. و ابن جریر مطلقاً «2».

و لا ولد الزنا أمّا علی القول بکفره فلما مرَّ، و علی الآخر لبُعده عن الإمامه فی الصلاه و قبول الشهاده، فعن الولایه أولی.

و لا الجاهل بالأحکام نظراً [و تقلیداً «3»].

و لا المقلّد غیر المستقلّ بشرائط الفتوی للأمر فی الأخبار بالتحاکم إلی من عرف الأحکام و نظر فی الحلال و الحرام. و نحو «وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَی الهِٰال مٰا لٰا تَعْلَمُونَ»* «4». «وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ» «5». و قول الباقر علیه السلام فی صحیح أبی عبیده: من أفتی الناس بغیر علم و لا هدیً من اللّٰه لعنته ملائکه الرحمه و ملائکه العذاب، و لحقه وزر من عمل بفتیاه «6». و نحو قول الصادق علیه السلام فی مرفوع البرقی: القضاه أربعه: ثلاثه فی النار و واحد فی الجنّه، رجل قضی بجور و هو یعلم فهو فی النار، و رجل قضی بجور و هو لا یعلم [أنّه قضی بالجور «7»] فهو فی النار، و رجل قضی بالحقّ و هو لا یعلم فهو فی النار، و رجل قضی بالحقّ و هو یعلم فهو فی الجنّه «8». و فی خبر سلیمان بن خالد: اتّقوا الحکومه فإنّ الحکومه إنّما هی للإمام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین کنبیّ أو وصیّ نبیٍّ «9». و قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر إسحاق بن عمّار لشریح: یا شریح قد جلست مجلساً لا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 161 باب 123 من أبواب مقدّمات النکاح ح 1.

(2) الحاوی الکبیر: ج 16 ص 156.

(3) لم ترد فی ق.

(4) البقره: 169.

(5) الإسراء: 36.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 9 ب 4 من أبواب صفات القاضی ح 1.

(7) لم یرد فی ن و المصدر.

(8) وسائل الشیعه: ج 18 ص 11 ب 4 من أبواب صفات القاضی ح 6.

(9) وسائل الشیعه: ج 18 ص 7 ب 3 من أبواب صفات القاضی ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 19

یجلسه إلّا نبیّ أو وصیّ نبیّ أو شقیّ «1».

و لا یکتفی عندنا بفتوی العلماء و تقلیدهم فیها بل لا بدّ من اجتهاده فیما یقضی به. خلافاً لبعض العامّه «2».

و یجب أن یکون عالماً بالفعل أو بالقوّه القریبه منه بجمیع ما ولیه بالاجتهاد دون التقلید فلا یکفی علمه ببعضه إذا لم یتمکّن من الاجتهاد فی الباقی، لعین ما تقدّم، و نحو قول الصادق علیه السلام فی خبر عمر بن حنظله: «و عرف أحکامنا» بالجمع المضاف إلی المعرفه.

نعم إن تجزّأت التولیه کفی التمکّن من الاجتهاد فیما ولیه دون غیره إن اعتبرنا التجزّی فی الاجتهاد، و هو ظاهر هذا الکلام و صریحه فی التهذیب «3» و التحریر «4». و ربّما یؤیّده قول الصادق علیه السلام فی خبر أبی خدیجه: و لکن انظر إلی رجل منکم یعلم شیئاً من قضائنا فاجعلوه بینکم فإنّی قد جعلته قاضیاً «5» فکأنّه یعنی: فاجعلوه بینکم فیما یعلمه فإنّی قد جعلته قاضیاً فی ذلک. و من لم یر التجزّء فیه کأنّه ینزّله علی العلم بالفعل، أو علی أنّ الناس کلّهم إنّما یعلمون من قضائهم علیهم السلام شیئاً، أو

ینزّل التنکیر علی التکثیر.

و أمّا حسن هشام بن سالم عن الصادق علیه السلام قال: لمّا ولّی أمیر المؤمنین علیه السلام شریحاً القضاء اشترط علیه أن لا ینفذ القضاء حتّی یعرض علیه «6». فإنّما یدلّ علی جواز تقلید القاضی إذا لم یکن تولیته علیه السلام له عن تقیّهٍ، مع أنّ هذا الشرط یخرجه عن الولایه فهو من لطائف حیله علیه السلام فی الجمع بین استرضاء الخالق و الخلق.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 6 ب 3 من أبواب صفات القاضی ح 2.

(2) الحاوی الکبیر: ج 16 ص 159.

(3) تهذیب الوصول: ص 283.

(4) تحریر الأحکام: ج 5 ص 111.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 4 ب 1 من أبواب صفات القاضی ح 5.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 6 ب 3 من أبواب صفات القاضی ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 20

و یجب أن یکون ضابطاً غیر نُساءٍ لیکون علی ذکر من الأحکام و الأخبار و من قضایاه و ما ثبت لدیه. و یوافق الکتاب فی اشتراطه الإرشاد «1» و التبصره «2» و التلخیص «3» و الدروس «4». و یخالفه التحریر «5» و ظاهر غیره، و هو الظاهر، فإنّ علمه و عدالته یمنعانه من الحکم إلّا بعد تذکّر المنسیّ.

و یجب أن یکون محافظاً علی فعل الواجبات أمیناً وهما داخلان فی العداله، کما نصّ علیه فی النافع «6». و إن أراد بهما الزیاده علی ما یعتبر فی العداله لم یکن علی اشتراطهما دلیل.

و علی اشتراط الضبط لو غلب علیه النسیان أو ساوی ذکره لم یجز تولیته و إن طرأه بعدها انعزل.

و فی اشتراط علمه بالکتابه إشکال: من انتفائه فی النبیّ صلی الله علیه

و آله ففیه أولی. و کلّ من الانتفاء و الأولویّه ممنوع.

أمّا الأوّل فلأنّه صلی الله علیه و آله إنّما کان فاقداً لها قبل البعثه، و یؤیّده ما فی العلل من خبر جعفر بن محمّد الصوفی أنّه سأل الرضا علیه السلام لِم سمّی النبیّ صلی الله علیه و آله الامّیّ؟ فقال: ما تقول الناس؟ قال: یزعمون أنّه إنّما سمّی الامّیّ لأنّه لم یحسن أن یکتب، فقال علیه السلام: کذبوا علیهم لعنه اللّٰه، أنّی ذلک و اللّٰه یقول فی محکم کتابه: «هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولًا مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیٰاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتٰابَ وَ الْحِکْمَهَ» فکیف کان یعلّمهم ما لا یحسن؟! و اللّٰه لقد کان رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله یقرأ و یکتب باثنین و سبعین أو قال: بثلاثه و سعبین لساناً و إنّما سمّی الامّیّ لأنّه کان من أهل مکّه، و مکّه من امّهات القریٰ و ذلک قول اللّٰه عزَّ و جلَّ: «لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُریٰ وَ مَنْ حَوْلَهٰا»* «7». و مرفوع

______________________________

(1) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 138.

(2) تبصره المتعلّمین: ص 186.

(3) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیّه): ج 33 ص 353.

(4) الدروس الشرعیّه: ج 2 ص 65.

(5) لم نجده صریحاً، راجع تحریر الأحکام: ج 5 ص 110.

(6) المختصر النافع: ص 271.

(7) علل الشرائع: ص 124 باب 105 ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 21

علیّ بن حسّان و علیّ بن أسباط و غیره عن الباقر علیه السلام قال له علیه السلام: إنّ الناس یزعمون أنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم لم یکتب و لم یقرأ، فقال: کذبوا لعنهم اللّٰه أنّ یکون ذلک؟ و

قد قال اللّٰه عزَّ و جلَّ: «هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولًا مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیٰاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتٰابَ وَ الْحِکْمَهَ» فکیف یعلّمهم الکتاب و الحکمه و لیس یحسن أن یقرأ أو یکتب؟! قال: فلِم سمّی النبیّ الامّیّ؟ قال: نسب إلی مکّه و ذلک قول اللّٰه عزَّ و جلَّ: «لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُریٰ وَ مَنْ حَوْلَهٰا»* فامّ القری مکّه، و فقیل امّیّ لذلک «1».

و أمّا الثانی فلاختصاصه صلی الله علیه و آله و سلم بالعصمه و الوحی المغنیین عن الکتابه، و من اضطرار القاضی إلی ضبط امور لا ینضبط لغیر النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم إلّا بالکتابه.

و کذا فی اشتراط البصر إشکال: من افتقاره إلی التمییز بین الخصوم و لا یتیسّر غالباً بدونه، و نفوذ شهادته فی کلّ شی ء مع أنّها لا ینفذ من الأعمی غالباً. و من الأصل و إمکان التمییز و لو ببیّنه، و عمیٰ شعیب و یعقوب علیهما السلام. و هو بعد التسلیم لا یجدی، لنبوّتهما.

و الأقرب اشتراطها وفاقاً للشیخ «2» و ابنی سعید «3».

و الأقرب اشتراط الحرّیّه وفاقاً للشیخ «4» لأنّ العبد مقهور مأمور لا یصلح للولایه. خلافاً للمحقّق «5» للعموم، و الأصل.

و الأقرب اشتراط السلامه من الخرس إذ لا طریق إلی معرفه حکم الأخرس إلّا بالإشاره، و هی إنّما یورث الظنّ فلا یجوز الشهاده بحکمه، إذ لا شهاده إلّا عن علم، فیؤدّی إلی جهل المتخاصمین بالحکم غالباً. و یحتمل العدم للأصل و العموم و إمکان الکتابه و فهم الإشاره.

و لا یشترط السلامه من الصمم فإنّه لعلمه و عدالته لا یحکم إلّا إذا علم بالحال، مع الأصل و العموم. و فی الإیضاح لو امتنع سماعه لم یصحّ

تولیته

______________________________

(1) علل الشرائع: ص 125 باب 105 ح 2.

(2) المبسوط: ج 8 ص 101.

(3) الجامع للشرائع: ص 522، شرائع الإسلام: ج 4 ص 68.

(4) المبسوط: ج 8 ص 101.

(5) شرائع الإسلام: ج 4 ص 68.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 22

إجماعاً، لامتناع سماع البیّنات و الإقرارات و الأیمان «1».

و لو تعذّرت الشرائط و غلب علی الولایات متغلّبون فسقه لم ینفذ حکم من ولّاه صاحب الشوکه و إن وافق الحقّ.

و یجوز تعدّد القضاه فی بلد واحد سواء شرّک الإمام القضاء بینهم بأن جعل کلًّا منهما کذا بخطّه رحمه الله و لا بأس به مستقلًّا فی تمام البلد فی جمیع الأحکام، فیجوز لأهله الترافع إلی أیّهم أرادوا، توافقوا فی الحکم أو لا أو فوّض إلی کلٍّ منهم محلّهً و طرفاً من البلد أو الأحکام، لوجود المقتضی و انتفاء المانع، و لعموم الأدلّه، و اجتماع المجتهدین الصالحین للقضاء فی أکثر الأعصار فی بلدٍ واحدٍ، مع أنّهم قضاه فی زمن الغیبه بنصّ الإمام علیه السلام، و لأنّه نیابه عن الإمام فیتبع اختیار المنوب کالوکیلین و الوصیّین.

و قد احتمل المنع من التشریک کما فی الولایه العظمی الّتی للإمام علیه السلام، و لوقوع التنازع بین الخصوم. و یندفع بتقدیم اختیار المدّعی.

و لو شرط علیهما اتّفاقَهما فی حکم أی فی نوع من الأحکام أو صنف أو فی کلّ حکم فالأقرب الجواز للأصل، و العموم، و کونه فی معنی تخصیص ولایتهما بما یتّفقان علیه فیکون أوثق، و غایته وقوف الحکم عند اختلافهما. و یحتمل العدم، لأنّهما إن صلحا للقضاء فلا معنی لاشتراط اتّفاقهما مع ظهور اختلاف الاجتهاد کثیراً، و إلّا فلا معنی لتولیتهما، و لاستلزامه تعطّل کثیر من

الأحکام لعدم اتّفاقهما.

و إذا استقلّ کلّ منهما فی جمیع البلد تخیّر المدّعی لا المدّعی علیه فی المرافعه إلی أیّهما شاء توافقا فی الحکم أم تخالفا.

و لو اقتضت المصلحه تولیه من لم یستکمل الشرائط ففی الجواز

______________________________

(1) إیضاح الفوائد: ج 4 ص 299.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 23

مراعاهً للمصلحه نظر: من انتفاء الشرط، و من المصلحه و تولیه شریح. و الأقرب المنع کما فی التحریر، قال: و تولیه علیّ علیه السلام لمن لا یرتضیه لیس بحجّه لأنّه کان یشارکه فیما ینفذه فیکون هو علیه السلام الحاکم فی تلک الواقعه بالحقیقه «1».

و کلّ من لا تقبل شهادته لا ینفذ حکمه علی من لا تقبل شهادته علیه کالولد علی والده، و العبد علی سیّده، و العدوّ علی عدوّه لأنّ الحکم شهاده و زیاده. و خصّ بعضهم المنع بقاضی التحکیم «2».

و فی التحریر: و لو تولّی وصیّ الیتیم القضاء فهل یقضی له؟ فیه نظر، ینشأ: من کونه خصماً فی حقّه کما فی حقّ نفسه، و من أنّ کلّ قاضٍ فهو ولیّ الأیتام «3».

و یحکم الأب لولده و علیه، و کذا الأخ لأخیه و علیه، کما یجوز الشهاده.

و لا یجوز أن یکون الحاکم أحد المتنازعین، بل یجب أن یکون غیرهما و إلّا لم یکن حکم و لا نزاع.

و إذا ولّی القضاء من لا یتعیّن علیه فالأفضل ترک الرزق له أی للقضاء أو القاضی من بیت المال إن کان ذا کفایه توفیراً علی سائر المصالح و یسوغ له الارتزاق منه علی القضاء لأنّه من المصالح المهمّه للمسلمین، و بیت المال معدّ لها، مع أنّه لم یتعیّن علیه.

و کذا یجوز له الارتزاق منه إذا تعیّن علیه و لم

یکن ذا کفایه لجوازه لغیره ممّن لا کفایه له فله أولی.

و لو کان ذا کفایه لم یجز له الأخذ منه علیه لأنّه یؤدّی بالقضاء واجباً و لا اجره علی الواجب. و أجازه الشیخان «4» لأنّه من المصالح المهمّه، و منع أن لا اجره علی الواجب مطلقاً، و إلّا لم یؤجر المجاهدون.

و لو أخذ الجُعل من المتحاکمین، فإن لم یتعیّن للحکم و حصلت

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 5 ص 117.

(2) لم نقف علیه.

(3) تحریر الأحکام: ج 5 ص 117.

(4) المبسوط: ج 8 ص 84، المقنعه: ص 588.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 24

الضروره بأن لم یکن له کفایه و لا کان بیت مال یرتزق منه قیل: جاز «1» لأنّه بعدم التعیّن علیه کالمباح، و لأنّه إذا تعدّد القاضی و اشترکوا فی الضروره فإن لم یجز لهم الأخذ لزم تعطّل الأحکام إن امتنعوا من الحکم و اشتغلوا بالکسب لمعاشهم، و إن اشتغلوا بالقضاء أو بعضهم عن التکسّب لزم الضرر أو التکلیف بما لا یطاق. و لو تمّ هذا الدلیل جاز الأخذ مع التعیّن بطریق الأولی، إذ مع التعدّد ربّما أمکن الجمع بین القضاء و التکسّب، و لذا أجازه الشافعی مطلقاً «2».

و الأقرب المنع لعموم الأخبار الناهیه عن أخذ الرشا و الهدایا، و للاحتیاط و للإجماع، کذا فی الخلاف «3». و فی المبسوط: عندنا لا یجوز بحال «4» و لأنّه واجب عیناً أو کفایهً و لا اجره علی الواجب، و لأنّه عمل لنفسه لا للمتحاکمین. و علی الجواز فالظاهر جواز التشریک و التخصیص بأیّهما شاء محقّاً کان أو مبطلًا. و یحتمل الاختصاص بالمحقّ، و المنشأ احتمال التبعیّه للعمل، و للنفع.

و إن تعیّن للقضاء أو کان

مکتفیاً بماله فعلًا أو قوّهً أو بما یرزق من بیت المال لم یجز له أخذ الجعل قولًا واحداً.

أمّا الشاهد فلا یحلّ له الأجر علی الإقامه و لا التحمّل و إن لم یتعیّن علیه، للوجوب، و للنهی عن ترکها فی الکتاب و السنّه کقوله تعالی: «وَ مَنْ یَکْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» «5» و قوله: «وَ لٰا یَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا» «6» و نحوهما من الأخبار، و الأمر بالإقامه للّٰه فی قوله: «وَ أَقِیمُوا الشَّهٰادَهَ لِلّٰهِ» «7» و لردّ شهاده الأجیر فی أخبار، کقول الصادق علیه السلام فی خبر العلاء بن سیابه: کان أمیر المؤمنین علیه السلام لا یجیز شهاده الأجیر «8».

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 4 ص 69.

(2) الحاوی الکبیر: ج 16 ص 292.

(3) الخلاف: ج 6 ص 233، المسأله 31.

(4) المبسوط: ج 8 ص 85.

(5) البقره: 283.

(6) البقره: 282.

(7) الطلاق: 2.

(8) وسائل الشیعه: ج 18 ص 274 ب 29 من أبواب الشهادات ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 25

و یجوز للمؤذّن و القاسم و کاتب القاضی و مترجمه و الکیّال و الوزّان لبیت المال و معلّم القرآن و الآداب و صاحب الدیوان للقاضی و والی بیت المال أن یأخذوا الرزق من بیت المال، لأنّ بیت المال معدّ للمصالح و ذلک کلّه من المصالح و إن لم یجز لبعضهم أخذ الاجره کما فی المستأجر.

الاستصحاب و منه البراءه الأصلیّه و غیرهما کالإباحه الأصلیّه، و التأسّی، و الدوران إن اعتمد علیه، و الاحتیاط، و التحرّز عن الدور، و القیاس مع الاشتراک فی العلّه المنصوصه، و مفهومی الموافقه و المخالفه، و نحو ذلک و لسان العرب و هو العمده فی معرفه الکتاب و السنّه و اصول العقائد بالبراهین العقلیّه فیما یتمّ علیه، و إلّا فبالسمع کالمعاد و ما یتعلّق به و اصول الفقه و هی طرق الاستدلال بالکتاب و السنّه و الإجماع و أدلّه العقل و شرائط البرهان الّتی یتضمّنها المنطق.

أمّا الکتاب فیحتاج معرفته إلی معرفه عشره أشیاء: العامّ و الخاصّ و المطلق و المقیّد و المحکم و المتشابه و المجمل و المبیّن و یدخل فیها الظاهر و المؤوّل. و کلّ منها فی الأمر و النهی و غیرهما، و تشتمل الکلّ قضیّه الألفاظ و کیفیّه الدلالات و الناسخ و المنسوخ کلّ ذلک فی الآیات المتعلّقه بالأحکام، و هی نحو خمسمائه آیه. و لا یلزمه معرفه جمیع آیات القرآن العزیز و الاجتهاد فی مضامینها و لا حفظ تلک الخمسمائه آیه، بل استحضارها متی شاء و لو بالرجوع إلی أصل یتضمّنها.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 26

و أمّا السنّه فیحتاج معرفتها إلی معرفه ما یتعلّق منها بالأحکام الشرعیّه دون غیرها و یکفی فی معرفتها الرجوع إلی اصول یتضمّنها متی شاء و یعرف فیها مع ما مرّ فی الکتاب المتواتر و الآحاد و المسند و المتّصل إلی المعصوم و المنقطع عنه و المرسل، و یعرف الرواه و أحوالهم من الثقه و عدمها.

و أمّا الإجماع و الخلاف یحتاج معرفتهما إلی أن یعرف طریق ثبوته و شرط الاستدلال به، و مسائل الإجماع

و الخلاف و لو بالتمکّن من الرجوع إلی اصول یعرفه فی کلّ مسأله یرید الحکم فیها أنّها ممّا اجمع فیها علی حکم أو اختلف فیها.

و أمّا أدلّه العقل فیحتاج معرفتها إلی معرفه مسائلَ أدلّه العقل أی یمیّز المسائل الّتی یمکن الاستدلال فیها بها من غیرها، و هو یرجع إلی معرفه شرائط الاستدلال بها. و یجوز أن یرید التکریر لما تقدّم و التنبیه علی أنّ معرفه أدلّه العقل لیست إلّا معرفتها.

و لا بدّ من أن یعرف تعارض الأدلّه المذکوره کلّها من الکتاب و السنّه و الإجماع و أدلّه العقل، کلّ منها مع مجانسه کالکتاب مع الکتاب و هکذا، أو مع مخالفه کالکتاب مع السنّه و هکذا.

و التراجیح بالوجوه المقرّره فی الاصول، المدلوله علیها بالأخبار، أی یعرف مواضع التعارض و قضیّته من التوقّف أو التخیّر و عدمه، و قضیّته من العمل بالراجح. و یمکن تعمیم التعارض لما بالحقیقه و ما بالظاهر و إن کان یزول عند النظر فی وجوه الترجیح.

و لا بدّ من أن یعرف من لسان العرب و العلوم الّتی یتوقّف علیها معرفته من علم متن اللغه و النحو و التصریف و موارد الاستعمال و الحقیقه و المجاز و الکنایه و ما بینها من التراجیح، و لعلّه أدخلها فی اللغه ما یتعلّق بالقرآن المحتاج إلیه فی الأحکام، و هی ما مرَّ من نحو خمسمائه آیه و السنّه المفتقره إلیها فیها، فلا یلزمه الزیاده علی ذلک، و لا یضرّ الافتقار فی

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 27

کثیر من دقائق ذلک إلی الرجوع إلی الکتب المعدّه فی العلوم المذکوره، و لکن لا بدّ من تتبّع الکتب بحیث یحصل العلم العادی أو الظنّ بأحد

ما تردّد فیه، و لا یقتصر علی کتاب أو کتابین کما تری کثیراً من الفقهاء یقتصرون فی المسأله اللغویّه علی نحو الصحاح وحده، و النحویّه علی نحو المفصّل أو کتاب سیبویه. و لا بدّ مع ذلک من التمهّر و الاقتدار الکامل و الملکه القویّه الّتی لا یحتاج فی أکثرها إلی الکتب، و إلّا لم یعتمد علی فهمه و أخطأ کثیراً. و من کان کذلک علم من القرآن و السنّه ما یحتاج إلیه و ما لا یحتاج إلیه إلّا نادراً.

و یشترط مع ذلک أن یکون ذا قوّه یتمکّن بها من استخراج الفروع من الاصول أی الجزئیّات من الکلّیّات المدلول علیها بالنصّ أو الإجماع أو بدلیل من أدلّه العقل.

و لا یکفیه حفظ ذلک المتقدّم من التسعه الأشیاء کلّه من دون قوّه الاستخراج. و لا یشترط معرفه المسائل الّتی فرّعها الفقهاء من الاصول، و لکن یحسن تتبّعها لتقویه ملکه التفریع.

و فی تجزّی الاجتهاد بأن یقدر علی معرفه بعض المسائل عن دلیلها التفصیلی بمعرفه مدارکها دون بعض إشکال من الشکّ فی أنّه هل یمکن لمن لم یحصِّل المعرفه التامّه الکافیه فی جمیع المسائل من تحصیلها فی بعضها؟ الأقرب جوازه لجواز أن لا یعرف من اللغه أو الصرف أو النحو أو من موارد الاستعمال أو من أدلّه العقل إلّا ما یتعلّق بمسأله أو مسائلَ، کأن یکون آیه أو خبر تضمّن حکماً بالمنطوق و آخر بالمفهوم فعرف الکلمات الّتی فی النصّ و موارد استعمالاتها، و من أدلّه العقل مفهوم الموافقه أو المخالفه، و علم أن لا إجماع فی المسأله، و لا یعرف سائر أدلّه العقل، و لا یعرف من سائر النصوص ألفاظها أو تراکیبها أو موارد استعمالاتها بحیث لا یتمکّن من

الرجوع إلی الاصول الموضوعه لذلک، أو یتوقّف استخراج بعض المسائل من اصولها إلی قوّه قریحه لا یتوقّف علیها غیرها، و الأمر کذلک فی هذا و فی معرفه التراکیب و موارد الاستعمالات. و أمّا فی

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 28

معرفه اللغه أو الصرف أو أدلّه العقل فکأنّه لیس کذلک، فإنّ فی اللغه و الصرف اصولًا یتمکّن من الرجوع إلیها فیما لا یعرفه منهما، و ما لم یعرف أدلّه العقل کلّها احتمل أن یکون من أدلّته ما یعارض ما عرفه فی المسأله من نصّ أو دلیلٍ عقلی.

و أمّا التوقّف فی بعض المسائل لتعارض الأدلّه عنده أو عدم الاجتهاد فیها فلیس من التجزّی فی شی ء.

موته انعزل النائب عنه، سواء عزله الإمام أو لا لأنّه فرعه کالوکیل.

و قیل لا ینعزل بذلک «1» لأنّ النائب عنه کالنائب عن الإمام بلا

______________________________

(1) حکاه الشیخ فی المبسوط: ج 8 ص 127.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 29

واسطه إذ الاستنابه مشروطه بإذن الإمام صریحاً أو فحویً أو بشهاده الحال کاتّساع الصقع الّذی ولّاه فیه.

و فیه نظر: من أنّ الإذن فی الاستنابه لیس من الاستنابه فی شی ء و لا سیّما غیر الصریح، و لا یدلّ علیها بشی ء من الدلالات، و لأنّه لو کان النائب عنه کالنائب عن الأصل لما انعزل بعزله. و من أنّ القضاء إنّما هو منصب إمام الأصل، و القضاه کلّهم إنّما هم نوّابه و إن استنابهم فی الظاهر نوّابه.

و ربّما فصّل بأنّه إن أذن له الإمام فی الاستخلاف «1» عن نفسه انعزل، و إن أذن فی الاستخلاف عن الإمام لم ینعزل [و کذا إن لم یأذن «2»]، و إن أطلق فالوجهان. و الظاهر أنّ الإذن بشاهد الحال إذن فی الاستخلاف عن نفسه.

و لو مات إمام الأصل فالأقرب انعزال القضاه کما فی المبسوط «3» و السرائر «4» و الشرائع «5» و الجامع «6» لأنّهم نوّابه و فروع له فی الولایه.

و یحتمل العدم، لثبوت ولایتهم شرعاً فیستصحب، و لأنّ من یصلح لنیابه إمام یصلح لنیابه غیره و المصلحه فی نظرهم علیهم السلام واحده، و لذا نفذ أحکام الفقهاء فی هذه الأزمنه مع عدم ورود خبر عن إمام الزمان بتولیتهم و إنّما ورد عمّن قبله.

و الکلّ مندفع، لأنّ الولایه ثابته و لکن بالنیابه و الفرعیّه، و لا یکفی الصلاحیه و وجود المصلحه، و قضاء الفقهاء لعلّه بالإجماع و الأخبار مؤیّده [علی

أنّ الصدوق روی فی إکمال الدین و إتمام النعمه عن محمّد بن عصام عن محمّد بن یعقوب عن إسحاق بن یعقوب عن الناحیه المقدّسه: و أمّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلی رواه حدیثنا فإنّهم حجّتی علیکم و أنا حجّه اللّٰه علیهم «7». و رواه

______________________________

(1) العباره فی ل هکذا: إن لم یأذن له الإمام فی الاستخلاف أو أذن له فی الاستخلاف.

(2) لم یرد فی المطبوع.

(3) المبسوط: ج 8 ص 127.

(4) السرائر: ج 2 ص 176.

(5) شرائع الإسلام: ج 4 ص 71.

(6) الجامع للشرائع: ص 530.

(7) کمال الدین و إتمام النعمه: ص 484.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 30

الشیخ فی کتاب الغیبه عن جماعهٍ عن جعفر بن محمّد بن قولویه و أبی غالب الزراری و غیرهما عن محمّد بن یعقوب «1» «2»].

و إذا رأی الإمام أو نائبه المصلحه فی عزل القاضی المستجمع للشرائط لوجهٍ ما أو لوجود من هو أکمل منه فی إحدی الشرائط عزله وجوباً أو جوازاً، و إذا اختلّ أحد الشروط فأولی، و کذا إذا ارتاب منه، و یکفیه غلبه الظنّ، و یمکن إدخال جمیع ذلک فی «وجه ما».

و هل یجوز عزله اقتراحاً؟ فیه نظر: من أنّه استنابه و توکیل و تفویض لمنصب من مناصبه إلیه فله العزل متی شاء، کما یجوز عزل الوکیل بلا سبب. و من أنّه ولایه شرعیّه فلا یزول إلّا بمناف، و عقد لمصلحه المسلمین من ولیّهم، فلا یجوز العزل مع سداد الحال، کالولیّ إذا عقد النکاح لمن له الولایه علیه، و لأنّه عبث و تعریض للمعزول للقدح. و ضعف الکلّ ظاهر. فالأقرب الأوّل کما فی التحریر «3».

و هل یقف الانعزال علی بلوغ الخبر؟ فیه احتمال

ینشأ: من مساواته للوکیل فلا یقف کما اختاره فی الوکیل و من القطع بعدم انعزاله أی الانعزال بمجرّد العزل أو القاضی لو قلنا بانعزاله به للضرر أی: لو انعزل قبل بلوغ الخبر لزم الضرر علی الناس فیما أمضاه من الأحکام لظهور فسادها. فالانعزال بمعنی الاعتزال و التجنّب، و اللام فی «للضرر» بمعنی «من» «4» أو للتقویه إن عدّیناه بنفسه. و الکلام فی قوّه أن یقال: و من القطع باستلزام عدم التوقّف علی بلوغ الخبر، للضرر. و یحتمل بعیداً أن یراد بالانعزال انعزال القاضی عن القضاء، و یکون المعنی: و من القطع بأنّه لا ینعزل ما لم یبلغه الخبر، للضرر، و القطع بانتفائه فی الدین.

و لو قال لفظاً أو کتابهً: إذا قرأتَ کتابی هذا فأنت معزول انعزل إذا

______________________________

(1) الغیبه: ص 176 و 177.

(2) ما بین المعقوفتین لم یرد فی المخطوطات.

(3) تحریر الأحکام: ج 5 ص 118.

(4) فی المخطوطات: عن.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 31

قرئ علیه و لا سیّما إذا کان امّیّاً «1» أو اخبر بمضمونه، أو نظر إلیه فاطّلع علی مضمونه، لقضاء العرف بأنّ المراد ما یعمّ جمیع ذلک. و فیه وجه بالعدم، اقتصاراً علی حقیقه اللفظ. و قیل: بعدم وقوع العزل المعلّق «2».

و لا ینعزل فی المسأله قبل القراءه أو ما فی حکمها قطعاً.

و ینعزل بانعزا له کلّ مأذون له فی شغل معیّن بلا خلاف، و ذلک کالنائب فی سماع إقرار أو إقامه حدّ أو قسمه أو بیع علی مدیون. و أمّا المنصوبون فی شغل عامّ کقوّام الأیتام و الوقوف فلا ینعزلون بلا خلاف، کالمتولّین للأوقاف بشرط الواقف فلا ینعزلون بموت الموقوف علیهم، لئلّا یختلّ أبواب المصالح، کذا فی الإیضاح

عن المصنّف «3».

و فی انعزال نائبه فی القضاء فی کلّ ناحیه بانعزاله خلاف عرفته.

و لو قال القاضی بعد العزل قضیت بکذا قبله لم یقبل إلّا بالبیّنه. خلافاً لأحمد «4». و لا یکفی معه شهاده واحد، لأنّ قوله هذا دعوی لا شهاده، لأنّه إخبار عن فعله، بخلاف شهاده المرضعه بالإرضاع فإنّها فی الحقیقه بفعل الغیر و هو الارتضاع.

و لو شهد مع عدل أنّ هذا حکم به قاضٍ و لم یسمّ نفسه فإشکال: من ثبوت الموجب و هو شهاده عدلین و انتفاء المانع، و من التهمه لجواز أن یرید حکم نفسه فلا یسمع إلّا مع البیان.

و لو قال قضیت بکذا قبل العزل قُبِل قوله بغیر حجّه فإنّه أولی من نفوذ حکمه إذا أنشأه. خلافاً لمالک «5». نعم إن قاله فی غیر محلّ ولایته، کان کقوله بعد العزل.

و لو ادّعی علی المعزول رشوهً أحضره القاضی و فصل بینهما لأنّه

______________________________

(1) فی المطبوع و ق: أمیناً.

(2) انظر إیضاح الفوائد: ج 4 ص 304 305.

(3) إیضاح الفوائد: ج 4 ص 305.

(4) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 473.

(5) الحاوی الکبیر: ج 16 ص 337.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 32

یدّعی علیه مالًا أخذه بغیر حقّ و لا مخرج له عن العمومات.

و کذا لو قال: أخذ المال منّی بشهاده فاسقین فإنّ علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی.

فإن ذکر أنّه حکم علیه بشهاده فاسقین فاستوفی منه و لم یذکر الآخذ فالأقرب سماع الدعوی من غیر أن یعرف أنّ له علیها بیّنه، بل و إن قال: لا بیّنه لی، فیحضر القاضی بمجرّدها إذ یجب الغرم علی القاضی إذا لم یأخذ مع تفریطه فی الحکم الّذی ترتّب علیه الاستیفاء، فهو

بمنزله الآخذ، و یمکن أن یقرّبه إذا أحضره.

و قیل: لا تسمع إلّا إذا أظهر أنّ له بیّنه بذلک «1» لأنّه أمین الإمام فظاهره الإصابه فی الأحکام فلا یترک إلّا مع ظهور خلافه، و لأداء سماع هذه الدعوی علیه إلی هتکه و زهد القضاه فی القضاء.

و لو قال: قضی علیَّ بشهاده فاسقین من غیر أن یذکر الاستیفاء وجب أیضاً إحضاره و إن لم یقم المدّعی بیّنه بعد الإحضار و لا أظهر قبله أنّ له بیّنه بالتقریب المتقدّم. و قد یفرّق بینه و بین المتقدّم بتخصیصه بما لا بیّنه فیه للمدّعی و تعمیم الأوّل، و یمکن أن یکون تکریراً لما تقدّم لیتفرّع علیه ما بعده.

فإن حضر و اعترف الزم المال، لأنّه الّذی أتلفه علیه.

و إن «2» قال: لم أحکم إلّا بشهاده عدلین قیل فی المبسوط «3»: کلّف البیّنه، لاعترافه بنقل المال و ادّعائه مزیل الضمان فعلیه الإثبات کغیره.

و فیه نظر، لأنّ الظاهر من الحکّام الاستظهار فی حکمهم لأنّهم امناء الإمام فیجب علیه الیمین لا البیّنه لادّعائه الظاهر و هو خیره الخلاف «4» و الشرائع «5».

و لو قال نائب المعزول فی عمل یستحقّ علیه الاجره إن لم یتبرّع به فی

______________________________

(1) إیضاح الفوائد: ج 4 ص 305 306.

(2) فی القواعد: و لو.

(3) المبسوط: ج 8 ص 103.

(4) الخلاف: ج 6 ص 216، المسأله 8.

(5) شرائع الإسلام: ج 4 ص 76.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 33

جواب من ادّعی علیه أخذ مال: أخذت هذا المال اجره عملی لم یقبل و إن صدّقه المعزول إذ لا عبره بقوله بعد العزل، کما لا عبره بفعله إلّا بحجّه کسائر المدّعین و بعد تحقّق العمل فی الاکتفاء بیمینه فی

قدر اجره المثل نظر: من أنّه مدّعٍ، و من أنّه أمین من جهه الشرع، و الأصل عدم التبرّع، و لکن لا یثبت إلّا قدر اجره المثل للأصل.

و عن المصنّف بناء الخلاف فی الاکتفاء بالیمین و عدمه علی أنّ العامل لغیره بأمرمن له العمل إذا لم یجر ذکر اجره هل یستحقّ اجرهً؟ قیل: نعم، لأنّه عمل محترم له اجره، و الأصل عدم التبرّع. و قیل: لا، لأنّه أعمّ، و لا یدلّ العامّ علی الخاصّ «1».

و لو عزل القاضی بعد سماع البیّنه قبل الحکم ثمّ ولّی وجبت الاستعاده للشهاده، و لم یکتف بما تقدّم لبطلانه بالعزل.

و لو خرج من مکان ولایته ثمّ عاد من غیر تخلّل عزل لم یجب الاستعاده، لعدم طروّ المبطل. و قد یحتمل الاستعاده لتخلّل ما یمنع من الحکم.

______________________________

(1) راجع إیضاح الفوائد: ج 4 ص 307.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 34

أراد. و ینبغی ختم جمیع القماطر لتؤمن من الزیاده و النقصان.

ثمّ ما اشتمل من القماطر علی المحاضر و الإقرارات و الشهادات کفی أخذه مختومهً من غیر استعلام ما فیها، إذ لیس شی ء منها حجّهً عند القاضی الثانی. و ما اشتمل منها علی الحجج و السجلّات فینبغی الاستفصال فیها و الاستفسار. و أن یکتب شی ء فشی ء لیمتاز کلّ عمّا عداه، فیکتب: قِمَطْر فیه کذا و کذا صکّاً باسم فلان بن فلان الفلانی، و قِمَطْر فیه نسخه السجلّ لفلان بن فلان الفلانی علی فلان بن فلان الفلانی.

و أن یخرج للقضاء فی أجمل هیئه و علی سکینه و وقار، و لا یجلس علی التراب و لا علی بادیه المسجد إن قضی فیه، بل یفرش له ما یجلس علیه لأنّه أهیب له فی أعین الخصوم و أنفذ لأمره، و یجلس علیه وحده لیتمیّز من غیره، و لیسلّم علی من یمرّ به و من سبقه من الوکلاء و الخصوم، لقوله صلی الله علیه و آله: یسلّم الراکب علی الماشی و القائم علی القاعد و القلیل علی الکثیر «1».

و لیکن خالیاً من غضب أو جوع أو عطش أو غمّ أو فرح أو وجع أو احتیاج إلی قضاء حاجه أو نعاس و بالجمله من کلّ ما یمنع التوجّه التامّ و الإقبال الکامل.

عن النبیّ صلی الله علیه و آله: من ابتلی بالقضاء فلا یقضی و هو غضبان «2». و فی وصیّه أمیر المؤمنین علیه السلام لشریح: و إن غضبتَ فقم، و لا تقضینّ و أنت غضبان «3». و فی وصیّته علیه السلام إلیه: و لا تقعدنّ فی مجلس القضاء حتّی تطعم «4». و عن النبیّ صلی الله علیه و آله: لا

______________________________

(1) سنن

البیهقی: ج 9 ص 203.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 156 ب 2 من أبواب آداب القاضی ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 156 ب 2 من أبواب آداب القاضی ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 155 ب 1 من أبواب آداب القاضی ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 36

یقضی القاضی إلّا و هو شبعان ریّان «1». و عنه علیه السلام: لا یقضی القاضی و هو غضبان مهموم، و لا مصاب محزون، و لا یقضی و هو جائع «2».

فإن حکم فی المسجد صلّی عند دخوله رکعتین تحیّهً له ثمّ یجلس مستدبر القبله وفاقاً للأکثر و منهم الشیخ فی النهایه «3» لیکون وجوه الخصوم إلیها و خصوصاً عند الاستحلاف، فرعایه المصلحه العامّه أولی.

و قیل فی المبسوط «4» یستقبلها لقوله صلی الله علیه و آله و سلم: خیر المجالس ما استقبل به القبله «5».

و ینظر أوّل شی ء فی المحبوسین، لأنّ الحبس عذاب فیخلّصهم منه، و لجواز أن یکون منهم من حبس ظلماً، فیبعث ثقهً إلی السجن فیکتب اسم کلٍّ منهم فی رقعه و اسم من حبسه و بما ذا حبسه ثمّ ینادی فی البلد إلی ثلاثه أیّام: ألا إنّ القاضی ینظر فی أمر المحبوسین فمن کان له علی محبوس حقّ فلیحضره یوم کذا، فیجلس فی الیوم الموعود و ینظر أوّل جلوسه فی المحبوسین فیطرح الرقاع بین یدیه و ینظر فی خصومهم، و یأمر بإخراج من حضر خصمه منهم أوّلًا فأوّلًا إلی العدد الّذی یمکنه الفصل بینهم فیطلق کلّ من علم أنّه حبس بظلم أو تغریر باعتراف الخصم، أو ظهور ذلک، أو ظهور أن لا خصم له، أو ظهور ظلم القاضی

أو خطئه فی الأمر بحبسه.

و من اعترف بأنّه حبس بحقّ أقرّه فی الحبس حضر خصمه أم لا.

و إن «6» قال: أنا مظلوم لأنّی معسر، فإن صدّقه غریمه أطلقه، و إن کذّبه فإن کان الحقّ مالًا حصل فی یده باقتراض أو ابتیاع أو غصب أو صلح أو نحو ذلک أو ثبت بالبیّنه أنّ له مالًا ردّه إلی الحبس إلّا أن یقوم بیّنهً

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 16 ص 33.

(2) الحاوی الکبیر: ج 16 ص 33

(3) النهایه: ج 2 ص 69.

(4) المبسوط: ج 8 ص 90.

(5) تلخیص الحبیر: ج 2 ص 261.

(6) فی القواعد: و مَن.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 37

بتلفه للأصل. [و یشکل تأبید الحبس إن لم یقم بیّنهً، فإن أثبت المدّعی وجوده أو حلف علیه ردّه إلی الحبس، و إلّا احتمل الاکتفاء بحلفه «1»] و لو لم یکن الدعوی مشتمله علی أخذ مالٍ و لا ثبت له أصل مالٍ فالقول قوله مع الیمین فی الإعسار للأصل. و إن أقام الغریم بیّنهً بمالٍ فی یده فقال: إنّه لغیری، فإن لم یعیّنه لم یسمع و الزم القضاء، و إن قال: إنّه لزیدٍ مثلًا فإن کذّبه زید طولب بالحقّ، و إن صدّقه، فإن کانت له بیّنه ترجّحت و کان المال له، و إلّا احتمل القبول، لأنّ البیّنه الاولی شهدت بالملک لمن لا یدّعیه فلا عبره بها. و العدم، فیلزم بالقضاء من المال لتضمّن الشهاده وجوب القضاء منه، و لا یلزم من سقوطها فی حقّ نفسه لإنکاره سقوطها فی القضاء مع اتّهامه فی الإقرار.

ثمّ إذا فصل الأمر بینه و بین هذا الخصم نادی منادی القاضی ثلاثاً: أنّ فلاناً قضی بینه و بین خصمه فإن کان

له خصم فلیحضر، فإن حضر حکم بینهما، و إن لم یحضر له خصم أطلقه بغیر یمین. هذا إن عرف القاضی الخصم الّذی حضر أو عرّفه الشهود، و إلّا أخذ من المحبوس کفیلًا و أطلقه، و نادی علیه أیّاماً: من کان خصم فلان المحبوس فلیحضر، و إن لم یکن له کفیل نادی علیه أیّاماً، قیل: شهراً «2» ثمّ ترکه، و ذلک لاحتمال أن یکون احتال مع الّذی حضر و ادّعی أنّه خصمه.

و إن قال: أنا مظلوم إذ لا حقّ علیَّ و قد حضر له خصم طولب خصمه بالبیّنه، فإن أقامها و إلّا أطلقه بعد یمینه بعد الاستظهار و تحصیل الظنّ بأنّه لا خصم له غیره.

و هل یجوز إطلاقه بادّعائه الظلم و إن لم یحضر خصمه؟ الأقرب المنع بل یشاع حاله ثمّ یطلق بعد إحلافه علی البراءه، وفاقاً للشیخ «3» لأنّه قدح فی القاضی المعزول. و یحتمل الجواز، لأنّ إدامه الحبس عقوبه فلا یقدّم علی

______________________________

(1) ما بین المعقوفتین لم یرد فی ن و ق.

(2) لم نعثر علیه.

(3) المبسوط: ج 8 ص 94.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 38

ثبوت حقّ. و هل یلزم بکفیل؟ وجهان.

و لو قال: لا خصم لی و لا أدری لِمَ حُبِست نودی علی طلب خصمه، فإن لم یحضر له خصم، أو حضر من ادّعی أنّه خصمه و لم یمکنه إثبات حقّ علیه اطلق بعد الإحلاف، کما قاله الشیخ «1» لما ذکر، مع الاحتمال، و فی التکفیل الوجهان.

و إن ذکر له خصماً غائباً و زعم أنّه مظلوم ففی إطلاقه نظر من أصل البراءه و کون الحبس عقوبهً فلا یفعل ما لم یثبت موجبه، و من أنّه فعل صدر عن قاضٍ

فالظاهر أنّه بحقّ، و أقربه أنّه لا یحبس و لا یطلق و لکن یراقب إلی أن یحضر خصمه قال فی التحریر: و الأقرب أنّه لا یطالب بکفیل ببدنه «2».

و یکتب إلیه لیعجّل الحضور جمعاً بین الحقّین فإن لم یحضر بلا مانع اطلق.

ثمّ بعد ذلک ینظر فی الأوصیاء فی أمر الأطفال و المجانین، أو فی تفرقه الترکه أو ثلثها و أموال الأطفال و المجانین و أولیائهم من الأوصیاء أو غیرهم.

قال فی المبسوط: و إنّما قلنا: یقدّم النظر فی أمر الأطفال و المجانین، لأنّ هؤلاء لا یعبّرون عن نفوسهم، و لا منهم من یمکنه المطالبه بحقّه. و تفرقه الثلث إذا کان علی قومٍ غیر معیّنین لم یمکنهم المطالبه بحقوقهم، فکان النظر فی أمر من لا یمکنه المطالبه بحقّه أولی «3». انتهی.

و یعتمد معهم ما یجب من تضمین للوصیّ أو الولیّ أو غیرهما ممّن غصب أو أتلف مال الأطفال أو المجانین أو إنفاذ لتصرّف الولیّ أو الوصیّ أو إسقاط ولایه علی طفل أو مجنون إمّا لبلوغ و رشد، أو ظهور خیانه من الولیّ، أو ارتداد، أو طروّ جنون، أو ظهور فسق أو ضمّ مشارک

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 94 و 95.

(2) تحریر الأحکام: ج 5 ص 123.

(3) المبسوط: ج 8 ص 95.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 39

إلی الوصیّ أو الولیّ إن ظهر عجز.

و لا یبادر بعزل الوصیّ، بل إن کان أنفذ المعزول وصیّته أقرّه، لأنّ الظاهر أنّه لم ینفذها إلّا بعد معرفته بالصلاحیه، و لکن یراعیه، فإن ظهر خطأ الأوّل أو طرء فسقه عزله، و إن عجز ضمّ إلیه مشارکاً. و إن لم یکن أنفذ المعزول وصیّته نظر فیه، فإن کان أمیناً قویّاً

أقرّه، و إلّا عزله أو شرّک معه.

ثمّ ینظر فی امناء الحکم الحافظین لأموال الأیتام و المجانین و المحجور علیهم لسفه و غیره و الودائع و الأوقاف و بیت المال و أموال الغائبیین، و الامناء علی تفرقه الوصایا بین المساکین بأن أوصی رجل بالتفرقه و لم یوص إلی أحد بعینه، أو أوصی و لکن مات الوصیّ، أو عزله الأوّل لفسقٍ أو عجزٍ فیعزل الخائن، و یعین العاجز بمشارک، و یستبدل به إن کان الاستبدال أصلح من التشریک و یقرّه إن کان أمیناً قویّاً، و إن کان قد تصرّف الأمین و هو أهل له نفذ. و إن کان فاسقاً و قد ائتمن علی تفرقه الوصیّه و کان أهل الوصیّه بالغین عاقلین معیّنین، صحّ دفعه إلیهم و لا یضمن، لانحصار الحقّ فیهم و قد استوفوه و إن کانوا غیر معیّنین کالفقراء و المساکین احتمل الضمان کما فی المبسوط «1» إذ لیس له التصرّف فهو کالأجنبیّ.

و احتمل عدمه، لأنّه أوصله إلی أهله کالتفرقه علی المعیّنین.

و کذا الصحّه فی المعیّنین و الاحتمالان فی غیرهم إن فرّق الوصیّه غیر الوصیّ.

قال فی التحریر: و الأقرب ما قاله الشیخ قال: أمّا لو تصرّف فی مال الوقف علی المساجد و المشاهد و المصالح مَن لیس له أهلیّه الحکم فإنّه یکون ضامناً، و إن کان قد صرفه فی وجهه إذا لم یکن الواقف و لا الحاکم جعلا له النظر فیه «2».

ثمّ ینظر فی الضوالّ و اللقط الّتی تحت نظر الحاکم فیبیع ما یخشی

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 95 و 96.

(2) تحریر الأحکام: ج 5 ص 124.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 40

تلفه، و ما یستوعب مئونته قیمته أو یفضل علیها و

یحفظ الثمن و یسلّم ما عرّفه الملتقط حولًا إلیه إن کان فی ید الأمین و اختار الملتقط ذلک أی التملّک و یحفظ ما عدا ذلک أی ما عدا ما یخشی تلفه أو یستوعب مئونته قیمته کالجواهر و الأثمان إن لم یختر الملتقط التملّک إلی أن یظهر أربابها فیسلّمها إلیهم.

ثمّ یأمر العلماء بالحضور عنده وقت الحکم، لینبّهوه علی الخطأ إن وقع منه. و قال الشافعی: لیس لهم أن ینقضوا حکمه إلّا إذا خالف نصّاً أو إجماعاً أو قیاساً جلیّاً «1». و قال أبو حنیفه و مالک: إلّا إذا خالف إجماعاً «2».

و یستوضح منهم ما عساه یشکل علیه لا بأن یقلّدهم بل یخاوضهم فی استخراج الأدلّه و الاستنباط منها.

فإن أخطأ فی الحکم فأتلف لم یضمن فی ماله بل فی بیت المال لأنّه لم یرد إلّا الإصلاح، و للنصّ کقول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر الأصبغ: ما أخطأت القضاه فی دم أو قطع فهو علی بیت مال المسلمین «3».

ثمّ یتروّی بعد ذلک فی ترتیب الکاتب و المترجم و المسمع إن کان به صمم و القسّام و الوزّان و الناقد و المزکّی.

و لیکن الکاتب عدلًا عاقلًا لیؤمن جانبه «4» عفیفاً عن المطامع لئلّا یخدع، بصیراً بما یکتبه. و للعامّه قول بعدم اشتراط العداله و لا الإسلام «5» بناءً علی أنّ القاضی لا یمضی إلّا ما یقف علیه.

و لا یشترط العدد.

أمّا المترجم فلا بدّ من اثنین عدلین لأنّ قولهما شهاده و یکفی الاثنان

______________________________

(1) انظر المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 403 404 و الحاوی الکبیر: ج 16 ص 49.

(2) راجع المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 404.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 165 ب 10 من أبواب آداب

القاضی ح 1.

(4) فی ن بدل «جانبه»: خیانته.

(5) المجموع: ج 20 ص 133.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 41

و إن ترجما عن الزنا و لا یکفی رجل و امرأتان و إن ترجما عمّا یکفی فیه ذلک.

و کذا المسمع إذا کان بالقاضی صمم.

و تردّد فیه فی التحریر: من مساواته للمترجم فإنّه ینقل عین اللفظ کما أنّ المترجم ینقل معناه، و من أنّه لو غیّر اللفظ عرف الخصمان و الحضّار بخلاف المترجم. قال: نعم لو کان الخصمان أصمّین وجب العدد لجواز غفله الحاضرین «1».

قلت: و کذا لو کان أحدهما أصمّ. و احتمل الوجهان فی الدروس «2» فی المترجم أیضاً، إلّا أن لا یعرف الخصمان لغته أو کانا أصمّین.

و لا یشترط فی الترجمه أو الإسماع لفظ الشهاده لأنّهما یسلکان بهما مسلک الروایه. و فی التحریر اشترطه فی الترجمه دون الإسماع، قال: فإن شرطنا العدد فالأقرب عدم اشتراط لفظ الشهاده، و إن لم یشترط فلا یراعی لفظ الشهاده، لأنّه یسلک بها مسلک الروایه «3». و لعلّ الفرق اختلاف اللفظ فی الترجمه و تنزّل المترجم عنه منزله الغائب.

و لا یشترط فیهما الحرّیّه و إن اشترطناها فی الشاهد، لأنّهما بمنزله الراوی.

و لو طلب المسمع و هو هنا یشمل المترجم اجرهً علی الإسماع ففی وجوبها فی مال صاحب الحقّ أو بیت المال إشکال: من کونه من المصالح العامّه، و هو خیره التحریر «4». و من نیابته عن المدّعی و عود النفع إلیه بفعله. و لیس علی المنکرشی ء و إن اندفع عنه الضرر بفعله، لأنّه لو ترک لترک. و یحتمل وجوبها علیهما.

و لا یعزّر من أساء أدبه فی مجلسه إلّا بعد الإعراض ثمّ النهی ثمّ الزجر باللسان و الإصرار

علی إساءه الأدب، لوجوب التدرّج فی مدارج النهی عن المنکر. و له العفو لکن لا بحیث یزول هیبته عن عیون الناس و یؤدّی إلی عدم نفوذ حکمه.

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 5 ص 127.

(2) الدروس الشرعیه: ج 2 ص 72 درس 134.

(3) تحریر الأحکام: ج 5 ص 127

(4) تحریر الأحکام: ج 5 ص 128.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 42

فإن ظهر کذب الشاهد عزّره ظاهراً بحسب ما یراه، و یقوی الکاذب علیه قوّه و ضعفاً، فإن کان لا یحتمل الضرب أصلًا حبسه أو وبّخه و قرعه و نادی علیه فیما یکون فیه معروفاً من محلّته أو سوقه أو قبیلته، لیتجنب الناس الوثوق بشهادته، و یعتبر به هو و غیره. قال الشیخ: و لا یحلق رأسه و لا یرکب و لا یطوف و لا ینادی هو علی نفسه «1». و فیه خلاف، و روی فی أخبارنا أنّه یرکب و ینادی علیه «2».

و یکره أن یتّخذ حاجباً وقت القضاء لقوله صلی الله علیه و آله و سلم من ولی شیئاً من امور الناس فاحتجب دون حاجتهم وفاقتهم احتجب اللّٰه دون حاجته وفاقته و فقره «3». و قیل بالحرمه «4» لظاهر الخبر. و هو کذلک مع المداومه و الأداء إلی التعطیل.

و یکره اتّخاذ المساجد مجلساً لحکمه دائماً علی رأی وفاقاً للمحقّق «5» لقول الصادق علیه السلام فی مرسله علیّ بن أسباط: جنّبوا مساجدکم البیع و الشراء و المجانین و الصبیان و الأحکام و الحدود و رفع الصوت «6». و قول النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم: إنّما بنیت المساجد لذکر اللّٰه و الصلاه «7». و قوله صلی الله علیه و آله: جنّبوا مساجدکم

صبیانکم و مجانینکم و خصوماتکم و رفع أصواتکم «8». فإنّ إدامه الجلوس فیه للحکم یستلزم فی الغالب وقوع الخصومات فیه و رفع الأصوات و دخول الصبیان و المجانین، و ربّما استلزم دخول الحُیّض و المشرکین.

و أمّا عدم الکراهه إذا اتّفق أحیاناً فللأصل السالم من هذه المعارضه، و لتظافر

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 240، المسأله 39.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 243 ب 15 من أبواب الشهادات.

(3) سنن البیهقی: ج 10 ص 101.

(4) ذکره فخر المحقّقین و لم یسمّ قائله، راجع إیضاح الفوائد: ج 4 ص 310.

(5) شرائع الإسلام: ج 4 ص 74.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 507 ب 27 من أبواب أحکام المساجد ح 1.

(7) کنز العمّال: ج 7 ص 662 ح 20797.

(8) سنن البیهقی: ج 10 ص 103.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 43

الأخبار بوقوعه من النبیّ صلی الله علیه و آله، و من أمیر المؤمنین علیه السلام «1» و دکّه القضاء بمسجد الکوفه معروفه، و لأنّه إذا اتّفقت المرافعه فی المسجد فربّما وجب المبادره إلی الحکم و لم یجز التأخیر.

و ظاهر الخلاف «2» و المبسوط «3» نفی الکراهه مطلقاً.

و ظاهر النهایه «4» و المقنعه «5» و المراسم «6» و الکامل «7» و السرائر «8» و صریح الکافی «9» الاستحباب، لأنّ القضاء من أفضل الطاعات، و المسجد من أشرف البقاع. و فی بعض الکتب أنّه بلغ علیاً علیه السلام أنّ شریحاً یقضی فی بیته فقال: یا شریح اجلس فی المسجد فإنّه أعدل بین الناس، و إنّه وهن بالقاضی أن یجلس فی بیته «10».

و أطلق المصنّف فی النهایه «11» و المنتهی «12» الکراهه، عملًا بعموم الأخبار المتقدّمه، و حملًا

للواقع علی الضروره أو الدلاله علی الجواز. و فی صلاه الکتاب «13» و الشرائع «14» و النافع «15» و المعتبر «16» و الإرشاد «17» و التبصره «18» و التلخیص «19» کراهه إنفاذ الأحکام، فقیل: المراد: الحبس علی الحقوق و الملازمه

______________________________

(1) سنن البیهقی: ج 7 ص 398، المناقب لابن شهرآشوب: ج 2 ص 359، و الفضائل لابن شاذان: 110.

(2) الخلاف: ج 6 ص 210، المسأله 3.

(3) المبسوط: ج 8 ص 87.

(4) النهایه: ج 2 ص 69.

(5) المقنعه: ص 722.

(6) المراسم: ص 230.

(7) کما فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 358.

(8) السرائر: ج 2 ص 156.

(9) الکافی فی الفقه: ص 444.

(10) دعائم الإسلام: ج 2 ص 534 ح 1897.

(11) نهایه الاحکام: ج 1 ص 356، و فیها: و تجنّب الأحکام.

(12) منتهی المطلب: ج 1 ص 388 س 10، و فیها: و تجنّب الأحکام.

(13) قواعد الأحکام: ج 1 ص 262.

(14) شرائع الإسلام: ج 1 ص 128 و ج 4 ص 74.

(15) المختصر النافع: ص 49.

(16) المعتبر: ج 2 ص 452.

(17) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 250.

(18) تبصره المتعلّمین: ص 40.

(19) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیّه): ج 27 ص 570.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 44

علیها «1». لکن یدخل فیه إقامه الحدود و هی مذکوره معه فی جمیع هذه الکتب. و أیضاً فاحتجّ له فی المعتبر باستتباعه مشاجره الخصوم و قولهم الکذب «2».

و یکره القضاء مع غضب و شبهه ممّا یشغل الخاطر کما تقدّم.

و لو قضی حینئذٍ فوافق الحقّ نفذ للأصل من دون معارض، و لما روی من أنّ الزبیر بن العوام و رجلًا من الأنصار اختصما فی شراج الحرّه إلی رسول اللّٰه صلی

الله علیه و آله فقال علیه السلام: اسق زرعک یا زبیر ثمّ أرسل الماء إلی جارک، فقال الأنصاری: إن کان ابن عمّک، فاحمرّ وجه رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و قال: اسق زرعک یا زبیر احبس الماء حتّی یبلغ اصول الجدر «3». لأنّه صلی الله علیه و آله استنزل الزبیر أوّلًا عن کمال حقّه فلمّا أغضبه الأنصاری أمره باستیفاء حقّه. و قیل بانتفاء الکراهه إن کان الغضب للّٰهِ لهذه الروایه «4».

و یکره أن یتولّی البیع و الشراء لنفسه فی مجلس الحکم أو غیره، مع من یعلم أنّه یحابی أو مع غیره، لما روی عنه صلی الله علیه و آله من قوله: ما عدل والٍ اتّجر فی رعیّته أبداً «5». و فی روایه لعنت إماماً یتّجر فی رعیّته «6». و لأنّه قد یحابی من عامله فیمیل قلبه إلیه إذا رفع إلیه فی أمر، و قد یخاف خصم من عامله میل القاضی علیه فیمتنع من الرفع إلیه. و الحق بهما سائر المعاملات من إجاره و استئجار و غیرهما. فالطریق فی معاملته مع رعیّته: أن یوکّل وکیلًا لا یعرف أنّه وکیله، فإذا عرف أبدله بآخر، و إن احتاج إلی المباشره بنفسه أو بوکیلٍ معروفٍ جاز و لم یکره. و فی المناقب لأخطب خوارزم عن أبی مطر عن أمیر المؤمنین علیه السلام: أنّه أتی سوق الکرابیس، فقال: یا شیخ أحسن بیعی فی قمیص بثلاثه دراهم فلمّا عرفه لم یشتر

______________________________

(1) القائل هو الشهید فی مسالک الافهام: ج 1 ص 329.

(2) المعتبر: ج 2 ص 452.

(3) سنن البیهقی: ج 10 ص 106.

(4) القائل هو صاحب مجمع الفائده و البرهان: ج 12 ص 44.

(5) کنز العمّال: ج 6 ص

23 ح 14676.

(6) الکامل لعبد اللّٰه بن عدیّ: ج 6 ص 224.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 45

منه شیئاً، ثمّ أتی آخر فلمّا عرفه لم یشتر منه شیئاً، فأتی غلاماً حدثاً فاشتری منه قمیصاً بثلاثه دراهم «1».

و أن یتولّی الحکومه بنفسه بمعنی أنّه إذا خاصمه غیره و أراد التحاکم إلی قاضٍ آخر لم یرتفع إلیه بنفسه بل وکّل وکیلًا، فقد روی أنّ علیاً علیه السلام وکّل عقیلًا فی خصومه و قال: إنّ للخصومه قحماً «2» و إنّی لأکره أن أحضرها.

و یکره أن یستعمل الانقباض المانع من الحجاج عنده أو اللین المفضی إلی سقوط محلّه.

و یکره نصب «3» شهود معیّنین لما فیه من التضییق علی الناس و الغضاضه من العدول إلی غیرهم.

و فی المبسوط: لا یجوز للحاکم أن یرتّب شهوداً یسمع شهادتهم دون غیرهم، بل یدع الناس، فکلّ من شهد عنده فإن عرفه، و إلّا سأل عنه علی ما قلناه. و قیل: إنّ أوّل من رتّب شهوداً لا یقبل غیرهم إسماعیل بن إسحاق القاضی المالکی. و الصحیح ما قلناه، لأنّ الحاکم إذا رتّب قوماً فإنّما یفعل هذا بمن هو عدل عنده، و غیر من رتّبه کذلک مثله أو أعدل منه، فإذا کان الکلّ سواء لم یجز أن یخصّ بعضهم بالقبول دون بعض، و لأنّ فیه مشقّه علی الناس لحاجتهم إلی الشهاده بالحقوق فی کلّ وقت من نکاح و غصب و قتل و غیر ذلک، فإذا لم یقبل إلّا قوماً دون قوم شقّ علی الناس، فإنّ الشاهد إذا علم أنّه لا یقبل قول غیره ربّما تقاعد عنها حتّی یأخذ الرشوه علیها، و لأنّ فیه إبطال الحقوق، فإنّ کلّ من له حقّ لا یقدر

______________________________

(1) المناقب للخوارزمی: ص 121 ح 136.

(2) نهج البلاغه: 517، غریب کلامه 3. قال ابن أبی الحدید: و هذه الکلمه قالها أمیر المؤمنین علیه السلام حین وکّل عبد اللّٰه بن جعفر فی الخصومه عنه و هو شاهد، شرح النهج ج 19 ص 107، و لم یرد فیهما قوله: «و إنّی لأکره أن أحضرها».

(3) فی القواعد: بدل «نصب»: ترتیب.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 46

علی إقامه البیّنه به ممّن کان مقبول الشهاده راتباً لها دون غیرهم. فأمّا إن رتّب قوماً قد عرف عدالتهم و سکن إلیهم، یسمع قولهم و یقبل شهادتهم، فإذا شهد بالحقّ عنده غیرهم بحث عنهم، فإذا زکّوا حکم بذلک، فلا بأس به «1» انتهی.

و الحقّ أنّ ما تضمّنه هذا الکلام من قهر الناس علی أن لا یحملوا الشهاده سوی من عیّنهم لها، أو عدم سماع شهاده غیرهم من العدول، مع معرفته باجتماع شروط القبول أو تمکّنه من المعرفه، فلا شبهه فی حرمته، و إنّما المکروه أن یرتّب قوماً لتحمل الشهاده من غیر قهر و لا ردّ لشهاده غیرهم.

ییأس عدوّک من عدلک «3». و الوجوب صریحه هنا و فی سائر کتبه «4» و الأکثر.

و نصّ فی المختلف علی الاستحباب «5» وفاقاً للسرائر «6» استضعافاً لدلیل الوجوب سنداً و دلالهً مع الأصل.

و لا یجب التسویه و لا یستحبّ مع الاختلاف فی الإسلام و الکفر بل له

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 111 112.

(2) سنن البیهقی: ج 10 ص 135.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 155 ب 1 من أبواب آداب القاضی ح 1.

(4) تحریر الأحکام: ج 5 ص 128، إرشاد الأذهان: ج 2 ص 140.

(5) مختلف الشیعه: ج 8 ص 403.

(6) السرائر: ج 2 ص 157.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 47

أن یرفع المسلم علی الذمّی فی المجلس، فیجلس المسلم أعلی من الذمّی، و یجوز أن یکون المسلم قاعداً و الذمّی قائماً تعظیماً للإسلام، و قد روی أنّ علیاً علیه السلام رأی درعاً فی ید یهودی فعرفها و قال: هذه درعی ضاعت منّی یوم الجمل فأنکر الیهودی، فترافعا إلی شریح، فقام شریح و جلس علیّ مکانه، و جلس شریح و الیهودی بین یدیه، فقال علیه السلام: لو لا أنّه ذمّی لجلست معه بین یدیک غیر أنّی سمعت النبیّ صلی الله علیه و آله یقول: لا تساووهم فی المجالس «1».

و لا یجب التسویه فی المیل القلبی و إن تساویا فی الدین للتعذّر أو التعسّر، و یرشد إلیه قوله تعالی: «وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسٰاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلٰا تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوهٰا کَالْمُعَلَّقَهِ» «2».

و لکن قال الباقر علیه السلام فی حسن الثمالی: کان فی بنی إسرائیل قاضٍ یقضی بالحقّ فیهم، فلمّا حضره الموت قال لامرأته: إذا أنا مِتُّ فاغسلینی و

کفّنینی وضعینی علی سریری و غطّی وجهی، فإنّک لا ترین سوء، فلمّا مات فعلت ذلک، ثمّ مکثت بذلک حیناً، ثمّ إنها کشفت عن وجهه لتنظر إلیه فإذا هی بدوده تقرض منخره، ففزعت من ذلک، فلمّا کان اللیل أتاها فی منامها فقال لها: أفزعکِ ما رأیتِ؟ قالت: أجل لقد فزعت، فقال لها: أما لئن کنت فزعت ما کان الّذی رأیتِ إلّا فی أخیک فلان، أتانی و معه خصم له، فلمّا جلسا إلیَّ قلت: اللّهمّ اجعل الحقّ له، و وجّه القضاء علی صاحبه، فلمّا اختصما إلیَّ کان الحقّ له، و رأیت ذلک بیّنا فی القضاء، فوجّهت القضاء له علی صاحبه، فأصابنی ما رأیت لموضع هوای کان مع موافقه الحقّ «3».

فإن ادّعی أحد الخصمین و ابتدأ بالکلام سمع منه، و إلّا استحبّ له أن یقول لهما: تکلّما أو إن کنتما حضرتما لشی ء فاذکراه أولیتکلّم المدّعی

______________________________

(1) راجع المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 444.

(2) النساء: 129.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 164 ب 9 من أبواب آداب القاضی ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 48

منکما لاحتمال أنّهما سکتا احتشاماً له أو انتظاراً لإذنه لهما فی الکلام.

و لو أحسّ منهما باحتشامه إذا کلّمهما بنفسه أمر من یقول لهما ذلک.

و یکره أن یخصّص أحدهما بالخطاب فیقول له: تکلّم، لإیجابه انکسار قلب الآخر. و القول بکراهه التخصیص مع إیجاب التسویه کما فی الکتاب و ظاهر الشرائع «1» و التلخیص «2» یعطی أنّه لا ینافی التسویه، و عبّر فی التحریر «3» و المبسوط «4» بلفظ النهی الظاهر فی الحرمه.

فإن «5» ادّعی المدّعی منهما ابتداءً أو بعد الأمر بالکلام طالب الحاکم الثانی بالجواب من غیر مسأله المدّعی أو معها

علی الخلاف الآتی، مع استقراب الثانی فإن أقرّ ثبت الحقّ و إن لم یقل القاضی قضیت لأنّ الإقرار أوضح من البیّنه فهو أولی بالإثبات، و عموم ما دلّ علی جواز إقرار العقلاء علی أنفسهم «6». و للعامّه وجه بتوقّف الثبوت علی حکم الحاکم کما إذا ثبت بالبیّنه. و الفرق واضح.

و إن أنکر الثانی قال للمدّعی: هل لک بیّنه؟ فإن قال: لا، ثمّ جاء ببیّنهٍ قبل الإحلاف فالأقرب سماعها، فلعلّه تذکّر أو تیسّر له إحضارها بعد عسر، أو صلح للشهاده بعد صغر أو جنون أو کفر أو فسق أو غیرها. و یحتمل العدم، لأنّه کذّبها بنفیها، و هو ممنوع. أو لأنّه رضی بالیمین و بسقوط حقّه بها، و لا یجدی فإنّه رضی ضرورهً.

فإن تزاحم المدّعون عند القاضی قدّم السابق وروداً لأنّه لا یمکنه الحکم بین الکلّ دفعهً، و لا أن یقدّم أحدهم لموضعه فی نفسه أو لحکومته، فلم یبق إلّا اعتبار السبق، کما یقدّم السابق فی مقاعد الطرقات و الأسواق و المیاه

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 4 ص 81.

(2) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیّه): ج 33 ص 356.

(3) تحریر الأحکام: ج 5 ص 129.

(4) المبسوط: ج 8 ص 150.

(5) فی القواعد: فإذا.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 111 ب 3 من کتاب الإقرار ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 49

و المعادن و نحوها، کما قال صلی الله علیه و آله و سلم: منی مناخ من سبق «1». و العبره بسبق المدّعی.

فإن تساووا فی الورود أو اشتبه السابق اقرع بأن یکتب أسماؤهم فی رقاع و یجعل کلّ رقعه فی بندقه من طین أو شمع أو نحوهما، و یجعل عند من لم یحضر

أو لم یعلم، و یقال له: أخرج باسم السابق، فکلّ من خرج اسمه علیه حکم علیه بالسبق. و إن کثروا کتبت أسماؤهم فی رقاع و جعلت بین یدی الحاکم مستورهً فیأخذ رقعهً رقعهً. و اختلف فی أنّه هل یکتفی بأسماء المدّعین أو لا بدّ معها من أسماء خصومهم؟ «2». فلو کان لأحدهم خصمان کتب له رقعتان، و الأقرب الأوّل.

و یقدّم المسافر المستوفر. أی المستعجل الغیر المطمئنّ، و هو یشمل المقیم الّذی علی جناح الرحیل، علی المقیمین و إن تأخّر لأنّه أحقّ بتقدیم قضاء حاجته، لما به من الاضطرار، کما أنّ السابق أحقّ من المسبوق لسبقه إلّا أن یکثر المسافرون بحیث یضرّ تقدیمهم بالمقیمین فیساوونهم.

و کذا تقدّم المرأه لأنّها أحقّ بسرعه الرجوع إلی بیتها، و نحوهما کلّ ذی حاجه یضرّ به التأخیر.

و کذلک المفتی و المدرّس عند التزاحم یقدّم السابق، و مع الاتّفاق أو الاشتباه یقرع.

ثمّ السابق بقرعه یقنع بخصومهٍ واحده و لا یزید و إن اتّحد المدّعی علیه فی خصوماته، فإنّه لو فصّل له جمیع خصوماته لکان قد یفضی إلی استغراق المجلس له، فإذا لم یبق إلّا واحد و کانت له خصومات نظر فیها کلّها، إذ لا مزاحم له إلّا أن یکون لمن قبله خصومه انتظر بها إلی فراغه، فبعد الفراغ من خصومه واحده له ینظر فی خصومه المتقدّم المنتظر. و خصّ المصنّف الحکم بالسابق بقرعه،

______________________________

(1) سنن البیهقی: ج 5 ص 139.

(2) فی هامش المطبوع زیاده: لعلّ خصومهم تأخّر أو حضر خصهم آخر أقدم منه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 50

و عمّمه الشیخ له و للمعلوم السبق «1» و عباره التحریر یحتمل العموم و الخصوص «2».

و لو ارتفع إلی القاضی اثنان

و سبق أحدهما إلی الدعوی علی الآخر فقال الآخر: کنت أنا المدّعی لم یلتفت إلیه إلّا بعد إنهاء الحکومه فی الاولی، للسبق.

و لو بدرا دفعهً سمع من الّذی علی یمین صاحبه أوّلًا بالاتّفاق علی ما فی الانتصار، قال: و وجدت ابن الجنید لمّا روی عن ابن محبوب عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام: أنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله قضی أن یقدّم صاحب الیمین فی المجلس بالکلام «3» قال ابن الجنید: یحتمل أن یکون أراد بذلک المدّعی، لأنّ الیمین مردوده إلیه، قال ابن الجنید: إلّا أنّ ابن محبوب فسّر ذلک فی حدیث رواه عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام أنّه قال: إذا تقدّمت مع خصمٍ إلی والٍ أو قاضٍ فکن عن یمینه، یعنی: یمین الخصم «4». و هذا تخلیط من ابن الجنید، لأنّ التأویلات إنّما تدخل بحیث تشکل الامور، و لا خلاف بین القوم أنّه إنّما أراد یمین الخصم دون الیمین الّتی هی القسم، و إذا فرضنا المسأله فی نفسین تبادرا الکلام بین یدی القاضی و تناهیاه و أراد کلّ واحد منهما أن یدّعی علی صاحبه فهما جمیعاً مدّعیان، کما أنّهما جمیعاً مدّعی علیهما، فبطلت المزیّه و التفرقه الّتی توهّمها ابن الجنید «5». انتهی.

و الاعتراض علی ابن الجنید مدفوع، فإنّه لا یؤوّل الحدیث و إنّما یقول: إنّ لفظ الخبر وحده لا یصلح سنداً للحکم لاحتمال الیمین القسم، ثمّ استدرک و ذکر أنّه و إن احتمله لکن فسّر فی خبر آخر بمقابل الشمال. ثمّ إنّه لم یدّع أنّ معنی الخبر أنّه إذا ابتدر شخصان و أراد کلّ منهما أن یدّعی علی صاحبه قدّم المدّعی، و لا

فی

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 153.

(2) تحریر الأحکام: ج 5 ص 129.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 160 ب 5 من أبواب آداب القاضی ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 159 ب 5 من أبواب آداب القاضی ح 1.

(5) الانتصار: ص 495.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 51

الخبر لفظ یخصّصه بهذه الصوره حتّی یرد علیه أنّ کلّا منهما مدّعی و مدّعی علیه. نعم یرد علی ابن الجنید أنّه لمّا احتمل أن یکون صاحب الیمین هو المدّعی کان ینبغی أن یوجّهه بأنّ الّذی یحلف المنکر، و الیمین حقّ له علیه، فإنّ التوجیه بأنّه یحلف إذا ردّت الیمین إلیه فی غایه البعد [و یجوز أن یردّ له الیمین إلیه أی حقّه «1»].

و فی المبسوط: فالّذی رواه أصحابنا أنّه یقدّم من یکون علی یمین صاحبه. و قال قوم: یقرع بینهما. و منهم من قال: یقدّم الحاکم من شاء. و منهم من قال: یصرفهما حتّی یصطلحا. و منهم من کان یستحلف کلّ واحد منهما لصاحبه. و بعد ما رویناه القرعه أولی «2».

و فی الخلاف بعد ما ذکر روایه الأصحاب و الأقوال المنقوله فی المبسوط قال: دلیلنا إجماع الفرقه و أخبارهم، و لو قلنا بالقرعه علی ما ذهب إلیه أصحاب الشافعی کان قویّاً، لأنّه مذهبنا فی کلّ أمر مجهول «3».

و یکره و فی المبسوط: و لا یجوز «4» له أن یضیّف أحد الخصمین دون صاحبه لاقتضائه التهمه بأنّ هواه فیه، و ربّما أوجب انکسار قلب الآخر، و لخبر السکونی عن الصادق علیه السلام: أنّ رجلًا نزل بأمیر المؤمنین علیه السلام فمکث عنده أیّاماً ثمّ تقدّم إلیه فی خصومه لم یذکرها لأمیر المؤمنین علیه السلام

فقال له: أخصم أنت؟ قال: نعم، قال: تحوّل عنّا، أنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله نهی أن یضاف خصم إلّا و معه خصمه «5».

و لا ینبغی أن یحضر ولائم الخصوم لئلّا یزید أحدهم فی إکرامه فیمیل إلیه.

و لا بأس بولیمه غیرهم إذا لم یکن هو المقصود بالدعوی أی الدعوه بل یعمّه و غیره، و إلّا احتمل أن یکون غرض المضیّف إمالته إلی نفسه.

______________________________

(1) لم یرد فی ن و ق، و فی ل: و یجوز أنّ یرید أنّ الیمین إلیه أی حقّه.

(2) المبسوط: ج 8 ص 154.

(3) الخلاف: ج 6 ص 234، المسأله 32.

(4) المبسوط: ج 8 ص 151.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 157 ب 3 من أبواب آداب القاضی ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 52

و للعامّه قول بحرمه حضوره الولائم مطلقاً «1».

و یستحبّ له أن یعود المرضی، و یشهد الجنائز کغیره، للعموم.

و الرشوه مثلّثه و هی الجعل و أصلها بذل علی سبب أو تسبّب بشی ء برفق حرام علی آخذها کانت له کفایه أو رزق من بیت المال أم لا، لعموم النصوص کقوله صلی الله علیه و آله: لعن اللّٰه الراشی و المرتشی «2». و سئل الصادق علیه السلام عن السحت، فقال: الرشا فی الحکم «3». و عنه علیه السلام: الرشا فی الحکم هو الکفر باللّٰه «4».

و یأثم دافعها إن توصّل بها إلی الباطل لا إلی الحقّ إذا لم یمکن الوصول بدونه.

و یجب علی المرتشی إعادتها لأنّه لا یملکها و إن حکم علیه أی الراشی بحقّ أو باطل. و لو تلفت قبل وصولها إلیه أی الراشی ضمنها لأنّه غاصب.

و أمّا الهدیّه فإن کانت ممّن له عاده بقبولها

منه فلا بأس بأخذها. و یستحبّ التنزّه، إلّا أن یهدیه للحکم فیحرم. و إن کانت ممّن لا عاده له بالإهداء فالوجه الحرمه، لأنّه کالرشوه، و لما روی عن النبیّ صلی الله علیه و آله من قوله: هدیّه العمّال سحت «5». و من أنّه استعمل علی الصدقات رجلًا فلمّا قدم قال: هذا لکم و هذا اهدی إلیَّ، فقام النبیّ صلی الله علیه و آله علی المنبر فقال: ما بال العامل نبعثه علی أموالنا یقول هذا لکم و هذا اهدی إلیَّ، فهلّا جلس فی بیت أبیه أو فی بیت امّه ینظر أ یهدی له أم لا؟ و الّذی نفسی بیده لا یأخذ أحد منها شیئاً إلّا جاء یوم القیامه یحمله علی رقبته، إن کان بعیراً له رغاء، أو بقره لها خوار، أو شاه تَیْعِرُ، ثمّ رفع یده حتّی رأینا غفره

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 16 ص 44.

(2) کنز العمّال: ج 6 ص 113 ح 15078.

(3) وسائل الشیعه: ج 12 ص 62 ب 5 من أبواب ما یکتسب به ح 4.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 162 ب 8 من أبواب آداب القاضی ح 3.

(5) الکامل لعبد اللّٰه بن عدیّ: ج 1 ص 458.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 53

إبطیه، ثمّ قال: اللّهمّ هل بلّغت؟ اللّهمّ هل بلّغت؟ «1».

قال فی المبسوط: فإن قیل: أ لیس قد قال النبیّ صلی الله علیه و آله: لو دُعیت إلی ذراع لأجبت و لو اهدی إلیَّ کراع لقبلت؟ قلنا: الفصل بینه و بین امّته أنّه معصوم عن تغییر حکم بهدیّه، و هذا معدوم فی غیره «2».

و لا یجوز أن یلقّن أحد الخصمین ما فیه ضرر علی خصمه کأن

لا یجزم بما یدّعیه فیلقّنه الجزم و لا أن یهدیه لوجوه الحجاج کأن یعلّمه الإنکار أو النکول، أو یرید النکول فیلقّنه الیمین لأنّه نصب لسدّ باب المنازعه لا لفتحه. نعم یجوز إذا علم الحاکم بالحال و أراد إحقاق الحقّ و لم یهتد صاحبه لتحریر الدعوی أو وجه الحجاج.

و لو قطع المدّعی علیه دعوی المدّعی بدعوی علیه لم یسمع حتّی ینتهی الحکومه الاولی، لسبقه بالدعوی. و الفرق بینه و بین ما مرَّ أنّ المدّعی علیه فیما مرَّ کان یدّعی أنّه الّذی أحضر المدّعی لیدّعی علیه فبادره بالدعوی، بخلافه هنا.

و إذا کان الحکم الشرعی واضحاً لزمه القضاء علی وفقه إن سأله المدّعی کما سیأتی.

و لکن یستحبّ ترغیبهما فی الصلح فالصلح خیر، و الترغیب فیه أمر بالمعروف، و لٰا خَیْرَ فِی کَثِیرٍ مِنْ نَجْوٰاهُمْ إِلّٰا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَهٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلٰاحٍ بَیْنَ النّٰاسِ.

فإن تعذّر حکم بمقتضی الشرع و سنذکر صوره الحکم.

و إن أشکل الحکم أخّر القضاء حتّی یظهر له الحکم الشرعی.

و لا حدّ له أی التأخیر سواه أی الظهور، فإن لم یظهر له قال: لا أدری، فاصطلحا أو ارتفعا إلی الإمام أو قاضٍ آخر.

______________________________

(1) سنن أبی داود: ج 3 ص 134 ح 2946، سنن الدارمی: ج 2 ص 232.

(2) المبسوط: ج 8 ص 152.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 54

و یکره له أن یشفع فی إسقاط بعض الحقّ أو إبطال کلّه أو إسقاط الحقّ کلًّا أو بعضاً بعد الإثبات، أو إبطال الدعوی قبله. فعن النبیّ صلی الله علیه و آله أنّه سأله اسامه حاجه لبعض من خاصم إلیه، فقال له: یا اسامه لا تسألنی حاجه إذا جلست مجلس القضاء، فإنّ الحقوق لیس فیها

شفاعه «1».

و الصلح لیس من الإسقاط أو الإبطال فی شی ء، فإنّهما إبراء و إن کان قد یتضمّن ما یقرب منه، أو الصلح قبل ثبوت الحقّ لإسقاط الیمین أو تجشّم الإثبات، أو الصلح بتوسیط ثالث و الشفاعه بنفسه.

و قال المفید: فإن أقرّ المدّعی علیه بما ادّعاه خصمه و قال: ارید أن ینظرنی حتّی أتمحّله، قال الحاکم لخصمه: أ تسمع ما یقول خصمک؟ فإن قال: نعم، قال له: فما عندک فیه؟ فإن سکت و لم یجب بشی ء توقف علیه القاضی هنیئهً، ثمّ قال له: فما عندک فیه؟ فإن لم یقل شیئاً أقامه و نظر فی أمر غیره، و إن قال: أنظره، فذاک له، و إن أبی لم یکن للحاکم أن یشفع إلیه فیه، و لا یشیر علیه بإنظاره و لا غیره، و لکن یثبت الحکم فیما بینهما «2». و نحوه فی النهایه «3» و الکامل «4» و المراسم «5» لکن لم یذکر غیر الإنظار.

و فی الکافی: فإن أقام علی الإنکار عرض علیهما الصلح فإن أجابا إلیه دفعهما إلی من یتوسّط بینهما، و لا یتولّی ذلک بنفسه، لأنّ الحاکم نصب للقطع بالحکم فثبت الحکم، و الوسیط شافع، و یجوز له فی الإصلاح ما یخرج عن الحکم «6». و نحوه فی الغنیه «7».

و فی السرائر: و إن أبی یعنی الإنظار فلیس للحاکم أن یشفع إلیه فیه، و لا یشیر إلیه بالإنظار، و له أن یأمرهما بالصلح و یشیر بذلک، لقوله تعالی: «وَ الصُّلْحُ

______________________________

(1) دعائم الإسلام: ج 2 ص 537 ح 1905.

(2) المقنعه: ص 724.

(3) النهایه: ج 2 ص 70.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 359.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد

الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 10، ص: 54

(5) المراسم: ص 231.

(6) الکافی فی الفقه: ص 447.

(7) الغنیه: ص 445.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 55

خَیْرٌ» و ما هو خیر فللإنسان أن یفعله بغیر خلاف من محصّل، و یشتبه هذا علی کثیر من المتفقّهه فیظنّ أنّه لا یجوز للحاکم أن یأمر بالصلح و لا یشیر به، و هذا خطأ من قائله، و شیخنا أبو جعفر قد أفصح عن ذلک، فقال: إذا ترافع إلیه نفسان و کان الحکم بینهما واضحاً لا إشکال فیه لزمه أن یقضی بینهما، و یستحبّ أن یأمرهما بالمصالحه، و إن کان حکمهما مشکلًا أخّره إلی البیان «1».

و یستحبّ إجلاس الخصمین بین یدی الحاکم لأنّه أقرب إلی التسویه، و الخطاب معهما أسهل، و أمرهما أوضح، و قد تقدّم قول علیّ علیه السلام: لو لا أنّه ذمّی لجلست معه بین یدیک «2». و روی عن النبیّ صلی الله علیه و آله: أنّه قضی أن یجلس الخصمان بین یدی القاضی «3».

و لو قاما بین یدیه جاز. و لا یجوز الإقامه إن لم یرضیا. و إن اختار أحدهما القیام مع جلوس الآخر فقد أسقط حقّ نفسه من التسویه.

هذا «7». و لقوله تعالی: «یٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاکَ خَلِیفَهً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ» «8». و قال: «وَ إِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ» «9». و من حکم بعلمه فقد حکم بالحقّ و بالعدل. و لقول الصادق علیه السلام فی خبر الحسین بن خالد: الواجب علی الإمام إذا نظر إلی الرجل یزنی أو یشرب خمراً أن یقیم علیه الحدّ، و لا یحتاج إلی بیّنه مع نظره،

______________________________

(1) السرائر: ج 2 ص 160.

(2) تقدّم فی ص ..

(3) سنن البیقهی: ج 10 ص 135.

(4) الانتصار: 486.

(5) الغنیه: ص 436.

(6) إیضاح الفوائد: ج 4 ص 312.

(7) وسائل الشیعه: ج 18 ص 194 ب 14 من أبواب کیفیّه الحکم ح 6.

(8) ص: 26.

(9) المائده: 42.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 56

لأنّه أمین اللّٰه فی خلقه «1». و لوجوب تصدیق الإمام فی کلّ ما یقوله و کفر مکذّبه، و لذا قتل أمیر المؤمنین علیه السلام خصم النبیّ صلی الله علیه و آله لمّا تخاصما إلیه فی الناقه و ثمنها «2». و هو یقتضی وجوب الخروج من حقّ یخبر به الإمام، و هو یقتضی وجوب إخبار الإمام به، إذ لو لم یخبر لأدّی إلی ضیاع الحقّ، هذا مع براءه ساحه الإمام لعصمته عن التهمه.

و لکن فی تتمّه خبر الحسین بن خالد بعد ما سمعته: و إذا نظر إلی رجلٍ یسرق فالواجب علیه أن یزبره و ینهاه و یمضی و یدعه، قال: قلت: کیف ذلک؟ فقال علیه السلام: لأنّ الحقّ إذا کان للّٰه فالواجب علی الإمام إقامته، و إذا کان للناس فهو للناس «3».

و ذکر السیّد أنّه وجد أبا علیّ یستدلّ علی بطلان الحکم بالعلم، بأنّ اللّٰه أوجب

للمؤمنین فیما بینهم حقوقاً أبطلها فیما بینهم و بین الکفّار و المرتدّین کالمواریث و المناکحه و أکل الذبائح، و وجدنا اللّٰه قد اطّلع رسوله صلی الله علیه و آله علی من کان یبطن الکفر و یظهر الإسلام فکان یعلمه، و لم یبیّن علیه السلام أحوالهم لجمیع المؤمنین فیمتنعوا من مناکحتهم و أکل ذبائحهم. و دفعه بمنع أنّ الهّٰل قد اطّلعه علیه السلام علیهم بأعیانهم، قال: فإن استدلّ علی ذلک بقوله تعالی: «وَ لَوْ نَشٰاءُ لَأَرَیْنٰاکَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِیمٰاهُمْ وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِی لَحْنِ الْقَوْلِ» فهذا لا یدلّ علی وقوع التعریف و إنّما یدلّ علی القدره علیه، و معنی قوله: «وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِی لَحْنِ الْقَوْلِ» أی لیستقرّ ظنّک أو وهمک من غیر ظنّ و لا یقین. قال: ثمّ لو سلّمنا علی غایه مقترحه أنّه علیه و علی آله السلام قد اطّلع علی البواطن لم یلزم ما ذکره، لأنّه غیر ممتنع أن یکون تحریم المناکحه و الموارثه و أکل الذبائح إنّما یختصّ بمن أظهر کفره و ردّته دون من أبطنها، و أن تکون المصلحه الّتی بها یتعلّق التحریم و التحلیل اقتضت ما ذکرناه، فلا یجب علی النبیّ صلی الله علیه و آله أن یبیّن أحوال من أبطن الردّه و الکفر لأجل هذه الأحکام الّتی ذکرها، لأنّها تتعلّق بالمبطن و المظهر لا علی سواء. و لیس کذلک الزنا و شرب الخمر

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 344 ب 32 من أبواب مقدّمات الحدود ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 200 ب 18 من أبواب کیفیّه الحکم ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 344 ب 32 من أبواب مقدّمات الحدود ح 3

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام،

ج 10، ص: 57

و السرقه، لأنّ الحدّ فی هذه الامور یتعلّق بالمبطن و المظهر علی سواء «1».

و غیره یقضی به أی بعلمه فی حقوق الناس قطعاً و کذا فی حقّه تعالی علی الأصحّ وفاقاً للمشهور بل فی الانتصار «2» و الخلاف «3» و الغنیه «4» و السرائر «5» الإجماع علیه.

قال السیّد: فإن قیل: کیف یستجیزون ادّعاء الإجماع من الإمامیّه فی هذه المسأله و أبو علیّ بن الجنید یصرّح بالخلاف فیها، و یذهب إلی أنّه لا یجوز للحاکم أن یحکم بعلمه فی شی ء من الحقوق و لا الحدود؟ قلنا: لا خلاف بین الإمامیّه فی هذه المسأله، و قد تقدّم إجماعهم ابن الجنید و تأخّر عنه. و إنّما عوّل ابن الجنید فیها علی ضرب من الرأی و الاجتهاد، و خطؤه ظاهر. و کیف یخفی إطباق الإمامیّه علی وجوب الحکم بالعلم، و هم ینکرون توقّف أبی بکر عن الحکم لفاطمه بنت رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله بفدک لمّا ادّعت أنّه نحلها أبوها؟ و یقولون: إذا کان عالماً بعصمتها و طهارتها و أنّها لا تدّعی إلّا حقّاً، فلا وجه لمطالبتها بإقامه البیّنه، لأنّ البیّنه لا وجه لها مع العلم بالصدق، فکیف خفی علی ابن الجنید هذا الّذی لا یخفی علی أحدٍ؟ ثمّ ذکر الأخبار المتضمّنه لما ذکرنا من فعل علیّ علیه السلام بخصم النبیّ صلی الله علیه و آله، و قوله علیه السلام لشریح، و خبر ذی الشهادتین. ثمّ قال: فمن یروی هذه الأخبار مستحسناً لها، معوّلًا علیها، کیف یجوز أن یشکّ فی أنّه کان یذهب إلی أنّ الحاکم یحکم بعلمه؟ لو لا قلّه تأمّل ابن الجنید. ثمّ استدلّ بإطلاق آیتی السرقه و الزنا، قال: فمن علمه

الإمام سارقاً أو زانیاً قبل القضاء أو بعده فواجب علیه أن یقضی فیه بما أوجبته الآیه من إقامه الحدّ. قال: و إذا ثبت ذلک فی الحدود فهو ثابت فی الأموال، و لم یجزه أحد من الامّه فی الحدود دون الأموال. ثمّ اعترض باحتمال الآیتین الاختصاص بالإقرار

______________________________

(1) الانتصار: ص 494.

(2) الانتصار: ص 487.

(3) الخلاف: ج 6 ص 244، المسأله 41.

(4) الغنیه: ص 436.

(5) السرائر: ج 2 ص 179.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 58

أو الثبوت بالبیّنه، و أجاب بأنّ حقیقه الزانی من فعل الزنا، و السارق من فعل السرقه، لا مَن أقرّ أو شهد علیه و إن جاز أن لا یکون فعلهما، و أیضاً فالإقرار و البیّنه إنّما اعتبرا لکشفهما عن الأمر بالظنّ الغالب فالعلم الیقینی أولی «1».

و أیضاً لو لم یجز الحکم بالعلم لوقف الحکم أو فسق الحاکم فی نحو ما إذا طلّق بحضرته ثلاثاً ثمّ جحد الطلاق، فإنّ القول قوله مع الیمین فإن استحلفه و یسلّمها إلیه فسق، و إلّا وقف الحکم. و کذا إذا أعتق الرجل بحضرته ثمّ جحد، فإمّا أن یسلّم العبد إلیه فیفسق، أو یقف الحکم.

و فی الانتصار عن أبی علیّ: أنّه لا یجوز للحاکم أن یحکم بعلمه فی شی ء من الحقوق و لا الحدود. قال السیّد رحمه الله و رأیته یفرّق بین علم النبیّ صلی الله علیه و آله و بین علم خلفائه و حکّامه. و هذا غلط منه، لأنّ علم العالمین بالمعلومات لا یختلف، فعلم کلّ أحد بمعلوم بعینه کعلم کلّ عالم به، و کما أنّ الإمام أو النبیّ صلی الله علیه و آله إذا شاهدا رجلًا یزنی أو یسرق فهما عالمان بذلک علماً

صحیحاً، فکذلک من علم مثل ما علماه من خلفائهما، و التساوی فی ذلک موجود. انتهی «2».

و قد استدلّ لذلک بوجوهٍ: منها: قوله صلی الله علیه و آله و سلم: لو اعطی الناس بدعاویهم لادّعی قوم دماء قوم و أموالهم لکنّ البیّنه علی المدّعی و الیمین علی من أنکر «3». و منها: أنّه لو حکم بعلمه لزکّی نفسه و عرضها للتهمه. و منها: قوله صلی الله علیه و آله و سلم فی قضیّه الملاعنه: لو کنت راجماً من غیر بیّنهٍ لرجمتها «4».

و الخبران مع تسلیم سندهما لیسا من الدلاله فی شی ء، فإنّ العلم أقوی البیّنات، و الإعطاء به لیس من الإعطاء بالدعوی، مع وجوب تقیید المطلق بالدلیل. و یمکن أن یکون علیه السلام تفرّس من الملاعنه الکذب من غیر أن یکون شاهدها تزنی، و التهمه

______________________________

(1) الانتصار: ص 487 493.

(2) الانتصار: ص 487 493.

(3) سنن البیهقی: ج 10 ص 252.

(4) عوالی اللآلی: ج 3 ص 518 ح 14.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 59

ربّما تجری مع البیّنه خصوصاً و فی الانتصار «1» و المبسوط: أنّه لا خلاف فی الحکم بالعلم فی الجرح و التعدیل «2» و التزکیه لازمه بتولّی القضاء و بالجرح أو التعدیل بالعلم.

و فی المبسوط: و الّذی یقتضیه مذهبنا و روایاتنا أنّ للإمام أن یحکم بعلمه، و أمّا من عداه من الحکّام فالأظهر أنّ لهم أن یحکموا بعلمهم، و قد روی أنّه لیس له أن یحکم بعلمه لما فیه من التهمه «3».

و جوّز ابن حمزه: الحکم بالعلم فی حقوق الناس دون حقوق اللّٰه «4» لابتنائها علی المسامحه و الرخصه و الستر.

و فی حدود النهایه: إذا شاهد الإمام من یزنی أو

یشرب الخمر کان علیه أن یقیم الحدّ، و لا ینتظر مع مشاهدته قیام البیّنه و الإقرار، و لیس ذلک لغیره، بل هو مخصوص به، و غیره و إن شاهد یحتاج إلی أن تقوم بیّنه أو إقرار من الفاعل «5».

و عن أبی علیّ فی الأحمدی: الحکم فی حدود اللّٰه دون حقوق الناس «6».

و لا یشترط فی حکمه بعلمه حضور شاهد للحقّ یشهد الحکم أی یحضره، کما قال الحسن بن حیّ: إنّه إن علم قبل القضاء لا یقضی فی حقوق الناس إلّا بعد الاستحلاف، و فی الحدود: إن علم بعد القضاء فلا یقضی حتّی یشهد معه فی الزنا ثلاثه، و فی غیره واحد. و قال الأوزاعی: إنّه یشهد معه رجل آخر فی القذف حتّی یحدّه. و قال لیث: لا یحکم فی حقوق الناس حتّی یشهد معه آخر. و قال ابن أبی لیلی: من أقرّ عند القاضی بدین فی مجلس الحکم فالقاضی لا ینفذ ذلک حتّی یشهد معه آخر «7».

لکن یستحبّ دفعاً للتهمه.

______________________________

(1) لم نعثر علیه فیه صریحاً، انظر الانتصار: ص 486 495.

(2) المبسوط: ج 8 ص 166.

(3) المبسوط: ج 8 ص 166.

(4) الوسیله: ص 218.

(5) النهایه: ج 3 ص 285.

(6) نقله عنه فی مسالک الأفهام: ج 13 ص 384.

(7) راجع المحلّی لابن حزم: ج 9 ص 427.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 60

و لو لم یعلم القاضی بالحال افتقر الحکم إلی الحجّه، فإن أقام شاهدین و علم الحاکم فسق الشاهدین أو کذبهما لم یحکم بشهادتهما، و إن لم یعلم غیره ذلک و إن علم عدالتهما استغنی عن المزکّی و حکم إن لم یجرحهما غیره من غیر استحلاف. و أوجب بعض العامّه الاستحلاف مع

البیّنه «1». و فی المبسوط «2» و الانتصار «3»: أنّه لا خلاف فی قضائه بعلمه فی الجرح و التعدیل، و لو لم یکتف بالعلم لانسدّ باب الإثبات غالباً، للزوم الدور أو التسلسل و إن جهل الأمر بحث عنهما علی ما سیأتی.

و لا یکفی فی الحکم معرفه إسلامهما مع جهل العداله وفاقاً للمشهور و لکن توقف الحکم حتّی یظهر العداله فیحکم أو الفسق فیطرح و إن کان الأصل عدم الفسق، و کان الإسلام ملکهً رادعهً لصاحبه عنه. و ذلک لأنّ کثره وقوعه من المسلمین ممّا أضعف الأصل، و غلبه الأهواء أضعفت الردع. و للاشتراط بالعداله لنحو قوله تعالی: «وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ» «4» فما لم یعلم تحقّق الشرط لم یجز الحکم. و لأنّ ابن أبی یعفور فی الصحیح سأل الصادق علیه السلام بم تعرف عداله الرجل بین المسلمین حتّی تقبل شهادته لهم و علیهم؟ فقال: أن یعرفوه بالستر و العفاف و کفّ البطن و الفرج و الید و اللسان، و تعرف باجتناب الکبائر الّتی أو عد اللّٰه علیها النار من شرب الخمر و الزنا و الربا و عقوق الوالدین و الفرار من الزحف و غیر ذلک، و الدلاله علی ذلک کلّه أن یکون ساتراً لجمیع عیوبه، حتّی یحرم علی المسلمین ما وراء ذلک من عثراته و عیوبه و تفتیش ما وراء ذلک، و یجب علیهم تزکیته و إظهار عدالته فی الناس، و یکون فیه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب علیهنّ و حفظ مواقیتهنّ بحضور جماعه من

______________________________

(1) لم نعثر علیه.

(2) المبسوط: ج 8 ص 166.

(3) لم نعثر علیه فیه صریحاً، انظر الانتصار: ص 486 495.

(4) الطلاق: 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص:

61

المسلمین، و أن لا یتخلّف عن جماعتهم فی مصلّاهم إلّا من علّه، فإذا کان کذلک لازماً لمصلّاه عند حضور الصلوات الخمس و إذا سئل عنه فی قبیلته و محلّته قالوا: ما رأینا منه إلّا خیراً مواظباً علی الصلوات متعاهداً لأوقاتها فی مصلّاه، فإنّ ذلک یجیز شهادته و عدالته بین المسلمین، و ذلک أنّ الصلاه ستر و کفّاره للذنوب، و لیس یمکن الشهاده علی الرجل بأنّه یصلّی إذا کان لا یحضر مصلّاه و یتعاهد جماعه المسلمین، و إنّما جعل الجماعه و الاجتماع إلی الصلاه لکی یعرف من یصلّی ممّن لا یصلّی، و من یحفظ مواقیت الصلاه ممّن یضیع، و لو لا ذلک لم یمکن أحد أن یشهد علی آخر بصلاح، لأنّ من لا یصلّی لا صلاح له بین المسلمین، فإنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله همّ بأن یحرق قوماً فی منازلهم لترکهم الحضور لجماعه المسلمین، و قد کان منهم من یصلّی فی بیته فلم یقبل منه ذلک، و کیف یقبل شهاده أو عداله بین المسلمین ممّن جری الحکم من اللّٰه عزّ و جلّ و من رسوله صلی الله علیه و آله فیه الحرق فی جوف بیته بالنار؟ و قد کان یقول صلی الله علیه و آله: لا صلاه لمن لا یصلّی فی المسجد مع المسلمین إلّا من علّه «1». و لقول الباقر علیه السلام فی خبر عبد الکریم بن أبی یعفور: یقبل شهاده المرأه و النسوه إذا کنّ مستورات من أهل البیوتات، معروفات بالستر و العفاف، مطیعات للأزواج، تارکات للبذا و التبرّج إلی الرجال فی أندیتهم «2».

و اکتفی الشیخ فی الخلاف بمعرفه إسلامهما إلّا مع جرح المحکوم علیه فیهما، و استدلّ بالإجماع، قال:

و أیضاً الأصل فی الإسلام العداله، و الفسق طارئ علیه یحتاج إلی دلیل، و أیضاً نحن نعلم أنّه ما کان البحث فی أیّام النبیّ صلی الله علیه و آله، و لا أیّام الصحابه، و لا أیّام التابعین، و إنّما هو شی ء أحدثه شریک بن عبد اللّٰه القاضی، فلو کان شرطاً ما أجمع أهل الأعصار علی ترکه «3» انتهی.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 288 ب 41 من أبواب الشهادات ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 294 ب 41 من أبواب الشهادات ح 20.

(3) الخلاف: ج 6 ص 217 و 218، المسأله 10.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 62

مع أنّه قال بعیده: إذا حضر الغرباء فی بلد عند حاکم فشهد عنده اثنان، فإن عرفا بعدالهٍ حکم، و إن عرف الفسق وقف، و إن لم یعرف عدالهً و لا فسقاً بحث عنهما، و سواء کان لهما السیماء الحسنه و المنظر الجمیل و ظاهر الصدق، أو لم یکن. و استدلّ بقوله تعالی: «فَإِنْ لَمْ یَکُونٰا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ» قال: و هذا ما رضی بهما، و إنّما حکی الاکتفاء بالمنظر الحسن عن مالک «1».

و ذکر فی المبسوط: أنّه إن عرف إسلامهما دون عدالتهما بحث عنهما، سواء الحدود و القصاص و غیرهما. قال: و قال قوم: إن کان ذلک فی قصاصٍ أو حدٍّ کما قلنا، و إن کان غیر ذلک کالأموال و النکاح و الطلاق و النسب حکم بشهادتهما بظاهر الحال، و لم یبحث عن عدالتهما بعد أن یعرف إسلامهما، و لا یکتفی فی معرفه إسلامهما بظاهر الدار کما یحکم بإسلام اللقیط، بل بأن یعرف السبب و هو أن أسلما

بأنفسهما أو بإسلام أبویهما أو بإسلام السابی، فإذا عرفهما مسلمین حکم، إلّا أن یقول المحکوم علیه: هما فاسقان، فحینئذٍ لا یحکم حتّی یبحث عن حال الشهود، فإذا عرف العداله حکم، و إذا حکم بشهادتهما لم ینقض الحکم. و الأوّل أحوط عندنا، و الثانی یدلّ علیه روایاتنا «2».

و قال بعد ذلک: إذا حضر الغرباء فی بلد عند حاکم فشهد عنده اثنان، فإن عرف العداله حکم، و إن عرف الفسق وقف، و إن لم یعرف عدالهً و لا فسقاً بحث، و سواء کان لهما السیماء [الحسنه] و المنظر الجمیل و ظاهر الصدق أو لم یکن، هذا عندنا و عند جماعه. و قال بعضهم: إذا توسّم فیهما العداله بالمنظر الحسن حکم بشهادتهما من غیر بحث، لأنّ فی التوقّف تعطیل الحقوق «3».

و یندفع ما یترائی من المنافاه بین کلامی الخلاف و شبهها بین کلامی المبسوط بما فی الاستبصار فی الجمع بین ما سمعتهما من خبری ابنی أبی یعفور و مرسل یونس أنّه

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 221، المسأله 15.

(2) المبسوط:: ج 8 ص 104.

(3) المبسوط: ج 8 ص 112.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 63

سأل الصادق علیه السلام عن البیّنه إذا اقیمت علی الحقّ أ یحلّ للقاضی أن یقضی بقول البیّنه من غیر مسأله إذا لم یعرفهم؟ فقال: خمسه أشیاء یجب علی الناس أن یأخذوا بها بظاهر الحال: الولایات، و التناکح، و المواریث، و الذبائح، و الشهادات، فإذا کان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته و لا یسأل عن باطنه. فجمع الشیخ بوجهین:

أحدهما: أنّه لا یجب علی الحاکم التفتیش عن بواطن الناس، و إنّما یجوز له أن یقبل شهادتهم إذا کانوا علی ظاهر الإسلام و

الأمانه، و أن لا یعرفهم بما یقدح فیهم و یوجب تفسیقهم، فمتی تکلّف التفتیش عن أحوالهم یحتاج إلی أن یعلم أنّ جمیع الصفات المذکوره فی الخبر الأوّل منتفیه عنهم، لأنّ جمیعها یوجب التفسیق و التضلیل، و یقدح فی قبول الشهاده.

و الثانی: أن یکون المقصود بالصفات المذکوره فی الخبر الأوّل الإخبار عن کونها قادحهً فی الشهاده و إن لم یلزم التفتیش عنها، و المسأله و البحث عن حصولها و انتفائها، و یکون الفائده فی ذکرها أنّه ینبغی قبول شهاده من کان ظاهره الإسلام، و لا یعرف فیه شی ء من هذه الأشیاء، فإنّه متی عرف فیه أحد هذه الأوصاف المذکوره فإنّه یقدح ذلک فی شهادته، و یمنع من قبولها. انتهی «1». و ذلک بأن یرید أنّه إذا أراد البحث فلا یکفیه المنظر الحسن، و إن لم یلزمه البحث.

ثمّ ممّا یؤیّد الاکتفاء بالإسلام، قول أمیر المؤمنین علیه السلام لشریح: و اعلم أنّ المسلمین عدول بعضهم علی بعض إلّا مجلوداً فی حدٍّ لم یتب منه، أو معروفاً بشهاده الزور أو ظنیناً «2». و خبر حریز عن الصادق علیه السلام فی أربعه شهدوا علی رجل محصن بالزنا فعدِّل منهم اثنان و لم یعدَّل الآخران، فقال: إذا کانوا أربعه من المسلمین لیس یعرفون بشهاده الزور اجیزت شهادتهم جمیعاً، و اقیم الحدّ علی الّذی شهدوا علیه، و إنّما علیهم أن یشهدوا بما أبصروا و علموا، و علی الوالی أن

______________________________

(1) الاستبصار: ج 3 ص 13 ح 35 و ذیله.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 155 ب 1 من أبواب آداب القاضی ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 64

یجیز شهادتهم إلّا أن یکونوا معروفین بالفسق «1».

و الخبران الأوّلان

ضعیفان، مع احتمال «2» التقیّه. و احتمال الأوّل أن یکون المراد الاکتفاء بالظاهر بعد البحث، فإنّه لا یکشف إلّا عن الظاهر. و الثانی عموم الظنین لکلّ مجهول الحال. و الثالث و إن کان ظاهره الصحّه، لکن یحتمل أن یکون انضمام شهاده عدلین ممّا ینوب مناب البحث عن حال الباقین. و أمّا نحو «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجٰالِکُمْ» «3» فغایته الإطلاق فلیحمل علی إراده القید.

و لو حکم بالظاهر إمّا بعد البحث أو قبله ثمّ تبیّن فسقهما وقت القضاء نقضه عندنا، لظهور فساد الحکم بفساد مبناه. خلافاً لأبی حنیفه «4» و للشافعی فی أحد قولیه «5».

و لا یجوز أن یعوّل فی التعدیل علی حسن الظاهر زیادهً علی الإسلام. خلافاً لبعض العامّه «6» کما عرفت ممّا سمعته من کلامی المبسوط و الخلاف.

و لو أقرّ الغریم عنده سرّاً حکم بعلمه، کما لو أقرّ فی مجلس القضاء إلّا عند بعض من منع من الحکم بعلمه.

و لا یجوز له أن یعتمد علی خطّه إذا لم یتذکّر، و کذا الشاهد و إن شهد معه آخر ثقه، لإمکان التزویر علیه. فعن النبیّ صلی الله علیه و آله: إذا رأیت مثل الشمس فاشهد و إلّا فدع «7». و عنه صلی الله علیه و آله: لا تشهد بشهاده لا تذکرها، فإنّه من شاء کتب کتاباً و نقش خاتماً «8». و عن الصادق علیه السلام: لا تشهدنّ بشهاده حتّی تعرفها کما تعرف کفّک «9». و عن الحسین بن سعید قال: کتب إلیه جعفر بن عیسی: جعلت

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 293 ب 41 من أبواب الشهادات ح 18.

(2) فی ن: مع احتمالهما.

(3) البقره: 282.

(4) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 420.

(5) المغنی لابن قدامه:

ج 11 ص 420

(6) مختصر المزنی: ص 313.

(7) وسائل الشیعه: ج 18 ص 250 ب 20 من أبواب الشهادات ح 3.

(8) وسائل الشیعه: ج 18 ص 235 ب 8 من أبواب الشهادات ح 4.

(9) وسائل الشیعه: ج 18 ص 235 ب 8 من أبواب الشهادات ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 65

فداک! جاءنی جیران لنا بکتاب زعموا أنّهم أشهدونی علی ما فیه، و فی الکتاب اسمی بخطّی قد عرفته و لست أذکر الشهاده و قد دعونی إلیها، فأشهد لهم علی معرفتی أنّ اسمی فی الکتاب و لست أذکر الشهاده، أو لا یجب لهم الشهاده حتّی أذکرها، کان اسمی فی الکتاب بخطّی أو لم یکن؟ فکتب علیه السلام: لا تشهد «1».

هذه فی الشهاده، و الحکم أعلی منها، لأنّ الحاکم ملزم، و لقوله تعالی: «وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ» «2».

و اکتفی المفید «3» و القاضی «4» و سلّار «5» و أبو علیّ «6» بخطّه مع شهاده ثقه. و الصدوقان کذلک مع ثقه المدّعی «7» لصحیح عمر بن یزید قال للصادق علیه السلام: الرجل یشهدنی الشهاده فأعرف خطّی و خاتمی، و لا أذکر من الباقی قلیلًا و لا کثیراً، فقال: إذا کان صاحبک ثقهً و معک رجل ثقه فاشهد له «8».

قال الشیخ فی الاستبصار بعد تضعیف الخبر و إبداء مخالفته للُاصول: إنّ الوجه فیه أنّه یجوز له الشهاده إذا غلب علی ظنّه صحّه خطّه، لانضمام شهادته إلیه، و إن کان الأحوط ما تضمّنه الأخبار الأوّله «9».

قال فی المختلف: و المعتمد ما قاله الشیخ فی الاستبصار، و یحمل قول علمائنا المشهور بینهم و هذه الروایه علی ما إذا حصل من القرائن

الحالیّه أو المقالیّه للشاهد ما استفاد به العلم، فحینئذٍ یشهد مستنداً إلی العلم الحاصل له، لا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 235 ب 8 من أبواب الشهادات ح 2.

(2) الإسراء: 36.

(3) المقنعه: ص 728.

(4) المهذّب: ج 2 ص 561.

(5) المراسم: ص 234.

(6) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 517.

(7) الفقیه: ج 3 ص 72 ح 3361، و نقل عن أبیه الفتوی بذلک العلّامه فی المختلف: ج 8 ص 517.

(8) وسائل الشیعه: ج 18 ص 234 ب 8 من أبواب الشهادات ح 1.

(9) الاستبصار: ج 3 ص 22 ذیل ح 68.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 66

باعتبار وقوفه علی خطّه و معرفته به «1». [أقول: و یحتمل التحمّل «2»].

و لو کان الخطّ محفوظاً و أمِن التحریف تسلّط علی روایه الحدیث و إن لم یتذکّره دون الشهاده و الحکم للزوم الحرج العظیم إن لم یتسلّط. و الفرق بأنّهما أشدّ منها، و النصوص الآمره بکتابه الأخبار، و الاحتفاظ بالکتب «3» و الإجماع علی ذلک.

و لو شهد عنده شاهدان بقضائه و لم یتذکّر، فالأقرب القضاء لأنّه بیّنه شرعیّه، و للقبول إذا شهدا بحکم الغیر فهو أولی، لأنّه أوثق بنفسه منه بغیره.

خلافاً للمبسوط «4» و الخلاف «5» لأصاله براءه ذمّه المدّعی علیه، و لأنّه لو شهد بشی ء ثمّ نسیه فقامت البیّنه عنده أنّه شهد به لم یشهد بذلک ما لم یذکره، و لا یرجع إلی قول غیره فی شهاده نفسه، کذلک فی الحکم. قیل: و لإمکان رجوعه إلی العلم، لأنّه فعله، بخلاف الشهاده علی حکم غیره فیکفی فیه الظنّ تنزیلًا لکلّ باب علی الممکن «6».

و کذا المحدّث یحدّث عمّن أخبره بحدیثه فیقول: حدّثنی

فلان عنّی أنّی حدّثته بکذا، کما یحکی أنّ سهل بن أبی صالح روی حدیث القضاء بالشاهد و الیمین عن أبیه عن أبی هریره و سمع منه ربیعه ثمّ اختلّ حفظه لشجهٍ أصابته فکان یقول: أخبرنی ربیعه أنّی أخبرته عن أبی هریره «7».

و کذا لقاضٍ آخر أن یحکم بالشاهدین علی قضائه إذا لم یکذّبهما حین الشهاده علی الحکم، فإنّه مع التکذیب یثبت إمّا کذبهما أو کذبه. و أمّا إذا شهد شاهدان عند حاکم فحکم بشهادتهما ثمّ علم أنّهما شهدا بالزور و نقض الحکم ثمّ شهدا هما أو آخران عند حاکم آخر بحکمه وهما ظاهرا العداله، أمضاه الحاکم

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 8 ص 520.

(2) لم یرد فی ن و ق.

(3) الکافی: ج 1 ص 52 ح 10.

(4) المبسوط: ج 8 ص 120.

(5) الخلاف: ج 6 ص 223، المسأله 18.

(6) الدروس الشرعیّه: ج 2 ص 78، درس 136.

(7) أحکام القرآن لابن الجصّاص: ج 1 ص 516.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 67

الثانی علی ما قوّاه الشیخ «1» وفاقاً لمالک «2» و خلافاً للشافعی «3» قال: لأنّ الشرع قد قرّر قبول شهاده الشاهدین إذا کان ظاهرهما العداله، و علم الحاکم بأنّهما شهدا بالزور لا یوجب علی الحاکم الآخر ردّ شهادتهما، فیجب علیه أن یقبلهما و یمضی شهادتهما.

و من ادّعی علیه أی القاضی أنّه قضی له فأنکر، لم یکن له التحلیف، کما لا یحلف الشاهد إذا أنکر الشهاده. و قد یحتمل الإحلاف علی القول بأنّ الیمین المردوده کالإقرار لیحلف إن نکل فیکون کإقراره بالحکم.

و ینبغی للحاکم إذا طلب الاستظهار فی موضع الریبه أن یفرّق بین الشهود کما روی من قضایا أمیر المؤمنین علیه السلام و

داود و دانیال علیهما السلام «4» خصوصاً فیمن لا قوّه عنده فی الدین و العقل و الضبط و التحصیل و یکره التفریق إذا کان الشهود من ذوی البصائر و الأدیان القویّه لأنّ فیه غضاضتهم، لکن إن ارتاب بالغ فی البحث و الاستفسار و الاستفصال بحیث لا یکون فیه علیهم غضاضه.

العدم، لأنّ الأصل انتفائهما، مع أنّهما لیسا ممّا یدخلان فی العداله، و إنّما المستزکّی یستعلم العداله.

و هل علیه أن یعرّفهما أی المزکّیین قدر المال؟ یحتمل ذلک أیضاً، لإمکان أن یعدّ له فی الیسیر دون الکثیر. و الأقرب المنع، فإنّ العداله لا تتجزّأ فالعدل لا یشهد الزور لا فی الکثیر و لا فی القلیل. نعم علی قول الشیخ بقبول شهاده ولد الزنا إذا کان ظاهر العداله فی الیسیر دون الکثیر «1» احتمل الفرق کما فی التحریر «2». و الظاهر العدم، بل المزکّیان إن عرفا أنّهما أو أحدهما ولد زنا أظهراه للحاکم، و إلّا فلیس علیهما إلّا تعدیلهما.

و صفه المزکّی کصفه الشاهد من العدد و الکمال و العداله.

و یجب أن یکون عارفاً بباطن أمر من یعدّ له بکثره الصحبه و المعاشره المتقادمه فإنّهما المطّلعتان علی البواطن و حصول الملکه المانعه عن المعاصی. و یکون عارفاً بالمعاصی، لیعلم المخرج من العداله. و قیل: لا یلزم العلم بتفاصیلها «3» إذ ربّما یحصل له العلم بأنّه لا یفعل کبیره بل و لا صغیره عمداً و إن لم یعرف الکبائر بالتفصیل.

و لا یشترط المعامله معه، و إن حکی عن بعض الحکّام: أنّه سأل المزکّی

______________________________

(1) النهایه: ج 2 ص 53.

(2) تحریر الأحکام: ج 5 ص 256.

(3) فی ق و المطبوع بتفاصیلها، راجع إرشاد الأذهان: ج 2 ص 141.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 69

عنها «1» و إن کانت أحوط. و لا یجرح إلّا مع المشاهده لفعل ما یقدح فی العداله أو أن یشیع ذلک أی فعله بین الناس شیاعاً موجباً للعلم. و لا یعوّل علی سماعه من واحد أو عشره، لعدم العلم بخبرهم نعم یشهد عند الحاکم

بما یسمعه منهم [فیکون شاهداً فیهم «2» فیکون شاهد الفرع.

و لو فرضنا حصوله أی العلم من أخبار نحو عشره جرح و هو یختلف باختلاف المخبرین، فربّ جماعه یحصل من العلم بقول عشره منهم ما لا یحصل بقول خمسین من غیرهم.

و له أن یحکم بالعداله أو الفسق بشهاده عدلین إن نصب حاکماً فی التعدیل و الجرح و لا یشترط المعاینه أو الشیاع الموجب للعلم، و یشترط فیه ما یشترط فی القاضی، فإذا أخبر حاکماً آخر بعدالته أو فسقه اکتفی به و لم یشترط شهاده آخر.

و لا بدّ فی التعدیل من الشهاده به، و الإتیان بلفظها، و أنّه مقبول الشهاده، فیقول: أشهد أنّه عدل مقبول الشهاده و لا یکتفی بقوله: عدل فربّ عدلٍ لا یقبل شهادته لغلبه الغفله علیه. خلافاً للمبسوط، لقوله تعالی: «وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ» «3».

و الأقرب الاکتفاء بالثانی لاشتماله علی الأوّل و زیاده.

و لا یشترط أن یقول: عدل أو مقبول الشهاده علیَّ ولی کما فی الأحمدی «4» و احتیط به فی المبسوط «5» بناءً علی أنّ الوصف بالعداله و الصدق و قبول الشهاده إنّما یقتضی ثبوت الصفه فی الجمله فربّما یثبت فی شی ء دون شی ء. و ضعفه من الظهور بمکان. و فی التحریر: و یجب علی المزکّی أن یقول: أشهد أنّه عدل مقبول الشهاده، أو هو عدل لی و علیّ، فإنّ العدل قد لا یقبل شهادته لغفلته «6» یعنی أنّ قوله: لی و علیَّ یقوم مقام مقبول الشهاده، لأنّه لا یتعلّق الصلتان

______________________________

(1) لم نعثر علی حاکیه.

(2) لم یرد فی ن و ل.

(3) المبسوط: ج 8 ص 110.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 425.

(5) المبسوط: ج 8 ص 110

(6) تحریر

الأحکام: ج 5 ص 132.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 70

بالعدل إلّا بتضمین معنی الشهاده.

و لا یکفی أن یقول: لا أعلم منه إلّا الخیر لصحّته ممّن لم یکن علی بصیره من أمره و لم یعرف منه إلّا الإسلام. خلافاً لبعض العامّه «1».

و لا یکفی الخطّ بالتعدیل مع شهاده رسولین عدلین بالخطّ، فإنّه لیس بشهاده. خلافاً لبعض العامّه «2».

و لو سأل المدّعی حبس الغریم بعد سماع بیّنته إلی أن یثبت العداله، قیل فی المبسوط «3»: جاز الحبس لقیام البیّنه بدعواه و هو الّذی علی المدّعی، و أمّا التزکیه فهی علی الحاکم.

و الأقرب المنع لمنع قیام البیّنه، و لا یجوز تعجیل العقوبه قبل ثبوت السبب.

و کذا لا یجب مطالبته برهن أو ضمین لذلک.

و ینبغی إخفاء السؤال عن التزکیه فإنّه أبعد من التهمه إذ ربّما توقّف المزکّی جهراً عن ذکر ما یعرفه، حیاءً أو خوفاً، و لأنّ فی الجرح جهراً هتکاً للمشهود.

و طریق المسأله عنه سرّاً إن لم یحضره المجلس من یزکّیهما: أن یکتب القاضی اسم کلّ من الشاهدین و لقبه و کنیته إن کان له لقب و کنیه و یرفع فی نسبه إلی من یقطع الشرکه، و یکتب حلیته و یذکر منزله و مصلّاه وسوقه و دکّانه و صنعته لئلّا یشتبه بغیره، فی رقعتین أو رقاع، و یدفع کلّ رقعهٍ إلی عدل، و یکتم من کلٍّ ما دفعه إلی الآخر، لئلّا یتواطئا علی تزکیه أو جرح، و یأمر کلًّا من العدلین أو العدول إن لم یعرفوهما أن یسأل عن کلٍّ منهما جیران بیته و دکّانه و أهل سوقه و مسجده، و إن شاء عیّن لهما من جیرانه و مخالطیه من یعرفه. و ینبغی

أن یکون العدلان أو العدول أصحاب المسأله ممّن لا یعرفهم الخصمان أو الشهود، لیبعد احتمال أن یکون رشاهم أحدهم للتزکیه أو الجرح. ثمّ إن احتاط بعد التزکیه سرّاً بالسؤال جهراً بأن

______________________________

(1) بدایه المجتهد: ج 2 ص 499.

(2) الهدایه للمرغینانی: ج 3 ص 106.

(3) المبسوط: ج 8 ص 93.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 71

یقول للمزکّین فی حضور الشاهدین: هذان هما اللّذان زکیّتماهما کان خیراً.

و لا یجوز الجرح و التعدیل بالتسامع من دون شیاع یوجب العلم.

و یثبت العداله إذا شهدا بها مطلقه، و لا یثبت الجرح إلّا مفسّراً علی رأی وفاقاً للمشهور فیهما، لأنّ أسباب الفسق غیر محصوره الأنواع و لا متناهیه الأفراد، و یکفی فی الجرح إثبات بعض منها، و لا یثبت العداله إلّا بانتفاء الجمیع، فلو لزم التفسیر لزم ذکر الجمیع، و ذکر الأفراد متعذّر، و الأنواع متعسّر جدّاً، و لأنّ العداله هی الأصل و الفسق طارئ، و لأنّ التعدیل یرجع إلی الشهاده بأنّه لم یشاهد الفسق منه مع طول الصحبه فهی شهاده بالنفی، بخلاف الجرح. و زید فی الخلاف «1» و غیره: اختلاف الناس فی المعاصی، فربّما اعتقد الجارح ما لیس بمعصیه معصیه.

قال فی المختلف: و الوجه التسویه بینهما، لنا أنّ المقتضی لتفصیل الجرح ثابت فی التزکیه، فإنّ الشی ء قد لا یکون سبباً للجرح عند الشاهد و یکون جارحاً عند الحاکم، فإذا أطلق الشاهد التعدیل تعویلًا منه علی عدم تأثیر ذلک الشی ء فیه کان تغریراً للحاکم، بل الأحوط أن یسمع الجرح مطلقاً، و یستفصل عن سبب العداله، لأنّه أحوط للحقوق «2» انتهی.

و هنا وجهان آخران: أحدهما: جواز الإطلاق فیهما، لأنّ الشاهدین لعدالتهما إنّما یجزمان إذا علما بما عند

الحاکم من أسباب العداله و الفسق، أو بالعداله أو الفسق عند الکلّ. و الآخر: جواز الإطلاق مع علمهما بالأسباب لا بدونه. و هو خیره المصنّف فی الاصول «3».

و إذ شرط التفسیر فی الجرح فلو فسّر بالزنا لم یکن قاذفاً للحاجه، و صحّه الغرض و هو عدم صلاحیّته لابتناء الحکم علی شهادته، لا إدخال الضرر علیه.

و لا یحتاج فی الجرح إلی تقادم المعرفه، بخلاف العداله، بل یکفی

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 220، المسأله 13.

(2) مختلف الشیعه: ج 8 ص 425.

(3) مبادئ الوصول إلی علم الاصول: ص 213.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 72

العلم بموجبه و هو صدور معصیه عنه، و الفرق واضح.

و لو اختلف الشهود فی الجرح و التعدیل قدّم الجرح لأنّ فیه تصدیقاً للبیّنتین، فإنّ الجارح یخبر بما لم یعلمه المزکّی من الانتقال عن أصل العداله و صدور المعصیه، و غایه شهاده المزکّی أنّه لم یعرف منه ما ینافی العداله، فالجارح ناقل عن الأصل، و معه زیاده، و الناقل راجح، کما إذا شهد اثنان بأنّ علیه ألفاً ثمّ شهد آخران بالقضاء، و ذو الزیاده راجح، کما إذا شهد اثنان: بأنّ للمیّت ابناً و آخران: بأنّ له ابنین.

قال فی المبسوط: فرع: علی هذا لو کانت الزیاده مع المزکّی قدّم علی الجرح، و هو إذا انتقل عن بلده إلی غیره فشهد اثنان من بلده بالجرح و اثنان من البلد الذی انتقل إلیه بالعداله کانت العداله أولی، لأنّه قد یترک المعاصی و یشتغل بالطاعات فیعرف هذان ما خفی علی الأوّلین، و کذلک لو کان البلد واحداً فسافر فزکّاه أهل سفره و جرحه أهل بلده کان التزکیه أولی، قال: و أصله النظر إلی الزیاده فیعمل

علیها «1» انتهی.

و لو تعارضت البیّنتان بالتعدیل و الجرح کأن شهدت بیّنه الجرح بأنّه شرب الخمر فی یوم کذا فی مکان کذا، و شهدت بیّنه التعدیل بأنّه کان تمام ذلک الیوم فی مکان آخر و قد کانا حاضریه و لم یشرب، أو شهد اثنان بأنّه قتل فلان و آخران بأنّه حیّ قیل فی الخلاف «2»: یقف الحاکم لانتفاء المرجّح.

و یحتمل أن یعمل بالجرح کما استحسنه المحقّق «3» لتقدّم الإثبات. و یحتمل التعدیل، للأصل مع الخلوّ عن ظهور المعارض.

و إذا ثبت عداله الشاهد عند الحاکم حکم باستمرارها حتّی یظهر منافیها فیقبل شهادته أبداً ما لم یظهر المنافی من غیر تحدید استزکاء.

و الأحوط وفاقاً للمبسوط «4» أن یطلب التزکیه مع مضیّ مدّه یمکن تغیّر حال الشاهد فیه عاده و ذلک بحسب ما یراه الحاکم من طول الزمان

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 108.

(2) الخلاف: ج 6 ص 219، المسأله 12.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 77.

(4) المبسوط: ج 8 ص 112.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 73

و قصره و حکی هذا فی الشرائع قولًا «1» و حدّ المدّه بعض العامّه بستّه أشهر «2».

فإن ارتاب الحاکم بعد التزکیه لتوهّمه غلط الشاهد خصوصاً إذا انفرد بتسامع الفسق فلیبحث و لیفرّق بین المزکّیین و لیسأل الشاهد بالعداله علی التفصیل فربّما اختلف کلامه بنفسه أو مع الآخر فیتّضح الغلط و نحوه، فإذا اتّفقا فی الجواب أو الإعراض عن التفصیل و رأی و عظهما و تحذیرهما عقوبه شهاده الزور فعل.

فإن أصرّ کلّ منهما أو أحدهما علی إعاده لفظه من غیر تفصیل جاز له الحکم بعد البحث من جهات اخر و إن بقیت الریبه علی إشکال: من الریبه، و من

تحقّق شرائط الاستزکاء، و هو خیره التحریر «3».

و لا یثبت الجرح و لا التعدیل إلّا بشاهدین عدلین ذکرین لأنّ کلًّا منهما شهاده فیعتبر فیهما ما فی غیرهما من الشهادات. خلافاً لأبی حنیفه و أبی یوسف فاکتفیا بواحد «4» بناءً علی أنّهما إخبار. و قال بعض الحنفیّه: هذا فی تزکیه السرّ و أمّا فی تزکیه العلانیه فشرط بالإجماع «5». و عن بعض العامّه: اشتراط العدد فی المزکّی «6» دون أصحاب مسائل القاضی، فإذا عاد إلیه صاحب مسألته، فإن جرح توقّف فی الشهاده، و إن زکّی بعث إلی المسئول عنه، فإن زکّی اثنان عمل علیه. و فی المبسوط جعل اشتراط العدد أحوط «7».

و لا یقابل الجارح الواحد بیّنه التعدیل لأنّه وحده غیر مقبول فضلًا عن أن یعارض بیّنه التعدیل. نعم قد یورث ریبه فیندفع بما مرَّ.

و لو رضی الخصم بأن یحکم علیه بشهاده فاسق لم یصحّ لأنّه رضی بخلاف حکم اللّٰه.

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 4 ص 77.

(2) الحاوی الکبیر: ج 16 ص 197.

(3) تحریر الأحکام: ج 5 ص 134.

(4) الحاوی الکبیر: ج 16 ص 187.

(5) الفتاوی الهندیّه: ج 3 ص 373.

(6) المبسوط للسرخسی: ج 16 ص 89.

(7) المبسوط: ج 8 ص 107.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 74

و لو اعترف بعداله الشاهد مع جهل الحاکم بحاله ففی الحکم علیه نظر تقدّم.

فإن سوّغناه لم یثبت تعدیله فی حقّ غیره فإنّ الحکم علیه بمنزله الحکم بإقراره، فإن شهدا فی حکومه اخری استزکّاهما الحاکم.

و لو أقام المدّعی علیه بیّنه أنّ هذین الشاهدین شهدا بهذا الحقّ أو بغیره عند حاکم فردّ شهادتهما لفسقهما بطلت شهادتهما فهما شاهدا فرع علی الحاکم.

الحاکم بحکم خالف فیه الکتاب أو السنّه المتواتره أو الإجماع، و بالجمله: إذا خالف دلیلًا قطعیّاً وجب علیه و علی غیر ذلک الحاکم نقضه، و لا یسوغ إمضاؤه عندنا سواء خفی الدلیل علی الحاکم به أو لا، و سواء أنفذه الجاهل به أو لا للإجماع، و القطع بأنّه خلاف حکم اللّٰه تعالی، فإمضاؤه إدخال فی الدین ما لیس منه، و حکم بغیر ما أنزل الهّٰ فیدخل فی نصوص «من حکم به» أو «لَمْ یَحْکُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ»* و قد تواتر نقض أمیر المؤمنین علیه السلام ما أخطأت الظلمه فی أحکامهم «1» و قال مالک «2» و أبو حنیفه «3»: إن خالف نصّ کتاب أو سنّه لم ینقض، و إن خالف الإجماع نقض.

و إن خالف به دلیلًا ظنّیّاً لم ینقض لأنّ ظاهر حاله من الاجتهاد و الورع أنّه استند فی حکمه إلی دلیل یصلح للاعتماد علیه کما لو حکم بالشفعه مع الکثره، إلّا أن یقع الحکم خطأً، بأن یحکم بذلک لا لدلیل قطعی و لا ظنّی و یعلم ذلک إذا کان هو الحاکم به أو أقرّ به الحاکم أو لم یستوف شرائط الاجتهاد فی المسأله بأن لم یتتبّع فیها ما یجب تتبّعه من

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 206 ب 21 من أبواب کیفیّه الحکم.

(2) الحاوی الکبیر: ج 16 ص 173.

(3) الحاوی الکبیر: ج 16 ص 173

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 75

الکتب و الأدلّه، کما وقع لکثیر من الفقهاء فی کثیر من المسائل فلا عبره حینئذٍ بحکمه و إن وافق قول بعض الفقهاء، أو أمکن الأخذ به و الاحتجاج له.

و قد أطلق النقض جماعه منهم الشیخ «1» و ابن حمزه

«2» و ابنا سعید «3» و المصنّف فی التحریر «4» و الإرشاد «5» و نصّ فیهما علی التسویه بین استناد الحکم إلی دلیل قطعی أو اجتهادی. و کذا الشیخ، قال فی المبسوط: و إن کان الخطأ فیما یسوغ الاجتهاد فیه فإنّه لا ینقض حکمه عندهم، فأمّا إن تغیّر حکمه قبل أن یحکم باجتهاد الأوّل فإنّه یحکم بالثانی و یدع الأوّل، لأنّه عنده خطأ فلا یحکم بما یعتقده خطأً، و هکذا قالوا فیمن اشکل علیه جهه القبله فاجتهد ثمّ تغیّر اجتهاده نظرت، فإن کان بعد الصلاه لم ینقض الأوّل، و إن کان قبل الصلاه عمل علی الثانی. و هکذا لو سمع شهاده شاهدین ثمّ فسقا، فإن حکم بشهادتهما لم ینقض حکمه، و إن کان قبل الحکم بشهادتهما لم یحکم بشهادتهما. و قد قلنا ما عندنا فی ذلک و هو أنّه: متی بأن له الخطأ فیما حکم به أو فعله و علم أنّ الحقّ فی غیره نقض الأوّل و استأنف الحکم بما علمه حقّاً، و کذلک فی جمیع المسائل الّتی تقدّم ذکرها و أشباهها «6» انتهی.

و لا خلاف بین القولین فإنّهم إنّما حکموا بالنقض إذا بان البطلان، و استبانه البطلان إنّما یکون بظهور دلیل قطعی لم یکن ظهر عند الحاکم «7» أو ظنّی یکون حجّه عند من حکم بالأوّل من غیر ما یصلح للمعارضه عنده و إن لم یکن حجّه عند من یحکم بالثانی، أو کان له عنده معارض. و الأمر کذلک.

فالمحصّل ما فی الدروس: من أنّه ینقض الحکم إذا علم بطلانه، و یحصل ذلک بمخالفه نصّ الکتاب أو المتواتر من السنّه أو الإجماع أو خبر واحد صحیح غیر

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 101.

(2) الوسیله: ص

209.

(3) الجامع للشرائع: ص 529، شرائع الإسلام: ج 4 ص 75.

(4) تحریر الأحکام: ج 5 ص 135.

(5) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 141 142.

(6) المبسوط: ج 8 ص 102.

(7) فی ن و ل: عند الحکم.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 76

شاذّ أو مفهوم الموافقه أو منصوص العلّه عند بعض الأصحاب، بخلاف ما تعارض فیه الأخبار و إن کان بعضها أقوی بنوع من المرجّحات، أو ما تعارض فیه عمومات الکتاب أو التواتر أو دلاله الأصل إذا تمسّک الأوّل بدلیل مخرج عن الأصل فإنّه لا ینقض «1».

و لو تغیّر اجتهاده قبل الحکم حکم بما تغیّر اجتهاده إلیه ضرورهً.

و لیس علیه تتبّع قضایا من سبقه من القضاه فی محلّ ولایته و لا قضاء غیره من الحکّام، فإن تتبّعها فوجد بعضها باطلًا نظر فی الحاکم قبله لا فی غیره فإن کان من أهله مثلًا، و بالجمله: إن لم یعلم أنّه لیس من أهله لم ینقض من أحکامه ما کان صواباً و ینقض غیره بمخالفته للدلیل القطعی أو ما عرفته من الظنّی إن کان حقّاً للّٰه تعالی کالعتق و الطلاق فإنّ له النظر فی حقوقه تعالی.

و إن کان حقّاً لآدمی نقضه مع المطالبه لا بدونها، وفاقاً للمبسوط «2» لأنّ ذا الحقّ ربّما أسقطه، و خلافاً للشرائع «3» و التحریر «4» فإنّ له الولایه العامّه.

فإن لم یکن الحاکم من أهله نقض أحکامه أجمع و إن کانت صواباً علی إشکال ینشأ: من وصول المستحقّ إلی حقّه و هو الغرض من الحکم بالحقّ فیشبه من أتی من بلد استطاعته مکّه لغرض فاسد ثمّ أتی بحجّه الإسلام، و من صدور الحکم عمّن لیس أهلًا له، و هو الأقوی، إذ ینبغی

أن لا یرتاب فی بطلان ما فعله قهراً ممّا لأهل القضاء أن یقهروا: من بیع أو فسخ أو طلاق أو عتق، و کذا الحدود إذا أجراها، و ما یتوقّف من الحقوق استیفاؤها علی إذن الحاکم، و ضرب نحو مدّه الظهار و الإیلاء و المفقود زوجها، و أمّا استیفاء الدیون أو الأعیان المغصوبه و نحوها فلا یتفاوت الحال بصحّه الحکم و بطلانه.

______________________________

(1) الدروس الشرعیّه: ج 2 ص 76، درس 135.

(2) المبسوط: ج 8 ص 102.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 76.

(4) تحریر الأحکام: ج 5 ص 135.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 77

و لو کان الحکم خطأً عند الحاکم الأوّل و لکنّه غفل و صواباً عند الثانی ففی نقضه مع کون الأوّل من أهله نظر: من صحّه الحکم عنده، و أهلیّه الحاکم. و من أنّ الحکم إنّما ینفذ إذا اعتقد الحاکم صحّته، و لذا لو تنبّه نفسه نقضه، و لأنّه لا عبره بما یفعل ساهیاً.

و الأقرب أنّ کلّ حکم ظهر له أنّه خطأ سواء کان هو الحاکم أو السابق فإنّه ینقضه و یستأنف الحکم بما علمه حقّاً کان حقّاً للّٰه أو لآدمیّ، طالب أو لم یطالب، خالف الحکم السابق دلیلًا قطعیّاً أو ظنّیّاً لئلّا یدخل فیمن لم یحکم بما أنزل اللّٰه و لیس هذا رجوعاً عمّا قدّمه کما قیل لما عرفت.

و لو زعم المحکوم علیه أنّ الأوّل حکم علیه بالجور لزمه النظر فیه و فی إحضاره ما تقدّم. و للعامّه قول بعدم اللزوم «1». و إذا نظر فیه و ثبت الجور ضمنه ما تلف لحکمه، و إن لم یثبت فقد مرَّ هل علیه إثبات أنّه حکم بالعدل أو القول قوله؟ و کذا

لو ثبت عنده بإقرار أو مشاهده أو بیّنه ما یبطل حکم الأوّل أبطله و إن لم یطالبه المستحقّ لوجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و الحکم بما أنزل اللّٰه.

و حکم الحاکم لا یغیّر الشی ء عندنا عن صفته من إباحه أو حرمه و ینفذ ظاهراً لا باطناً قال صلی الله علیه و آله: أنا أحکم بالظاهر و اللّٰه یتولّی السرائر «2». و قال: إنّما أقضی بینکم بالبیّنات و الأیمان، و بعضکم ألحن بحجّته من بعض، فأیّما رجل قطعت له من مال أخیه شیئاً فإنّما قطعت له قطعه من النار «3». خلافاً لأبی حنیفه فیما إذا کانت الدعوی بسبب معیّن کالبیع و النکاح فذهب فیه إلی تحریم

______________________________

(1) مغنی المحتاج: ج 4 ص 385.

(2) المجموع 17: 96 و 99، و شرح اصول الکافی 8: 173.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 169 ب 2 من أبواب کیفیّه الحکم ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 78

الحلال و تحلیل الحرام باطناً بالحکم «1» فلو علم المحکوم له بطلان الحکم لم یستبح عندنا ما حکم له، سواء کان مالًا أو عقداً أو فسخاً أو طلاقاً. فلو أقام شاهدی زور بنکاح امرأه لم یحلّ له وطؤها و إن حُکم له بالزوجیّه، و یجب علی المرأه الامتناع ما أمکنها، و علیه الإثم و المهر و الحدّ إن وطئها إلّا أن یعتقد الاستباحه بذلک فلا حدّ علیه للشبهه و لها أن تنکح فی الباطن غیره لکن لا یجمع بین الماءین وجوباً إن اعتقد الواطئ الاستباحه و إلّا استحباباً.

و لو شهد علی طلاقه فاسقان باطناً و ظاهرهما العداله وقع الطلاق قطعاً فإنّما العبره بالظاهر و استباح کلّ منهما نکاحها

علی إشکال سبق فی الطلاق من ذلک، و من أنّ الظاهر إنّما یعتبره من لا یعلم الباطن.

کذلک یصنع فی کلّ یوم، فإذا مضی اسبوع جمع ما اجتمع عنده فیه فجعله فی مکان واحد، و إذا مضی شهر جمع ذلک کلّه و کتب قضاء اسبوع کذا من قضاء شهر کذا، فإذا مضت سنه جمع الکلّ فی مکان واحد و کتب علی الجمله قضاء سنه کذا. هذا إذا کان العمل کثیراً، فأمّا إن کان قلیلًا نظر إلی ما حکم به کلّ یوم، فجعله فی قمطر بین یدیه و ختم علیه بخَتَمه و رفعه، و إذا کان من الغد أحضره و جعل فیه ما حصل عنده، فإذا اجتمع قضاء اسبوع أو قضاء شهر جمعه و کتب علیه: اسبوع کذا أو شهر کذا علی ما فصّلناه. و إنّما قلنا: یفعل ذلک، لأنّه متی احتاج إلی إخراج شی ء لم یتعب فیه، و أخرجه أسرع ما یکون، و لو لم یفعل هذا التفصیل اختلطت الوثائق، و تعذّر إخراجها، فلهذا قلنا: یحصّلها هذا التحصیل «1» انتهی.

قال: و قال بعضهم: إن کان من أهل الصیانات لم یحضره الحاکم إلی مجلس الحکم، بل یستدعیه إلی منزله و یقضی بینه و بین خصمه فیه، و إن لم یکن من أهل الصیانات أحضره مجلس الحکم. ثمّ ذکر فی طریق الإحضار: أنّه ینبغی أن یکون عند القاضی فی دیوان حکمه ختوم من طین، قد طبعها بخاتمه، یبعث مع الخصم إلیه، فإن حضر و إلّا بعث بعض أعوانه لیحضر، فإن حضر و إلّا بعث بشاهدین یشهدان علی امتناعه، فإن حضر و إلّا استعان بصاحب الحرب و هو صاحب الشرطه «2» انتهی.

و علی التقدیرین: فمئونه الإحضار من بیت المال أو علی المدّعی إن کان مبطلًا، و علی خصمه إن کان محقّاً و لم یکن للخصم عذر؟ وجهان «3».

و لو کان غائباً لم یستدعه الحاکم حتّی تحرّر الدعوی، للمشقّه فی حضور الثانی دون الأوّل، فهو الفرق بینهما، و فی حکمه من یتعسّر علیه الحضور بمرض أو شغل أو برفعه أو غیرها.

و إن حرّر الدعوی أحضره إن کان فی بعض ولایته و لا خلیفه له هناک و لا من یصلح للنظر بینهما قرب أم بُعد.

و للعامّه قول: بأنّه إن کانت المسافه بحیث یرجع إلی وطنه لیلًا أحضره و إلّا فلا. و آخر: بالإحضار إلی مسافه یوم و لیله خاصّه. و آخر: بالإحضار ما لم یبلغ

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 16 ص 301.

(2) المبسوط: ج 8 ص 154 و 155.

(3) لم یرد «وجهان» فی ل. و العباره فی ن و ق هکذا: و علی التقدیرین فمئونه الاحضار من بیت المال أو علی المدّعی أو علی خصمه أوجه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 81

البُعد مسافه القصر «1».

و هو ظاهر الجامع «2» و صریح أبی علیّ، و قال: لم یجب إلّا بعد أن یثبت المستعدی حقّه عند الحاکم «3». و هو خیره المختلف، للمشقّه، و استدلّ فیه للأوّل بلزوم تضییع الحقوق، و أجاب بأنّه یطالب المدّعی بالإثبات، فإذا ثبت أحضر خصمه، فإن حضر و إلّا باع ماله و دفعه إلی المدّعی، قال: أمّا لو لم یتمکّن من الإثبات و طلب غریمه لإحلافه، أو لم یکن له مال و کان بید الغائب ما یقضی به الحقّ الثابت عند الحاکم، فإنّ الحاکم هنا یبعث فی طلبه «4».

و إن کان له خلیفه هناک یحکم بینهما، أو من یصلح للحکم بینهما أو کان فی غیر ولایته، أثبت الحکم علیه بالحجّه و إن کان غائباً و لم یحضره. و إن رضی المدّعی بأن یکتب إلی خلیفته أو من یصلح للحکم أو الوالی هناک أن یفصل بینهما فعل، و إن سأله إقامه البیّنه عنده فإذا ثبت کتب بالثبوت إلی أحد هؤلاء من دون حکم، فعل. و إن أقام شاهدین لا یعرفهما الحاکم کتب: حضرنی فلان بن فلان فادّعی علی فلان بن فلان کذا و أشهد به فلاناً و فلاناً، لیکون الحاکم هناک هو الباحث من عدالتهما إن لم یعرفهما. و الأظهر إراده هذا المعنی، أعنی الکتابه إلی أحد هؤلاء بحقیقه ما ظهر لدیه دون الحکم، فإنّه لا اختصاص له بوجود أحد هؤلاء بل إذا فقدوا کان أولی.

و للمستعدی علیه أن یوکّل من یقوم مقامه فی الحضور و إن کان فی البلد خلافاً لأحمد «5» و أبی حنیفه «6» فإنّهما و إن جوّزاه لکن ذهبا إلی أنّه لا یلزم المستعدی أن یرضی به فمتی أبی علیه إلّا أن یخاصمه

بنفسه اجبر علیه إذا امتنع.

و لو استعدی علی امرأه فإن کانت برزه أی عفیفه عاقله تبرز و تحدّث

______________________________

(1) انظر الحاوی الکبیر: ج 16 ص 304، و الخلاف: ج 6 ص 236 المسأله 34.

(2) الجامع للشرائع: ص 527.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 411.

(4) مختلف الشیعه: ج 8 ص 412.

(5) المغنی لابن قدامه: ج 5 ص 204.

(6) المغنی لابن قدامه: ج 5 ص 204

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 82

الرجال، و فی المبسوط: أنّها الّتی تبرز لقضاء حوائجها بنفسها «1» فهی کالرجل فی الإحضار و إن کانت مخدّره «2» بعث إلیها من ینوبه فی الحکم بینهما فی بیتها أو توکّل هی من یحضر مجلس الحکم.

قال فی المبسوط: و الأصل فی البرزه و المخدّره فی الشرع أنّ الغامدیّه «3» اعترفت عند النبیّ صلی الله علیه و آله بالزنا فرجمها، و قال فی الاخری: اغد یا أنس إلی امرأه هذا، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها، فکانت الغامدیّه برزه و الاخری مخدّره «4».

فإن ثبت علیها یمین بعث الحاکم أمینه و معه شاهدان فیستحلفها بحضرتهما، فإن أقرّت شهدا علیها و إن أنکرت أنّها المستعدی علیها طلب الأمین شاهدین بأنّها المدّعی علیها، ثمّ استحلفها «5» من وراء الستر، فإن لم تکن بیّنه تعرفها بسماع کلامها خلف الستر، التحفت بجلباب و خرجت من وراء الستر، و إن احتیج إلی الإسفار أسفرت.

قال أبو الحسن الأوّل علیه السلام لجعفر بن عیسی بن یقطین: لا بأس بالشهاده علی إقرار المرأه و لیست بمسفره إذا عرفت بعینها أو حضر من یعرفها، فأمّا إذا کانت لا تعرف بعینها و لا یحضر من یعرفها فلا یجوز للشهود أن یشهدوا علیها

و علی إقرارها دون أن تسفر و ینظروا إلیها «6».

و کتب الصفّار إلی الحسن بن علیّ علیهما السلام فی رجل أراد أن یشهد علی امرأه لیس لها بمحرم هل یجوز له أن یشهد علیها و هی من وراء الستر و یسمع کلامها إذا شهد رجلان عدلان أنّها فلانه بنت فلان الّتی تشهدک و هذا کلامها أو لا یجوز لها الشهاده علیها

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 156.

(2) کذا فی القواعد، و فی المطبوع و ن و ق المتحذّره، و فی ل: المتخدّره.

(3) فی المبسوط: العامریّه.

(4) المبسوط: ج 8 ص 156

(5) فی بعض النسخ بدل «استخلفها»: حکم بینهما.

(6) وسائل الشیعه: ج 27 ص 402 ب 43 من أبواب الشهادات ح 3 (تحقیق آل البیت علیهم السلام).

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 83

حتّی تبرز و تثبتها بعینها؟ فوقّع علیه السلام تتنقّب و تظهر للشهود إن شاء اللّٰه «1».

و للحاکم تعزیر من یمتنع من الحضور و التوکیل لا لعذر، فإنّه معصیه فإن اختفی نادی منادیه علی بابه ثلاثه أیّام أنّه إن لم یحضر سُمّر بابه و ختم علیه و جمع أهل محلّته و أشهدهم علی اعدائه «2». فإن لم یحضر و سأل المدّعی ختم بابه ختمها فإن لم یحضر بعد الختم، بعث الحاکم من ینادی: إن لم یحضر أقام عنه وکیلًا و حکم علیه، فإن لم یحضر فعل ذلک و حکم علیه إن ثبت علیه شی ء.

و له أن یحکم علیه حال الغیبه ابتداءً کما اختاره الشیخ «3» و سیأتی الخلاف.

و لو استعدی علی الحاکم المعزول فالأولی للحاکم مطالبته بتحریر الدعوی، صوناً للقاضی عن الامتهان، فإذا حرّرها أحضره کغیره سواء ادّعی علیه بمال أو بجور

فی حکم أو رشوه. و للعامّه «4» قول بأنّه إن ادّعی الجور لم یحضره ما لم یکن له بیّنه علی أنّه حکم علیه حکماً، لأنّه لا یکاد یحکم إلّا و عنده قوم و سواء کان مع المدّعی بیّنه أو لا فإنّه ربّما اعترف إذا حضر. و قیل: فی دعوی الجور لم یحضره ما لم یکن له بیّنه، لأنّه أمین الشرع و ظاهر أحکامه العدل «5».

و لو ادّعی علی شاهدین بأنّهما شهدا علیه بزور فأتلفا علیه بذلک کذا أحضرهما، فإن اعترفا غرّمهما، و إلّا طالب المدّعی بالبیّنه علی اعترافهما، فإن فقدها ففی توجّه الیمین علیهما إشکال، أقربه ذلک لإنکارهما و علی المنکر الیمین، و لأنّه فی المعنی دعوی مال أتلفاه، و لأنّهما لو أقرّا غرما و کلّ موضع یوجب فیه الإقرار الغرم یوجب فیه الإنکار الیمین. و من

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 67 ح 3347.

(2) فی المخطوطات: إعذاره.

(3) المبسوط: ج 8 ص 155.

(4) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 414.

(5) لم نعثر علی قائله.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 84

تطرّق الدعاوی فی الشهادات فیفضی إلی الامتناع من إقامتها، و لأنّه لم یدّع علیهما حقّاً لازماً و لا یثبت [ما ادّعاه «1»] بالنکول و لا بردّ الیمین. و فی الإیضاح: أمّا لو ادّعی علیهما بمال و أنّهما أتلفاه بشهادتهما الکاذبه و استوفی منه بغیر حقّ توجّهت الیمین قطعاً «2».

و لو ادّعی أحد الرعیّه علی القاضی، فإن کان هناک إمام رافعه إلیه، و إن لم یکن و کان فی غیر ولایته رافعه إلی قاضی تلک البقعه، و إن کان فی ولایته و تعدّد القاضی فیها فکذلک، و إلّا رافعه إلی

خلیفته کما فعله أمیر المؤمنین علیه السلام مع شریح «3». قال فی المبسوط: و قالوا: و هذا یدلّ علی أنّ المستخلف ناظر للمسلمین و لیس هو فی حقّه کالوکیل «4».

______________________________

(1) لم یرد فی المخطوطات.

(2) إیضاح الفوائد: ج 4 ص 323.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 194 ب 14 من أبواب کیفیّه الحکم ح 6.

(4) المبسوط: ج 8 ص 170.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 85

و تدّعی خلاف الظاهر، و هو یدّعی خلاف الأصل.

و إن اعترض علی التعریفات بأنّه یصدّق الودعیّ فی الردّ بالیمین مع أنّه مدّع بالجمیع، فإنّه یدّعی خلاف الأصل و الظاهر و یترک و سکوته بالنسبه إلی الردّ. قلنا: ذلک للرخصه إن قلنا به فهو مستثنی من عمومات أنّ البیّنه علی المدّعی و الیمین علی من أنکر، استثناه الشارع لمصالح العباد، فإنّه لو لم یسمع قول الأمین فیما ائتمن فیه لامتنع الناس من قبول الأمانات، أو نقول: بل یدّعی المودع خلاف الظاهر، لأنّ ظاهر الأمین الصدق فی الردّ، و هو الّذی یترک و سکوته دون الودعی و لو بالنسبه إلی الردّ.

و یشترط فی المدّعی: البلوغ و العقل و أن یدّعی لنفسه أو لمن له علیه ولایه الدعوی منه و أن یدّعی ما یصحّ تملّکه له إن کان مالًا.

فلا یسمع دعوی الصغیر و لا المجنون إذ لا عبره بعبارتهما و لا دعواه مالًا لغیره إلّا مع الولایه کالوکیل و الوصیّ و الحاکم و نائبه و الأب و الجدّ و لا دعوی المسلم خمراً أو خنزیراً و لو علی ذمّی. و لو ادّعی ثمنهما صحّ إذا أسند البیع إلی حال کفره.

و یشترط فی الدعوی الصحّه فلا عبره بدعوی محال عقلًا أو عاده أو شرعاً، و فی صحّه المجهول خلاف سیأتی و اللزوم، فلو ادّعی هبه لم یسمع إلّا مع دعوی الإقباض، و کذا الوقف و الرهن عند مشترطه فیه أی فی الرهن، فإنّ الإنکار فیما لم یلزم رجوع، أو لأنّه مع الإثبات لا یجبر علی التسلیم.

و لو ادّعی فسق الحاکم أو الشهود و لا بیّنه له فادّعی علم المحکوم له أو المشهود له بذلک، فأنکره ففی توجّه الیمین علی

نفی العلم إشکال ینشأ: من حیث بطلان الحکم عنه مع الإقرار و الانتفاع بها فی حقّ لازم فیتوجّه، کما إذا قذف میّتاً فطالب الوارث بالحدّ فادّعی علمه بما قذفه به و من أنّه لا یدّعی علیه حقّاً لازماً و لا یثبت بالنکول بطلان

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 87

الحکم و لا الیمین المردوده، و لاشتماله علی فساد و هو اجتراء الناس علی تحلیف کلّ من حکم أو شهد له.

و لو التمس المنکر بعد إقامه البیّنه علیه إحلاف المدّعی علی الاستحقاق اجیب إلیه بعد أن ادّعی البراءه أو التماس الإحلاف دلیل علیه.

قال فی المبسوط: و کیف یحلف؟ قال قوم: یحلف ما اقتضاه و لا شیئاً منه، و لا اقتضی له و لا شی ء منه، و لا أحال به و لا بشی ء منه، و لا أبرأهُ و لا عن شی ء منه، و أنّ حقّه لثابت و لا اقتضی له مقتضٍ بغیر أمره فأوصله إلیه. قال: و إن ادّعی أنّه قد أبرأه منه أو قد أحال به لم یحلف المدّعی علیه علی أکثر من الّذی ادّعاه علیه. و إن کانت الدّعوی مبهمه فقال: ما له قبلی حقّ أو قد برئت ذمّتی من حقّه احتاج إلی هذه الألفاظ کلّها حتّی یأتی بجمیع جهات البراءه. و من الناس من قال: أیّ شی ء ادّعی فإنّ المدّعی علیه یحلف ما برأت ذمّتک من دینی، فإذا قال: هذا أجزأه لأنّها لفظه تأتی علی کلّ الجهات، فإنّ الذمّه إذا کانت مشغوله بالدین أجزأه أن یقول: ما برئت ذمّتک من حقّی و هذا القدر عندنا جائز کاف، و الأوّل أحوط و آکد، و أمّا قوله: «و إنّ حقّی لثابت» فلا

خلاف أنّه لیس بشرط «1» انتهی.

و لو التمس المنکر یمین المدّعی مع الشهاده علی عین ما أقام علیه البیّنه لم تلزم إجابته عندنا و عند أکثر العامّه. خلافاً للنخعی و الشعبی و شریح و ابن أبی لیلی «2». و قال الصادق علیه السلام: إذا أقام الرجل البیّنه علی حقّه فلیس علیه یمین «3». و أمّا قول أمیر المؤمنین علیه السلام لشریح: «و ردّ الیمین علی المدّعی مع بیّنته فإنّ ذلک أجلی للعمی و أثبت فی القضاء» «4» فمع التسلیم یحمل علی ما إذا استحلفه

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 206 و 207، مع اختلاف.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 12 ص 169، الشرح الکبیر: ج 12 ص 180.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 178 ب 8 من أبواب کیفیّه الحکم ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 155 ب 1 من أبواب آداب القضاء ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 88

المنکر علی الاستحقاق، أو إذا کانت الدعوی علی میّت أو طفل أو مجنون أو غائب أو المراد بالبیّنه شاهد واحد.

و لو ادّعی أحد الخصمین علی صاحبه الإقرار بحقّه فالأقرب الإلزام بالجواب و صحّه الدعوی، لأنّه ینتفع به فی حقّ لازم، فإنّه إن أقرّ بإقراره ثبت الحقّ. و یحتمل العدم، لأنّه لیس حقّاً لازماً و لا سبباً لثبوته فی نفس الأمر، و لذا لو علم المدّعی کذبه فی الإقرار لم یستحلّ ما أقرّ به له، و إنّما هو إخبار.

و لا یفتقر سماع الدعوی إلی الکشف عن الخصوصیّات فی نکاح و لا فی غیره من العقود و غیرها إلّا القتل.

أمّا الأملاک المطلقه فلا خلاف کما فی المبسوط فی استغنائها عن الکشف عیناً أو

دیناً «1» للأصل و المشقّه.

و أمّا النکاح فعندنا لا حاجه فیه إلی الکشف سواء ادّعی الزوجیّه أو النکاح. و للشافعی ثلاثه أوجه: أحدها: کما قلنا، و الثانی: الحاجه إلی الکشف مطلقاً، و الثالث: إن ادّعی النکاح فیقول: تزوّجتها بولیّ و شاهدین عدلین و رضاها «2». و حمله بعض أصحابه علی الاستحباب «3». و خصّه آخرون: بما إذا ادّعی ابتداءه لا استدامته «4».

و أمّا سائر العقود فلا یشترط الکشف فیها عندنا أیضاً. و للشافعیّه فیها ثلاثه أوجه: أحدها: کما قلنا، و الثانی: الاشتراط مطلقاً، و الثالث: الاشتراط إن تعلّق بجاریه، للاحتیاط فی الفروج «5».

و أمّا القتل فلا بدّ فیه من الکشف اتّفاقاً کما فی المبسوط «6» و لا بدّ من الوصف بالعمد أو خلافه، و بأنّه قتله وحده أو مع غیره بالمباشره أو التسبیب، للخلاف فی

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 259.

(2) الامّ: ج 6 ص 228، المغنی لابن قدامه: ج 12 ص 165.

(3) الحاوی الکبیر: ج 17 ص 310.

(4) الحاوی الکبیر: ج 17 ص 311.

(5) المجموع: ج 20 ص 187، المغنی لابن قدامه: ج 12 ص 166.

(6) المبسوط: ج 8 ص 260.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 89

أسبابه و عظم خطره و عدم استدراک فائته.

و لو ادّعت أنّه زوجها کفی ذلک فی دعوی النکاح و إن لم تضمّ إلیه شیئاً من حقوق الزوجیّه من النفقه و المهر و غیرهما. و للعامّه قول بالاشتراط «1» بناءً علی أنّ ذکرها لمجرّد الزوجیّه إقرار لا دعوی.

و إذا قلنا بصحّه دعواها فإن أنکر الرجل حلف مع عدم البیّنه. و للعامّه قول بأنّ إنکاره الزوجیّه طلاق «2» فإن نکل حلفت أو قضی علیه بالنکول و ثبت

النکاح. قال فی التحریر: و فی تمکین الزوج منها إشکال، ینشأ: من إقراره علی نفسه بتحریمها، و من حکم الحاکم بالزوجیّه «3».

و کذا البحث لو کان هو المدّعی للزوجیّه، لکن لا خلاف هنا فی تحلیفها و عدم الحاجه إلی ضمّ، و لا إشکال فی استحقاقها المهر بالوطئ إن قهرها، أو قلنا بوجوب التمکین لحکم الحاکم بالزوجیّه، أو اعتقدت ذلک، و عدم استحقاقها لشی ء منه بدون الوطئ لإقرارها. و الظاهر استحقاقها النفقه لحبسها علیه.

و لا یسمع دعوی: هذه بنت أمتی، لجواز ولادتها فی غیر ملکه فلا تکون ملکاً له.

و کذا لو قال مع ذلک: ولدتها فی ملکی؛ لاحتمال الحرّیّه أو تملّک غیره لها فلا بدّ من الکشف و النصّ علی أنّها ملکه.

و لا تسمع البیّنه بذلک ما لم یصرّح المدّعی بأنّها ملکه، و کذا البیّنه. و کذا لا تسمع دعوی: هذه ثمره نخلتی و لا شهاده البیّنه به ما لم یصرح بأنّها ملکه، لذلک.

و لو أقرّ ذو الید علی البنت أو الثمره بذلک أی بأنّها بنت أمه فلان أو ثمره نخلته لم یلزمه شی ء لو فسّره بما ینافی الملک یعنی: یسمع تفسیره بذلک؛ لاحتمال کلامه، و لا یلزمه شی ء بمجرّد ذلک، عقّبه بالتفسیر بما ینافی الملکیّه أو لا.

______________________________

(1) انظر الحاوی الکبیر: ج 17 ص 312 و 313.

(2) انظر الحاوی الکبیر: ج 17 ص 312 و 313

(3) تحریر الأحکام،: ج 5 ص 157.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 90

و لو قال: هذا الغزل من قطنه أو هذا الدقیق أو الخبز من حنطته لزمه لأنّه إقرار بالعین له، و کذا تسمع دعواه إن ادّعی کذلک.

و الأقرب وفاقاً للنافع «1» سماع الدعوی المجهوله کفرس أو

ثوب، کما یقبل الإقرار به و الوصیّه إذ ربّما علم المدّعی أنّ له علیه کذا و لا یعلم خصوصیّاته فلو منعنا دعواه ضاع حقّه، ثمّ یلزم الخصم بالتعیین إذا أقرّ، و یحلف علی نفی الزائد أو غیر ما عیّنه إن ادّعی علیه المدّعی أحدهما. و خلافاً للمبسوط لامتناع الحکم بالمجهول، فلا فائده لسماع الدعوی، و فرّق بینها و بین الإقرار حیث یسمع بالمجهول: بأنّه إذا أقرّ بالمجهول فلو کلّفناه التحریر لربّما رجع بخلاف الدعوی، و أیضاً فالرجوع هنا مطلوب مسموع بخلافه فی الإقرار. قال الشیخ: هذا کلّه ما لم یکن وصیّه، فإن کان وصیّه سمع الدعوی فیها و إن کانت مجهوله، و الفصل بینها و سائر الحقوق أنّ تملیک المجهول بها یصحّ فصحّ أن تدّعی مجهوله، و لیس کذلک غیرها، لأنّ تملیک المجهول به لا یصحّ فلا یصحّ الدعوی به إلّا معلومه «2». انتهی. و کذا دعوی الإقرار بالمجهول، لمثل ما ذکر.

و هل یشترط فی السماع الجزم؟ إشکال: من امتناع الیمین المردوده و القضاء بالنکول و فهم الجزم من الدعوی، و من الأصل و العمومات الآمره بالحکم و منع فهم الجزم، و لأنّه ربّما أقرّ له المدّعی علیه أو شهد له بیّنه بشی ء لا یعلمه، فلو لم تسمع دعواه ضاع حقّه، و لأنّه لو اشترط الجزم وجب علی الحاکم الاستفسار فی اللفظ المحتمل کلی علیه کذا هل أنت جازم؟ لاستلزام الجهل بالشرط الجهل بالمشروط. و هو قویّ.

فإن سوّغنا السماع مع الظنّ جوّزنا الیمین أی یمین المنکر علی التهمه أی ما یعسر الاطّلاع علیه کالقتل و السرقه، و هو اختیار لما اختاره ابن

______________________________

(1) المختصر النافع: ص 276.

(2) المبسوط: ج 8 ص 156.

کشف اللثام و الإبهام

عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 91

نما رحمه الله «1» من السماع فی التهمه خاصّه «2» و لا ردّ هنا لامتناع الحلف من المدّعی. و هل یقضی له بنکول المنکر إن قضینا بالنکول فی غیره؟ الأقرب ذلک. و یحتمل و إن لم نقض به فی غیره. و لو عاد فادّعی العلم فالأقوی السماع؛ لإمکان تجدّده.

و إن شرطنا فی السماع علم المقدار افتقر فی الأثمان إلی ذکر الجنس من فضّه أو ذهب و القدر و النقد من الغالب أو غیره، و من أنواع الغالب إن تعدّد.

قال الشیخ: فإن کان هناک خلاف فی صحاح أو مکسّره فلا بدّ أن یقول: صحاحاً أو مکسّره؛ لأنّ التفاوت کثیر فی کلّ هذا. قال: قالوا: أ لیس لو باع ثوباً بألف مطلقاً انصرف إلی نقد البلد؟ هلّا قلتم تسمع الدعوی مطلقه و ینصرف إلی نقد البلد؟ قلنا: الفصل بینهما أنّ الدعوی إخبار عمّا کان واجباً علیه، و ذلک یختلف باختلاف الأزمان و البلدان، فلهذا لم تسمع منه إلّا محرّره، و لیس کذلک الشراء لأنّه إیجاب فی الحال، فلهذا انصرف إلی نقد البلد کقیم المتلفات، فوزان الدعوی من الشراء أن یکون فی البلد نقود مختلفه فحینئذٍ لا یصحّ أن یطلق الثمن فلا بدّ أن یکون موصوفاً «3» انتهی.

و افتقر فی دعوی غیرها أی الأثمان إلی الوصف بما یرفع الجهاله إن أمکن الضبط بالوصف و لا یحتاج إلی ذکر قیمته لارتفاع الجهاله بالوصف و ذکرها أحوط، و یجب فیما لا مثل له کالجواهر و العبید و الثیاب ذکرها أی القیمه [بناءً علی أنّ الجهاله إنّما یرتفع بذکرها فلو فرض ارتفاعها بدونه لم یلزم «4»].

______________________________

(1) نقله عنه فی إیضاح الفوائد: ج 4 ص 327

328.

(2) فی المطبوع زیاده: لکل ما یدّعی لا جزماً.

(3) المبسوط: ج 8 ص 157.

(4) لم یرد فی المخطوطات.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 92

هو القاضی، و إن کان خلیفته: حضر خلیفه القاضی فلاناً و القاضی فلان، و إن کان القاضی منصوباً

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 157.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 82.

(3) المبسوط: ج 8 ص 157

(4) تحریر الأحکام: ج 5 ص 142.

(5) المبسوط: ج 8 ص 158.

(6) مسالک الأفهام: ج 13 ص 443.

(7) النهایه: ج 2 ص 70.

(8) تحریر الأحکام: ج 5 ص 142

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 93

من الإمام کتب: حضر القاضی عبد اللّٰه الإمام، ثمّ یبدء بالمدّعی فیکتب: فلان بن فلان و أحضر معه فلان بن فلان إن کان یعرفهما أو عرفهما عدلان، و الأولی إن عرفهما عدلان أن یکتب بشهاده فلان و فلان، و لا حاجه علی التقدیرین إلی ذکر حلیتهما، و إن لم یعرفهما و لا عرفهما عدلان کتب: أنّ رجلًا حلیته کذا و کذا حضر و أحضر معه رجلًا حلیته کذا و کذا و ذکر کلّ منهما: أنّه فلان بن فلان، ثمّ کتب: أنّه ادّعی علیه فأقرّ له به.

و فی المبسوط عن بعض الأصحاب: أنّه لا یکتب المحضر إذا لم یعرفهما، قال: و الأوّل أقوی؛ لأنّ المعوّل علی الحلیه و لا یمکن استعارتها «1». و نحو ذلک فی الخلاف «2» و أوّل فیه القول بالمنع بالاقتصار علی النسب.

و اعترض ابن إدریس بانتفاء المستند للتعویل علی الحلّیّه، و بأنّه مصیر إلی أنّ للإنسان أن یعمل بما یجد به خطّاً مکتوباً من غیر ذکر للشهاده، و قطع علی من شهد علیه، و رجوع إلی العمل بکتاب قاضٍ إلی قاضٍ و جمیع ذلک باطل عندنا «3».

قال فی المختلف: و التحقیق أنّه لا مشاحه هنا، لأنّ القصد تخصیص الغریم و

تمیّزه عن غیره و إزاله الاشتباه، فإن حصل ذلک بالتحلیه جاز، و اللوازم الّتی ذکرها ابن إدریس غیر لازمه؛ لأنّ الخطّ جعل مذکّراً و منبّهاً علی القضیّه، فإذا وقف الإنسان علی خطّه فإن ذکر القضیّه أقام الشهاده و إلّا فلا. انتهی «4».

ثمّ فی لزوم الکتابه علی کلّ تقدیر نظر، و قد ذکر الخلاف فی المبسوط من غیر اختیار [نعم قد یعرض الوجوب لکون الحکم ممّا لا یترتّب علیه أثر بدون الکتابه، أو لنحو ذلک «5»].

و إن سأله أن یشهد علی إقراره شاهدین لزمه أیضاً و فیه النظر.

ثمّ إن التمس الکتاب فإن دفع إلی الحاکم ثمن القرطاس أو عینه

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 115.

(2) الخلاف: ج 6 ص 221 المسأله 16.

(3) السرائر: ج 2 ص 162.

(4) مختلف الشیعه: ج 8 ص 363، مع اختلاف.

(5) لم یرد فی ن و ق.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 94

من بیت المال جاز؛ لأنّه من المصالح المهمّه و إلّا کان علی الملتمس الثمن. و لا یجب علی الحاکم دفع الثمن من خاصّته.

فإن ادّعی الإعسار و ثبت صدقه إمّا بالبیّنه المطّلعه علی حاله أو بتصدیق الخصم لم یحلّ حبسه عندنا. خلافاً للحنفیّه فمنهم من یحبسه بعد البیّنه شهراً، و منهم شهرین، و منهم ثلاثه، و منهم أربعه حتّی یغلب الظنّ علی أنّه لو کان له مال لم یصبر علی حبس تلک المدّه «1».

و انظر إلی أن یوسر لقوله تعالی: «فَنَظِرَهٌ إِلیٰ مَیْسَرَهٍ» «2» و للأصل، و نحو خبری الأصبغ «3» و غیاث بن إبراهیم «4»: إنّ علیاً علیه السلام کان یحبس فی الدین، فإذا تبیّن له حاجه و إفلاس خلّی سبیله حتّی یستفید مالًا. و خبر

السکونی: إنّ امرأه استعدت علیاً علیه السلام علی زوجها إنّه لا ینفق علیها و کان زوجها معسراً فأبی أن یحبسه و قال: إنّ مع العسر یسراً «5». و خبر زراره: کان علیّ علیه السلام لا یحبس فی السجن إلّا ثلاثه: الغاصب، و من أکل مال الیتیم ظلماً، و من ائتمن علی أمانه فذهب بها «6».

فإن مات فقیراً سقط و لا حرج علیه إن استدان بحقّ، و لم یتهاون فی الأداء.

و إن عُرِف کذبه فی دعوی الإعسار حُبس حتّی یخرج من الحقّ بنفسه أو یباع علیه ماله و یعطی صاحب الحقّ.

و إن جهل بحث الحاکم، فإن ثبت إعساره انظر مع الإحلاف أو لا معه علی ما مرَّ فی الحجر.

و لم یجب بل لم یجز دفعه إلی غرمائه لیستعملوه کان ذا کسب أو لا، وفاقاً للأکثر منهم الشیخان «7» للأصل، و الأمر

______________________________

(1) الهدایه للمرغینانی: ج 3 ص 104.

(2) البقره: 280.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 180 ب 11 من أبواب کیفیّه الحکم ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 13 ص 148 ب 7 من أبواب أحکام الحجر ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 13 ص 148 ب 7 من أبواب أحکام الحجر ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 181 ب 11 من أبواب کیفیّه الحکم ح 2.

(7) المقنعه: ص 733، النهایه: ج 2 ص 72.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 95

بالإنظار فیما سمعته من النصوص.

و قال ابن حمزه: خلّی سبیله إن لم یکن ذا حرفه یکتسب بها و أمره بالتمحّل، و إن کان ذا حرفه دفعه إلیه لیستعمله، فما فضل عن قوته و قوت عیاله بالمعروف أخذ بحقّه «1».

و لعلّه استند إلی خبر

السکونی عن الصادق علیه السلام: إنّ علیاً علیه السلام کان یحبس فی الدّین ثمّ ینظر إن کان له مال أعطی الغرماء، و إن لم یکن له مال دفعه إلی الغرماء فیقول لهم: اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم آجروه و إن شئتم استعملوه «2».

و نفی عنه البعد فی المختلف، قال: لأنّه متمکّن من أداء ما وجب علیه و هو إیفاء صاحب الدین حقّه فیجب علیه، أمّا الکبری فظاهره، و أمّا الصغری فلأنّ الفرض أنّه متمکّن من الکسب و التحصیل، و کما یجب السعی فی المئونه کذا یجب فی أداء الدین. قال: و نمنع إعساره؛ لأنّه متمکّن، و لا فرق بین القدره علی المال و علی تحصیله، و لهذا منعنا القادر علی التکسّب بالصنعه و الحرفه من أخذ الزکاه باعتبار إلحاقه بالغنیّ القادر علی المال. قال: و الآیه یعنی: آیه الإنظار متأوّله بالعاجز عن التکسّب و التحصیل، و کذا ما ورد من الأخبار فی هذا الباب «3».

و فی المبسوط بعد ذکر الخلاف فی الإجبار علی التکسّب و ذکر خبر السکونی: و لا خلاف أنّه لا یجب علیه قبول الهبات و الوصایا و الاحتشاش و الاحتطاب و الاصطیاد و الاغتنام و التلصّص فی دار الحرب و قتل الأبطال و سلبهم ثیابهم و سلاحهم، و لا تؤمر المرأه بالتزویج لتأخذ المهر و تقضی الدیون، و لا یؤمر الرجل بخلع زوجته فیأخذ عوضه، لأنّه لا دلیل علی شی ء من ذلک، و الأصل براءه الذمّه «4». ثمّ فصّل کیفیّه البحث عن حاله فقال:

______________________________

(1) الوسیله: ص 212.

(2) وسائل الشیعه: ج 13 ص 148 ب 7 من أبواب أحکام الحجر ح 3.

(3) مختلف الشیعه: ج 8 ص 453.

(4) المبسوط: ج 2 ص

274.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 96

و إن اشتبه فإن عُرف ذا مال أو کان أصل الدعوی مالًا حُبس حتّی یثبت إعساره بالبیّنه المطّلعه علی باطن أمره فإنّ الأصل بقاء المال، فإن لم یکن له بیّنه حلف المدّعی علی عدم التلف «1» و حبس. [و إن لم یثبته و لا حلف احتمل الاکتفاء بیمین المدّعی علیه «2»] و إلّا یکن عرف بمال و لا کان أصل الدعوی مالًا حلف علی الفقر و خلّی سبیله. و للشافعیّه قول: بتأنّی القاضی و البحث عن باطن حاله «3».

فإن نکل حلف المدّعی علی القدره و حبس.

و فی التذکره: فإذا حبسه فلا یغفل عنه بالکلیّه. و لو کان غریباً لا یتمکّن من إقامه البیّنه وکّل به القاضی من یبحث عن منشئه و منتقله و تفحّص عن أحواله بقدر الطاقه، فإذا غلب علی ظنّه إفلاسه شهد به عند القاضی لئلّا یتخلّد علیه عقوبه السجن «4».

الجواب الثانی: الإنکار، و یسأل الحاکم المدّعی عقیبه: ألک بیّنه؟ إن لم یعرف أنّه موضع سؤال ذلک، و إن عرف لم یجب السؤال فإن قال: نعم أمره بإحضارها ثمّ ینظر فی أمر غیرهما إن لم یکن بیّنته حاضره و إن قال: لا بیّنه لی عرّفه الحاکم إن لم یعرف أنّ له الیمین. فإن طلب إحلافه أحلفه الحاکم، و لا یتبرّع الحاکم بإحلافه اتّفاقاً، لأنّه حقّ للمدّعی مسقط لدعواه، و قد لا یرید الإحلاف فی الحال لیتذکّر بیّنه أو یعود الخصم إلی الإقرار.

و کذا الحالف لا یبتدئ بالیمین من غیر أن یحلّفه الحاکم، فلو تبرّع الحالف أو الحاکم بالیمین وقعت لاغیه و لم یعتدّ بها، و یعیدها الحاکم بعد سؤاله.

و حکی أنّ أبا الحسین

بن أبی عمر القاضی أوّل ما جلس للقضاء ارتفع إلیه خصمان و ادّعی أحدهما علی صاحبه دنانیر فأنکرها، فقال القاضی للمدّعی: ألک بیّنه؟ قال: لا، فاستحلفه القاضی من غیر مسأله المدّعی، فلمّا فرغ قال له المدّعی: ما سألتک أن تستحلفه لی، فأمر أبو الحسین أن یعطی الدنانیر من خزانته، لأنّه

______________________________

(1) فی المطبوعه زیاده: أو أثبته.

(2) لم یرد فی ن و ق.

(3) الحاوی الکبیر: ج 6 ص 336.

(4) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 59 س 18.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 97

استحیی أن یحلفه ثانیاً «1».

و کذا لو حلّفه المدّعی من غیر حاکم و لم یعتدّ به و کان له الإحلاف ثانیاً عند القاضی.

و إذا حلف المنکر بالإحلاف المعتبر سقطت الدعوی عنه ظاهراً و لا یحلّ للمدّعی مطالبته بعد ذلک بشی ء و إن کان کاذباً فی یمینه بالاتّفاق علی الظاهر و النصوص «2» و هی کثیره.

و لو ظفر له بمال لم یحلّ له مقاصّته بل بقی حقّه فی ذمّته إلی القیامه إلّا أن یکذّب نفسه و یعترف به ثانیاً.

و عن عبد اللّٰه بن وضّاح قال: کان بینی و بین رجل من الیهود معامله فخاننی بألف درهم فقدّمته إلی الوالی فأحلفته فحلف، و قد علمت أنّه حلف یمیناً فاجرهً فوقع له بعد ذلک عندی أرباح و دراهم کثیره، فأردت أن أقتصّ الألف درهم الّتی کانت لی عنده و أحلف علیها، فکتبت إلی أبی الحسن علیه السلام فأخبرته بالقصّه، فکتب: لا تأخذ منه شیئاً إن کان قد ظلمک فلا تظلمه، و لو لا أنّک رضیت بیمینه فحلّفته لأمرتک أن تأخذ من تحت یدک و لکنّک رضیت بیمینه فقد مضت الیمین بما فیها «3».

و

یأثم مع معاوده المطالبه بنفس المعاوده، و الإحلاف مرّه اخری إن أحلفه بأن لم یتذکّر الحاکم، أو عند حاکم آخر و بالأخذ إن نکل فحلف هو، أو لم یحلفه و أخذ من ماله مقاصّه.

و لا تسمع دعواه إذا أعادها بعد الإحلاف و لا بیّنته وفاقاً للشیخ «4» و ابنی زهره «5» و سعید «6» للإجماع کما فی الخلاف «7» و الغنیه «8» و لقول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن أبی یعفور: إذا رضی صاحب الحقّ بیمین المنکر بحقّه فاستحلفه

______________________________

(1) نقله الشیخ فی المبسوط: ج 8 ص 116.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 178 179 ب 9 و 10 من ابواب کیفیّه الحکم.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 180 ب 10 من أبواب کیفیّه الحکم ح 2.

(4) المبسوط: ج 8 ص 210.

(5) الغنیه: ص 442.

(6) الجامع للشرائع: ص 524.

(7) الخلاف: ج 6 ص 293، المسأله 40.

(8) الغنیه: ص 442.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 98

فحلف أن لا حقّ له قبله ذهب الیمین بحقّ المدّعی و لا دعوی له، قلت: و إن کانت له بیّنه عادله؟ قال: نعم و إن أقام بعد ما استحلفه باللّٰه خمسین قسامه ما کان له حقّ، فإن الیمین قد أبطلت کلّ ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه علیه «1». و قول النبیّ صلی الله علیه و آله: من حلف باللّٰه فلیصدّق، و من حلف له باللّٰه فلیرض، و من لم یرض فلیس له من اللّٰه فی شی ء «2». و قوله صلی الله علیه و آله: ذهب الیمین بدعوی المدّعی و لا دعوی له «3».

و قیل فی المقنعه «4» و الکامل «5» و الوسیله «6» و المراسم

«7»: یحکم بالبیّنه، إلّا أن یشترط الحالف سقوط الحقّ بالیمین. و استدلّ له بمساوات البیّنه الإقرار فی ثبوت الحقّ. و اجیب بأنّ الإقرار أقوی، و لذا یبطل حکم البیّنه إذا حالفها.

و قیل فی موضع من المبسوط «8»: تسمع مع النسیان أو الجهل أوّلًا لأنّه إنّما رضی بالیمین لظنّ عجزه عن إثبات حقّه. و هو خیره الحلبی «9» و ابن إدریس «10» و قوّاه فی المختلف.

و کذا لا یسمع منه لو أقام شاهداً واحداً و بذل معه الیمین و یحتمل الوجهان الآخران.

نعم لو أکذب الحالف نفسه جاز أن یطالب و أن یقاصّ ممّا یجده له مع امتناعه عن التسلیم فإنّ الإقرار أبطل ما تقدّم لعموم أدلّه الأخذ بالإقرار.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 178 ب 9 من أبواب کیفیّه الحکم ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 124 ب 6 من أبواب تحریم الحلف بالبراءه ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 179 ب 9 من أبواب کیفیّه الحکم ح 2.

(4) المقنعه: ص 733.

(5) نقله عنه العلّامه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 397.

(6) الوسیله: ص 229.

(7) المراسم: ص 235.

(8) المبسوط: ج 8 ص 210.

(9) الموجود فیهما خلاف ذلک، راجع انظر الکافی فی الفقه: ص 447، و السرائر: ج 2 ص 159 نعم نسبه إلیهما فی مختلف الشیعه (ج 8 ص 397) و قوّاه.

(10) الموجود فیهما خلاف ذلک، راجع انظر الکافی فی الفقه: ص 447، و السرائر: ج 2 ص 159 نعم نسبه إلیهما فی مختلف الشیعه (ج 8 ص 397) و قوّاه

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 99

و إن ردّ المنکر الیمین علی المدّعی فإن حلف ثبت دعواه، و إن نکل

سقطت دعواه فی هذا المجلس إلّا أن یکون ادّعی بالتهمه و أجزناه أو کان وصیّاً أو ولیّاً أو وکیلًا.

و هل له المطالبه بعد ذلک إشکال: من عموم الأخبار النافیه لحقّه إذا أبی الحلف، کقول أحدهما علیهما السلام فی صحیح محمّد بن مسلم فی الرجل یدّعی و لا بیّنه له قال: یستحلفه فإن ردّ الیمین علی صاحب الحقّ فلم یحلف فلا حقّ له «1». و من الأصل، و کونه کالإقرار أو البیّنه فیثبت به الحقّ کلّما أتی به، کما یثبت کلّما أقام بیّنه أو أقرّ الخصم. و احتمال الأخبار أنّه لا حقّ له ما لم یحلف أو فی ذلک المجلس. و هو خیره المبسوط «2» و المصنّف فیما سیأتی.

و لو قال المدّعی قد أسقطت عنک هذه الیمین لم یسقط دعواه لأنّ الإبراء من الیمین من غیر إسقاط الحقّ فإن أعاد الدعوی مرّه ثانیه فله إحلافه لأنّها دعوی غیر الاولی الّتی أسقط فیها الیمین.

و لو نکل المنکر بمعنی أنّه لم یلحف و لم یردّ قال له الحاکم: إن حلفت و إلّا جعلتک ناکلًا ثلاث مرّات استظهاراً لا فرضاً و یجب مرّه علی ما فی الدروس «3» و سیأتی خلافه فإن أصرّ علی النکول فالأقرب وفاقاً لبنی الجنید «4» و حمزه «5» و إدریس «6» و الشیخ فی الخلاف «7» و المبسوط «8» و القاضی فی المهذّب «9» أنّ الحاکم یردّ الیمین علی المدّعی، فإن حلف

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 176 ب 7 من أبواب کیفیّه الحکم ح 1.

(2) المبسوط: ج 8 ص 211.

(3) الدروس الشرعیّه: ج 2 ص 89، درس 138.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 380.

(5) الوسیله: ص 229.

(6) السرائر: ج 2

ص 180.

(7) الخلاف: ج 6 ص 290، المسأله 38.

(8) المبسوط: ج 8 ص 159.

(9) المهذّب: ج 2 ص 585.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 100

ثبت حقّه و إن امتنع سقط للأصل، و الاحتیاط، و قول الصادق علیه السلام فی خبر عبید بن زراره: فی الرجل یدّعی علیه الحقّ و لا بیّنه للمدّعی، قال: یستحلف أو یردّ الیمین علی صاحب الحقّ، فإن لم یفعل فلا حقّ له «1».

و قیل فی المقنع «2» و المقنعه «3» و المراسم «4» و الغنیه «5» و النهایه «6» و الشرائع «7» و النافع «8» و الجامع «9» و الکافی «10» و الکامل «11» و الموجز «12»: یقضی بنکوله مطلقاً أی من غیر ردّ. و هو خیره التلخیص «13» لاصل براءه المدّعی من وجوب الیمین علیه، مع أنّ الأخبار ناطقه بأنّ الیمین علی المنکر فلا یردّ إلّا فیما دلّ علیه دلیل، و لصحیح ابن مسلم: أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام کتب صوره الیمین لأخرس و غسلها و أمره بشربها فلمّا امتنع ألزمه الدین «14». و غیره أولی. و قول الکاظم علیه السلام لعبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه فیمن ادّعی علی المیّت: فإن ادّعی بلا بیّنه فلا حقّ له، لأنّ المدّعی علیه لیس بحیّ، و لو کان حیّاً لُالزم بالیمین أو الحقّ أو یردّ الیمین «15» لدلالته علی أنّ الیمین لا یردّ علی المدّعی إلّا بردّ المنکر، و لأنّ ظاهر الإحلاف هنا أنّه حقّ للمنکر فلا یستوفی إلّا بإذنه، کما أنّه لا یحلف المنکر إلّا بإذن المدّعی. و فیه: مع المنع، أنّ الإحلاف هنا لیس إلّا «16» مصلحه للمنکر

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 176 ب

7 من أبواب کیفیّه الحکم ح 2.

(2) المقنع: ص 396.

(3) المقنعه: ص 724.

(4) المراسم: ص 231.

(5) انظر الغنیه: 445.

(6) النهایه: ج 2 ص 71.

(7) شرائع الإسلام: ج 4 ص 84 85.

(8) المختصر النافع: ص 274.

(9) الجامع للشرائع: 524.

(10) الکافی فی الفقه: ص 447.

(11) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 380.

(12) لم نعثر علیه.

(13) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیّه): ج 33 ص 359.

(14) وسائل الشیعه: ج 18 ص 222 ب 33 من أبواب کیفیّه الحکم ح 1.

(15) وسائل الشیعه: ج 18 ص 172 ب 4 من أبواب کیفیّه الحکم ح 1.

(16) لم یرد «إلّا» فی ق و فی المطبوع شطب علیها.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 101

بانقطاع الدعوی فربّما جاز بدون إذنه.

و لو بذل المنکر الیمین بعد نکوله المحکوم به أی بعد أن جعله الحاکم ناکلًا إمّا مع الردّ علی المدّعی و حلفه کما اختاره، أو مطلقاً کما قیل لم یلتفت إلیه لثبوت الحقّ شرعاً إلّا أن یرضی المدّعی بیمینه فالظاهر الالتفات، وفاقاً للتحریر «1» و الدروس «2» و لما سیأتی. و لو توقّف الحکم علیه علی حلف المدّعی فبذل الیمین قبله «3» فالأقرب الالتفات أیضاً، کما فی الدروس «4» و کذا فی التحریر «5» قبل أن یقول الحاکم للمدّعی: احلف. و سیأتی الإشکال فیما إذا بذلها بعد الحکم بالنکول و ادّعائه جهله بحکمه.

الجواب الثالث: السکوت و فی جعله جواباً توسّع من تسمیه الشی ء بنقیضه، أو لمشارکته الإنکار فی الحکم، أو لعمومه ما إذا قال: لا أقرّ و لا انکر، أو الضمیر فی أقسامه لشأن المدّعی علیه.

فإن کان السکوت لآفه من طرش أو خرس توصّل الحاکم إلی معرفه جوابه بالإشاره

المفیده للیقین، فإن افتقر إلی المترجم لم یکفِ الواحد بل لا بدّ من عدلین کما تقدّم و إن کان لدهش أو غباوه أو خوف توصّل الحاکم إلی إزالتها عنه.

و إن کان عناداً ألزمه بالجواب، فإن امتنع حُبس حتّی یبیّن کما فی المقنعه «6» و النهایه «7» و الخلاف «8» و المراسم «9» و الوسیله «10» و الشرائع «11» و النافع «12»

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 5 ص 180.

(2) الدروس الشرعیّه: ج 2 ص 89، درس 138.

(3) فی ن زیاده: بعد جعله ناکلًا.

(4) الدروس الشرعیّه: ج 2 ص 89، درس 138.

(5) تحریر الأحکام: ج 5 ص 180.

(6) المقنعه: ص 725.

(7) النهایه: ج 2 ص 73.

(8) الخلاف: ج 6 ص 238، المسأله 37.

(9) المراسم: ص 231.

(10) الوسیله: ص 212.

(11) شرائع الإسلام: ج 4 ص 85 86.

(12) المختصر النافع: ص 274.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 102

و الجامع «1» لأنّ الجواب حقّ وجب علیه و هو یمتنع منه مع قدرته علیه، و لقوله صلی الله علیه و آله: لیّ الواجد یُحِلّ عرضه و عقوبته «2».

و قیل: یجبر علیه بالضرب و الإهانه حتّی یجیب من باب الأمر بالمعروف. و لم نعرف القائل.

و قیل فی المبسوط «3» و المهذّب «4» و السرائر «5»: یقول له الحاکم مرّه وجوباً و ثلاثاً استظهاراً: إن أجبت و إلّا جعلتک ناکلًا و رددت الیمین علی المدّعی، فإن أصرّ ردّ الیمین علی المدّعی. قال فی المبسوط: إنّه الّذی یقتضیه مذهبنا، و الثانی یعنی الحبس قویّ أیضاً «6». و فی المهذّب: إنّه ظاهر مذهبنا و لا بأس بالعمل بالثانی یعنی الحبس «7». و اقتصر فی إقرار المبسوط علی الردّ من غیر تعرّض للحبس،

و استدلّ بأنّه لو أجاب بجواب صحیح ثمّ امتنع من الیمین جعل ناکلًا، فإذا امتنع عن الجواب و الیمین فأولی أن یکون ناکلًا «8».

قلت: الأولویّه لوجوه: الأوّل: أنّه نکل عن الیمین و الجواب معاً، و الثانی: أنّ العناد فیه أشدّ و أظهر، و الثالث: أنّه لمّا لم ینکر احتمل الإقرار، فإذا اعتبرت یمین المدّعی مع صریح الإنکار فمع السکوت أولی.

و یؤیّد الردّ أنّ فی الحبس إضراراً بالمدّعی بالتأخیر، و ربّما أدّی إلی ضیاع حقّه، و أنّ فیه و فی الإجبار إضراراً بالمدّعی علیه بلا دلیل. و ما مرَّ من الدلیل علیهما مندفع بأنّ الردّ إلی المدّعی أردع له عن السکوت، و أسهل و أفید للمدّعی.

______________________________

(1) الجامع للشرائع: ص 524.

(2) وسائل الشیعه: ج 13 ص 90 ب 8 من أبواب الدین و القرض ح 4، و سنن أبی داود: ج 3 ص 313 ح 3628.

(3) المبسوط: ج 8 ص 160.

(4) المهذّب: ج 2 ص 586، و فیه لم یذکر «ثلاثاً استظهاراً».

(5) السرائر: ج 2 ص 163.

(6) المبسوط: ج 8 ص 160.

(7) المهذّب: ج 2 ص 586.

(8) المبسوط: ج 3 ص 31.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 10، ص: 103

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 103

ذلک حقّه فلا یأمره باستیفائه، بل له الاستیفاء و عدمه، وفاقاً للمبسوط «1» و المهذّب «2» و السرائر «3».

و قیل فی المقنعه «4» و النهایه «5» و المراسم «6» و الکافی «7» و الکامل «8» و الغنیه «9» و الوسیله «10» و الإصباح «11» و النافع «12» و الشرائع «13»: له ذلک و الوجه رفع الخلاف و التنزیل علی التفصیل.

فإن جهل أنّ له الإحضار و أنّ ثبوت الحقّ یتوقّف علیه، أمره أمر إباحه بأن قال له: أحضرها إن شئت و إن علم لم یکن علیه ذلک، و لا بأس إن فعله، و الأمر علی کلٍّ منزّل علی أمر الإباحه و الّذی نُفی أمر الإیجاب أو الندب، و ربّما وجب أو استحبّ الإحضار لعارض فله الأمر إیجاباً أو ندباً.

فإذا أحضرها لم یسألها الحاکم حتّی یسأله المدّعی ذلک أی سؤالها لأنّه حقّه فلا یتصرّف فیه من غیر إذنه و لعلّه یکفی فی سؤاله أن یقول إذا أحضرها: إنّها بیّنتی أو شهودی و نحوهما.

فإذا سأله المدّعی سؤالها قال: من کانت عنده شهاده فلیذکر إن شاء أو تکلّما إن شئتما و لا یقول لهما: اشهدا فإنّه أمر لهما بالشهاده و قد لا یکون عندهما شهاده، و ربّما توهّما بذلک أنّ علیهما الشهاده و إن لم یعلما بالحال. نعم له أن یقول: من کان عنده شهاده فلیشهد

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 115.

(2) المهذّب: ج 2 ص 585.

(3) السرائر: ج 2 ص 158.

(4) المقنعه: ص 723.

(5) النهایه: ج 2 ص 70.

(6) المراسم: ص 231.

(7) الکافی فی الفقه: ص 446.

(8) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 359.

(9) الغنیه: ص 445.

(10) الوسیله: ص 212.

(11) إصباح الشیعه: ص 532 و 533.

(12)

المختصر النافع: ص 273.

(13) شرائع الإسلام: ج 4 ص 85.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 104

و لا یکتم شهادته، و نحو ذلک، لأنّه أمر بالواجب أو نهی عن المحرّم.

فإن أقاما الشهاده لم یحکم إلّا بمسأله المدّعی إلّا إذا جهل المدّعی مطالبه الحاکم بالحکم، و قد مرَّ القول بأنّ له الحکم و إن لم یسأله المدّعی.

فإن سأله الحکم و عرف عدالتهما بالعلم أو بالتزکیه و اتّفقت شهادتهما و وافقت الدعوی قال للخصم: إن کان عندک ما یقدح فی شهادتهم فبیّنه عندی، فإن ادّعی ذلک و سأل الإنظار أنظره لإمکان صدقه، و لقول علیّ علیه السلام لشریح: و اجعل لمن ادّعی شهوداً غیّباً أمداً بینهما، فإن أحضرهم أخذت له بحقّه، و إن لم یحضرهم أوجبت علیه القضیّه «1» ثلاثه أیّام کذا فی المبسوط «2» و غیره، و لم أعرف مستند التقدیر. ثمّ إنّهم أطلقوه فیعمّ ما إذا ادّعی بعد بیّنه الجرح بحیث لا یحضر فی ثلاثه فلعلّ الحکم مخصوص بما عداه و إذا کان کذلک أنفذ الحاکم حکمه، ثمّ الخصم علی حجّته إذا ثبت الفسق.

فإن لم یأت بجارح مدّه الإنظار حکم علیه بعد سؤال المدّعی. و استحبّ فی المبسوط أن یقول للمدّعی علیه: قد ادّعی علیک کذا و شهد علیک به کذا و کذا و أنظرتک جرح الشهود فلم تفعل و هو ذا أحکم علیک لیبیّن له أنّه حکم بحقّ «3».

و إن ارتاب بالشهاده مع التعدیل و عدم جرح الخصم، أو إتیانه بجارح فرّقهم و سأل کلّ واحد عن جزئیّات القضیّه، فیقول له مثلًا: فی أیّ وقت شهدت أی حضرت أو تحمّلت الشهاده و فی أیّ مکان؟ و هل کنت وحدک أو مع

باقی الشهود؟ و إن قال: کنت وحدی قال: هل کنت أوّل من شهد؟ فیما یمتاز فیه الأوّل من غیره بحیث یظهر الکذب إن ظهر الاختلاف فإن اختلفت أقوالهم أبطلها و إلّا حکم. و کذا یبطلها لو لم توافق الدعوی و إن اتّفقت. فلو ادّعی علی زید قبض مائه دینار نقداً منه فأنکر، فشهد

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 155 ب 1 من أبواب آداب القاضی ح 1.

(2) المبسوط: ج 8 ص 159.

(3) المبسوط: ج 8 ص 159.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 105

واحد بقبض المال لکن بعضه نقد و بعضه جنس منه، و شهد الآخر بقبضه نقداً لکن من وکیله لا منه سقطت البیّنه للاختلاف، و مخالفه الدعوی.

و لو قال المدّعی: لی بیّنه و ارید إحلافه، ثمّ احضر البیّنه لإثبات حقّی لم یکن له ذلک اتّفاقاً.

و لو رضی بالیمین و إسقاط بیّنته جاز و سقطت الدعوی بالنصوص «1» و الإجماع.

و لو أقام شاهداً واحداً و حلف ثبت حقّه إن کان ممّا یثبت بشاهد و یمین و إن نکل لم یثبت حقّه فی هذا المجلس إلّا إذا وجّه الیمین إلی خصمه فنکل و قضینا بالنکول، و لم یسقط حقّه بالنکول کالیمین المردوده بل له الحلف فی مجلس آخر، فإنّ یمینه بمنزله شاهد آخر.

و إذا أقام المدّعی عدلین لم یستحلف مع البیّنه علی الثبوت أو انتفاء براءه الخصم بالنصّ «2» و الإجماع. خلافاً لبعض العامّه «3».

إلّا أن یدّعی الخصم السقوط و لا یقدر علی إثباته، فیستحلف لإنکاره أو تکون الشهاده علی ذمّه میّت فیستحلف علی بقاء الحقّ فی ذمّته استظهاراً إذ ربّما برئت ذمّته بأداء أو إبراء.

و قال الکاظم علیه السلام لعبد الرحمن

بن أبی عبد اللّٰه: و إن کان المطلوب بالحقّ قد مات، فاقیمت علیه البیّنه، فعلی المدّعی الیمین باللّٰه الّذی لا إله إلّا هو لقد مات فلان و أنّ حقّه لعلیه، فإن حلف، و إلّا فلا حقّ له، لأنّا لا ندری، لعلّه قد وفّاه ببیّنه لا نعلم موضعها أو بغیر بیّنه قبل الموت، فمن ثمّ صارت الیمین مع البیّنه «4».

و کتب الصفّار إلی أبی محمّد علیه السلام فی الصحیح: هل تقبل شهاده الوصیّ علی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 178 ب 9 من أبواب کیفیّه الحکم.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 176 ب 7 من أبواب کیفیّه الحکم.

(3) المجموع: ج 20 ص 163.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 172 ب 4 من أبواب کیفیّه الحکم ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 106

المیّت بدین مع شهاده آخر عدل؟ فوقّع علیه السلام: نعم من بعد یمین «1».

و الظاهر الاتّفاق علیه کما قیل، و أنّ الاستظهار هنا بمعنی طلب الظهور و إن کان واجباً، لا ما یقابل الواجب. و لا فرق بین علم الحاکم بالحال و إقرار المیّت به عنده قبل الوفاه بلحظه لا یمکن فیها الوفاء، أو مدّه حضرها الحاکم بتمامها و لم یوف، و عدمها؛ لبقاء احتمال الإبراء.

أمّا لو أقام بیّنه بعاریه عین عند المیّت أو غصبها کان له انتزاعها من غیر یمین للخروج عن الإجماع و النصّ «2» للتصریح بالدین فی الثانی و إشعار التوفیه فی الأوّل به، و لأصلی البراءه و بقاء العین علی ملکه، و عدم جریان العلّه، و احتمال التملیک مرجوح، بخلاف الأداء أو الإبراء. و لا فرق بین بقاء العین حین الدعوی و تلفها حینها بعد

الموت، أمّا لو تلفت قبله تلفاً یوجب الضمان فی الترکه فعلیه الیمین، لتعلّق الدعوی بالذمّه فیشملها النصّ و الإجماع، و تجری فیها العلّه. و قیل: لا بدّ من الیمین علی کلّ حال «3» و هو الوجه إن شهدت البیّنه علی الإعاره أو الغصب أو نحوهما، کما ذکره المصنّف. و إنّما له الانتزاع من غیر یمین إن شهدت بأنّ العین ملک المدّعی الآن.

و لو کانت الشهاده علی صبیّ أو مجنون أو غائب فالأقرب وفاقاً للمبسوط «4» ضمّ الیمین لاشتراک العلّه. و قیل: بالعدم «5» للأصل، و الخروج عن النصّ و الفتوی، و المنع من اشتراک العلّه، إذ لا لسان للمیّت أصلًا فعلًا و قوّه بخلافهم، و أیضاً فالإحلاف هنا حقّ لهم فلا عبره بحلفه ما لم یحلّفوه.

و یدفع الحاکم من مال الغائب إن قدر علیه إلی المدّعی بعد

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 273 ب 28 من أبواب الشهادات ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 177 ب 8 من أبواب کیفیّه الحکم.

(3) إیضاح الفوائد: ج 4 ص 334.

(4) المبسوط: ج 8 ص 162.

(5) شرائع الإسلام: ج 4 ص 85.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 107

الإثبات و الیمین و التکفیل فإنّ الغائب علی حجّته إذا حضر، فربّما أظهر بطلان الدعوی، و لقول الصادقین علیهما السلام فی مرسل جمیل بن درّاج: الغائب یُقضی علیه إذا قامت علیه البیّنه، و یباع ماله، و یُقضی عنه دینه و هو غائب، و یکون الغائب علی حجّته إذا قدم، و لا یدفع المال إلی الّذی أقام البیّنه إلّا بکفلاء «1». و نحوه قول الباقر علیه السلام فی خبر محمّد بن مسلم إلّا أنّ فیه: «إلّا بکفلاء إذا

لم یکن ملیّاً» «2». و خصّص بعضهم التکفیل بما إذا لم یضمّ الیمین إلی بیّنه المدّعی.

و لو ادّعی أنّه أوصی له بکذا دیناً حال الموت ففی وجوب الیمین مع البیّنه الشاهده بصدور الوصیّه حینئذٍ أو الظرف متعلّق بالوجوب إشکال: من عموم النصّ «3» و الفتوی بضمّ الیمین إلی المدّعی علی المیّت، و احتمال الأداء و الإبراء و إن قصر الزمان. و من قصور الزمان و ظهور انتفاء الاحتمالات، و أصل البقاء.

و لو أقام المدّعی علی المیّت شاهداً واحداً حلف یمیناً واحده و یکفیه عن الّتی کان یحلفها مع شاهدین، لکن یتعرّض فیها لبقاء الحقّ. و وجه الاکتفاء بها ظاهر فإنّ الیمین إنّما لزمته لدفع احتمال طریان مزیل الحقّ و قد اندفع بهذه الیمین مع أصل البراءه، و اختصاص النصّ «4» و الفتوی بالاستظهار بیمین بقیام البیّنه.

و لو قال المدّعی: لی بیّنه غائبه، خیّره الحاکم بین الصبر إلی أن یحضر بیّنته و یثبت الدعوی و إحلاف الغریم، و لیس له أی المدّعی ملازمته أی الغریم إلی حضور البیّنه و لا مطالبته بکفیل للأصل، و لأنّهما عقوبه لم یثبت موجبها. خلافاً للنهایه «5» للاحتیاط.

و کذا لو أقام شاهداً واحداً و إن کان عدلًا و ذکر أنّ له شاهداً أو شهوداً آخرین لم یکن له ملازمته أو تکفیله إلی الإحضار، لذلک.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 216 ب 26 من أبواب کیفیّه الحکم ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 216 ب 26 من أبواب کیفیّه الحکم ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 172 ب 4 من أبواب کیفیّه الحکم.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 172 ب 4 من أبواب کیفیّه الحکم.

(5) النهایه: ج 2 ص 71.

کشف

اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 108

و قیل فی المبسوط «1»: له حبسه أو مطالبته بکفیل، لقدرته علی إثبات حقّه بالیمین یجوز کون اللام فی «لقدرته» وقتیّه أی فیما یثبت بشاهد و یمین، و أن کانت للتعلیل، فقد اکتفی بها من التقیید فیُحبس إلی أن یشهد آخر أو یحلف المدّعی. و غایه الحبس ثلاثه أیّام فإنّ أثبتت الدعوی بیمین أو بإتمام البیّنه، و إلّا اطلق و لیس بجیّد فإنّ سبب العقوبه إنّما هو ثبوت الحقّ، لا القدره علیه.

و یکره للحاکم أن یعنّت الشهود بأن یعظهم أو یفرّق بینهم أو یبالغ فی استفصال المشخّصات الّتی قلّما بقی علی الذکر إذا کانوا من أهل البصیره و الورع لأنّ فی ذلک غضاضتهم.

و یستحبّ التفریق و کذا الوعظ فی موضع الریبه و هو إذا لم یکونوا کذلک، کما فعله أمیر المؤمنین علیه السلام «2» و من قبله داود و دانیال علیهما السلام.

و لا یجوز للحاکم أن یتعتع الشاهد أی یردّده و یجعله فی تبلّد وعیّ و هو أن یداخله فی الشهاده بزیاده لفظ أو یتعقّبه بلفظ یوافق الدعوی أو یخالفه بل یجب أن یکفّ عنه إلی أن یذکر ما عنده و إن تردّد فیما یخبر به «3» أو فی الکلام فتلعثم فیه.

و لا یرغّبه فی الإقامه لو توقّف عنها و لا یزهّده فیها کما فعله عمر برابع شهود الزنا علی المغیره «4».

و لا یوقف غرم الغریم عن الإقرار. و الوجه فی جمیع ذلک ظاهر إلّا فی حقّه تعالی فالتوقیف فیه جائز مرویّ «5» و عسی أن یستحبّ، فإنّ اللّٰه غنیّ عن العالمین ستّار لعباده.

و هذه المسأله إنّما ذکرت هنا استطراداً، لمناسبتها ترغیب الشاهد و تزهیده.

______________________________

(1) المبسوط:

ج 8 ص 159 160.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 202 ب 19 و 20 من أبواب کیفیّه الحکم.

(3) فی ن و ل زیاده: فلا یجزم به.

(4) شرح نهج البلاغه لابن أبی الحدید: ج 12 ص 227.

(5) سنن البیهقی: ج 8 ص 226.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 109

و النصرانی و المجوسی لا تحلّفوهم إلّا باللّٰه «1». و إطلاق النصوص و الفتاوی لا یفرق بین من یعرف اللّٰه من الکفّار و من لا یعرف.

قال فی المبسوط: و إن کان و ثنیّاً معطّلًا أو کان ملحداً یجحد الوحدانیّه لم یغلّظ علیه، و اقتصر علی قوله: «و اللّٰه» فإن قیل: کیف حلّفته باللّٰه و لیست عنده بیمین؟ قلنا: لیزداد إثماً و یستوجب العقوبه «2» انتهی «3».

و قیل فی المبسوط: یفتقر فی إحلاف المجوسی مع لفظ الجلاله إلی ما یزیل الاحتمال، لأنّه یسمّی النور إلهاً فیقولون: «و اللّٰه الّذی خلقنی ورزقنی» «4». یعنی أنّهم لمّا أثبتوا أصلین هما: النور و الظلمه و أسندوا خلق الخیرات إلی النور و خلق الشرور إلی الظلمه جعلوهما إلٰهین، فإذا اقتصر علی قوله: «و اللّٰه» احتمل أن یکون أقسم بالظلمه، فإنّ علمیّه اللّٰه لیست معلومه، و إن علمناها لم نعلم بعلم المجوسیّ الحالف، فیمکن أن لا یرید به إلّا معنی الإله، و أمّا إذا ضمّ إلیه نحو خلقنی ورزقنی فیتعیّن النور للإراده بیقین، مع أنّه لا مخالفه فیه للإجماع و النصوص. و فی الدروس: إضافه خالق النور و الظلمه «5». و فی اللمعه: خالق کلّ شی ء «6». و فیهما نظر ظاهر، إذ لیس عند المجوس إله خلق النور و الظلمه أو کلّ شی ء.

و لا یجوز الإحلاف بغیره تعالی من کتاب منزل أو نبیّ مرسل أو إمام أو مکان شریف أو بالأبوین وفاقاً للمشهور، لظاهر النهی فی النصوص: کقول الباقر علیه السلام لمحمّد بن مسلم فی الحسن: إنّ اللّٰه عزَّ و جلَّ یقسم من خلقه بما

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 164 ب 32 من أبواب الأیمان ح 2.

(2) المبسوط: ج

8 ص 205.

(3) فی ل زیاده: و عندی أنّ الوثنی و الملحد یستحلف بالّذی یعبده و یعتقد أنّه الخالق و الرزّاق، أو أنّه الرازق و اعتقد وحدته أو تعدّده أو إحدی العبارتین و إن قیل له: إنّ اللّٰه هو الخالق الرازق و یستحلفه باللّٰه ثانیاً کان أولی.

(4) المبسوط: ج 8 ص 205.

(5) الدروس الشرعیه: ج 2 ص 96، درس 140.

(6) اللمعه الدمشقیّه: 97.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 111

یشاء، و لیس لخلقه أن یقسموا إلّا به «1». و قول الصادق علیه السلام فی صحیح الحلبی: لا أری أن یحلف الرجل إلّا باللّٰه «2». و قول النبیّ صلی الله علیه و آله فی خبر أبی حمزه: لا تحلفوا إلّا باللّٰه «3». و قوله صلی الله علیه و آله فی بعض الأخبار: من حلف بغیر اللّٰه فقد أشرک «4». و فی بعضها: فقد کفر باللّٰه «5».

قال فی المبسوط: و قیل فی قوله: «فقد أشرک» تأویلان: أحدهما: الشرک الحقیقیّ، و هو أنّ یعتقد تعظیم ما یحلف به و یعتقده لازماً کالیمین باللّٰه، فمن اعتقد هذا فقد کفر. و التأویل الثانی: لا یکفر به، و هو أن یشارک فی الیمین فیحلف بغیر اللّٰه کما یحلف باللّٰه. و قوله: «فقد کفر» لا تأویل له غیر الکفر الحقیقیّ، و هو أن یعتقد تعظیم ما یحلف به کما یعتقده فی اللّٰه تعالی ذکره «6» انتهی. و فی المبسوط: أنّ الحلف بغیره تعالی مکروه «7».

و قال أبو علیّ: و لا بأس أن یحلف الإنسان بما عظّم اللّٰه من الحقوق، لأنّ ذلک من حقوق اللّٰه عزَّ و جلَّ، کقوله: «و حقّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و حقّ

القرآن». ثمّ ذکر نهی النبیّ صلی الله علیه و آله عن الحلف بغیر اللّٰه و بالآباء، و احتمل أن یکون ذلک لاشتراک آبائهم «8».

و قطع الشهید بالتحریم فی الدعوی و تردّد فی غیرها، من الخبر، و الحمل علی الکراهیه «9».

فإن رأی الحاکم إحلاف الذمّی بما یقتضیه دینه من التوراه و الإنجیل و موسی و عیسی و نحو ذلک أردع عن الکذب جاز کما فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 160 ب 30 من أبواب الأیمان ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 160 ب 30 من أبواب الأیمان ح 4.

(3) مستدرک الوسائل: ج 16 ص 65 ب 24 من أبواب کتاب الأیمان ح 6، نقلًا عن نوادر أحمد بن محمّد بن عیسیٰ.

(4) سنن أبی داود: ج 3 ص 223 ح 3251.

(5) جامع الاصول: ج 12 ص 293 ح 9238.

(6) المبسوط: ج 6 ص 192.

(7) المبسوط: ج 6 ص 191.

(8) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 142.

(9) الدروس الشرعیّه: ج 2 ص 96 درس 140.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 112

النهایه «1» و الوسیله «2» و الجامع «3» و النافع «4» و الشرائع «5» و رواه فی السرائر «6» و عمّم فی الوسیله لکلّ کافر، و زید فی الجامع: و لا یحلفهم بما هو کفر «7». و المستند ما فی خبر السکونی من أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام استحلف یهودیّاً بالتوراه الّتی انزلت علی موسی علیه السلام «8». و قول أحدهما علیهما السلام لمحمّد بن مسلم فی الصحیح: فی کلّ دین ما یستحلفون به «9». و قول الباقر علیه السلام فی صحیح محمّد بن قیس: قضی علیّ علیه السلام

فیمن استحلف أهل الکتاب بیمین صبر أن یستحلف بکتابه و ملّته «10».

و فی التهذیب «11» و الاستبصار «12»: حمل هذه الأخبار علی أنّ للإمام خاصّه أن یحلفهم بما یراه أردع لهم.

و یمکن الحمل علی التغلیظ بالکتاب و الملّه و نحوهما مع الحلف باللّٰه کأن یقول: «باللّٰه الّذی أنزل التوراه» کما قال المفید: و یستحلف أهل الکتاب بما یرون فی دینهم الاستحلاف به من أسماء اللّٰه تعالی و یغلّظ علیهم ذلک و یدبّر أمرهم فی الأیمان بحسب أحوالهم فی الخوف من الیمین و الجرأه علیها إن شاء اللّٰه «13». و یمکن بعیداً حمل عبارات المصنّف «14» و المحقّق «15» فی کتبهما علی هذا المعنی.

و هی أی الیمین تثبت فی کلّ مدّعی علیه حیّ من مسلم و کافر و امرأه و رجل لا صبیّ أو صبیّه أو مجنون أو مجنونه، و یجوز إدخالهم فی

______________________________

(1) النهایه: ج 2 ص 78.

(2) الوسیله: ص 228.

(3) الجامع للشرائع: ص 525.

(4) المختصر النافع: ص 274.

(5) شرائع الإسلام: ج 4 ص 87.

(6) السرائر: ج 2 ص 183.

(7) الجامع للشرائع: ص 525.

(8) وسائل الشیعه: ج 16 ص 165 ب 32 من کتاب الأیمان ح 4.

(9) وسائل الشیعه: ج 16 ص 166 ب 32 من کتاب الأیمان ح 9.

(10) وسائل الشیعه: ج 16 ص 165 ب 32 من کتاب الأیمان ح 8.

(11) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 279 ذیل ح 1019.

(12) الاستبصار: ج 4 ص 40 ذیل ح 135.

(13) المقنعه: ص 731.

(14) تحریر الأحکام: ج 5 ص 164 و 165.

(15) شرائع الإسلام: ج 4 ص 87، المختصر النافع: ص 274.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 113

الرجل و المرأه و ثبوتها

علیهم بعد الکمال، و فهم الحیاه، لأنّ المیّت لا یصلح للدعوی علیه، و إنّما یطلق فی حقّه توسّعاً، و یجوز تعمیم المدّعی علیه و إرجاع الدعوی علی المیّت إلیها علی الوارث، و یقال فیمن لا وارث له: لا مدّعی علیه؛ و یحتمل أن یرید أنّ الإحلاف بما یکون أردع ثابت فی کلّ مدّعی علیه. إذ قد یکون من المسلمین من لا یرتدع من الحلف باللّٰه و یرتدع من الحلف بالقرآن أو ابنه أو أبیه، و لکن لم یقل بذلک أحد و لا دلّ علیه دلیل إلّا اعتبار ضعیف لا عبره به. و قد ورد أنّه جاء النبیّ صلی الله علیه و آله رجلان حضرمی و کندی فادّعی الحضرمی علی الکندی و لم یکن له بیّنه، فقال صلی الله علیه و آله: فلک یمینه، قال: یا رسول اللّٰه إنّ الرجل فاجر لا یبالی علی ما حلف علیه و لیس یتورّع من شی ء، قال: لیس لک منه إلّا ذاک «1». إلّا أن یراد بإحلاف الذمّی بالأردع ما ذکرناه أخیراً من ذکر صفات اللّٰه یکون أردع فلا شبهه فی جریانه فی کلّ مدّعی علیه.

و یستحبّ للحاکم وعظ الحالف قبله و ذکر ما ورد من الوعید فیمن حلف کاذباً و الندب إلی إجلال اللّٰه تعالی عن الحلف به صادقاً، کما روی أنّ حضرمیّاً ادّعی علی کندی فی أرض من الیمن أنّه اغتصبها أبو الکندی فتهیّأ الکندی للیمین، فقال علیه السلام: لا یقطع أحد مالًا بیمین إلّا لقی اللّٰه أجذم، فقال الکندی: هی أرضه «2».

و یکفی فی الإحلاف علی البتّ قل: و اللّٰه ما له عندی حقّ [إن کان الدعوی فی الدین «3»] و إن کانت الدعوی فی العین یکفی:

و اللّٰه لیس هذه من ماله.

و ینبغی التغلیظ بالقول و المکان. خلافاً لأبی حنیفه فلا یری بالمکان تغلیظاً «4». و للشافعی فیراه شرطاً «5». و لا یغلّظ علی المخدّره بحضور الجامع و نحوه، وفاقاً للتحریر «6» و النهایه «7». و فی المبسوط: أنّها کالبرزه، ثمّ البرزه إن کان

______________________________

(1) سنن البیهقی: ج 10 ص 254.

(2) مسند أحمد بن حنبل: ج 5 ص 212.

(3) لم یرد فی المطبوع و ل.

(4) المبسوط للسرخسی: ج 16 ص 119.

(5) الامّ: ج 6 ص 259.

(6) تحریر الأحکام: ج 5 ص 166.

(7) النهایه: ج 2 ص 79.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 114

طاهره حضرت المسجد و إلّا فعلی بابه «1».

و الزمان فی الحقوق کلّها و إن قلّت لیرتدع خوفاً أو إجلالًا، و قد ورد تغلیظ أمیر المؤمنین علیه السلام علی أخرس «2».

إلّا المال فلا یغلّظ فی أقلّ من نصاب القطع قطع به الأصحاب، و فی الخلاف: الإجماع علیه «3» و فی المبسوط: أنّه الّذی رواه أصحابنا «4» و اعتبر الشافعی نصاب الزکاه «5» و غلّظ ابن جریر فی القلیل و الکثیر «6».

فالقول المغلّظ مثل قوله و اللّٰه الّذی لا إله إلّا هو الرحمن الرحیم الطالب الغالب الضارّ النافع المدرک المهلک الّذی یعلم من السر ما یعلمه من العلانیه، ما لهذا المدّعی علیَّ شی ء ممّا ادّعاه فقد روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنّه کتب لأخرس نحواً من هذا «7». و عنه علیه السلام: احلفوا الظالم إذا أردتم یمینه بأنّه بری ء من حول اللّٰه و قوّته فإنّه إذا حلف بها کاذباً عوجل، و إذا حلف باللّٰه الّذی لا إله إلّا هو لم یعاجل، لأنّه وحّد اللّٰه سبحانه «8».

و

غیر ذلک من ألفاظ یراها الحاکم.

و المکان المغلّظ هو الشریف فإنّ کلًّا من الطاعه و المعصیه یغلّظ حکمها فی الأمکنه الشریفه کالمساجد الأشرف و منها الجوامع، و منها الخمسه أو الستّه، و منها الأربعه، و منها الحرمیّان و المشاهد و الحرم الأشرف، و منه المسجد، و منه ما بین الرکن و المقام، ثمّ حرم المدینه، و الأشرف منه المسجد النبوی صلی الله علیه و آله «9» و منه عند القبر أو المنبر، فعن النبیّ صلی الله علیه و آله: من حلف علی منبری هذا یمیناً کاذبه تبوّأ مقعده من النار «10». و بروایه اخری: لا یحلف أحد عند منبری هذا

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 204.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 222 ب 33 من أبواب کیفیّه الحکم ح 1.

(3) الخلاف: ج 6 ص 287، المسأله 32.

(4) المبسوط: ج 8 ص 203.

(5) الحاوی الکبیر: ج 17 ص 110.

(6) المغنی لابن قدامه: ج 12 ص 116.

(7) وسائل الشیعه: ج 18 ص 222 ب 33 من أبواب کیفیّه الحکم ح 1

(8) وسائل الشیعه: ج 16 ص 167 ب 33 جواز استحلاف الظالم ح 2.

(9) فی ن و ق: ثمّ حرم المدینه الأشرف، و منه المسجد النبویّ.

(10) سنن البیهقی: ج 7 ص 398.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 115

علی یمین آثمه و لو علی مسواک أخضر إلّا تبوّأ مقعده من النار أو وجبت له النار «1». و باخری: أحد شقّی المنبر علی عقر الحوض فمن حلف عنده علی یمین فاجره یقتطع بها حقّ امرء مسلم فلیتبوّأ مقعده من النار «2». و باخری: من حلف عند منبری هذا علی یمین کاذبه استحلّ بها مال امرء

مسلم فعلیه لعنه اللّٰه و الملائکه و الناس أجمعین، و لا یقبل اللّٰه منه صرفاً و لا عدلًا «3».

و الزمان کیوم الجمعه و العید و بعد الزوال لقوله تعالی: «تَحْبِسُونَهُمٰا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰاهِ فَیُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ» «4» ففی التفسیر: یعنی بعد صلاه العصر «5». و عنه صلی الله علیه و آله ثلاثه لا ینظر اللّٰه إلیهم یوم القیامه و لا یزکیّهم و لهم عذاب ألیم: رجل بایع، إمامه فإن أعطاه وفی له به و إن لم یعطه خانه، و رجل حلف بعد العصر یمیناً فاجره لیقطع بها مال امرء مسلم «6».

و یغلّظ علی الکافر بما یعتقده مشرّفاً من الأمکنه کالبیَع و الکنائس، و فی بیوت النار للمجوسیّ وجهان: من أنّه لم یکن لها حرمه عند اللّٰه أصلًا بخلاف البیع و الکنائس، و من أنّ العبره ارتداع الحالف لما یعتقده معظماً. و ربّما قیل: إنّهم إنّما یعظّمون النار لا بیوتها «7». و لم یعتبروا بیوت الأصنام للوثنی.

و الأزمنه من الأیّام و الساعات الّتی یشرّفونها و یتبرّکون بها.

و الأقوال کما روی أنّه صلی الله علیه و آله حلف یهودیّاً بقوله: و اللّٰه الّذی أنزل التوراه علی موسی بن عمران «8». و قال لابن صوریا فی روایه: انشدک باللّٰه الّذی لا إله إلّا هو الّذی فلق البحر لموسی و رفع فوقکم الطور و أنجاکم و أغرق آل فرعون و أنزل علیکم کتابه و حلاله و حرامه، هل فی

______________________________

(1) سنن البیهقی: ج 10 ص 176.

(2) انظر الضعفاء الکبیر للعقیلی: ج 3 ص 362.

(3) فتح الباری: ج 5 ص 285.

(4) المائده: 106.

(5) مجمع البیان: ج 3 ص 257.

(6) لم نعثر علیه صریحاً، راجع الخصال: ج 1 ص 106 ح 70.

(7)

المبسوط: ج 8 ص 205.

(8) سنن أبی داود: ج 4 ص 155 ح 4450.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 116

التوراه الرجم علی من احصن؟ «1». و فی اخری: اذکّرکم باللّٰه الّذی نجّاکم من آل فرعون و أقطعکم البحر و ظلّل علیکم الغمام و أنزل علیکم المنّ و السلوی، تجدون فی کتابکم الرجم؟ فقال ابن صوریا: ذکّرتنی بعظیم و لا یسعنی أن اکذّبک «2».

و لو امتنع الحالف من التغلیظ قولًا لم یجبر علیه للأصل من غیر معارض، و لکراهه أصل الیمین بالنسبه إلیه فالتغلیظ أولی، و لقوله علیه السلام: من حلف له باللّٰه فلیرض و من لم یرض فلیس من اللّٰه «3». أمّا بالزمان و المکان فیجبر علیهما، فإنّ الیمین حقّ للمدّعی لا یحلف إلّا إذا حلّفه، و المستحلف هو الحاکم فأینما یحلّفه وجب علیه الحلف.

قال فی المبسوط: و لا یجلب رجل إلی مکّه و المدینه لیستحلف، بل یستحلفه الحاکم فی الموضع الشریف فی مکانه، فإن امتنع بجند أو لعزّ استحضره الإمام لیستحلفه فی المکان الأشرف، اللّهمّ إلّا أن یکون بالقرب من موضعه و قیل: بلد الإمام قاضٍ یقدر علیه فیستحضره ذلک القاضی و یستحلفه فی المکان الشریف «4».

و لا تحلّ یمینه و لا تنحلّ باختیار المستحلف التغلیظ لو حلف علی ترکه لانعقاد یمینه فإنّه علی ترک المکروه و إن استحبّ للحاکم التغلیظ، و لا دلیل علی جواز الحلّ منه أو من الحاکم، و حقّ المستحلف متأخّر عن لزوم الیمین. و ما ورد من أنّ طروّ أولویّه المحلوف علی ترکه یبیح الحلّ «5» لا یجدی، إذ لا أولویّه للحالف. و احتمال عدم انعقاد الیمین لاستحباب التغلیظ فی غایه الضعف. أمّا التغلیظ القولیّ

فقد عرفت أنّه لا یجبر علیه بلا یمین فمعها أولی و من اشترط من العامّه التغلیظ بالمکان «6» ألزمه الحنث.

______________________________

(1) مجمع البیان: ج 3 ص 193.

(2) سنن أبی داود: ج 3 ص 313 ح 626.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 124 ب 6 وجوب الرضا بالیمین الشرعیه ح 1.

(4) المبسوط: ج 8 ص 204.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 145 ب 18 من کتاب الأیمان.

(6) المجموع: ج 20 ص 217.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 117

[و أمّا الزمانی و المکانی فالظاهر أنّه لیس للحالف و لا الحاکم التأخیر إلّا إذا طالب المدّعی، إذ ربّما یضیع الحقّ «1»].

و لو ادّعی العبد و قیمته أقلّ من النصاب أی نصاب القطع العتق فأنکر مولاه لم یغلّظ فی یمینه فإنّها علی مال أقلّ من النصاب.

و لو ردّ فحلف العبد غلّظ علیه، لأنّه یدّعی العتق و لیس بمال و لا المقصود منه المال.

و کلّ ما لا یثبت بشاهد و یمین یجری فیه التغلیظ و هو الّذی لیس مالًا و لا مقصوداً منه المال عظیماً کان أو حقیراً، خلافاً لبعض العامّه فلا یغلَّظ إلّا فیما له خطر «2».

و یجری التغلیظ فی عیوب النساء لعموم الدلیل. و لعلّ بعض العامّه توهّم أنّها أحقر من أن یغلّظ فیها الیمین «3» و لذا یسمع فیها شهاده النساء منفردات. و فساد الوهم من وجوه: الأوّل: أنّ سماع شهادتهنّ إنّما هو لعسر الاطّلاع علیها لغیرهنّ. و الثانی: أنّها ممّا یترتّب علیها فساد النکاح و نحوه من الامور العظام. و الثالث: عدم الدلیل علی اختصاص التغلیظ بما له خطر.

و حلف الأخرس بالإشاره المفهمه کسائر اموره وفاقاً للمشهور.

و قیل فی المقنعه «4» و النهایه

«5» و السرائر «6»: توضع یده مع ذلک علی اسم اللّٰه تعالی فی المصحف، و إن لم یحضر مصحف کتب اسم من أسمائه تعالی و وضع یده علیه، و لعلّه لإیضاح الإشاره. و فی الشرائع «7» و الوسیله «8». وضع یده علی المصحف.

و قیل فی الوسیله «9» و الجامع «10» یکتب فی لوح صوره الیمین

______________________________

(1) لم یرد فی ن و ق.

(2) انظر الحاوی الکبیر: ج 17 ص 110.

(3) انظر الحاوی الکبیر: ج 17 ص 110.

(4) المقنعه: ص 732.

(5) النهایه: ج 2 ص 79.

(6) السرائر: ج 2 ص 183.

(7) شرائع الإسلام: ج 4 ص 88.

(8) الوسیله: ص 228.

(9) الوسیله: ص 228.

(10) الجامع للشرائع: ص 245.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 118

و یغسل بالماء، فإن شرب برئ، و إن امتنع نکل و ذکر ذلک فی النهایه «1» و السرائر روایه، و حملت فی السرائر علی من لیس له إشاره مفهمه «2».

و الروایه صحیحه محمّد بن مسلم عن الصادق علیه السلام: أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام اتی بأخرس و ادّعی علیه دین فأنکر و لم یکن للمدّعی بیّنه، فقال أمیر المؤمنین علیه السلام: الحمد للّٰه الّذی لم یخرجنی من الدنیا حتّی بیّنت للُامّه جمیع ما تحتاج إلیه، ثمّ قال: ائتونی بمصحف فاتی به فقال للأخرس: ما هذا؟ فرفع رأسه إلی السماء و أشار أنّه کتاب اللّٰه عزَّ و جلَّ، ثمّ قال: ائتونی بولیّه، ثمّ اتی بأخٍ له فأقعده إلی جنبه ثمّ قال: یا قنبر علیَّ بدواه و صحیفه، فأتاه بهما، ثمّ قال لأخی الأخرس: قل لأخیک: هذا بینک و بینه إنّه علیّ فتقدّم إلیه بذلک، ثمّ کتب أمیر المؤمنین علیه السلام: و اللّٰه الّذی

لا إله إلّا هو عالم الغیب و الشهاده الرحمن الرحیم الطالب الغالب الضارّ النافع المهلک المدرک الّذی یعلم من السرّ و العلانیه، إنّ فلان بن فلان المدّعی لیس له قبل فلان بن فلان یعنی الأخرس حقّ و لا طلبه بوجه من الوجوه و لا بسبب من الأسباب، ثمّ غسله و أمر الأخرس أن یشربه، فامتنع فألزمه الدین «3».

و ربّما یبعّد حملها علی أنّه لم یکن له إشاره مفهمه أنّه أفهم بالإشاره أنّ القرآن کتاب اللّٰه. و فی التحریر: أنّها قضیّه فی عین، فلا یتعدّی، و إنّما العمل علی الإشاره «4».

و لا یستحلف الحاکم أحداً إلّا فی مجلس حکمه أی فی مجلسه، و المراد أنّه المستحلف بنفسه کما أنّه المتولّی لسماع الشهاده، فکلّ موضع یستحلف فیه فهو مجلس حکمه لا المجلس الّذی استمرّ فیه قضاؤه غالباً لیقال: إنّه یخالف الأمر بالتغلیظ مکاناً إذا لم یکن مجلس قضائه من الأماکن الشریفه إلّا لعذر بمنع المدّعی علیه من الحضور فیستنیب الحاکم للمریض و المخدّره

______________________________

(1) النهایه: ج 2 ص 79.

(2) السرائر: ج 2 ص 183.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 222 ب 33 من أبواب کیفیّه الحکم ح 1.

(4) تحریر الأحکام: ج 5 ص 167.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 119

من یحلّفهما فی منزلهما و لیس علی الحاکم أن یتوجّه بنفسه إلیهما للتحلیف للحرج، و لما فیه من الکسر من شأنه.

و شرط الیمین أن تطابق الإنکار أو الدعوی عموماً و خصوصاً، فإذا ادّعی علیه انّه اقترض کذا أو غصب کذا فأنکر، حلف ما اقترض أو ما غصب، و لم یحلف ما له قبلی حقّ، فإنّه لم یجب بنفی الاقتراض أو الاغتصاب إلّا و قد علم

أنّه یقدر أن یحلف علیه. و علیه منع ظاهر. أو المراد بالمطابقه ما یشمل العموم، فإن أنکر الاقتراض و حلف ما له قبلی حقّ کفی، و هو الأقوی، و خیرته فیما سیأتی. و یظهر التردّد من المبسوط «1». و أمّا الحلف علی الأخصّ فلا شکّ أنّه لا یکفی. و التردید بین الإنکار و الدعوی، لأنّه قد یکون الدعوی أخصّ من الإنکار فله أن یحلف علی وفق الدعوی و إن نفی فی الإنکار أعمّ کأن ادّعی الاقتراض فأنکر أن یکون له علیه حقّ فله أن یحلف ما اقترض.

و من شرطها أیضاً أن تقع بعد عرض القاضی لها علیه فلو حلف قبله لغا، لأنّها حقّ للمدّعی لا یستوفیه إلّا الحاکم، و لذا ورد أنّ رجلًا أتی النبیّ صلی الله علیه و آله فقال: إنّی طلّقت امرأتی البتّه و حلف علی أنّه لم یرد بها إلّا واحده قبل الاستحلاف فأعاد علیه الیمین بما حلف قبل الاستحلاف «2».

لم یُحلف علیه، للدور بمعنی لزوم بطلان الیمین من صحّتها بل یُصدّق و ینتظر بلوغه ما لم یظهر خلافه من الإنبات أو الشهاده علی السنّ.

نعم لو ادّعی الصبیّ المشرک المنبت أنّه استنبتّ الشعر بالعلاج حلف فإن حلف و إلّا قتل للظاهر، و أصل عدم العلاج.

و یحتمل أن یحبس حتّی یبلغ یقیناً ثمّ یحلف، فإن نکل قتل لمعارضه ما ذکر من الأصل، و الظاهر بأصل عدم البلوغ، و الاحتیاط فی الدماء، و اندراء الحدود بالشبهه. و فی المبسوط: إنّ الّذی یقتضیه مذهبنا أنّه یحکم علیه بالبلوغ بلا یمین؛ لأنّ عموم أخبارنا أنّ الإنبات بلوغ یقتضی ذلک «2». قیل: و لأنّه لو اشترط العلم بعدم المعالجه لم یجز قتل المنبت و إن لم یدّع العلاج ما لم یعلم عدمه، و هو باطل إجماعاً «3».

و لو حلف المجنون أو المکره علی الحلف أو غیر القاصد إلیه من السکران و النائم و الغافل و المغمی علیه لم یعتدّ بها کما لا عبره بغیرها من ألفاظهم.

و یحلف الکامل فی إنکار حقوق الناس من المال و النسب و الولاء و الطلاق و الرجعه و النکاح و الفیئه فی الظهار و الإیلاء و نحو ذلک، و بالجمله: فی کلّ ما یتوجّه فیه الدعوی و یصحّ من حقوق الناس و یلزم المدّعی علیه الجواب. أمّا نفس الظهار و الإیلاء فإن ادّعتهما المرأه لم یتوجّه و لم یلزمه الجواب و إنّما لها أن تدّعی لنفسها مالها من الحقوق، و إن ادّعاهما الزوج لم یتوجّه علیها

______________________________

(1) فی ل بدل «فمشکل من تعارض الأصل و الظاهر»: فلا بدّ من إثباته.

(2) المبسوط: ج 8 ص 213.

(3) انظر غایه المراد: ج 4 ص 48، و مسالک الأفهام:

ج 13 ص 501.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 121

یمین لقبول قوله فیهما لإمکان إنشائه لهما کلّ حین. و من العامّه من لا یری الیمین فی غیر المال «1». و منهم من لا یراها إلّا «2» فیما لا یثبت إلّا بشاهدین ذکرین «3».

و لا یحلف فی حدود اللّٰه تعالی لتعلیقها بالبیّنه و عدمها فی النصوص «4» و قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی مرسل البزنطی: لا یمین فی حدّ، و لا قصاص فی عظم «5». فمن ادّعی علی أحد ما یوجب حدّاً، فإن أقرّ المدّعی علیه أو أتی ببیّنه حدّ، و إلّا فلا، فإن کان قذفاً بالزنا و نحوه حدّ المدّعی.

و لا یحلف القاضی و لا الشاهد إذ نسبه الکذب إلیهما دعوی فاسده، و لیس علی أحد منهما الجواب عمّا یدّعی علیه من الکذب، بل القاضی أمین الشرع، علیه أن یحکم علی ما ظهر له، و علی الشاهد أداء ما عنده من الشهاده، و علی الحاکم إذا اجتمعت شروط الشهاده أن یحکم علی وفقها «6» کذّبه غیره أو لا.

و لکن یحلف القاضی بعد العزل إذا ادّعی علیه أنّه جار فی الحکم کما مرَّ [و یحلف الشاهد إذا ادّعی علیه أنّه أتلف علیه أو أوجب علیه بشهادته الکاذبه «7»].

و لا یحلف الوصیّ و القیّم، إذ الحلف فیما إذا أقرّ ثبت الحقّ، و لا یقبل إقرارهما بالدین علی المیّت أو المقوّم علیه «8». و کذا لو ادّعیا للمیّت أو المقوّم علیه «9» فردّ المدّعی علیه الیمین لم یحلفا بل یحلف الوارث الکامل أو المقوّم علیه «10» إذا کمل، و إن لم یکن وارث کامل احتمل الحبس علی الحلف أو الإقرار، و الحکم بالنکول

و ثبوت «11» الدعوی.

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 17 ص 146.

(2) کذا فی النسخ، و الظاهر زیاده: «إلّا».

(3) المغنی لابن قدامه: ج 12 ص 127.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 335 ب 24 من أبواب مقدّمات الحدود.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 335 ب 24 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1.

(6) کذا فی ن، و فی باقی النسخ: وقتها.

(7) لم یرد فی ن و ق.

(8) فی ن و ق بدل «المقوّم علیه»: المولّی علیه.

(9) فی ن و ق بدل «المقوّم علیه»: المولّی علیه.

(10) فی ن و ق بدل «المقوّم علیه»: المولّی علیه.

(11) فی ن و ق: سقوط الدعوی.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 122

و کذا الدعوی للمجنون الّذی لا یرجی له إفاقه. و کذا إذا لم یکن الدعوی للوارث، کأن أوصی بصرف الترکه کلّها أو ما علی فلان فی کذا، و أجاز الوارث. [و أمّا أبو الطفل و البالغ مجنوناً و جدّهما لأبیهما فإنّهما یحلفان و لا یحلفان «1»].

و لا یحلف من ینکر الوکاله باستیفاء الحقّ، فإنّه و إن علم و أقرّ أنّه وکیل فیجوز امتناعه من التسلیم إلیه لجواز جحود الموکّل فلیس ممّن لو أقرّ الزم الحقّ. و قد احتمل الحلف بالدین بناءً علی إلزامه الحقّ مع الإقرار، و تقدّم استشکاله فیه فی الوکاله. و فرّق بینه و بین العین بأنّ له تعلّقاً بالمالک هو تخصیصه بالدفع إلیه و وجوب قبوله علیه، و آخر بالمقرّ هو وجوب دفعه إلی المالک أو وکیله، فإذا أقرّ بالوکاله فقد أقرّ علی نفسه، و أمّا العین فلیس لها تعلّق إلّا بالمالک، فلا یمضی إقراره علیها.

و توضیحه: أنّه إن دفع العین إلی غیر المالک عرّضها لقبولها

علیه «2» بخلاف الدین لتعلّقه بالذمّه، فمتی أقرّ بالوکاله کان علیه تسلیم الوکیل، ثمّ إذا ظهر الخلاف لزمه تسلیم مثله إلی المالک أیضاً.

و یجوز للوکیل بالخصومه إقامه البیّنه علی وکالته من غیر حضور الخصم لأنّه یثبت ولایه لنفسه. و یحتمل المنع، لأنّه حقّ علیه.

و الحالف قسمان: منکر و مدّع، أمّا المنکر: فإنّما یحلف مَعَ فقد بیّنه المدّعی، و مع وجودها إذا رضی المدّعی بترکها و الیمین. و أمّا المدّعی فإنّما یحلف مع الردّ أو النکول علی رأی تقدّم و مرّ الخلاف فیه.

فإن ردّها المنکر توجّهت إلّا فیما عرفت. و قال مالک: إنّما یردّ الیمین فیما یحکم فیه بشاهد و امرأتین «3».

فإن نکل المدّعی عن الیمین المردوده المتوجّهه إلیه

______________________________

(1) لم یرد فی ن و ق.

(2) فی ن و ل: عرّضه لقوّتها علیه.

(3) بدایه المجتهد: ج 2 ص 506.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 123

سقطت دعواه إجماعاً و نصّاً «1».

و لو ردّ المنکر الیمین ثمّ بذلها قبل الإحلاف قیل فی المبسوط: لیس له ذلک إلّا برضا المدّعی لأنّها بالردّ صارت حقّاً له «2».

و فیه إشکال ینشأ: من أنّ ذلک أی الردّ تفویض إلی المدّعی لا إسقاط عن نفسه.

و یحلف المدّعی مع اللوث فی دعوی الدم بالإجماع و النصوص.

قال الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر: إنّ اللّٰه حکم فی دمائکم بغیر ما حکم به فی أموالکم، حکم فی أموالکم أنّ البیّنه علی المدّعی و الیمین علی المدّعی علیه، و حکم فی دمائکم أنّ البیّنه علی من ادّعی علیه و الیمین علی من ادّعی، لکی لا یبطل دم امرئ مسلم «3».

و قال فی خبر آخر: إنّه إذا رأی الفاسق الفاجر فرصه من عدوّه

و حجزه مخافه القسامه أن یقتل به عن قتله و إلّا حلف المدّعی علیهم قسامه خمسین رجلًا ما قتلنا و لا علمنا له قاتلًا، ثمّ اغرموا الدیه إذا وجدوا قتیلًا بین أظهرهم إذا لم یقسم المدّعون «4».

و إذا ادّعی علی المملوک فالغریم مولاه، سواء کانت الدعوی مالًا أو جنایه فإنّه و ما بیده ملک للمولی، فلا عبره بإقراره إذا أنکر المولی ما دام مملوکاً، و یعتبر إقرار المولی و إن أنکر العبد ما کان علیه بأن استلزم غرامه مال، أو استرقاق المجنیّ علیه العبد، أو کانت الدعوی علی عین موجوده، و لا یسمع فی الاقتصاص منه قطعاً. قال فی التحریر: و لا یضمن المولی، و طریق التخلّص مطالبه العبد بالجواب، فإن اعترف کمولاه اقتصّ منه، و إلّا کان للمجنیّ علیه من رقبته بقدر الجنایه، و له تملّکه إن استوعبت «5» انتهی.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 176 ب 7 من أبواب کیفیّه الحکم.

(2) المبسوط: ج 8 ص 190.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 171 ب 3 من أبواب کیفیّه الحکم ح 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 114 ب 9 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به ح 3.

(5) تحریر الأحکام: ج 5 ص 164.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 124

و أمّا إذا أنکرا فقال المصنّف: إنّ الأقرب عندی توجّه الیمین علیه أی العبد، لأنّ الدعوی توجّهت علیه علی فعله، فإن حلف سقطت الدعوی عنهما و إن نکل ردّت الیمین علی المدّعی. و یثبت الدعوی بیمینه فی ذمّه العبد یتبع بها بعد العتق و لا یثبت علی المولی شی ء، للأصل إن کانت الیمین المردوده کالإقرار، فإنّه لا یسمع فی حقّ

الغیر، و إن کانت کالبیّنه یتبع بها بعد العتق أیضاً إن تعلّقت بالذمّه، و أمّا إن تعلّقت بالرقبه قصاصاً أو استرقاقاً أو بالعین الموجوده فیثبت حقّ المدّعی معجّلًا، و إن قضینا بالنکول فهو کالإقرار، فالمعنی بکون «الغریم هو المولی»: انحصاره فیه ما دام مملوکاً، فإنّ قضیّه الدعوی إمّا المال أو النفس أو الطرف و الکلّ للمولی. فلا عبره بإقرار العبد أو إنکاره ما دام مملوکاً، و إنّما العبره بإقرار المولی و إنکاره. و لا یلزم من اعتبار إقراره لزوم القصاص فی النفس أو الطرف، بل اللازم الاسترقاق کلّاً أو بعضاً. و لا من عدم اعتبار إقرار العبد أن لا عبره فی ما بعد العتق، بل إذا أقرّ تبع بما أقرّ به من مال أو قصاص، کما مرَّ فی الإقرار. و کذا إذا أنکر ثمّ نکل أو ردّ الیمین فحلف المدّعی.

و علی هذا التقیید ینبغی تنزیل العبارات المطلقه فی کون الغریم هو المولی. و حینئذٍ فالغریم حقیقه فی بعض الدعاوی هو المولی، و هی ما یوجب استرقاقاً للعبد کُلّاً أو بعضاً، أو استنقاذاً لما فی یده أو ید المولی من مال، و فی بعضها هو العبد و هو کلّ ما یتبع به بعد العتق من غرامه أو قصاص، و فی بعضها کلاهما و هو إذا ارید الاقتصاص منه نفساً أو طرفاً فی الحال فلا بدّ فیه من تصدیقهما.

بقی الکلام فی الیمین، و الأقرب توجّهها علی العبد فی الأقسام، لما عرفت، و إنّما المتوجّه علی المولی فی الأوّل و الثالث الحلف علی عدم العلم، و لکنّ الحکم إذا ردّ الیمین أو نکل ما عرفت.

و فی المبسوط: إذا ادّعی علی العبد حقّ فإنّه ینظر، فإن کان حقّاً یتعلّق

ببدنه کالقصاص و غیره فالحکم فیه مع العبد دون السیّد (یعنی: إنّه الّذی یلزم بالجواب

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 125

دون السیّد و إن کان الحقّ مشترکاً بینهما فإنّ معظم الضرر علیه). قال: فإن أقرّ به لزمه عند المخالف، و عندنا لا یقبل إقراره و لا یقتصّ منه ما دام مملوکاً (یعنی: إن لم یصدّقه المولی و إلّا اقتصّ، لانحصار الحقّ فیهما). قال: فإن اعتق لزمه ذلک. و أمّا إن أنکر فالقول قوله، فإن حلف سقطت الدعوی، و إن نکل ردّت الیمین علی المدّعی فیحلف و یحکم له بالحقّ (یعنی: معجّلًا إن کانت الیمین المردوده کالبیّنه، و إلّا فبعد العتق). قال: و إن کان حقّاً یتعلّق بالمال کجنایه الخطأ و غیر ذلک، فالخصم فیه السیّد، فإن أقرّ به لزمه، و إن أنکر فالقول قوله، فإن حلف سقطت الدعوی، و إن نکل ردّت الیمین علی المدّعی فیحلف و یحکم له بالحقّ «1» انتهی.

و دلیل قوله عموم: أنّ الیمین علی المدّعی علیه أو من أنکر. و یدفعه أنّ المدّعی علیه هو العبد و إن آلت الدعوی علیه إلی الدعوی علی السیّد، و أنّ الحلف علی نفی فعل الغیر غیر معقول.

و لا یسمع الدعوی فی الحدود مجرّده عن البیّنه و لا یتوجّه الیمین علی المنکر لما عرفت، و إنّما أعاده لما بعده.

و لو قذفه و لا بیّنه فادّعاه أی المقذوف به من زنا و نحوه علیه قیل فی المبسوط: له إحلافه لیثبت الحدّ علی القاذف.

قال: فإن ادّعی علیه أنّه زنی لزمه الإجابه عن دعواه و استحلف علی ذلک، فإن حلف سقطت الدعوی، و یلزم القاذف الحدّ، و إن لم یحلف ردّت الیمین فیحلف

و یثبت الزنافی حقّه و یسقط عنه حدّ القذف، و لا یحکم علی المدّعی علیه بحدّ الزنا، لأنّ ذلک حقّ للّٰه محض، و حقوق اللّٰه المحضه لا تسمع فیها الدعوی، و لا یحکم فیها بالنکول و ردّ الیمین «2» انتهی. و هو قویّ من حیث الاعتبار، و عموم الیمین علی من أنکر.

و لکن فیه نظر: من حیث إطلاق النصّ و الفتوی أنّه لا یمین فی

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 215.

(2) المبسوط: ج 8 ص 216.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 126

حدّ و من حیث تعلیق حدّ القذف فی الکتاب «1» و السنّه به مع عدم الاتیان بالشهود، و خصوص مرسل البزنطی: إنّه أتی رجل أمیر المؤمنین علیه السلام برجل فقال: هذا قذفنی و لم یکن له بیّنه، فقال: یا أمیر المؤمنین استحلفه، فقال علیه السلام: لا یمین فی حدّ «2». لفهم المسأله بطریق أولی.

و منکر السرقه منکر لحقّ اللّٰه و حقّ الناس فعلیه أن یحلف لإسقاط الغرم، فإن نکل حُلف المدّعی، و یثبت المال دون القطع فلا یثبت إلّا ببیّنته.

و کذا لو حلف المدّعی مع شاهد واحد یثبت المال دون القطع.

و لا یحلف مدّعی إبدال النصاب فی الحول، و لا مدّعی نقصان الخرص أی الغلّه عمّا خرصت به و لا مدّعی الإسلام قبل الحول لیدفع الجزیه عن نفسه اتّفاقاً بل یُصدّقون بلا یمین، لأنّ الزکاه و الجزیه من حقوق اللّٰه، أی لا یتعیّن لهما أهل یکون هو المستحلف، و المدّعی أمر لا یعلم إلّا من قبل المدّعی کالعدّه و الحیض. و استدلّ فی المبسوط للأخیر بأنّه لو أسلم بعد الحول سقطت عنه الجزیه عندنا «3».

و لو أقام شاهداً فأعرض عنه و

قنع بیمین المنکر، أو کانت له بیّنه کامله فأعرض عنها أو قال: أسقطت البیّنه و قنع بیمین المنکر فالأقرب کما فی الشرائع «4» أنّ له الرجوع إلی البیّنه و الیمین مع شاهده قبل الإحلاف للأصل. خلافاً للشیخ «5» و ابن إدریس «6» بناءً علی إسقاطه ماله من الیمین أو إقامه البیّنه فلا یعود. و هو ممنوع، بل المتحقّق الرضا بالإسقاط إذا حلف المنکر، و الإسقاط إنّما یتحقّق إذا حلف.

______________________________

(1) النور: 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 335 ب 24 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1.

(3) المبسوط: ج 8 ص 213.

(4) شرائع الإسلام: ج 4 ص 91.

(5) المبسوط: ج 8 ص 211.

(6) السرائر: ج 2 ص 141.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 127

و لو شهد للمیّت واحد بدین أو وجد ذلک فی روزنامجته و لا وارث قیل فی المبسوط: یحبس المشهود علیه حتّی یحلف أو یقرّ «1» لتعذّر الیمین من المشهود له فإنّه المیّت أو الإمام.

و کذا لو ادّعی الوصیّ الوصیّه للفقراء و أقام شاهداً أو لم یقم للإطلاق فی المبسوط «2» فأنکر الوارث لأنّ الوصیّ لا یحلف عن الفقراء و لا هم متعیّنون لیحلفوا.

و فیه نظر لأنّه عقوبه لم یثبت سببها. و هل یحکم بالنکول أو یقف الحکم حتّی یقرّ؟ وجهان.

و لو أحاط الدین بالترکه لم یکن للوارث التصرّف فی شی ء منها إلّا بعد الأداء أو الإسقاط أو إذن الغرماء اتّفاقاً.

و هل یکون الترکه علی حکم مال المیّت أو ینتقل إلی الوارث؟ الأقرب الانتقال و تعلّق الدین بها تعلّق الرهن أی تعلّقه بها کما فی المبسوط «3». و قد تقدّم فی المیراث و الوصایا و الحجر فالنماء المتجدّد بین الموت و

الأداء أو الإسقاط للوارث.

و إن لم یحط الدین بالترکه کان الفاضل منها علیه طلقاً للوارث، له التصرّف فیه متی شاء، و تعلّق الدین بما یساویه منها تعلّق الرهن، و قد مرَّ فی المیراث خلافه، و أنّ جمیع الترکه کالرهن.

و علی التقدیرین أی الإحاطه و عدمها المحاکمه للوارث علی ما یدّعیه لمورّثه و علی ما یدّعی علیه.

و لو أقام شاهداً بدین له حلف هو دون الدیّان لانتقال الترکه إلیه. خلافاً للشافعی فی أحد قولیه «4».

فإن امتنع فللدیّان إحلاف الغریم لتعلّق حقّهم بالترکه، و ربّما لا یلحقه الوارث فیضیع حقّهم، فإن حلف لهم فیبرأ منهم

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 214.

(2) المبسوط: ج 8 ص 214.

(3) المبسوط: ج 8 ص 192 193.

(4) الحاوی الکبیر: ج 17 ص 83.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 128

لا من الوارث لأنّه مع الدیّان بمنزله ورثه حلّفه بعضهم دون بعض فإن حلف الوارث بعد ذلک ثبت الدین، و کان للدیّان الأخذ من الوارث إن أخذ. و هل یأخذون من الغریم إشکال: من أنّه لمّا حلف لهم سقط حقّهم؛ لقوله علیه السلام: من حلف له فلیرض «1». و من أنّه من الترکه. و هو الأقوی.

الیمین علی العلم دائماً بمعنی أنّه لا یحلف إلّا علی ما یعلمه، و هو إمّا الفعل أو انتفاؤه عن نفسه أو انتفاء العلم بفعل غیره، فهو ضابط کلّی لا یفتقر إلی استثناء کما فی المبسوط و غیره من قولهم: إنّ الیمین علی البتّ إلّا إذا کانت علی نفی فعل الغیر «4».

و لا یجوز عندنا أن یحلف مع الظنّ الغالب، فلا یحلّ له الیمین البتّ بظنّ یحصل من قول عدل أو عدلین أو خطّ، أو قرینه حال من نکول خصم و غیره. و من العامّه من اکتفی به «5».

و إذا عرفت الفرق بین فعله و فعل غیره فلو ادّعی علیه بإیداع أو ابتیاع

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 124 ب 6 من کتاب الأیمان ح 1.

(2) الحاوی الکبیر: ج 17 ص 118.

(3) الحاوی الکبیر: ج 17 ص 118.

(4) المبسوط: ج 8 ص 206.

(5) انظر الحاوی الکبیر: ج 17 ص 119.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 129

أو قرض أو جنایه و أنکر حلف علی النفی بتّاً.

و لو ادّعی علی مورّثه بشی ء منها لم یتوجّه الیمین علیه، لعدم العلم و إن جاز غلبه الظنّ إلّا أن یدّعی علیه العلم بالثبوت فیحلف علی نفیه، فیقول: لا أعلم علی مورّثی دیناً مثلًا و لا أعلم منه إتلافاً و بیعاً و نحو ذلک ممّا یدّعی به علیه.

و هل یثبت الیمین علی البتّ علی المولی فی نفی أرش الجنایه عن العبد؟ إشکال: من أنّه الغریم، و من أنّه فعل الغیر، و هو الوجه. فعلی الأوّل إن نکل عنها لزم الأرش حلف المدّعی أو لا به و إن حلف علی عدم العلم. و علی الثانی إنّما یلزم بالبیّنه إذا

حلف علی عدم العلم أو اعترف به المدّعی «1».

و یجب البتّ فی نفی الإتلاف عن بهیمته الّتی قصر فیها بتسریحها فإنّها لعدم شعورها بمنزله الآله، و فعلها بمنزله فعل ربّها. و قیل «2»: بل علی عدم العلم «3».

و لو قال: قبض وکیلک، حلف علی نفی العلم دون البتّ، لأنّه فعل الغیر و إن قیل: إنّ یده یده و قبضه قبضه «4».

و یکفی مع الإنکار الحلف علی نفی الاستحقاق و إن نفی فی الإنکار الدعوی کأن ادّعی علیه الاقتراض فأنکره ثمّ حلف علی عدم الاستحقاق علی رأی لأنّ غایه الدعوی و الاستعداء إثبات الاستحقاق، فإذا نفاه کفی، و ربّما اضطرّ إلیه بأن کان اقترضه لکن أدّاه، أو استبرأ منه، فلا یمکنه الحلف علی نفی الاقتراض، و لا یمکنه حین الخصومه أن یقرّ به؛ لعجزه عن إثبات البراءه. خلافاً للشیخ «5» تمسّکاً بأنّه لم یجب بذلک إلّا و یقدر علی الحلف به. و توجّه المنع علیه ظاهر.

______________________________

(1) من قوله: فعلی الأوّل إلی هنا لیس فی ق.

(2) مجمع الفائده و البرهان: ج 12 ص 190.

(3) فی ل زیاده: و الحقّ أنّه إن علم العدم حلف علی البتّ و إلّا فعلی نفی العلم، و إذا حلف علیه أثبت المدّعی الإتلاف أو حلف علیه.

(4) فی ل زیاده: فإذا حلف الموکّل أثبت المدّعی قبض الوکیل أو حلف علی البراءه.

(5) انظر المبسوط: ج 8 ص 207.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 130

و لو ادّعی المنکر الإبراء أو الإقباض انقلب مدّعیاً و المدّعی منکراً، فیکفی المدّعی الیمین علی بقاء الحقّ و إن أجاب بنفی الإقباض أو الإبراء و له أن یحلف علی نفی ذلک و یکون آکد لمقابله الدعوی

صریحاً، و احتمال بقاء الحقّ لأن یکون قد تحقّق إقباض أو إبراء فاسد، أو حدث بعد ما شغل الذمّه.

و لیس الحلف علی نفی ذلک لازماً علیه. و علی قول الشیخ یلزمه «1».

و کلّما یتوجّه الجواب عن الدعوی فیه غیر الحدود و کأنّه أخرجها عن حقیقه الدعوی یتوجّه معه الیمین إمّا علی المنکر أو علی المدّعی و یقضی علی المنکر به أی بالإنکار مع النکول و ردّ الیمین علی المختار، أو بلا ردّ علی الآخر حتّی النسب و العتق و النکاح و الطلاق ممّا لیس من المال فی شی ء. خلافاً لبعض العامّه، حیث عرفت أنّه نفی فیها الیمین.

و فی الادّعاء علی المورّث لا یتوجّه الیمین علی الوارث ما لم یدّع المدّعی علمه بموت مورّثه و بحقّه الّذی یدّعیه علیه و أنّه ترک مالًا فی یده، فلو سلّم المدّعی جهل الوارث بأحدها لم یتوجّه علیه حقّ لا المدّعی و لا الیمین؛ لعدم توجّه الدعوی إلیه حینئذٍ.

و إذا ادّعی المدّعی: الثلاثه یکفی فی جواب العلم بالموت أو الحقّ نفی العلم و الحلف علیه و لا بدّ فی ادّعاء ترک المال فی یده البتّ و احتمل بعض المتأخّرین «2»: الاکتفاء فیه بنفی العلم «3».

و النیّه فی کلّ یمین نیّه القاضی و هی نیّه المدّعی أو المنکر فلا یصحّ توریه الحالف، و لا قوله: إن شاء اللّٰه فی نفسه و إلّا لضاعت الحقوق. و سئل الصادق علیه السلام عمّا لا یجوز من النیّه علی الإضمار فی الیمین، فقال: قد یجوز

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 206.

(2) راجع مجمع الفائده و البرهان: ج 12 ص 196.

(3) فی ل زیاده: و عندی أنّه إن اقتصر علیه و حلف المدّعی کفاه.

کشف اللثام و

الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 131

فی موضع و لا یجوز فی آخر، فأمّا ما یجوز فإذا کان مظلوماً فما حلف به و نوی الیمین فعلی نیّته، و أمّا إذا کان ظالماً فالیمین علی نیّه المظلوم «1».

و عنه صلی الله علیه و آله: الیمین علی ما یستحلف الطالب «2». و عن النبیّ صلی الله علیه و آله: أنّه نهی أن یُلغَزَ فی الأیمان، و قال: إذا کان مظلوماً فعلی نیّه الحالف، و إن کان ظالماً فعلی نیّه المستحلف «3».

و لو کان القاضی یعتقد ثبوت الشفعه مع الکثره لم یکن لمعتقد نفیها معها الحلف علی نفی اللزوم بتأویل اعتقاد نفسه لأنّ الیمین علی ما یستحلف الطالب بل إذا ألزمه القاضی الشفعه صار لازماً ظاهراً لنفوذ حکم الحاکم و علیه مع الإنکار أن یحلف علی وفق اعتقاد القاضی. و فی باب الحیل من طلاق المبسوط: أنّ الصحیح عندنا أنّه یحلف علی وفق اعتقاد نفسه «4».

و هل یلزمه إمضاء حکمه باطناً؟ إشکال: من الأمر بإمضاء حکم الحاکم، و من ابتناء حکمه علی الاجتهاد المحتمل للخطأ أقربه اللزوم إن کان مقلّداً لأنّ فرضه تقلید المجتهد و القاضی مجتهد. و هل یجوز له تقلید مجتهد آخر یخالفه هنا؟ وجهان: من اختیار المقلّد إذا تعدّد المجتهدون، و من الأمر بإنفاذ حکم القاضی، و هو ظاهر الکتاب.

لا مجتهداً فإنّه إنّما یتعبّد بما أدّی إلیه اجتهاده فیجوز له الحلف علی اعتقاده، و لأنّه مظلوم علی رأیه.

«5».

و حیث انقطعت الخصومه أبداً لیس للمدّعی بعد ذلک

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 149 ب 20 من أبواب الأیمان ح 1.

(2) دعائم الإسلام: ج 2 ص 96 ح 301.

(3) دعائم الإسلام: ج 2 ص 96 ح 301.

(4) المبسوط: ج 5 ص 97.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 169 ب 2 من أبواب کیفیّه الحکم.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 132

المطالبه بما ادّعاه و لا إقامه البیّنه به و إن لم یکن یعلم حین الإحلاف أنّ له بیّنه و قد مضی الخلاف.

و لو قال بعد إقامه البیّنه: کذب شهودی بطلت البیّنه قطعاً و إن لم یستلزم جرحهم، لجواز الکذب سهواً و نحوه.

و الأقرب عدم بطلان الدعوی لجواز التکذیب فی الشهاده لعدم علم الشاهد دون المشهود به. هذا إن قالوا: نشهد أنّه أقرضه کذا أو ابتاع کذا مثلًا، و إن قالوا: نعلم أو کان ذلک بمحضر منّا و نحو ذلک فأظهر، و أمّا إن اقتصروا علی قولهم: أقرضه کذا و نحوه فالوجه بطلان الدعوی.

و حینئذ لم یبطل الدعوی بالتکذیب لو ادّعی الخصم إقراره بکذبهم و أقام شاهداً واحداً علی ذلک لم یکن له أن یحلف علی إقراره بکذبهم لیسقط البیّنه، لأنّ مقصوده الطعن فیها لا المال و إن وقف الطعن الحُکم، فإنّ معنی ما یقصد منه المال ما یتسبّب له، لا ما یتسبّب للحکم به أو توقّفه و إن قلنا: یبطل الدعوی جاز الحلف لإسقاط الدعوی بالمال.

و لو قال المدّعی علیه: حلّفنی المدّعی مرّهً فلیحلف علی أنّه ما حلف، سمع علی إشکال: من أنّه إن اعترف بالتحلیف لم یکن له التحلیف ثانیاً، و من لزوم التسلسل، و علی الأوّل فلو أجابه المدّعی

بأنّه حلّفنی مرّه علی أنّی ما حلّفته، فلیحلف أنّه ما حلّفنی لم یسمع، للتسلسل و احتمل السماع أبداً.

و لو قدر المدّعی أی صاحب عین علی انتزاع عینه من ید خصمه فله ذلک و لو قهراً من نفسه أو بمساعده الظالم ما لم یثر فتنه و إن لم یأذن الحاکم رفعه إلیه أم لا، و لا ثبت عنده «1» و إن استلزم کسر قفل أو باب أو تمزیق ثیاب أو نحو ذلک لأنّه، الّذی أدخل ذلک علی نفسه و لو کان المدّعی عقوبه وقف الاستیفاء علی إذن الحاکم.

______________________________

(1) کذا، و لعلّه فی الأصل: ثبت عنده أم لا.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 133

و لو کان حقّه دیناً، فإن کان الغریم مقرّاً باذلًا لم یستقلّ بالأخذ من دون إذنه و إن أذن الحاکم لأنّ له الخیار فی جهه القضاء من أمواله فإن أقرّ و امتنع من الأداء استقلّ الحاکم بالأخذ، فإنّ له الولایه العامّه دونه أی المدّعی أیضاً للأصل. هذا بعد الرفع.

و لو کان جاحداً و له بیّنه تثبت عند الحاکم و أمکن الوصول إلیه أو کان مقرّاً ممتنعاً من الأداء و أمکن الرفع إلی الحاکم فالأقرب وفاقاً للأکثر جواز الأخذ من دون إذن الحاکم لعموم نصوص الاقتصاص «1» و قوله تعالی: «فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ» «2» و قوله تعالی: «فَعٰاقِبُوا بِمِثْلِ مٰا عُوقِبْتُمْ بِهِ» «3» و أصل البراءه من الرفع مع ما فیه من المشقّه، و احتمال جرح الشهود. و قیل: لا «4» لمثل ما ذکر فیها بعد الرفع.

و لو لم یکن له بیّنه أو تعذّر الوصول إلی الحاکم، و وجد الغریم من جنس ماله استقلّ بالأخذ

بالإجماع و النصوص. و لم یجوّزه أبو حنیفه إلّا فی النقود «5».

و لو کان المال عنده ودیعه ففی الأخذ خلاف، أقربه الکراهیه وفاقاً للاستبصار «6» و أکثر المتأخّرین.

أمّا الجواز؛ فلانتفاء الضرر و الحرج فی الدین، و للعمومات، و خصوص نحو صحیح أبی العبّاس البقباق أنّ شهاباً ماراه فی رجل ذهب له ألف درهم، و استودعه بعد ذلک ألف درهم، قال أبو العبّاس: فقلت له: خذها مکان الألف الّذی اخذ منک، فأبی شهاب، قال: فدخل شهاب علی أبی عبد اللّٰه علیه السلام فذکر له ذلک،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 37 ب 19 من أبواب قصاص النفس.

(2) البقره: 194.

(3) النحل: 126.

(4) المختصر النافع: ص 276.

(5) الحاوی الکبیر: ج 17 ص 413.

(6) الاستبصار: ج 3 ص 53 ذیل الحدیث 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 134

فقال: أمّا أنا فاحبّ أن تأخذ و تحلف «1». و خبر موسی بن عبد الملک کتب إلی الجواد علیه السلام یسأله: عن رجل دفع إلیه مالًا لیصرفه فی بعض وجوه البرّ فلم یمکنه صرف ذلک المال فی الوجه الّذی أمره به و قد کان له علیه مال بقدر هذا المال، فقال: هل یجوز لی أن أقتصّ مالی أو أردّه علیه و أقتضیه؟ فکتب: اقتصّ مالک ممّا فی یدک «2».

و أمّا الکراهیه فلنصوص النهی عن الخیانه، کقوله تعالی: «فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمٰانَتَهُ» «3». «إِنَّ اللّٰهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلیٰ أَهْلِهٰا» «4». و نحو قول الصادق علیه السلام فی خبر إسماعیل بن عبد اللّٰه القرشی: أدِّ الأمانه لمن ائتمنک و أراد منک النصیحه و لو إلی قاتل الحسین علیه السلام «5». و فی خبر معاویه بن عمّار سأله علیه السلام:

عن الرجل یکون له علیه حقّ فیجحده، ثمّ یستودعه مالًا أله أن یأخذه ممّا بیده؟ قال: لا، هذه الخیانه «6». و خبر ابن أخی فضیل: إنّه کان عنده علیه السلام فدخلت امرأه و قالت له: اسأله إنّ ابنی مات و ترک مالًا کان فی ید أخی فأتلفه، ثمّ أفاد مالًا فأودعنیه، فلی أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شی ء؟ فقال علیه السلام: لا، قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله: أدّ الأمانه إلی من ائتمنک و لا تخن من خانک «7». و لا ینافی الکراهه قوله علیه السلام فی خبر البقباق: «أمّا أنا فاحبّ أن تأخذ و تحلف» «8» فإنّ المکروه قد یحبّه الإمام لعارض، و خلافاً للنهایه «9» تمسّکاً بالنصوص الناهیه.

و لو کان المال الّذی یرید الاقتصاص منه من غیر الجنس الّذی له علیه أخذه إن لم یقدر علی المجانس من ماله بالقیمه العدل، و لم یعتبر

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 12 ص 202 ب 83 من أبواب ما یکتسب به ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 12 ص 204 ب 83 من أبواب ما یکتسب به ح 8.

(3) البقره: 283.

(4) النساء: 58.

(5) وسائل الشیعه: ج 13 ص 222 ب 2 فی أحکام الودیعه ح 4.

(6) وسائل الشیعه: ج 12 ص 205 ب 83 من أبواب ما یکتسب به ح 11.

(7) وسائل الشیعه: ج 12 ص 202 ب 83 من أبواب ما یکتسب به ح 3.

(8) وسائل الشیعه: ج 12 ص 202 ب 83 من أبواب ما یکتسب به ح 2.

(9) النهایه: ج 3 ص 44.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 135

هنا رضی المالک بالقیمه، و لا یتعیّن علیه البیع

بجنس ماله علیه و أخذ الثمن کما فی المبسوط «1» للأصل.

و له بیعهُ بالعدل و قبض ثمنه عن دینه.

فی المبسوط: و من الّذی یبیع؟ قال: بعضهم: الحاکم، لأنّ له الولایه علیه. و قال آخرون: یحضر عند الحاکم و معه رجل واطأه علی الاعتراف بالدین و الامتناع من أدائه. و الأقوی عندنا أنّ له البیع بنفسه، لأنّه قد یتعذّر علیه إثباته عند الحاکم، و الّذی قاله الآخر کذب یتنزّه عنه «2» انتهی.

و فی خبر أبی بکر الحضرمی: أنّ للاقتصاص کلاماً هو: اللّهمّ إنّی لن آخذه ظلماً و لا خیانه و إنّما أخذته مکان مالی الّذی أخذ منّی و لم أزدد علیه شیئاً «3».

و فی خبر آخر له: اللّهمّ إنّی آخذ هذا مکان مالی الّذی أخذه منّی «4».

و فی آخر له: اللّهمّ إنّی لم آخذ ما أخذت خیانه و لا ظلماً و لکن أخذته مکان حقّی «5».

و لو أراد البیع و أخذ الثمن و تلفت قبل البیع قال الشیخ فی المبسوط: لم یضمن لأنّه قبضها لاستیفاء دینه منها و کانت أمانه عنده کالرهن «6».

قیل: و لأنّه جعل له الولایه فی الأخذ و البیع کالولیّ القهری و لا ضمان علیه إذا لم یفرّط «7».

و الأقرب الضمان وفاقاً للمحقّق «8» لأنّه قبض لم یأذن فیه المالک فهو کما لو قبض الرهن بدون إذن الراهن. و فیه: أنّ إذن الشارع أقوی. و لأنّه قبض «9»

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 311.

(2) المبسوط: ج 8 ص 311، و فیه بدل «قاله الآخر»: قالوه.

(3) وسائل الشیعه: ج 12 ص 203 ب 83 من أبواب ما یکتسب به ح 4.

(4) وسائل الشیعه: ج 12 ص 203 ب 83 من أبواب ما یکتسب به ح

5.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 186 ح 3700.

(6) المبسوط: ج 8 ص 311.

(7) إیضاح الفوائد: ج 4 ص 347.

(8) شرائع الإسلام: ج 4 ص 109.

(9) عطف علی قوله: لأنّه قبض.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 136

لنفسه، فلو صحّ یضمن به و ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده.

و علی الضمان یتقاصّان حینئذٍ کلّ ما علی ذمّه الآخر، و علی ذی الفضل دفع الفاضل.

و کلّ من ادّعی ما لا ید لأحد علیه و لا منازع له فیه قُضی له به من غیر بیّنه و لا یمین فإنّهما لقطع النزاع کالکیس بحضره جماعه ادّعاه أحدهم و لم ینازعه غیره و لا ید لأحد علیه. و فیه إشاره إلی التأیید بخبر منصور بن حازم، قال للصادق علیه السلام: عشره کانوا جلوساً و وسطهم کیس فیه ألف درهم فسأل بعضهم بعضاً أ لکم هذا الکیس؟ فقالوا کلّهم: لا، فقال واحد منهم: هو لی، قال: هو للّذی ادّعاه «1».

و لو انکسرت سفینه فی البحر فلأهله ما أخرجه البحر، و ما اخرج بالغوص فهو لمُخرِجه إن ترکوه أهله بنیّه الإعراض لقول الصادق علیه السلام فی خبر الشعیری: أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله اللّٰه أخرجه لهم، و أمّا ما اخرج بالغوص فهو لهم و هم أحقّ به «2». و احتمال عود الضمیر فی «لهم» إلی أهله فی غایه البعد مع التفصیل، و لضعفه و مخالفته الاصول حمله علی الإعراض. و حمله ابن إدریس علی الیأس.

قال: وجه الفقه فی هذا الحدیث أنّ ما أخرجه البحر فهو لأصحابه، و ما ترکه أصحابه آیسین منه فهو لمن وجده و غاص علیه، لأنّه صار بمنزله المباح، و مثله من ترک

بعیره من جهد فی غیر کلاء و لا ماء، فهو لمن أخذه لأنّه خلاه آیساً منه و رفع یده عنه فصار مباحاً، و لیس هذا قیاساً؛ لأنّ مذهبنا ترک القیاس، و إنّما هذا علی جهه المثال، و المرجع فیه إلی الإجماع و تواتر النصوص، دون القیاس و الاجتهاد «3» انتهی.

و لو حلف الوارث علی نفی علم الدین أو علم الاستحقاق لم

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 200 ب 17 من أبواب القضاء ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 362 ب 11 من أبواب اللقطه ح 2.

(3) السرائر: ج 2 ص 195.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 137

یمنع المدّعی من إقامه البیّنه فإنّ حلفه إنّما دفع النزاع فی دعوی اخری هی دعوی العلم، و هو لا یستلزم اندفاع أصل الدعوی علی المیّت.

«5».

و فی النهایه «6» و الغنیه «7» و المراسم «8» و الإصباح «9» و الکافی «10»: التخصیص بالدیون، و یؤیّده أخبار، کقول الصادق علیه السلام فی خبر القاسم بن سلیمان: قضی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله بشهاده رجل واحد مع یمین الطالب فی الدین وحده «11». و حمل فی

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 254، المسأله 7.

(2) السرائر: ج 2 ص 140.

(3) سنن البیهقی: ج 10 ص 167.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 192 ب 14 من أبواب کیفیّه الحکم.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 194 ب 14 من أبواب کیفیّه الحکم ح 6.

(6) النهایه: ج 2 ص 63.

(7) الغنیه: ص 439.

(8) المراسم: ص 233.

(9) إصباح الشیعه: ص 528.

(10) الکافی فی الفقه: ص 438.

(11) وسائل الشیعه: ج 18 ص 195 ب 14 من أبواب کیفیّه الحکم ح 10.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 138

المختلف «1» «الدیون» علی الأموال، و یأبی عنه عبارتا الاستبصار «2» و الإصباح «3» «4».

ثمّ المال کالدین و القرض و الغصب و الالتقاط و الاحتطاب و الأسر.

و ما یقصد منه المال نحو عقود المعاوضات کالبیع و الصلح و الإجاره و القراض و الهبه بعوض و الوصیّه له و الهبه بلا عوض و الجنایه الموجبه للدیه أصاله کالخطأ، و عمد الخطأ، و قتل الوالد ولده، و الحرّ العبد، و کسر العظام، و الجائفه، و المأمومه.

و لا یثبت ما لیس مالًا و لا المقصود منه المال أصاله نحو القصاص و ما یوجبه أصاله، خلافاً لابن حمزه «5» کما یأتی. و الولاء و إن استلزم عقلًا أو إرثاً، و الرضاع، و الولاده، و القذف، و الودیعه، کما فی الخلاف

«6» و المبسوط «7» و التحریر «8» و خصّها فی المختلف بما إذا ادّعاها الودعیّ، فإنّها مال إذا ادّعاها المالک «9» و لعلّه یشیر إلیه قول الشیخ فی الخلاف و المبسوط: «و الودیعه عنده» «10» و اعترض بأنّ الودعی یدفع الضمان بدعواه فلا فرق، و الخلع و إن استلزم المال، و الأولی ثبوت المال إن ادّعاه الزوج، و یمکن تنزیل الإطلاق علیه «11» و الطلاق و إن استلزم تنصیف المهر أو سقوط النفقه و الرجعه و إن استلزمت النفه و العتق و إن کان الرقیق مالًا و الکتابه و إن استدعت مالًا و التدبیر و النسب و إن استلزم إرثاً أو نفقه و الوکاله و إن کانت فی مال

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 8 ص 477.

(2) الاستبصار: ج 3 ص 35.

(3) إصباح الشیعه: ص 528.

(4) فی ل زیاده: و الأظهر أن یقال: المعنی أنّه صلی الله علیه و آله إنّما رفع إلیه فی الدین.

(5) الوسیله: ص 222.

(6) الخلاف: ج 6 ص 252، المسأله 4.

(7) المبسوط: ج 8 ص 189.

(8) التحریر: ج 5 ص 173.

(9) مختلف الشیعه: ج 8 ص 476.

(10) الخلاف: ج 6 ص 252، المسأله 4، المبسوط: ج 8 ص 189.

(11) فی ل و نسخه بدل ن: و قس علیه الباقی.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 139

و بجُعل و الوصیّه إلیه و إن کانت کذلک و عیوب النساء و إن استتبعت براءه عن المهر أو ردّاً للثمن و غرامه بالشاهد و الیمین.

أمّا فی النکاح فإشکال: من أنّ المقصود منه بالذات التناسل و هو المشهور، و من استلزامه المهر و النفقه أقربه الثبوت إن کان المدّعی الزوجه لأنّها یثبت مهراً و

نفقه أو نفقه خاصّه، بخلاف الزوج. و أمّا ادّعاؤه الزوجیّه بعد موتها فلعلّه لیس من دعوی النکاح، بمعنی أنّهم لم یریدوا بها ما یعمّه.

و الوقف یقبل فیه شاهد و یمین کما فی المبسوط «1» إن انحصر الموقوف علیه لأنّه عندنا ینتقل حینئذٍ إلی الموقوف علیه بخلاف ما إذا لم ینحصر، فهو الموافق لما أمضاه فی الوقف. و إن قلنا بالانتقال مطلقاً أو البقاء علی ملک الواقف قبل فیه ذلک مطلقاً. و إن قلنا بانفکاک الملکیّه عنه مطلقاً لم یقبل فیه مطلقاً کما فی الخلاف «2». و احتمل القبول بناءً علی أنّ المقصود بالوقف هو المنفعه و هی مال.

و لا فرق بین أن یکون المدّعی مسلماً أو کافراً، عدلًا أو فاسقاً، رجلًا أو امرأهً للعموم.

و یشترط شهاده الشاهد أوّلًا و ثبوت عدالته قبل الیمین ذکره الأصحاب قاطعین به. و استدلّ له بأنّ جانبه حینئذٍ یقوی و إنّما یحلف من یقوی جانبه، کما أنّه یحلف إذا نکل المدّعی علیه؛ لأنّ النکول قوّی جانبه.

فلو حلف قبل أداء الشهاده أو بعدها قبل التعدیل وقعت لاغیه، و افتقر فی الإثبات إلی إعادتها. و جوّز بعض العامّه: تقدیم الیمین علی الأداء «3». و آخرون: علی التعدیل «4».

و الأقرب أنّ الحکم إنّما یتمّ و یصحّ من الحاکم بالشاهد و الیمین معاً لا بأحدهما لأنّ النصوص إنّما تضمّنت القضاء بهما «5» و لتوقّفه علی کلّ منهما. و یحتمل ضعیفاً أن یکون بالشاهد بشرط الیمین لأنّها قول المدّعی و قوله

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 189 190.

(2) الخلاف: ج 6 ص 280، المسأله 25.

(3) المحلّی: ج 9 ص 371.

(4) انظر روضه الطالبین: ج 8 ص 252.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 192 ب 14

من أبواب کیفیّه الحکم.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 140

لیس حجّه. و أن یکون بالیمین وحدها؛ لأنّ المعلول إنّما یحصل بعدها، و لأنّها کالقسامه مع الشاهد. و ضعف الکلّ ظاهر.

و الفائده فی اختلاف الوجوه الغرم و عدمه و قدره مع الرجوع أی رجوع الشاهد عن شهادته، فإنّه علی الأوّل یغرم النصف، و علی الثانی الکلّ، و لا یغرم علی الأخیر شیئاً، و ربما قیل: یغرمه علیه أیضاً بناءً علی أنّ الیمین إنّما تفوت به.

و لا یثبت دعوی الجماعه مع الشاهد الواحد إلّا بحلف کلّ واحد منهم، فمن حلف ثبت نصیبه دون نصیب الممتنع و إن کان فیهم طفل أو مجنون وقف نصیبه إلی الکمال.

و لیس لولد الناکل بعد موته أن یحلف فإنّه إنّما ینتقل إلیه من أبیه ما ملکه، و النکول مسقط للملک إلّا فی الوقف فإنّه لیس میراثاً، و لا ینتقل من البطن الأوّل إلی الثانی بل من الواقف، و ربما سوّی بینه و بین الملک.

و لو مات قبل الحلف و النکول فلولده أن یحلف أنّه کان لوالده إن کان یعلم، لعدم سقوط الملک، و قیام الوارث مقام مورّثه، و لکن لا یکفیه هذا الحلف إلّا إذا لم یثبت المدّعی علیه البراءه أو الانتقال، و لم یحلف علی عدم استحقاق الولد، بخلاف الوالد فإنّه یحلف علی استحقاقه الآن، فلا یحلف المدّعی علیه علی العدم «1».

و فی وجوب إعاده الشهاده إشکال: من اتّحاد الدعوی و أنّه فیها قائم مقام المورّث، و من تغایر المدّعیین، و لیس للمدّعی أن یحلف إلّا بعد الشهاده. و إن أقرّ المدّعی علیه بعد موت الوالد و شهد به واحد کان للولد الحلف بعد الشهاده کما کان

یحلف الوالد، و کفاه إن لم یثبت المدّعی علیه البراءه أو الانتقال بعد إقراره، و هذا الحلف لیس ممّا قام فیه مقام الوالد، و لا هذه الدعوی دعواه «2».

و لو ورث الناکل الحالف قبل الاستیفاء استوفی المحلوف علیه

______________________________

(1) من قوله: و لکن لا یکفیه .. إلی هنا لم یرد فی ق.

(2) من قوله: و إن أقرّ المدّعی علیه .. إلی هنا لم یرد فی ق.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 141

لثبوت ملکه له ما لم یکذّبه فی الدعوی لأخذه بإقراره.

و لا یجوز أن یحلف یمین بتّ من لا یعرف ما یحلف علیه قطعاً.

و لا یکتفی بما یجده مکتوباً بخطّه و إن کان محفوظاً عنده و علم عدم التزویر. کما لا یجوز له الشهاده بذلک، لاحتمال أن یکون قد لعب أو سها أو تعمّد الکذب فی کتابته.

و کذا ما یجده بخطّ مورّثه و أولی.

و لا یجوز أن یحلف لیثبت مالًا لغیره فإنّ الحالف إمّا المنکر أو المدّعی.

فلو ادّعی غریم المیّت مالًا للمیّت علی غیره و أقام شاهداً حلف الوارث و إن کان الدین مستوعباً للترکه؛ لأنّها إمّا علی حکم مال المیّت أو ینتقل إلی الوارث، و علیهما فلیست من مال الغریم.

فإن امتنع الوارث من الیمین لم یحلف الغریم. خلافاً للشافعی فی أحد قولیه «1» و احتمله الشهید «2» لأنّه إذا ثبت صار إلیه کالوارث.

و لا یجبر الوارث علی الیمین إذا امتنع، للأصل، و ربما لم یعلم، و لأنّ المختار أنّه ینتقل إلیه إذا ثبت، و له الخیار فی حقّه إثباتاً و إسقاطاً.

و کذا لو ادّعی رهناً و أقام شاهداً أنّه للراهن لم یحلف؛ لأنّ یمینه لإثبات مال الغیر و إن تعلّق به حقّه.

و لا یجبر الراهن علیه إن امتنع. و احتمله الشهید «3».

و یحلف الورثه لإثبات مال مورّثهم فإنّه الآن مالهم «4».

و یقسّم بینهم فریضهً أی کما فرض اللّٰه فی الإرث، لا علی حسب الأیمان.

فإن امتنع بعضهم سقط نصیبه، و لم یزاحم الحالف فی نصیبه.

و لو کان دعوی الجماعه فی وصیّه و حلفوا جمیعاً مع شاهد اقتسموه بالسویّه إلّا أن کان الموصی یفضّل فالقسمه بحسبه فإن امتنع بعضهم

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 17 ص 83.

(2) الدروس الشرعیّه: ج 2 ص 95، درس 140.

(3) الدروس الشرعیّه: ج 2 ص 95، درس 140.

(4) فی ن و ل زیاده: و لکنّ الکلام فیه ما عرفت.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 142

من الیمین لم یشارک الحالف. و لو کان بعضهم صبیّاً أو مجنوناً و ادّعی عنه ولیّه وقف نصیبه إلی الکمال فإنّ الولیّ لا یحلف فإن بلغ الصبیّ رشیداً أو أفاق المجنون حلف إن علم بالتسامع «1» و استحقّ، و إلّا یحلف فلا یستحقّ.

ثمّ إن کان الدعوی فی الإرث لم یفتقر إلی إعاده الشهاده و إن لم یأت الولیّ بالشاهد، و إن کان فی الوصیّه افتقر إن لم یأت الولیّ به. و الفرق أنّه یثبت فی الأوّل أوّلًا ملک المورّث و هو ملک واحد بخلاف الثانی.

و لو مات قبل ذلک أی الکمال أو الحلف کان لوارثه الحلف و استیفاء نصیبه و لکن بما عرّفناک من التفصیل.

و لا یجب علی الوالی «2» أخذ نصیب المولّی علیه من الغریم لعدم الثبوت. و تردّد فی التحریر فی نصیب الغائب «3». و یحتمل الفرق بین العین فیؤخذ و الدین فلا. نعم علی الولیّ ذلک إن علم بالاستحقاق و تمکّن من الأخذ و

لو قهراً أو اختلاساً، فإنّ فی التأخیر تعریضاً للتلف.

و هل یطالب الغریم بکفیل؟ إشکال: من ثبوت الحقّ فی الجمله بالشاهد و یمین الکامل، بل بالشاهد إن جعلنا الیمین شرطاً و احتمال ضیاع المال بدون التکفیل. و من عدم ثبوت حقّ له و إن جعلنا الیمین شرطاً مع أصل البراءه.

و هل للمولّی علیه شرکه فیما یقبضه الحالف؟ الأقرب ذلک إن کمل و حلف فإنّ الإرث أو الوصیّه سبب لاشتراک الکلّ بالإشاعه و المفروض اعتراف الحالف بالسبب المشترک و الاستیفاء لیس بقسمه، و هو ظاهر فی العین دون الدین، لأنّه یتعیّن «4» بالتعیین، و أمّا إذا لم یحلف فقد أسقط حقّه. و یحتمل الشرکه و إن لم یحلف، لاعتراف القابض بشرکته بالإشاعه و أنّ القسمه بغیر إذنه فباعترافه لم یقع

______________________________

(1) فی ل: إن علم بالتسامح أو غیره.

(2) فی المطبوع: الولیّ.

(3) تحریر الأحکام: ج 5 ص 176.

(4) فی مصحّحه المطبوع: لا یتعیّن.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 143

موقعها. و العدم مطلقاً، لحکم الشارع بانتزاع ما قبضه فهو أبلغ من القسمه بالتراضی.

الحالف وقفاً و کان الباقی طلقاً بالنسبه إلی غیر المدّعی و ینحصر فیه أی الباقی الدیون و الوصایا و الإرث. و الحصر حقیقی إن انحصرت فیه الترکه، و إلّا فإضافی.

و الفاضل من الدیون و الوصایا میراث أی یقسّم قسمه المیراث و لکن علی غیر الحالفین، کما هو نصّ المبسوط «1» لاعترافهم بأنّه لا نصیب لهم فیه إلّا ما أخذوه بالیمین.

و ما یحصل من الفاضل للمدّعین الّذین لم یحلفوا یکون وقفاً باعترافهم. و یجوز جعل القید قرینه علی ما ذکرناه من القسمه علی غیر الحالفین. و قیل: و علیهم، لاعتراف باقی الورثه باشتراک الکلّ فیه إرثاً و إن ظلم الحالف بأخذ نصیب منه بادّعائه الوقف «2». و ضعفه ظاهر؛ فإنّهم إنّما یعترفون بالاشتراک فی الجمیع و أنّ ما أخذه الحالف بالوقفیّه إنّما استحقّه بالإرث، و الحالف معترف بأنّه لا یستحقّ إلّا ما أخذه. نعم إن زاد نصیب مدّعی الوقف إرثاً علی نصیبه وقفاً کان الزائد مجهول المالک «3».

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 198.

(2) انظر المسالک: ج 13 ص 525 و 526.

(3) من قوله: و الحالف معترف .. إلی هنا لم یرد فی ق.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 144

و لو انقرض الممتنع من الیمین کان للبطن الثانی الحلف مع الشاهد، و لا یبطل حقّهم بامتناع الأوّل بناءً علی أنّهم یتلقّون الوقف من الواقف، و علیه لا بدّ لهم من الیمین، و إن قلنا بأنّهم یتلقّونه من الأوّل بطل حقّهم؛ لأنّ الأوّل أسقط حقّه بالامتناع، لکنّ الظاهر أنّ ما استقرّ نصیباً له فهو وقف فی حقّهم کما کان فی حقّه أخذاً بإقراره.

الثانی: لو ادّعی الوقف علیه و علی أولاده فإن ادّعی وقف ترتیب

حلف مع شاهده الواحد و لا یلزم الأولاد بعده یمین اخری بناءً علی تلقّیهم له من مورّثهم.

و کذا لو آل إلی الفقراء أو المصالح العامّه لانقراض البطون لم یکن یمین لعدم الانحصار. و لکن هل یبطل الوقف أو یثبت بلا یمین؟ وجهان، فإن تلقّی المتأخّر الوقف من المتقدّم ثبت، و إن تلقّاه من الواقف فوجهان: من أنّه لا یثبت بلا یمین و هی هنا متعذّره، و من الضروره لتعذّر الیمین.

و إن کان المدّعی وقف تشریک افتقر البطن الثانی إلی الیمین، لأنّها بعد وجودها تصیر کالموجوده وقت الدعوی المتّفقه مع الدعوی رتبه.

و یحتمل فی الأوّل أیضاً ذلک، لأنّ البطن الثانی یأخذ من الواقف لا من البطن الأوّل فلا یثبت له بیمین غیره. و إن نکل اختصّ به میراثاً حکمه حکم الوقف من الحجر عن التصرّفات، و لم یشارکه غیره من ورثه الواقف الأقربین لإثبات مورّثهم اختصاصه به وقفاً، کما إذا أثبت اختصاصه بملکیّه شی ء. و فیه نظر.

الثالث: لو ادّعی ثلاثه بنین تشریک الوقف بینهم و بین البطون فحلفوا ثمّ صار لأحدهم ولد وقف له الربع من حین یولد، فإن حلف بعد بلوغه کاملًا أخذ، و إن امتنع قیل فی المبسوط «1»: یرجع الربع إلی الثلاثه، لأنّهم أثبتوه لأنفسهم بحلفهم و لا مزاحم، إذ بامتناعه جری مجری المعدوم. و یشکل باعتراف الأولاد بعدم استحقاقهم له.

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 201.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 145

و اجیب عنه فی المبسوط بأنّ الإقرار إذا استند إلی سبب فلم یثبت عاد المقرّبه إلی المقرّ و هنا کذلک «1». و دفع بثبوته فی حقّ المقرّ بحلفه مع الشاهد، و إن لم یثبت فی حقّ المقرّ له

بالنکول.

و إذا لم یرجع إلیهم فیصرف إلی الناکل أخذاً بإقرارهم. و فیه: أنّه یقتضی سقوط الیمین عنه رأساً و لا یصرف إلی المدّعی علیه أوّلًا و لا إلی ورثته لثبوت عدم استحقاقهم أوّلًا. و اعترض بأنّه إنّما یثبت ثبوتاً متزلزلًا، فإنّ المتجدّد أحد المدّعیین، و إنّما یثبت الدعوی بتمامهاإذا حلفوا جمیعاً، فإذا لم یحلف أحدهم صرف نصیبه إلی المدّعی علیه أو وارثه إن [غایر المدّعین، و إلّا فإلی الناکل «2»].

و رابع الوجوه: أنّه وقف تعذّر مصرفه فیصرف إمّا إلی البرّ أو إلی الواقف و ورثته.

و خامسها أنّه لو کان للواقف وارث غیر الإخوه الثلاثه صرف إلیه، و إلّا فإلی الناکل.

و لو مات أحد الثلاثه قبل بلوغ الصغیر عزل له الثلث من حین وفاه المیّت، لصیروره الوقف حینئذٍ أثلاثاً، و قد کان وقف له الربع إلی حین الوفاه فیضاف إلیه نصف سدس و یوقف له فإن حلف بعد کماله أخذ الجمیع، و إن نکل فعلی قول الشیخ «3» کان الربع إلی حین الوفاه بین ورثه المیّت و الباقین أثلاثاً لظهور أنّ الربع کان للثلاثه و الثلث من حین الوفاه للباقین و فیه الإشکال المتقدّم و یمکن رجوعه إلیه لا إلی المدّعی علیه بالتقریب المتقدّم.

و لو أکذب الناکل الوقف «4» أو التشریک، و بالجمله استحقاقه لم یردّ علیه شی ء قطعاً و کان للحالفین علی قول الشیخ «5» أو للواقف علی قول لأنّه وقف تعذّر مصرفه فیرجع إلی ورثه الواقف غیر المدّعی و إن مات الصبیّ قبل البلوغ قام وارثه مقامه.

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 202.

(2) ما بین المعقوفتین لم یرد فی ق.

(3) المبسوط: ج 8 ص 201.

(4) فی القواعد: الواقف.

(5) المبسوط: ج 8 ص 201.

کشف اللثام و

الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 146

الرابع: لو ادّعی البطن الأوّل الوقف علی الترتیب، و حلفوا مع شاهدهم، فقال البطن الثانی بعد وجودهم: إنّه وقف تشریک، کانت الخصومه بینهم و بین البطن الأوّل، فإن أقاموا شاهداً واحداً حلفوا معه و تشارکوا و لهم حینئذٍ مطالبتهم بحصّتهم من النماء من حین وجودهم و إن نکلوا خلص الوقف للأوّلین ما بقی منهم أحد. و إن تجدّدوا و ادّعوا التشریک قبل حلف الأوّلین کانوا خصوماً لهم و لغیرهم من الورثه، و لکن لا یجدی نکولهم إلّا المدّعین، فإنّهم لمّا ادّعوا الاختصاص و حلفوا مع شاهدهم ثبت لهم ذلک. نعم إن انعکس بأن حلف هؤلاء و نکل الأوّلون صار نصیب الأوّلین میراثاً.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 10، ص: 146

الخامس: لو ادّعی البطن الأوّل الوقف مرتّباً و نکلوا عن الیمین مع شاهدهم فوجِد البطن الثانی، احتمل إحلافهم و احتمل عدمه إلی أن یموت البطن الأوّل و عدمه مطلقاً و منشأ التردّد جعل النکول کالإعدام فکأنّ البطن الأوّل انقرضوا و اعتراف البطن الثانی بنفی استحقاقهم الآن مع تلقّیهم الوقف من الواقف فلهم الیمین بعد موتهم، و وجه العدم مطلقاً تلقّیهم من الأوّلین و قد أبطلوا حقّهم.

و لو حلف بعضهم ثمّ مات احتمل صرف نصیبه إلی الناکل بلا یمین إن کان التلقّی من المیّت، و إلّا فبالیمین، لاعتراف المیّت و البطن الثانی بالترتیب الموجب لعدم الصرف إلی الثانی ما بقی من الأوّل أحد، فإن أوجبنا علیه الیمین

و لم یحلف فکما لو نکل کلّ من فی البطن الأوّل فی الاحتمالین الأوّلین و احتمل صرفه إلی ولد الحالف بناءً علی التلقّی من الأوّل کما قوّاه الشیخ «1» لتنزّل الناکل منزله المعدوم و ثبوت الوقفیّه [إن قلنا بالتلقّی من الأوّل «2»] و قال الشیخ: لأنّ الأوّل قد ردّه و لا یمکن ردّه إلی أقرب الناس إلی الواقف؛ لأنّ البطن الأوّل باق فلم یبق إلّا البطن الثانی «3». و کأنّه أراد ما ذکرنا و احتمل صرفه

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 199.

(2) لم یرد فی بعض النسخ.

(3) المبسوط: ج 8 ص 200.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 147

إلی ورثه الواقف لتعذّر المصرف و هو الأقوی لکن إذا مات الناکل کان للبطن الثانی الأخذ بیمین أو لا بها.

السادس: لو ادّعی إعتاق عبد فی ملکه و هو فی ید غیره لم یحلف مع شاهده الواحد لأنّه یثبت الحرّیّه لا المال و الحرّیّه إن کانت مالًا فبالنسبه إلی العبد لا غیره. نعم إن قصد بذلک إثبات الولاء لنفسه احتمل الثبوت. و أثبت الشیخ الحرّیّه بذلک «1» نظراً إلی أنّه یدّعی ملکاً متقدّماً علی العتق.

و لو ادّعی جاریه ذات ولد فی ید الغیر و ادّعی نسب الولد و أنّها امّ ولده حلف مع شاهده لیثبت الرقّیّه من غیر إشکال دون نسب الولد، و یثبت حکم الاستیلاد بعد ذلک بإقراره لا نسب الولد و لا حرّیّته.

السابع: یحلف فی دعوی قتل الخطأ و شبهه و بالجمله فیما یوجب الدیه أصاله مع الشاهد و سیأتی عن ابن حمزه إیجابه خمساً و عشرین یمیناً مع شاهد واحد لا فی العمد کما مرَّ نعم یکون شهاده الشاهد لوثا یثبت معه

الدعوی بالقسامه کما یثبت بها مع اللوث بغیر ذلک. خلافاً لابن حمزه فجعل الشاهد الواحد فی القتل عمداً بمنزله خمس و عشرین یمیناً «2» و علی هذا القیاس.

نکول المدّعی کحلف المدّعی علیه فی سقوط حقّه عنه ظاهراً و باطناً فی الدنیا کما هو ظاهر الأکثر، لما تقدّم، و قطع به فی التحریر قال: و لا یمکّن من العود إلی الیمین، بل لا یسمع دعواه إلّا ببیّنه «2» مع أنّه اختار فیه ما فی الکتاب من أنّه إذا حلف المنکر لم تسمع الدعوی و إن أتی ببیّنه. فهو ثالث الأوجه فی المسأله، و هو خیره الدروس «3». و هو قویّ من حیث الاعتبار، فإنّ النکول ربّما کان للاحترام أو یذکر البیّنه، مع أنّ المنکر لم یتجشّم الحلف. و یمکن تقیید النصوص الناطقه بسقوط الحقّ بذلک المجلس أو انتفاء البیّنه.

و لو حلف فهو کإقرار الخصم أو البیّنه إشکال: من ترتّبه علی نکول المنکر، و من صدوره من المدّعی کالبیّنه. فإن أقام المنکر بعد ذلک ببیّنه بالأداء سمعت علی الثانی دون الأوّل. و إن اعترفت بزوجیّه أحدهما و قلنا بأنّها إن اعترفت بزوجیّه الآخر لم تغرم المهر فأنکرت و نکلت فحلف فعلی الثانی یغرم

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 5 ص 180.

(2) تحریر الأحکام: ج 5 ص 181.

(3) الدروس الشرعیّه: ج 2 ص 88، الدرس 138.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 149

المهر دون الأوّل إلی غیر ذلک من الفروع.

لکن لا إشکال فی أنّه یستحقّ الحقّ به مع حکم الحاکم علی الثانی، و بدونه علی الأوّل.

و لو قال: المدّعی عند توجّه الیمین إلیه أمهلونی امهل إذ عسی أن یرجع إلی حسابه فیرجع عن الدعوی، أو یتقوّی علمه أو تذکّر أو یتذکّر بیّنه أو یبحث عنها فیجدها بخلاف المدّعی علیه فلا یمهل لأنّه نافٍ للحقّ و لا یترک إذا ترک.

و لو أقام شاهداً واحداً

و نکل عن الیمین معه احتمل أن یکون له الحلف بعد ذلک استصحاباً لما کان له و عدم القبول إلّا بشاهد آخر کما فی المبسوط «1» لسقوط الیمین بالنکول فلا یعود، و لأنّه کالنکول بعد نکول المنکر.

و لو ادّعی القاضی مالًا لمیّت لا وارث له علی إنسان لما وجده فی روزنامجته أو لنحو ذلک فنکل و لم یقض بمجرد النکول احتمل حبسه حتّی یحلف أو یقرّ کما اختارهُ الشیخ «2» لتعذّر الیمین هنا من المدّعی، لانتفاء العلم، و لأنّه لا یدّعیه لنفسه، و عدم جواز إهمال بیت مال الإمام.

و احتمل القضاء علیه بالنکول لتعذّر الردّ هنا، و إنّما لا یقضی بمجرّد النکول فیما لا یقضی به للردّ.

و احتمل ترکه لأنّ الحبس عقوبه لم یثبت موجبها و لا یمکن الردّ هنا، و سببیّه النکول هنا للقضاء غیر معلوم.

و لو ادّعی الفقیر أو الساعی إقرار المالک بثبوت الزکاه فی ذمّته فأنکر لم یحلفا مع نکوله لعدم انحصار المستحقّ فیهما بل یثبت الاحتمالات الثلاث، و یتقوّی هنا الحکم بالنکول بملکه النصاب و حول الحول، و لم یثبت رافع للحکم و لا لسببیّه السبب و لا الأداء.

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 211.

(2) المبسوط: ج 8 ص 214.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 150

إلّا بقرینه الاستعداء و یفتقر الحکم إلی إقامه البیّنه أو شاهد و یمین.

و هل یشترط أن یدّعی جحود الغائب؟ نظر من إطلاق النصّ و فتوی الأصحاب، و من اشتراطه بالبیّنه الدالّ علی الجحود، و هو ممنوع فإن شرطناه لم تسمع دعواه لو اعترف بأنّه معترف و فی التحریر: لم تسمع بیّنته إلّا لأخذ المال «1». و یعلم منه أنّ ادّعاء الجحود إنّما یشترط إذا طلب الحکم دون المال.

و لو لم یتعرّض لجحوده بنفی و لا إثبات سمعت الدعوی و البیّنه. و تردّد فی التحریر (2): من اشتراط سماعهما بالجحود و لم یعلم، و من تنزیل الغیبه

______________________________

(1) و 2) تحریر الأحکام: ج 5 ص 147.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 151

منزله السکوت النازل منزله الجحود لاحتمال الجحود فی الغیبه و أن لا یقدر بعدُ علی الإثبات إذا ظهر الجحود.

و یحلف مع البیّنه علی عدم الإبراء أی الوفاء أی الاستیفاء و الإسقاط و یمکن حمل الإسقاط علی الوفاء، و الإبراء علی المتبادر، و لا یحسن حملهما علی المتبادر، و الفرق بالعباره. أو یکون الإبراء لا بعوض، و الإسقاط به، و الفرق بینه و بین الاعتیاض بأن یتضمّن الاعتیاض أخذاً للعوض حین الإسقاط، لأنّ فیه مع ما تری إخلالًا بالاستیفاء الأولی بالذکر. و قد تقدّم الخلاف فی هذا الحلف و یکفیه الحلف علی بقاء حقّه و لا یجب التعرّض فی الیمین لصدق الشهود کما احتمله بعض العامّه «1».

و لو ادّعی وکیله علی الغائب لم یحلف، و یسلّم إلیه الحقّ إذا ثبت بعد کفیل، فإن حلف موکّله الغائب اقرّ و إلّا استعید و قد مرَّ التکفیل مطلقاً فی الدعوی علی الغائب و إن لم

یکن المدّعی وکیلًا.

و کذا یأخذ ولیّ الطفل و المجنون المال مع البیّنه و یکفل لو ادّعی الغریم البراءه و لم یمکنه إثباتها.

و لو کان المدّعی غائباً و قال المدّعی علیه لوکیل الغائب أبرأنی موکّلک أو دفعت إلیه، لم ینفعه و الزم بتسلیم المال لثبوته علیه شرعاً و أداء التأخیر إلی الضرر و تعذّر استیفاء الحقوق غالباً بالوکیل ثمّ یثبت الإبراء ببیّنه أو بنکول المدّعی إذا حضر أو إقراره و یسترجعه.

و یحتمل الوقوف فی الحکم إلی أن یثبت الإبراء أو یعجز عن إثباته لاحتمال صدقه فیتضرّر بالتسلیم. ثمّ إن ادّعی البیّنه وقف إلی إحضارها، و لعلّه لا یؤجّل أزید من ثلاثه أیّام، و إن أراد الإحلاف وقف إلی حضور المدّعی. و لعلّ الأوّل أقوی کما هو

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 486.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 152

ظاهر الکتاب فإنّ المعلوم شرعاً لا یترک بمجرّد الاحتمال، و ضرر الوقف أکثر.

و لا یجب علی المدّعی دفع الحجّه إذا دفع الغریم ما ثبت علیه سواء کان الغریم حاضراً أو غائباً لأنّها حجّه له لو خرج المدفوع مستحقّاً للغیر فاستردّ منه، و لأنّها ملکه.

و کذا لا یجب أن یدفع البائع کتاب الأصل إلی المشتری لأنّه ملکه و لأنّه حجّه علی البائع الأوّل لو خرج المبیع مستحقّاً و لو شرط المشتری دفعه أی کتاب الأصل لزم لأنّه شرط سائغ و المؤمنون عند شروطهم.

و لو طلب المشتری نسخه أو طلب المدیون نسخ الحجّه فالأقرب الإباحه أی یباح للحاکم الإجابه إلیه و إن لم یرض المالک. و فی بعض النسخ: الإجابه، أی للحاکم و علی المالک الإجابه إلیه. و ذلک، لأنّه غرض لا ضرر فیه علی

المالک فربّما أعاد الدائن دعواه و أبرز الحجّه، فإذا کانت عند المدیون نسخه منها و علیها بخطّ القاضی و الشهود إنّه أدّی ما تضمّنته نفعته. و ربّما تواطأ البائعان الأوّل و الثانی علی دعوی علی المشتری فینفعه الکتاب.

نعم استثناء من قوله و لا یجب علی المدّعی دفع الحجّه للمشهود علیه أی المدّعی علیه أن یمتنع من الأداء حتّی یشهد القابض علی قبضه و إن لم یکن له علیه حجّه أی بیّنه تفصّیاً من الیمین إن ادّعاه علیه مرّه اخری. خلافاً للشیخ فخصّ الامتناع بما إذا کان له بیّنه «1».

المدّعی بالرفع إلیه، و إلّا فإن کان خلیفته سمع هو البیّنه و کتب إلیه، و إن کان مستبدّاً فإن رضی المدّعی بالکتابه کتب، و إلّا حکم علیه و هو غائب.

و إنّما یقضی علی الغائب فی حقوق الناس فی الدیون و العقود و الطلاق و العتق و الجنایات و القصاص لأنّها علی الاحتیاط و لا یقضی فی حقوقه تعالی کالزنا و اللواط و شرب المسکر لأنّها علی التخفیف. و لو جمع الدعوی حقّین للناس و للّٰه حکم علیه فی الأوّل خاصّه و لذا یقضی علیه فی السرقه بالمال دون القطع و تردّد المحقّق فی القطع «3»: من أنّه حقّ له تعالی، و من أنّه و الغرم معلولا علّه واحده. و هو ضعیف.

و للقاضی النظر فی مال حاضر لیتیم غائب عن ولایته لأنّ المال فی ولایته و یضیع إذا ترک النظر فیه.

أمّا «4» المحکوم به فإن کان عیناً حاضره تمیّزت بالمشاهده، و إن کان دیناً أو عقاراً یمکن تعریفه بالحدّ ضبط بما یمیّزه عن غیره و الدین

______________________________

(1) الجامع للشرائع: ص 527.

(2) المبسوط: ج 8 ص 162.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 86.

(4) فی القواعد: و أمّا.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 154

بالقدر و الجنس، و العقار بالحدود و إن کان عبداً أو فرساً أو ما أشبهه فإن کان مشهوراً بصفه أو اسم أو صنعه یتمیّز بها عن غیره تمیّز بذلک، و إن لم یکن کذلک بل ممّا یتمیّز بعلامه، احتمل الحکم به بالحلیه و الصفات کالمحکوم علیه أی کما یحکم علیه بالحلیه إذا ارید التمیّز و لم یکن معروفاً، للضروره. و ردّ بکثره الاشتباه مع ذلک. و اعتذر بالاستقصاء التامّ. و قیل:

یکفی الوصف بأوصاف السلم «1». و هو ضعیف، إذ یکفی فیه تمییز النوع و الصنف و لا بدّ هنا من التشخیص.

و احتمل ذکر القیمه دون الصفات کالثیاب و الأمتعه أی کما أنّه لا بدّ فیهما من التمییز بالقیمه لتعسّر الضبط بالصفات أو تعذّره، فإنّ القیمه أمر یسهل الضبط بها و ینضبط بها الجمیع و لا یعود الضبط بها علی المدّعی بضرر غالباً.

و احتمل الضبط بالأمرین جمیعاً و هو أحوط، ففی المثلیّ الأصل الضبط بالصفات و ذکر القیمه احتیاط، و فی غیره بالعکس.

و احتمل سماع البیّنه دون القضاء لیتجشّم الضبط بصفه أو قیمه لفائده بعث من فی بلد العین المدّعی بها من قاضی و نحوه العین إلی بلد الشهود بعد أن یکتب إلیه القاضی الّذی سمع شهادتهم لیشهدوا علی عینه و یطالب المدّعی حینئذٍ بکفیل إذا أخذ العبد أو الفرس أو غیرهما لیحمله إلی بلد الشهود، لأنّه لم یثبت بعدُ حقّه، فلذی الید الامتناع من التسلیم إلّا بکفیل، فإن کان هو الّذی أثبت استحقاقه له اقرّ علیه یده، و إلّا استردّ، و علیه مئونته و الضمان حتّی یردّه.

و لا یجب علیه شراؤه و المطالبه بضمین علی الثمن أو تسلیم الثمن إلی القاضی هناک حتّی یظهر ثبوت دعواه فینفکّ الضمان أو یستردّ الثمن، أو یعجز عن إثباتها فیستحقّ ذو الید الثمن، کما ذهب إلیه بعض العامّه «2» فإنّ الشراء

______________________________

(1) نقله عن بعض فی إیضاح الفوائد: ج 4 ص 360.

(2) الحاوی الکبیر: ج 16 ص 304.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 155

اعتراف بعدم الملک و لکن یحتمل إلزامه بالقیمه و تسلیمها القاضی هناک أو أمیناً للحیلوله بین ذی الید و ملکه فی الظاهر

لکونه فی یده. و قوله: فی الحال متعلّق بالإلزام ثمّ تردّ إلیه القیمه مع الثبوت.

و لو أنکر المدّعی علیه غائباً أو حاضراً کون مثل هذا العبد الموصوف مثلًا فی یده، فعلی المدّعی البیّنه علی أنّه فی یده، فإن أقام أو حلف بعد النکول حبسه الحاکم إلی أن یحضره و یخلْد علیه الحبس إلی أن یحضره، أو یدّعی التلف فیقبل منه القیمه و إذا حضره أعاد الشهود الشهاده علی العین.

و یقبل منه دعوی التلف مع الیمین للضروره لئلّا یخلْد الحبس. و إن حلف أنّه لیس فی یدی هذا العبد مثلًا و لا بیّنه بطلت الدعوی بالعین.

و إذا علم المدّعی أنّه یحلف علی أنّه لیس فی یده حوّل الدعوی إلی القیمه. و لو قال: أدّعی عبداً قیمته عشره فإمّا أن یحضر العین أو القیمه فالأقرب صحّه هذه الدعوی و إن کانت متردّده فإنّ أصل الدعوی علی العین و لا تردید فیها، و إنّما التردید فی الأداء، بل الأقرب أنّه إن قال: إنّ لی علیه عبداً قیمته عشره، أو قیمه العبد، سمع أیضاً، و إن کان ظاهر التردید التعلّق بالمدّعی. و یحتمل هنا العدم للتردید. و الاحتمال فی غایه الضعف.

و لو أحضره المدّعی علیه و لم یثبت الدعوی فعلی المدّعی مئونه الإحضار و مؤنه الردّ لظهور أنّ الإحضار لم یکن بحقّ و فی ضمان منفعه العبد إشکال: من التفویت و هو الأقویٰ و خیره المبسوط «1» و التحریر «2». و من أنّ الفوات بحکم الحاکم.

و إن تلفت العین بالنقل ضمن القیمه، فإن کان دفع القیمه للحیلوله فهل هی المضمونه أو القیمه یوم التلف أو أعلی القیم؟ وجوه.

______________________________

(1) المبسوط: ج 3 ص 332.

(2) تحریر الأحکام: ج 5 ص 150.

کشف

اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 156

و إن کان اشتراها فهل یلزم العقد فلا یلزمه إلّا الثمن، أو لا فیلزمه القیمه وقت التلف أو أعلی القیم؟ وجهان: من التراضی و هو الوجه، و من أنّه لم یکن للتملیک بل للمصلحه.

ما فیها و حفظه عنده،

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 224، المسأله 20.

(2) السرائر: ج 2 ص 176.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 218 ب 28 من أبواب کیفیّه الحکم الحدیث 1 و ذیله.

(4) مختلف الشیعه: ج 8 ص 429.

(5) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 428.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 157

و بالجمله فعل ما یأمن معه التغییر و شهد علی إقراره بما فیها إجمالًا و تفصیلًا جاز، لصحّه الإقرار بالمجهول و الشهاده به، فهنا أولی، لأنّه میّز بوجه یمتاز به عمّا عداه إذا لوحظ و أقرّ بعلمه به مفصّلًا. و بالجمله: فقد أقرّ کامل علی نفسه إقراراً صحیحاً و أمن الشاهد التغییر، فوجد المقتضی للشهاده و انتفی المانع.

و یحتمل العدم بجهل الشاهد بما فیه حین التحمّل و قد قال تعالی: «وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ» «1». و قال: «إِلّٰا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ یَعْلَمُونَ» «2». و قال النبیّ صلی الله علیه و آله: علی مثل الشمس فاشهد و إلّا فدع «3». و هو اختیار الشیخ «4» و ابن إدریس «5» و تردّد فی التحریر «6». و فی جامع الشرائع: إشهاد الشخص علی نفسه فی الأملاک و الوصایا علی کتاب مدرج لا یصحّ إجماعاً «7».

و علی ما اختاره هنا فالفرق بینه و بین قول الحاکم: «أنّ ما فی الکتاب حکمی» ظاهر، فإنّه لیس من الإقرار فی شی ء، و إنّما هو إخبار بفعل نفسه، فلیس لهما إلّا أن یشهدا بذلک لا بنفس الفعل الّذی هو الحکم.

و لو شهدت البیّنه بالحکم و أشهدهما الحاکم علی حکمه فالأقرب وفاقاً للأکثر إنفاذ القاضی الثانی حکمه ذلک؛ لأنّه قاضٍ منصوب

شرعاً أنفذ الشارع حکمه، و للحاجه إلی الإثبات للحقوق فی البلاد البعیده عن الشهود و تعذّر حمل شهود الأصل إلیها، فلو لم ینفذ حکم قاضی بلد الشهود تعذّر إثبات الحقّ و لخوف الاندراس و بطلان الحجج بتطاول المدد فإنّ الحاکم بها إذا مات بطل حکمه، و إذا لم یسمع الشهاده علی حکمه لم یمکن إثبات ما فیها إلّا بالشهاده علی الوقوع، و بتطاول الزمان یفنی شهود الأصل

______________________________

(1) الإسراء: 36.

(2) الزخرف: 86.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 250 ب 20 من أبواب الشهادات ح 3.

(4) المبسوط: ج 8 ص 124.

(5) السرائر: ج 2 ص 162.

(6) تحریر الأحکام: ج 5 ص 152.

(7) الجامع للشرائع: ص 530.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 158

و فروعهم و الشهاده الثالثه فما فوقها لا تسمع، و لأنّه لو أقرّ أنّ حاکماً حکم علیه بکذا أنفذه الثانی أخذاً بإقراره و یقتضی ذلک الإنفاذ إذا ثبت بالبیّنه فإنّ البیّنه تثبت ما یقرّ به المقرّ به لو جحد و لأنّ المنع من إنفاذه یؤدّی إلی استمرار الخصومه بالرفع إلی حاکم آخر و هکذا.

و أمّا ما تمسّک به جماعه من أصحابنا فی المنع من الإنفاذ من النصّ «1» المانع من العمل بکتاب قاض إلی قاض فإنّما یتناول ما منعناه أوّلًا و أمّا الّذی سوّغناه فلیس من العمل بالکتاب فی شی ء و إنّما یثبت ما سوّغناه فی حقوق الناس لابتنائها علی الاحتیاط و التضیّق و الاحتراز عن أن یضیع دون الحدود و غیرها من حقوقه تعالی لابتنائها علی التحقیق، و اندفاعها بالشبهات.

و إنّما یثبت بشرط أن یحضر شاهدا الإنهاء خصومه الغریمین، و یسمعا حکم الحاکم بینهما، و یشهدهما علی حکمه بل و

إن لم یشهدهما علیه، و لعلّه إنّما اشترطه احتیاطاً فإذا شهدا عند الثانی أنفذ ما حکم به الأوّل، لا أنّه یحکم بصحّته لأنّه لم یبحث عن منشأه و ربّما کان خطأً أو مخالفاً لاجتهاده بل الفائده قطع الخصومه لو عاود الخصمان المنازعه و عدم استماعه لکلامهما، بناءً علی قطع الحاکم الأوّل الخصومه بینهما، و الأصل و الظاهر منه أنّه قطعها بحقّ.

و لو لم یحضرا الخصومه و حکی الحاکم لهما الدعوی و الحکم و أشهدهما علیه، ففیه نظر أقربه القبول وفاقاً للمحقّق «2» اعتماداً علیه فی إخباره کحکمه فإنّ الاعتماد علی حکمه لعدالته و استجماعه شرائط القضاء، و العداله تقتضی تصدیقه فی إخباره، و أیضاً فإنّ قوله عند الحاکم: «حکمت» بمنزله الإخبار بثبوت الحقّ مثلًا. و یحتمل العدم اقتصاراً فیما خالف الأصل

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 218 ب 28 من أبواب کیفیّه الحکم.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 98.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 159

لکونه اتّباعاً لغیر معلوم علی موضع الیقین و الاحتیاط التامّ.

و لو لم یکن خصومه و لا حضور غریمین بأن کانت الدعوی علی غائب فسمعها الشاهدان و إقامه البیّنه و الحکم، ثمّ أشهدهما الحاکم به بل و إن لم یشهدهما کما عرفت أنفذها الثانی أیضاً إلّا أن یحضر عنده الغائب و کانت له حجّه تعارض مناط الحکم، کما أنّه إذا حضر عند الحاکم الأوّل کان علی حجّته.

و لو أخبر الحاکم آخر بأنّه حکم و هو حاکم لم یعزل فالقبول أرجح لما عرفت. و یحتمل العدم لما مرَّ.

و لو أخبر بأنّه ثبت عنده، أو شهد الشاهدان بالثبوت لم یفد شیئاً إذ لیس لحاکم أن یحکم بالثبوت عند غیره.

و

إذا أراد أی شاهد إنهاء الحکم إقامه البیّنه بالحکم عند الثانی حکیا ما شهداه من الخصومه، و ما سمعاه من الحاکم إن حضراه حین الحکم و قالا أشهدنا علی حکمه و إمضائه إن شرطنا الإشهاد.

و لو قرئ علیهما الکتاب فقالا: أشهدنا أو شهدنا أنّه حکم بذلک جاز و لا یجوز إذا شهدا بما فی الکتاب مجملًا. خلافاً لبعض العامّه «1».

و یجب أن یضبط الشاهدان ما شهدا به بجمیع أجزائه من الخصمین و الحقوق و الحکم.

فإن اشتبه علی الثانی شی ء من ذلک لعدم ضبطهما لم یحکم إلّا بعد الوضوح.

و للشاهد علی الحکم أن یشهد عند المکتوب إلیه و عند غیره و إن لم یکتب القاضی فی کتابه و لا شافههما بالإنهاء إلی من یصل إلیه الشاهدان من القضاه و بالجمله: و إن لم یعمّم لهما الإذن فی الشهاده عند کلّ قاضٍ لعدم اشتراط الشهاده بالإذن. و ربما کان فیه إشاره إلی جواز التعمیم فی

______________________________

(1) انظر المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 470.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 160

الکتاب. و من العامّه من لم یجوّزه إلّا بعد تعیین واحد «1» کأن یکتب إلی فلان و کلّ من یصل إلیه الکتاب أو مات الکاتب أو المکتوب إلیه فإنّ العبره بالحکم دون الکتاب أو حیاه الحاکم.

و لو تغیّرت حال الأوّل بعزل أو موت لم یقدح فی العمل بحکمه لعموم الدلیل، سواء سبق التغیّر علی خروج الکتاب من یده أو لا. و للعامّه قول بالقدح «2». و آخر به إن سبق علی الخروج.

و لو تغیّرت حال الأوّل بفسق لم یعمل بحکمه إذا علم الثانی فسقه و إن تأخّرعن حکمه. و الفرق بینه و بین الموت

أنّ ظهور الفسق دلیل عدم قوّه نفسه و مبالاته بالشرع و یقرّ ما سبق إنفاذه أی إنفاذ الحاکم الثانی إیّاه علی زمان ظهور فسقه بشرط أن یتأخّر الفسق عن الحکم.

أمّا المکتوب إلیه فلا اعتبار بتغیّره بموت أو عزل أو فسق؛ لعدم اختصاص الإنفاذ به عندنا و إن اختصّ به الکتاب بل کلّ حاکم قامت بیّنه الإنهاء عنده حکم کتب إلیه خصوصاً أو عموماً أم لا؛ لأنّ العبره عندنا بثبوت الحکم دون الکتاب. خلافاً للعامّه فإنّهم لمّا اعتبروا الکتاب لم یجوّزوا لغیر المکتوب إلیه الإنفاذ، إلّا إذا عمّ الکتاب فدخل فی العموم «3».

و یجب أن یذکر الشاهدان اسم المحکوم علیه و أبیه و جدّه و حلیته و بالجمله: یصفاه بحیث یتمیّز عن مشارکه فی الصفات المشترکه. و قد یفتقر إلی تمیّز المحکوم له أیضاً کذلک.

و ذکره بحیث یتمیّز عن غیره فی الکتاب أیضاً أحوط. فإن أقرّ المأخوذ أنّه المحکوم علیه الزم، و إن أنکر فالقول قوله مع الیمین إذا کانت الشهاده بوصف مشارک غالباً، إلّا أن یقیم المدّعی البیّنه أنّه الخصم کأن یدّعی المأخوذ أنّ له أخاً سمیّاً له فیقیم المدّعی البیّنه علی انحصار ولد أبیه فیه. و إن لم یکن له بیّنه و نکل المأخوذ عن الحلف حلف

______________________________

(1) الفتاوی الهندیه: ج 3 ص 383.

(2) الحاوی الکبیر: ج 16 ص 231.

(3) الحاوی الکبیر: ج 16 ص 232.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 161

المدّعی. و إن قال: لا أحلف علی أنّی لست المحکوم علیه و لکنّی أحلف علی أن لیس لفلان علیَّ شی ء، فهل یجاب إلیه؟ وجهان، أوجههما العدم کما سیأتی.

و لو کان الوصف المشهود به ممّا یتعذّر مشارکته فیه إلّا نادراً

لم یلتفت إلیه أی إنکاره لأنّه خلاف الظاهر. و لکن لو أظهر من یشارکه فی الصفات اندفع الحکم عنه، إلّا أن یقیم المدّعی البیّنه أنّه الخصم و إن کانت البیّنه هما الشاهدین الأوّلین، بأن یذکرا بعد إظهار المشارک صفه یخصّ الأوّل.

و إن أنکر کونه مسمّیٰ بذلک الاسم المشهود به مثلًا، و بالجمله أنکر صفه من الصفات المشهود بها فإن أقام المدّعی بیّنه حکم علیه، و إلّا حلف و انصرف القضاء عنه. و إن نکل حلف المدّعی و ألزمه «1». و لو لم یحلف علی نفی الاسم، بل علی أنّه لا یلزمه شی ء لم یقبل لأنّه غیر ما فیه الخصومه. و یحتمل القبول، لأنّه لازمه.

و لو قصّر القاضی فکتب اسم المقرّ و المشهود علیه و اسم أبیه خاصّه، فأقرّ رجل أنّه یسمّی باسمه، و أنّ أباه مسمّی باسم أبیه «2» و أنّه المعنیّ بالکتاب، و لکن أنکر الحقّ، فالوجه أنّه یلزمه الحقّ لأخذه بإقراره علی إشکال ینشأ: من إقراره بأنّه المعنیّ، و من أنّه لم یقرّ بأنّه المحکوم علیه، مع أنّ القضاء المبهم فی نفسه غیر ملزم و قد یکون فی نفسه مبهماً کما ابهم فی الکتاب، و قطع به فی التحریر «3».

و لو ادّعی أنّ فی البلد مساویاً له فی الاسم و الوصف، کُلّف إظهاره فإن کان حیّاً سئل، فإن اعترف أنّه الغریم، اطلق الأوّل و الزم هو الحقّ، و إن ادّعی المحکوم له أنّ غریمه الأوّل فعلیه الإثبات و إن أنکر وقف الحکم حتّی ینکشف الغریم منهما فعلی المحکوم له التعیین بالبیّنه الممیّزه، فإن لم یتعیّن

______________________________

(1) فی القواعد: و الزم.

(2) فی القواعد: باسمه.

(3) تحریر الأحکام: ج 5 ص 152.

کشف اللثام و الإبهام عن

قواعد الأحکام، ج 10، ص: 162

کتب إلی القاضی الأوّل ما حصل من الاشتباه فتعیّن هو أحدهما بما یمیّز عن الآخر إن ثبت عنده الممیّز، و إلّا وقف الحکم حتّی یتعیّن بإقرار أو بیّنه أو نکول.

و إن کان الّذی أظهره میّتاً و شهدت الحال ببراءته إمّا لتأخّر تاریخ الحقّ عن موته، أو لأنّ الغریم لم یعاصره أو لغیر ذلک لم یلتفت إلیه و إلّا وقف الحکم حتّی یظهر الأمر کما فی الحیّ، سواء صدر الحکم قبل وفاته أو بعده. و قیل: لو وقع بعده لم یلتفت إلیه، لأنّ الظاهر الانصراف إلی الحیّ. و هو ممنوع، إلّا إذا کان فی الکتاب قرینه علی ذلک و کان من المعلوم علم الحاکم بموته حین الحکم.

و لو اقتصر الحاکم علی سماع البیّنه لم یحکم الثانی و إن کانت البیّنه عادله عنده أی الثانی، لما عرفت من أنّه لا یجوز الحکم بالثبوت عند الغیر.

و لو قال الخصم: أنا أجرح شاهدی الأصل أو شاهدی الإنهاء فی بلادهم لم یمکّن من الامتناع عن الخروج عن الحقّ إلی الجرح بل یکلّف بأن یسلّم المال. ثمّ إن أظهر الجرح استردّ و لم یکن له التکفیل. نعم إن ادّعی الجرح للقاضی فی هذا البلد اجّل ثلاثاً.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 163

أن یحضره مدّعٍ لها أو لبعضها إن کان مالکها، فإذا قسّمها لم یستحلّ بالقسمه إلّا أن یذکر الحال و أنّه لم یثبت عنده تملّکهم إیّاهم و لا أعلم لهم منازعاً، لئلّا یکون ذلک حکماً منه بالملک لهم فیلزم من بعده إنفاذه «1» انتهی. و هو موافق لما قلناه، لکن فی الشرائع عن المبسوط: القول بالمنع «2» و عبارته هنا صریحه فی الجواز.

و سواء کان الملک عقاراً أو غیره و سواء نسبوه إلی میراث أو غیره و قال أبو حنیفه: إن کان ممّا ینقل قسّمه و إلّا فإن ادّعوا الإرث لم یقسّمه و إلّا قسّمه «3».

و إذا سألها أی القسمه بعضهم اجبر الممتنع علیها مع انتفاء الضرر بالقسمه و سیأتی معناه، و إمکان تعدیل السهام من غیر شی ء یجعل معها اتّفاقاً کما یظهر، لأنّ لکلّ مالک ولایه الانتفاع بملکه و الاستبداد به أکمل نفعاً و تسمّی هذه القسمه قسمه إجبارٍ لإجبار الممتنع علیها و شروطها ثلاثه: أن یثبت الملک عند الحاکم أو یصدّق الشریک علیه، و انتفاء الضرر بالقسمه و إمکان تعدیل السهام من غیر شی ء یجعل معها سواء تساوت الأجزاء فلم یفتقر التعدیل إلّا إلی الإفراد أو لا کما ستسمع التفصیل.

و لو تضمّنت ردّاً لم یجبر الممتنع علیها لاشتمالها علی معاوضه فلا یصحّ إلّا بالتراضی و تسمّیٰ قسمه تراض لتوقّفها علی التراضی کأرض قیمتها مائه فیها بئر أو شجره تساوی مائتین و لمّا لم یمکن قسمه البئر و الشجره احتاج من یکون نصیبه الأرض إلی أخذ خمسین من صاحبه عوضاً عمّا له من البئر أو

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 437.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 102.

(3) الحاوی الکبیر: ج 16

ص 271.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 165

الشجره و یکون القسمه بتعدیل السهام عن التفصیل الآتی و القرعه لتخصیص کلٍّ بقسم کما سیأتی تفصیلها إلّا إذا تراضوا بالتخیّر بلا قرعه.

و لو أراد أحدهم التخیّر لما یریده من السهام بلا قرعه لم یجب القسمه، و لا یجبر الممتنع منها علیها لتعلّق حقّ الکلّ بکلّ جزءٍ و لا یزول إلّا بالتراضی أو القرعه، و جواز تعلّق الغرض منهم أو من بعضهم بجزءٍ بعینه.

و إن اشتملت القسمه علی ضرر فاحش علی الکلّ کالجواهر و العضاید الضیّقه و السیف و السکّین و حجر الرحی و شبهه و ما یتلف بالقسمه من العبد و نحوه لم یجز قسمته و لو اتّفق الشرکاء علیها ما لم یتعلّق بها غرض أهمّ من الإبقاء، لأنّها إضاعه للمال بلا مسوّغ لها شرعاً فهی سفه، قطع بذلک فی شرکه المبسوط «1» و السرائر «2». و فی التحریر إنّما منع منها إذا أدّت إلی تلف العین «3». و فی معناه ما فی المختلف من بطلان الانتفاع بالکلّیّه «4» و سیحکی عبارته فی وجه الفرق بین هذا الضرر و الضرر بنقص القیمه.

و لو طلب أحد الشریکین المهایاه من غیر قسمهٍ إمّا فی الأجزاء کأن یسکن أو یزرع هذا الجزء المعیّن و الآخر الباقی، أو فی الزمان کأن یسکنه شهراً و الآخر شهراً لم یجبر الممتنع للتساوی فی الاستحقاق، و لکونها بمنزله معاوضه فلا بدّ من التراضی، و لأنّ المهایاه لا یلزم فکیف یجبر علیها، و لأنّها تعجیل حقّ أحدهما و تأخیر حقّ الآخر سواء کان ممّا یصحّ قسمته و حکی علیه الإجماع فی الإیضاح «5» أو لا، علی إشکال ممّا مرَّ و هو

الأقوی، و من أنّ فیها قطعاً للنزاع و لا یلزم أحداً منها بیع حصّته و لا إجارته فربّما انحصر دفع النزاع فیها و لو اتّفقا علیها جاز بلا إشکال و لا تلزم

______________________________

(1) المبسوط: ج 2 ص 344.

(2) السرائر: ج 2 ص 398.

(3) تحریر الأحکام: ج 5 ص 218.

(4) مختلف الشیعه: ج 8 ص 432.

(5) إیضاح الفوائد: ج 4 ص 368.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 166

بل لکلٍّ منهما الرجوع بعد استیفاء نوبته و نوبه صاحبه أو قبله و لکن إذا رجع أحدهما بعد استیفاء مدّته فعلیه عوض ما استوفاه للآخر، کما سیأتی.

کان من قبل الإمام مضت قسمته بنفس القرعه بعد التعدیل لأنّ قرعه قاسم الحاکم بمنزله حکمه، و لا یعتبر رضاهما بعدها کما لا یعتبر بعد حکمه.

و إن نصباه و کان بشرائط صفه قاسم الحاکم أو لا، أو اقتسماه بأنفسهما من غیر قاسم یقف اللزوم علی الرضا بعد القرعه علی ما فی

______________________________

(1) رواه الشیخ فی المبسوط: ج 8 ص 133.

(2) المجموع: ج 20 ص 172.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 100.

(4) مسالک الأفهام: ج 14 ص 25.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 167

المبسوط «1» استصحاباً للشرکه فإنّ القرعه لیست قسمه و لا موجباً لها و فیه نظر، من حیث إنّ القرعه فی الشرع سبب التعیین و تخصیص کلّ سهم بصاحبه فهی بمنزله القسمه و قد وجدت مع الرضاء بها.

و لو تراضیا علی أن یأخذ أحدهما قسماً بعینه و الآخر الآخر من غیر قرعه جاز فإنّ لهما التصرّف فی ملکهما کیف شاءا.

و إذا لم یکن ردّ أجزء القاسم الواحد عندنا فإنّه وکیل الحاکم کسائر الامناء. و عن بعض العامّه «2» اعتبار التعدّد و إلّا وجب اثنان، لأنّها تتضمّن التقویم و لا یکفی فیه الواحد إن لم یرضیا به و لو رضی الشریک بتقویم الواحد لم یجب الثانی و هو ظاهر.

و لیس للقاضی أن یقضی بالتقویم باعتقاده و بصیره نفسه لأنّه تخمین مجرّد و إن کان یقضی بعلمه و یحکم بالعداله باعتقاده لحصول العلم العادیّ بها أو الظنّ المتاخم له المعتبر شرعاً، و فیه مبالغه فی الردّ علی من بنی تقویمه بنفسه علی القضاء بعلمه، فإنّه فرق بینه و بین القضاء بالعداله فضلًا عن القضاء بالعلم.

و اجره القاسم المنصوب من الحاکم من بیت

المال کما عرفت فإن لم یکن إمام أو ضاق بیت المال عنه و لو لوجود أهمّ منه من سدّ ثغر أو تجهیز جیش أو نحوه فالاجره علی المتقاسمین فإن عیّنوها فالمسمّی و إلّا فاجره المثل فإن استأجره کلّ منهما باجره معلومه لیقسّم نصیبه جاز، و إن استأجروه جمیعاً فی عقد واحد باجره معیّنه و لم یعیّنوا نصیب کلّ واحد من الاجره لزمتهم الاجره بالحصص دون الرؤوس وفاقاً للشیخ «3» و المحقّق «4». قال فی الخلاف: دلیلنا أنّا لو راعیناها علی قدر الرؤوس ربّما أفضی إلی ذهاب المال، لأنّ القریه یمکن أن یکون بینهما لأحدهما عُشر العشر سهم من مائه سهم

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 148.

(2) الحاوی الکبیر: ج 16 ص 247.

(3) المبسوط: ج 8 ص 135.

(4) شرائع الإسلام: ج 4 ص 101.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 168

و الباقی للآخر و یحتاج إلی اجره عشره دنانیر علی قسمتها فیلزم من له الأقلّ نصف العشره و ربّما لا یساوی سهمه دیناراً فیذهب جمیع المال و هذا ضرر، و القسمه وضعت لإزاله الضرر فلا یزال بضرر أعظم منه «1» انتهی. و لأنّ الاجره یزید بزیاده العمل، و العمل یزید بزیاده المعمول، فکلّ من کانت حصّته أزید فالعمل له أزید، کمن یسقی جریبین من الأرض فعمله أزید ممّن یسقی جریباً و إن تحمّل المشقه أکثر. و کمن ردّ عبداً قیمته مائه فعمله أزید ممّن ردّ عبداً قیمته خمسون.

و یحتمل التساوی و الاعتبار بعدد الرؤوس للتساوی فی العمل فإنّه لیس إلّا إفرازاً أو حساباً و مساحهً و الکلّ مشترک فیها، بل قد یکون الحساب فی الأقلّ أغمض و قلّه النصیب یوجب کثره العمل، لوقوع

القسمه بحسب أقلّ الأنصباء فإن لم یجب علی الأقلّ نصیباً من الاجره أزید فلا أقلّ من التساوی و یضعّف بالحافظ فإنّه إذا حفظ الملک المشترک کانت له الاجره علیهم بالحصص دون الرؤوس مع التساوی فی العمل، فعلم أنّ العمده فی التساوی و عدمه ما أشرنا إلیه.

و الاجره علیهما و إن کان الطالب للقسمه أحدهما و لکن رضی الآخر بها فإنّه عمل لهما برضاهما عملًا له اجره بأمر الشارع. خلافاً لأبی حنیفه «2» و أحد وجهی الشافعیّه «3» فلم یوجبوها علی غیر الطالب.

ثمّ إن لم یعیّن له اجره فعلیهما اجره المثل و إن عیّنت فلا یجوز التعیین إلّا برضاء الشرکاء لحرمه تردّد الأجیر فی الملک المشترک بدون الإذن و إن لم یعیّن إلّا أحدهم اجره حصّته فعلی من عیّن المسمّی و علی غیره اجره المثل.

و باشتراط رضاء الکلّ دفع إشکال اورد علی استئجار الشرکاء له بعقود مترتبه فإنّه إذا استأجره أحد الشریکین لإفراز نصیبه لزمه إفراز نصیب الآخر فلا

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 229، ذیل المسأله 26.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 507.

(3) انظر الحاوی الکبیر: ج 16 ص 246.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 169

یصحّ استئجار الآخر، لأنّه استئجار له علی ما وجب و استحقّ علیه لغیره. و کذا إذا استأجره شریکان من ثلاثه لزمه إفراز حصّه الثالث و هکذا.

و حاصل الدفع عدم استقلال أحد منهم بالاستئجار و إیجاب الإفراز علی ذمّه الأجیر. و الحقّ عدم الاندفاع.

أو مائعاً کالدهن و العسل و السمن خلافاً لبعض العامّه فی المائع الّذی مسّته النار للعقد کالدبس و الربّ، لا للتصفیه کالعسل و السمن بناءً علی أنّه لا یجوز بیع ذلک بعضه ببعض و لو مثلًا بمثل و کون القسمه بیعاً «1».

و لو تعدّدت الأجناس المشترک فیها فطلب أحدهما قسمه کلّ نوع علی حدته اجبر الممتنع، و إن طلب قسمتها أنواعاً بالقیمه لم یجبر لتعلّق الغرض غالباً بالعین، و لأنّه قسم من قسمه الردّ.

و یقسّم المتساوی الأجزاء کیلًا و وزناً و متساویاً و متفاوتاً ربویّاً کان أو غیره بل لو اقتسماه و لم یعلما قدر کلّ من القسمین لکن تراضیا علی أن یأخذ أحدُهما أحدَهما و الآخر الآخر جاز، لأنّ القسمه عندنا تمیّز حقّ لا بیع.

و إن کان مختلف الأجزاء کالأشجار و العقار و الحیوان و الأوانی و الجواهر و غیرها، فإن تضرّر الشرکاء بأجمعهم بالقسمه لم یصحّ القسمه و إن تراضوا بها کما مرَّ و لا یجبر الممتنع علیها لانتفاء الضرر و الحرج فی الدین، خلافاً لمالک «2» و إن استضرّ بها بعضهم فإن کان الطالب هو المتضرّر

______________________________

(1) انظر المجموع: ج 20 ص 173.

(2) الحاوی الکبیر: ج 16 ص 251.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 170

اجبر الممتنع علیها وفاقاً للخلاف قال: لأنّه لا ضرر علیه و الطالب قد رضی بدخول الضرر علیه فیجب أن یجبر علیه «1» و خلافاً للمبسوط «2» لأنّه کما لو استضرّ الکلّ بها فرضوا، و هو الموافق لما مرَّ فی الکتاب من الإطلاق.

قال فی المختلف: و المعتمد أن نقول: إن فسّرنا الضرر ببطلان الانتفاع بالکلّیّه لم یجبر الممتنع علیها و لا یجاب الطالب إلیها، لما فیها

من إضاعه ماله، و قد نهی النبیّ صلی الله علیه و آله عنه، و إن فسّرناه بما اخترناه من نقصان القیمه فالوجه إجبار الممتنع لانتفاء الضرر فی حقّه. قال: لا یقال: ما ذکرتم من الدلیل فی بطلان الانتفاع عائد فی نقصه، لأنّا نقول: نمنع من عوده لأنّ للإنسان التصرّف فی ماله بما یعود نفعه إلیه و إن اشتمل علی نقص قیمته بل علی إبطالها لما اشتملت علیه من النفع و إفراز حقّ واحد من الشریکین و تفرّده عن صاحبه أعظم نفعاً له من الشرکه فجاز تحمّل النقص لأجله «3» انتهی.

و إلّا یکن الطالب هو المتضرّر بل بالعکس فلا یجبر الممتنع، و فی شفعه المبسوط الإجبار «4».

و إن انتفی الضرر عن الجمیع وجب القسمه مع طلب بعضهم لها و اجبر علیها الممتنع ما لم یتضمّن ردّاً کما عرفت.

و یحصل الضرر المانع من الإجبار بنقصان القیمه وفاقاً للمحقّق «5» لعموم «لا ضرر و لا ضرار» و هو أحد وجهی المبسوط «6» و الخلاف «7» و قیل فی کلٍّ منهما فی وجه آخر: إنّما یحصل بعدم الانتفاع بالنصیب و اعتبر یحیی بن سعید نقصان الانتفاع به دون القیمه «8». و لعلّه أقرب، فإنّ القیمه إنّما تعتبر إذا ارید البیع، و هو معنی ما قیل: من عدم الانتفاع به فیما کان ینتفع به مع الشرکه.

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 230، المسأله 28.

(2) المبسوط: ج 8 ص 136.

(3) مختلف الشیعه: ج 8 ص 432.

(4) المبسوط: ج 3 ص 119.

(5) شرائع الإسلام: ج 4 ص 101.

(6) المبسوط: ج 8 ص 135.

(7) الخلاف: ج 6 ص 229، المسأله 27.

(8) الجامع للشرائع: ص 531.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 171

و

إذا لم یتضمّن القسمه ردّاً و لا ضرراً اجبر الممتنع علیها، و إن تضمّنت لم یُجبر لما عرفت.

و الثوب إن نقص بالقطع قیمته لم یقسّم قسمه إجبار علی المختار و إن لم ینقص وجب کالکرباس الغلیظ الّذی یباع بالأذرع و لا یتفاوت القیمه بالاتّصال و الانفصال. قال فی المبسوط: و هذا یدلّ علی أنّ الضرر هو نقصان القیمه دون عدم الانتفاع «1».

و لو تعدّدت الثیاب، فإن اتّحد الجنس قُسِّمت بالتعدیل قسمه إجبار کما یقسّم متساوی الأجزاء من الحبوب و نحوها، لانتفاء الردّ و الضرر و لاتّفاق الأعیان فی الجنس. و للعامّه قول بعدم الإجبار، لأنّها أعیان مضمونه بالقیمه کالدارین «2». قال فی المبسوط: و الأوّل أصحّ، لأنّ اختلاف قیمه هذا الجنس لیس بأکثر من اختلاف قیمه أجزاء البیت الکبیره و القریه، و هذا الاختلاف لا یمنع من الإجبار علی القسمه، قال: و یفارق الدارین لأنّ کلّ واحده منهما یمکن إفرازها بالقسمه و لیس کذلک هاهنا، لأنّه لا یمکن قسمه کلّ واحد علی الانفراد فلهذا قسّم بعضه فی بعض «3» انتهی.

و إن اختلف و لم یمکن قسمه کلّ ثوب علی حدته لم تجب القسمه لا قسمه کلّ علی حدته و لا بعضها فی بعض بالتعدیل، لاشتمالها علی الردّ.

و العبید و سائر الحیوانات یقسّم بالتعدیل قسمه إجبار کما فی المبسوط «4» و الشرائع «5» علی إشکال: من اتّحاد الجنس و انتفاء الضرر کالثیاب و ما ورد من تجزیه النبیّ صلی الله علیه و آله عبید الأنصاری الّذی أعتقهم فی مرضه ثلاثه أجزاء «6» و ما بینهم من الاختلاف لیس بأکثر ممّا بین أجزاء دار کبیره أو بستان أو قریه، و من الاختلاف الشدید بین أفراد الحیوانات و

اختلاف الأغراض باختلافها

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 147.

(2) المجموع: ج 20 ص 176.

(3) المبسوط: ج 8 ص 147.

(4) المبسوط: ج 8 ص 147.

(5) شرائع الإسلام: ج 4 ص 102.

(6) سنن البیهقی: ج 10 ص 285.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 172

و التجزئه الّتی فعلها النبیّ صلی الله علیه و آله لم یکن منها بدّ لوقوع العتق و عدم نفوذه فی الکلّ.

و لا یصحّ قسمه الوقف بین أربابه لأنّه کان کالتغییر لشرط الواقف، و لعدم انحصار المستحقّ فی القاسم أی فی أربابه الّذین یقسّمونه، لأنّه علیهم و علی من بعدهم و إن تغایر الواقف مع تغایر الموقوف علیه أو بدونه کأن یقف أحد الشریکین فی هذا البستان حصّته علی زید و أولاده و الآخر حصّته علیهم أو علی عمرو و أولاده.

قال فی التحریر: و لو أشرف علی الهلاک و اقتضت المصلحه قسمته فالوجه الجواز کما أجزنا البیع حینئذٍ. قال: و لو قیل: بقسمه الوقف بعضه من بعض مطلقاً أمکن، إذ القسمه لیست بیعاً. و الأقرب عدم جوازها، إذا البطن الثانی یأخذ الوقف من الواقف و لا یلزمه ما فعل البطن الأوّل. و لو تعدّد الواقف و الموقوف علیه فالأقرب جواز القسمه «1» انتهی.

و لو کان بعض الملک طلقاً صحّت قسمته مع الوقف و إن اتّحد المالک مع الواقف أو الموقوف علیه إلّا علی رأی من رأی من العامّه أنّ القسمه بیع، لأنّ الوقف لا یباع «2».

و لو تضمّنت قسمه الطلق مع الوقف ردّاً جاز من صاحب الوقف أی الموقوف علیه خاصّهً لأنّه معاوضه لا یصحّ فی الوقف فإن کان الردّ فی مقابله الوصف فالجمیع الّذی أفرزه الموقوف علیه وقف و إن

کان فی مقابله بناء أو شجر أو نحوهما فالوقف غیر ما بإزائه الردّ.

و القناه و الحمّام و نحوهما من ما لا یقبل القسمه یجری فیها المهایاه بالزمان و لا یلزم کما مرَّ فإن رجع أحدهما بعد استیفاء نوبته غرم قیمه ما استوفاه من منفعه المدّه، و أمّا إذا رجع بعد استیفاء صاحب

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 5 ص 223.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 492.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 173

نوبته فلا شی ء له عوضاً عمّا استوفاه إلّا بالتراضی.

و لا یجب أن یباع المشترک مع التنازع و عدم إمکان القسمه و انتفاء المهایاه بل یترک حتّی یصطلح الشرکاء، لأصلی عدم الوجوب و عدم صحّه البیع علیهم. و للعامّه وجه بالبیع علیهم «1». و آخر بالإجاره و توزیع الاجره علیهم «2».

و لو ساوی أحد العبدین المشترکین ألفاً و الآخر ستّمائه فإن ردّ آخذ الجیّد علی الآخر مائتین تساویا و لا إجبار لأحد منهما علی هذه القسمه للاشتمال علی الردّ و لو انفرد أحدهما بالردی منهما و خمس الجیّد لیزول الشرکه علی أحد العبدین استویا لکنّ الأقرب أنّه لا یجبر علیه و إن قلنا بالإجبار إذا أمکن قسمه الجیّد بالتعدیل لأنّ أصل الشرکه هنا قائم فلا قسمه حقیقه لیقال بالإجبار.

و یحتمل أن یکون کقسمه التعدیل فإن قلنا بالإجبار فیها فی العبید قلنا به هنا، لما أنّه أیضاً قسمه و لکن ناقصه.

تتساوی أجزاء المقسوم فی القیمه أو تختلفا، أو تختلف السهام و تتساوی قیمه الأجزاء أو بالعکس.

فالأوّل: کأرضٍ متساویه الأجزاء فی القیمه بین ستّه لکلّ واحد سدسها، و هذه تقسّم ستّه أجزاء بالمساحه ثمّ تقرع إن تعاسروا بأن یکتب رقاع بعدد السهام متساویه ثمّ یتخیّر فی إخراج الأسماء علی السهام أو بالعکس، فإن أخرج الأسماء علی السهام کُتِب فی کلّ رقعه اسم

______________________________

(1) انظر المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 496.

(2) انظر المبسوط للسرخسی: ج 15 ص 25.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 174

واحد من الشرکاء و یجعل فی بندقه من شمع أو طین و لتکن البنادق متساویه و یقال لمن لم یحضر القسمه لأنّه أبعد من التهمه و أسکن لنفوس الشرکاء بعد وضع البنادق عنده: أخرج بندقهً علی هذا السهم و یشیر إلی جزء من الأجزاء الستّه فیکون ذلک السهم لمن خرج اسمه، ثمّ أخرج اخری علی سهم آخر إلی أن ینتهی و هو إذا بقی واحد فیتعیّن له الباقی و إن أخرج علی الأسماء کُتِب فی الرقاع أسماء السهام اسم کلٍّ بعلامهٍ یمیّزه عن البواقی فیکتب مثلًا فی رقعه منها: الأوّل ممّا یلی جهه کذا، و فی اخری: الثانی و هکذا إلی أن ینتهی، ثمّ یجعل فی بنادق متساویه و یؤمر من لم یحضره القسمه بأن یخرج رقعه منها علی واحد منهم بعینه فیکون له السهم الّذی فی الرقعه ثمّ اخری علی آخر إلی أن یبقی واحد فیتعیّن له الباقی.

الثانی: أن یتّفق السهام خاصّهً فیعدّل الأرض بالقیمه و یجعل ستّه أسهم متساویه القیمه مختلفه المساحه و یفعل فی القرعه کالأوّل.

الثالث: أن یتساوی القیمه خاصّهً، کأرضٍ متساویه الأجزاء فی القیمه، لواحدٍ نصفها

و لآخر ثلثها و لثالث سدسها، فإنّها تقسّم ستّه أجزاء علی قدر السهم الأقلّ و تعدّل بالأجزاء لتساوی القیم و یکتب ثلاث رقاع بأسمائهم، و یجعل للسهام أوّلٌ و ثانٍ و هکذا إلی الأخیر، و یتخیّر فی ذلک أی تعیین الأوّل الشرکاء، فإن تعاسروا عیّنه القاسم، ثمّ یخرج رقعه علی السهم الأوّل فإن خرجت لصاحب السدس أخذه خاصّهً ثمّ اخرج اخری علی الثانی، فإن خرجت لصاحب الثلث أخذ الثانی و الثالث و کانت الثلاثه الباقیه لصاحب النصف و إن خرجت الرقعه الثانیه لصاحب النصف أخذ الثانی و الثالث و الرابع، و کان الخامس و السادس لصاحب الثلث، و إن خرجت الاولی لصاحب النصف أخذ الثلاثه الاول، ثمّ یخرج الرقعه الثانیه علی الرابع،

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 175

فإن خرجت لصاحب الثلث أخذه مع الخامس، و کان السادس لصاحب السدس، و إن خرجت الثانیه لصاحب السدس أخذه و أخذ الآخر الخامس و السادس، و إن خرجت الاولی لصاحب الثلث أخذ الأوّل و الثانی. ثمّ یخرج الثانیه علی السهم الثالث، فإن خرجت لصاحب السدس أخذه و أخذ الثالث الثلاثه الباقیه، و إن خرجت الثانیه لصاحب النصف أخذ الثالث و الرابع و الخامس، و کان السادس للآخر «1» و بالجمله: فلا یفرق بین السهام للضرر، و إذا خرجت رقعه باسم من یستحقّ سهمین فصاعداً علی أسهم استحقّه مع ما یلیه من غیر قرعه اخری و لذلک لا یفتقر إلی کتبه ستّه رقاع بعدد السهام لصاحب النصف ثلاث و لصاحب الثلث اثنتان و لصاحب السدس واحده، کما توهّمه بعضهم و جعله الشیخ فی المبسوط أقوی من الأوّل «2» لعدم فائدته، فإنّ المقصود خروج صاحب النصف

و لا یختلف ذلک باختلاف النصیب قلّهً و کثرهً. و احتجّ الشیخ لما جعله أقوی بأنّ من کان سهمه أکثر کان حظّه أوفر و له مزیّه علی صاحب الأقلّ، فإذا کتب لصاحب النصف مثلًا ثلاث رقاع کان خروج رقعته أسرع و أقرب، و إذا کتب له واحده کان خروج رقعته و رقعه صاحب السدس سواء «3». و علی هذا فإذا خرجت رقعه لذی سهمین أو السهام رفعت إلیه سهامه و إذا خرجت له قرعه اخری الغیت.

و لا یصحّ فی هذا القسم أن یکتب رقاعاً بأسماء السهام و یخرجها علی أسماء الشرکاء إلّا بتراضیهم لأدائه إلی التضرّر بتفریق السهام، لأنّه قد یخرج السهم الثانی لصاحب السدس، فإذا خرجت الثانیه باسم صاحب النصف أو الثلث و فیها السهم الأوّل حصل الضرر بل لم یکن بدّ من أن یدخل السهم الأوّل فی نصیب أحدهما.

______________________________

(1) کذا، و فی القواعد: للأخیر.

(2) المبسوط: ج 8 ص 138.

(3) المبسوط: ج 8 ص 138.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 176

و زید فی المبسوط: أنّه ربما خرجت رقعه صاحب النصف علی السهم الثالث أو الرابع فیکون معه له سهمان آخران، فلو قال: لی السهمان بعد الثالث قال شریکاه بل هما قبل الثالث فیفضی إلی الخصومه، و موضع القسمه لرفع الخصومه «1».

و هنا وجوه للکتب بأسماء السهام لا یلزم معها التفریق لا یتمّ إلّا بتراضی الشرکاء و مع التراضی لا بأس بالتفریق أیضاً کما قدّمنا.

الرابع: أن یختلف السهام و القیمه، فیعدّل السهام بالتقویم و یجعلها علی أقلّهم نصیباً ففی المثال المتقدّم یجعلها ستّه أقسام متساویه القیمه ثمّ یخرج الرقاع علی أسماء السهام کما فی الثالث من غیر فرق إلّا أنّ التعدیل

هنا بالقیمه و هناک بالمساحه المستلزمه للقیمه.

أمّا قسمه التراضی و هی الّتی یتضمّن ردّاً فی مقابله بناءٍ أو شجر أو بئر أو وصفٍ کالقرب من الماء أو السوق أو المسجد و الارتفاع و نحو ذلک فإنّما یصحّ مع رضی الجمیع، و إذا اتّفقا علی الردّ و عدّلت السهام و اقرع قیل فی المبسوط «2» و الجامع «3»: لا یلزم بنفس القرعه و جزم به فی التحریر «4» و الإرشاد «5» لتضمّنها المعاوضه و لا یعلم قبل القرعه کلّ واحدٍ أی أحد من الشرکاء أو جمیعهم فإنّه لا بدّ من علم المتعاوضین جمیعاً و لا یستلزم علم بعضهم، فکأنّه أشار به إلی أنّه لا بدّ من علم الجمیع و هو هنا منتف و إن انتفی علم أحد منهم أیضاً من یحصل له العوض عمّا یبقی له من المشترک بعد القسمه فی نصیب الآخر، فالرضی بالقرعه لیس إلّا رضی بالمعاوضه مجملًا و هو لا یکفی فی صحّتها و لا لزومها فافتقر إلی الرضی بعد القرعه و هو معنی قول الشیخ: إنّ القرعه تفید معرفه البائع منهما من المشتری، و قبلَ القرعه لا یعلم هذا، فإذا عُلم

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 139.

(2) المبسوط: ج 8 ص 139.

(3) الجامع للشرائع: ص 531.

(4) تحریر الأحکام: ج 5 ص 225.

(5) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 434.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 177

بها البائع من المشتری و علمنا مَن الّذی یأخذ البئر و یردّ خمسین «1» قلنا: الآن قد بان ذلک الرجل، فلا یلزم القسمه إلّا بتراضیهما. قال: و یفارق هذا قسمه الإجبار لأنّه لا بیع فیها و لا شراء فلهذا لزمت بالقرعه، و هذه فیها بیع

و شراء فلم یلزم بها. قال: و أیضاً لما لم یعتبر التراضی فیها فی الابتداء فکذلک فی الانتهاء، و لیس کذلک هاهنا، لأنّه اعتبر التراضی فی ابتدائها، فکذلک فی انتهائها «2».

و یحتمل اللزوم، لأنّهما إذا رضیا بما یوجبه القرعه فإذا أوجبت کون زید مثلًا بمنزله البائع و عمرو بمنزله المشتری لزمهما ذلک.

و حکم الشهید باللزوم إن کان القاسم منصوب الحاکم و بعدمه إن کان غیره «3».

و لو کان بینهما دار لها علوّ و سفل، فإن طلب أحدهما القسمه بأن یکون لکلٍّ منهما بعض من العلوّ و السفل اجبر الآخر علیه، إذ لا ضرر و لا ردّ، لأنّ البناء کالأشجار.

و لو طلب أحدهما الانفراد بالعلوّ و السفل أو قسمه کلٍّ منهما بینهما منفرداً عن الآخر لم یجبر الممتنع بل أخذ کلّ منهما نصیبه من العلوّ و السفل بالتعدیل لأنّ البناء تابع للأرض و العلوّ للسفل، فإنّما یجبر علی قسمه تأتی علی الأرض، و لأنّ من ملک شیئاً من الأرض ملک قراره إلی الأرض السابعه و هواه إلی السماء، فلو جعلنا لأحدهما العلوّ قطعنا السفل عن الهواء و العلوّ عن القرار.

و لو طلب أحدهما قسمه السفل خاصّهً و یبقی العلوّ مشترکاً أو بالعکس لم یجبر الآخر علیه لأنّ القسمه للتمییز و البناء تابع للأرض فالمشترک شی ء واحد و مع بقاء الإشاعه فی أحدهما وهما تابعان للأرض لا یحصل التمییز فهو کما لو اشترکا فی جریب من الأرض فطلب أحدهما قسمه نصفه و بقاء الآخر علی الإشاعه.

و لو کان بینهما خان أو دار متّسعه و لا ضرر فی القسمه و لا ردّ اجبر

______________________________

(1) العباره ناظره إلی المثل الّذی ذکره الشیخ قبل هذه الفقره.

(2) المبسوط: ج 8 ص 139

140.

(3) الدروس الشرعیّه: ج 2 ص 117.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 178

الممتنع و تفرّد بعض المساکن عن بعض و لا إشکال فی الإجبار و إن تکثّرت المساکن، لما عرفت من أنّ البناء تابع للأرض فالمشترک فیه واحد و إن تکثّرت توابعه.

أمّا لو کان بینهما داران أو خانان فطلب أحدهما أن یقسّم بعضهما فی بعضٍ کأن یجمع نصیبه فی إحدی الدارین أو أحد الخانین لم یجبر علیه الممتنع لأنّه معاوضه، لتعدّد المشترک، و «1» سواء تجاورا أم لا، بل یقسّم کلّ منفرداً عن الآخر. فإن طلب قسمه أحدهما خاصّهً اجبر الآخر. و حکم القاضی بالإجبار فی الدور إذا اعتدلت فی بقاعها و أحوالها و رغبه الناس فیها «2».

و لو کان بینهما قِرْحان متعدّده أی مزارع لیس فیها بناء و لا شجر و طلب أحدهما قسمتها بعضاً فی بعض بأن ینزّل منزله أرض واحده فیقسّم بینهما علی حسب سهمیهما لم یجبر الممتنع لما عرفت، تجاورا «3» أم لا. و للعامّه قول بالإجبار مع التجاور فیها و فی الدور و غیرهما «4». و حکم القاضی بالإجبار فیها مع التجاور و التضرّر إذا قسّم کلّ علی حدته «5» بأن یکون حصّه کلٍّ منهما فی بعضها أو فی کلٍّ ممّا لا یکاد ینتفع به.

و لو طلب أحدهما قسمه کلّ واحدٍ من الأقرحه أو واحد منها علی حدته اجبر الآخر إذ لا ردّ و لا ضرر.

و یقسّم القراح الواحد و إن اختلفت أشجار أقطاعه کالدار المتّسعه الّتی تقسّم و إن اختلفت مساکنها، لأنّ الأصل فی الملک هو الأرض و هی واحده، و الأشجار و الأبنیه توابع. قال فی المبسوط: و یفارق هذا إذا کانت الأقرحه متجاوره

و لکلّ قراحٍ طریق ینفرد به، لأنّها أملاک متمیّزه بدلیل أنّه إذا بیع سهم من قراحٍ لم یجب الشفعه فیه بالقراح المجاور له، و لیس کذلک إذا کان القراح واحداً و له طریق

______________________________

(1) الظاهر زیاده: و.

(2) المهذّب: ج 2 ص 574.

(3) فی المطبوع: تجاور.

(4) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 498 499.

(5) المهذّب: ج 2 ص 574.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 179

واحده، لأنّه ملک مجتمع بدلیل أنّه لو بیع بعضه وجب الشفعه فیه بما بقی، و أصل هذا و جوازه علی الشفعه، فکلّما بیع بعضه فوجب فیه الشفعه فهو الملک المجتمع، و کلّ ما إذا بیع بعضه لم یجب الشفعه لمجاوره کانت أملاکاً متفرّقهً «1».

و لا تقسّم الدکاکین المتجاوره بعضاً فی بعض قسمه إجبار وفاقاً للشیخ «2» و المحقّق «3» لتعدّدها عرفاً و حسّاً و لقصد «4» کلّ واحد بالسکنی منفرداً بخلاف بیوت دارٍ واحدهٍ، فهو الفارق. و اختار الإجبار فی الإرشاد «5» لما عرفت من تبعیّه البناء للأرض و هی هنا واحده، و الدکاکین کبیوت الدار.

و لو اشترک بینهما الزرع و الأرض فطلب أحدهما قسمه الأرض خاصّهً اجبر الممتنع حیث لا ردّ و لا ضرر لأنّ الزرع کالمتاع الموضوع فیها فلیس جزءاً منها و لا تابعاً کالبناء و الشجر.

و لو طلب قسمه الزرع خاصّهً اجبر علی رأیٍ وفاقاً للمحقّق «6» و خلافاً للشیخ قال: لأنّ تعدیل الزرع بالسهام لا یمکن «7». قال المحقّق: و فیه إشکال من حیث إمکان التعدیل بالتقویم إذا لم یکن فیه جهاله «8».

قلت: و کان کلام الشیخ مبنیّ علی الاحتیاط و الغالب، و لذا قال القاضی: إذا کان القصیل بین قوم و أرادوا قسمته

لم یصحّ ذلک إلّا ببیعه و قسمه ثمنه بینهم، أو بأن یقطع من الأرض و یقسّمونه کما یقسّم مثله أو یکون ممّا یمکن قسمته بالعدل «9» انتهی. إلّا أنّ کلامه فی صلح المبسوط مشعر بعدم الصحّه و عدم إمکان التعدیل، لقوله: قطع نصفه لا یمکن، فإنّ لکلّ واحدٍ منهما حقّاً فی کلّ طاقه منه «10».

أمّا لو کان الزرع بذراً لم یظهر فإنّ قسمته لا تصحّ للجهل

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 145.

(2) المبسوط: ج 8 ص 145.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 105.

(4) فی القواعد: و یقصد.

(5) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 434.

(6) شرائع الإسلام: ج 4 ص 104.

(7) المبسوط: ج 8 ص 141.

(8) شرائع الإسلام: ج 4 ص 104.

(9) المهذّب: ج 2 ص 574.

(10) المبسوط: ج 2 ص 307.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 180

و تصحّ لو کان سنبلًا علی رأیٍ وفاقاً للمحقّق «1» لإمکان التعدیل، و خلافاً للشیخ. و لکنّه إنّما فرّق بینه و بین غیره فیما إذا طلب قسمه الأرض و الزرع معاً. و فی عبارته نوع اضطراب، لقوله: فإن کان بینهما أرض فیها زرع فطلب أحدهما القسمه فإمّا أن یطالب بقسمه الأرض أو الزرع أو قسمتهما معاً، فإن طلب قسمه الأرض دون غیرها أجبرنا الآخر علیها علی أیّ صفه کان الزرع حبّاً أو قصیلًا أو سنبلًا قد اشتدّ، لأنّ الزرع فی الأرض کالمتاع فی الدار، و کون المتاع فی الدار لا یمنع القسمه فالزرع مثله. و أمّا إن طالب قسمه الزرع وحده لم یجبر الآخر علیه، لأنّ تعدیل الزرع بالسهام لا یمکن. و أمّا إن طلب قسمتها مع زرعها لم یخل الزرع من ثلاثه أحوالٍ: إمّا أن

یکون بذراً أو حبّاً مستمرّاً أو قصیلًا، فإن کان حبّاً مدفوناً لم یجز القسمه، لأنّا إن قلنا: القسمه إفراز حقّ فهو قسمه مجهول أو معدوم فلا یصحّ، و إذا قلنا: بیع لم یجز لمثل هذا، و إن کان الزرع قد اشتدّ سنبلُه و قوی حبّه فالحکم فیه کما لو کان بذراً و قد ذکرنا، و إن کان قصیلًا أجبرنا الممتنع علیها، لأنّ القصیل فیها کالشجر فیها و لو کان فیها شجر قسّمت بشجرها، کذلک هاهنا «2» انتهت.

و لعلّه أراد بالبذر أوّلًا: ما فی السنبل، و ثانیاً: الحبّ المستتر، و وجه الفرق بین القصیل و السنبل الّذی قوی حبّه إنّ الّذی قوی حبّه صار بمنزله المتاع المنفصل الموضوع فی البیت، فلا یتبع الأرض و لا یجبر علی قسمته إلّا کیلًا أو وزناً، و القصیل تابع للأرض کالشجر فیجبر علی قسمته بتبعیّه الأرض لا «3» إذا طولب بقسمته علی حدته، فلذا نفی الإجبار علی قسمه الزرع منفرداً مطلقاً. و لم یذکر المصنّف قسمتهما معاً بعضاً فی بعض، و نصّ فی التحریر علی عدم الإجبار لأنّ الزرع کالمتاع لیس من أجزاء الأرض «4». و لذا لا یثبت فیه الشفعه و إن بیع مع

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 4 ص 104.

(2) المبسوط: ج 8 ص 141.

(3) فی بعض النسخ بدل «لا»: إلّا.

(4) تحریر الأحکام: ج 5 ص 221.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 181

الأرض، کما اعترف به الشیخ فی شفعه المبسوط «1».

و لو کان فیها غرس و طلب أحدهما قسمه أحدهما أعنی الأرض أو الشجر خاصّهً لم یجبر الآخر لاتّحاد الشجر مع الأرض، و لذا تثبت الشفعه فیه إذا بیع مع الأرض.

و لو طلب قسمتهما

معاً بعضاً فی بعض اجبر الآخر مع إمکان التعدیل بلا ضرر لا مع الردّ.

و لو کانت الأرض عشره أجربه و قیمه جریب واحد منها تساوی قیمه تسعه أجربه فإن أمکن قسمه الجمیع بینهما علی أن یتساویا فی الحصّه مساحهً و قیمهً بأن یکون لأحدهما نصف ذلک الجریب و نصف التسعه الباقیه و للآخر مثله بأن یکون الجریب فی الوسط بحیث لا یلزم تفریق السهام وجب، و إن تعذّر التعدیل کذلک بأن یکون الجریب فی الطرف أو ذا بناء أو شجر أو نحو ذلک عدّلت بالقیمه بأن جعل الجریب قسماً و التسعه قسماً و اجبر الممتنع علیها إذا لم یتضرّر بتفریق السهام و لا غیره.

و لو کان الحمّام کبیراً یبقی منفعته بعد القسمه و لکن إذا جدّد مستوقده و بئره صحّت القسمه و اجبر علیها، لأنّ الاحتیاج إلی الإحداث مع إمکانه لا ینقص من قیمه النصیب شیئاً و لا یمنع من الانتفاع به و إن تأخّر زماناً. و قد یحتمل العدم لتعطّل الانتفاع إلی الإحداث.

إن ادّعی علمه أو مطلقاً فإن حلف برئ و إن نکل احلف هو و نقضت و إن کثر الشرکاء فحلف بعضهم و نکل بعض فحلف نقضت فی حقّ الناکل خاصّهً، و قیل: مطلقاً «1».

و أمّا إذا کان القسّام بالاجره فیحتمل أن لا یکون أمین الحاکم بل وکیل المتقاسمین، و أیضاً فهو فی محلّ التهمه فیتوجّه الدعوی علیه و لکن لم أره لغیره «2».

هذا فی قسمه الإجبار، أمّا قسمه التراضی فالأقرب أنّه کذلک خلافاً للشیخ فلم یسمع دعواه فیها مطلقاً قال: لم یخل من أحد أمرین إمّا أن اقتسما بأنفسهما أو یقسّم بینهما قاسم الحاکم، فإن اقتسما بأنفسهما لا یلتفت إلی قول المدّعی، لأنّه إن کان مبطلًا سقط قوله، و إن کان محقّاً فقد رضی بترک هذه الفضیله له فلا معنی لرجوعه فیها. و إن کان القاسم بینهما قاسم الحاکم فمن قال: یلزم بالقرعه قال: الحکم فیها کقسمه الإجبار و قد مضی یعنی: لم یقبل دعواه و من قال: لا یلزم إلّا بتراضیهما بعد القرعه فالحکم کما لو تراضیا من غیر حاکم «3» انتهی.

و قوله: «إن کان محقّاً فقد رضی بترک هذه الفضیله» ممنوع، لجواز السهو و الخطأ و الجهل بالقیمه.

و لو ظهر استحقاق بعض المقسوم، فإن کان معیّناً و کان کلّه أو أکثره فی نصیب أحدهما بطلت القسمه لبطلان التعدیل، و إن کان فی نصیبهما بالسویّه لم ینقض و اخرج من النصیبین و الباقی باقٍ علی التعدیل. و للعامّه

______________________________

(1) نقله عن الشهید الأوّل فی مسالک الأفهام: ج 14 ص 56.

(2) فی هامش «ن» ما یلی: أی لم أر اتّجاه الدعوی علیه لغیر المصنّف، منه رحمه الله.

(3) المبسوط: ج 8 ص 142.

کشف اللثام و الإبهام

عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 183

وجه بالانتقاض لتبعّض الصفقه «1» سواء اتّحدت جهته أی جهه استحقاقه أو تعدّدت بتعدّد المستحقّ أو السبب، أو سبب الامتزاج بالنصیبین کأن غصب بعضه و استودع بعضه و استعیر الباقی ما لم یحدث نقص فی حصّه أحدهما خاصّهً بأخذه أی المستحقّ و لم یظهر به تفاوت بین الحصّتین فإنّ القسمه حینئذٍ تبطل لبطلان التعدیل و ذلک مثل أن یسدّ طریقه أو مجری مائه أو ضوئه.

و إن کان المستحقّ غیرَ معیّن بل مشاعاً بینهما فالأقرب البطلان وفاقاً للمحقّق «2» و أحد قولی الشیخ «3» لظهور وقوع القسمه بغیر إذن الشریک الثالث و قیل فی المبسوط فی وجه آخر: بالصحّه فیما زاد علی المستحقّ «4» لبقاء التعدیل.

و لا فرق فیما ذکرناه بین أن یکونا حین القسمه عالمین بالاستحقاق أو جاهلین أو أحدهما جاهلًا دون الآخر فإنّ القسمه مع العلم بالاستحقاق المبطل للتعدیل لا یدلّ علی انتقال نصیب أحدهما أو شی ء منه إلی الآخر انتقالًا لازماً، و غایه ما یلزم العلم رضی أحدهما بنقصان نصیبه مع سلامه المستحقّ له.

و لو ظهر استحقاق بعضٍ معیّنٍ فی نصیب أحدهما و استحقاق بعضٍ آخر لغیر الأوّل فی نصیب الآخر، فإن کان الباقی علی تعدیله صحّت القسمه و إلّا بطلت و کذا لو کان البعض الأوّل مشاعاً فی نصیب الأوّل خاصّهً و الآخر فی نصیب الآخر، فإنّ القسمه الواقعه لم یوجب إفراز نصیب هذین الشریکین.

و لو قسّم الورثه الترکه فیما بینهم و ظهر بعده علی المورّث دین فإن أدّوه من مالهم مضت القسمه و إلّا بطلت لتقدّم الدین علی الإرث. و للعامّه قول بالبطلان مطلقاً «5» بناءً علی أنّ القسمه بیع و أنّ بیع الترکه فاسد

مع

______________________________

(1) روضه الطالبین: ج 8 ص 188 189.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 105.

(3) المبسوط: ج 8 ص 142.

(4) المبسوط: ج 8 ص 142.

(5) المبسوط للسرخسی: ج 15 ص 64.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 184

الدین، لتعلّقه بها. و یقوی البطلان مع استیعاب الدین و القول بعدم انتقال الترکه معه إلی الورثه، لصدورها حینئذٍ عن غیر الملّاک.

و لو امتنع بعضهم من الأداء بیع من نصیبه خاصّهً فی قدر ما یصیبه من الدّین.

و لو اقتسموا البعض و کان فی الباقی وفاء اخرج منه الدین، فإن تلف قبل أدائه کان الدین فی المقسوم و تنقض القسمه إن لم یؤدّ الورثه.

و لو ظهر عیب فی نصیب أحدهما احتمل بطلان القسمه، لانتفاء التعدیل الّذی هو شرط و هو الأقوی.

و احتمل صحّتها لأصل الصحّه، و احتمال أنّ الشرط هو التعدیل فی ظاهر الأمر بین القسمه فیتخیّر الشریک بین أخذ الأرش إن رضی الآخر و الفسخ و هو خیره التلخیص «1».

و لو اقتسما حیواناً لم یضمن أحدهما لصاحبه العیب المتجدّد فی الثلاثه لأنّها لیست بیعاً عندنا.

و لو ظهر استحقاق أحد النصیبین أو بعضه بعد بناء الشریک فیه أو غرسه، لم یضمن شریکه قیمه بنائه و غرسه و لا أرشه، سواء کانت قسمه إجبارٍ أو تراضٍ علما بالاستحقاق أو جهلا أو افترقا، فإنّ القسمه عندنا لیست بیعاً لیُقال فی بعض الصور: إنّ أحدهما غیر الآخر.

و لو ظهرت بعد قسمه الترکه کلّاً أو بعضاً وصیّته بجزء من المقسوم فکالمستحقّ.

و لو کانت الوصیّه بمال مبهم کقوله اعطوا فلاناً مائهً فکالدین.

و لو أخذ أحد الشریکین بیتاً فی دار و الآخر غیره، و بیت الأوّل یجری ماؤه فی حصّه الثانی لم

یکن للثانی منعه من الجریان علیه فإنّ التعدیل إنّما یتحقّق بأن یکون لکلٍّ منهما حصّه «2» بحقوقها إلّا أن یشترط

______________________________

(1) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیّه): ج 33 ص 363.

(2) فی ق: حصّته.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 185

حین القسمه ردّ الماء عنه، فإن أطلق ابقی علی حاله وجوباً.

و لو وقع الطریق لأحدهما و کان لحصّه الآخر منفذ و طریق إلی الدرب صحّت القسمه و إلّا بطلت لانتفاء التعدیل إلّا أن یجعل علیه مجازاً فی حصّته أو یشترط سقوط المجاز خلافاً للقاضی فأبطل اشتراط سقوط المجاز «1».

و لو کان مسلک البیت الواقع لأحدهما فی نصیب الآخر من الدار فهو کمجری الماء له السلوک فیه ما لم یشترط السقوط.

و لولیّ الطفل و المجنون المطالبه بالقسمه مع الغبطه لهما و علیه الحصّه من اجره القسّام من مال المولّیٰ علیه لا بدونها و إن انتفت المفسده و اکتفینا فی تصرّفات الولیّ انتفائها، فإنّ الإجبار بمجرّده غیر معلوم.

و لو طلب الشریک القسمه و انتفی الضرر اجبر الولیّ علیها و إن کانت الغبطه فی الشرکه لعموم الفتویٰ بالإجبار، إذ لا ضرر. و علیه الحصّه من اجره القسّام من مال المولّی علیه کما فی التحریر «2». و یحتمل العدم، لأنّ أخذ الاجره من ماله و لا غبطه له إجحاف.

و لو قال صاحب النصف: رضیت بالشرقیّ مثلًا و قال الآخر: رضیت بالغربیّ و لم یتمیّز بالمساحه أحد النصفین عن الآخر لم یصحّ القسمه فإنّ قولهما لیسا إلّا رضی بالقسمه و لا قسمه إلّا بالإفراز.

______________________________

(1) المهذّب: ج 2 ص 573.

(2) تحریر الأحکام: ج 5 ص 217.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 186

الدعاوی المتعارضه و فیه فصول:

الأوّل فی دعوی الأملاک لو تداعیا عیناً فی یدهما و لا بیّنه لأحد منهما قُضی لهما بها نصفین و حلف کلّ لصاحبه فإنّ کلّاً منهما مدّعٍ لما بید الآخر و الآخر منکر له، و فی المبسوط: لما روی أنّ رجلین تنازعا دابّه لیس لأحدهما بیّنه فجعلها النبیّ صلی الله علیه و آله بینهما قال: و الخبر محمول علی أنّه حلف کلّ واحد منهما لصاحبه «1». و لم یذکر الحلف فی الغنیه «2» و الإصباح «3» و نسب فی الشرائع إلی القیل «4» و فی الخلاف إلی الشافعی «5» و لعلّ الوجه فیه أنّهما إن لم یحلف أحد منهما صاحبه کان الحکم أیضاً کذلک، و لذا قال فی النافع بعد الحکم بکونها بینهما: و لکلٍّ منهما إحلاف صاحبه «6».

و لو نکلا قسّمت بینهما بالسویّه أیضاً فإنّ النکول کالإقرار بما فیه الدعوی و هو ما فی یده أو البیّنه. و یبدأ بالإحلاف من ابتدأ بالدعوی، فإن

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 257.

(2) الغنیه: ص 444.

(3) إصباح الشیعه: ص 531.

(4) شرائع الإسلام: ج 4 ص 110.

(5) الخلاف: ج 6 ص 329، المسأله 1.

(6) المختصر النافع: ص 277.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 187

اقترنا فمَن علی یمین صاحبه. و فی التحریر: و یبدأ القاضی فی الحلف بمن یراه أو بمن یخرجه القرعه «1».

و لو نکل أحدهما و حلف الآخر فهی للحالف.

و إن أقام کلّ منهما بیّنهً فتعارضتا و لم یمکن التوفیق فکذلک یکون بینهما بالسویّه و إن اختلفتا عدداً أو عدالهً أو بغیر ذلک، فإنّ کلّاً منهما یعتبر فیما لا یعتبر فیه الاخری، فإنّه یُقضی لکلٍّ منهما بما فی ید صاحبه

لا بما فی یده کما إذا حلفا أو نکلا بناءً علی أنّ البیّنه بیّنهُ الخارج و إلّا فلکلٍّ منهما ما فی یده.

قال فی التحریر: و هل یحلف کلّ واحدٍ علی النصف المحکوم له به أو یکون له من غیر یمین؟ الأقوی عندی الأوّل مع احتمال الثانی «2» انتهی.

و فیه: أنّه لا جهه للحلف مع ترجیح بیّنه الخارج و لا مع ترجیح بیّنه الداخل. نعم یتّجه إذا قلنا بتساقط البیّنتین لتعارضهما، کما نصّ علی جمیع ذلک فی المبسوط «3». و ظاهر الحسن: أنّه یقرع بینهما فمن أخرجته القرعه حلف و أخذ الجمیع «4». و عند أبی علیّ أنّ مع تساوی البیّنتین یعرض الیمین علی المدّعیین فأیّهما حلف استحقّ الجمیع، و إن حلفا اقتسماها، و مع اختلافهما یقرع فمن أخرجته حلف و أخذ العین «5».

و لو أقام أحدهما بیّنهً قُضی له بالجمیع إن لم یحلفه صاحبه علی ما فی یده أو أحلفه فحلف، و إلّا فإن حلف صاحبه لم یکن له إلّا ما فی ید صاحبه، لأنّ البیّنه له.

و لو کانت العین فی ید أحدهما قُضی له بها إن لم یکن بیّنه و علیه الیمین لصاحبه فإن نکل فحلف صاحبه استنقذه «6» من یده.

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 5 ص 183.

(2) تحریر الأحکام: ج 5 ص 185.

(3) المبسوط: ج 8 ص 258.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 370.

(5) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 371.

(6) کذا، و الظاهر: استنقذها.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 188

و لو أقام کلّ منهما بیّنهً فهی للخارج مطلقاً علی قول ابنی زهره «1» و إدریس «2» و مع تساوی البیّنتین فی العدد و العداله

علی قول الصدوقین «3» و المفید «4» و یحتمله کلام سلّار «5» و مع الشهاده علی مطلق الملک لذی الید سواء شهدت بیّنه الخارج بمطلقه له أو بالسبب عند الشیخ «6» و قیل فی دعاوی الخلاف «7»: للداخل «8» إلّا أن یشهد بیّنته بمطلق الملک و بیّنه الخارج بالسبب. و التحقیق فی تعارض البیّنات إن شاء اللّٰه.

و لو أقام الداخل بیّنهً و لم یقم الخارج بیّنهً لم یسقط عنه الیمین لأنّ شأنه الیمین دون البیّنه، و لأنّ البیّنه لا یدفع الانتقال. و لکن سیأتی فی أسباب الترجیح أنّ لذی الید إقامه البیّنه لإسقاط الیمین.

و لو أقام الخارج خاصّهً انتزعها و لیس للداخل الامتناع بحلف أو إحلاف.

و لو کانت فی ید ثالثٍ حکم لمن یصدّقه بعد الیمین منهما أی من الثالث و من یصدّقه للآخر فالتصدیق بمنزله الید، و سیأتی احتمال العدم، و المصدِّق یحلف للآخر إن ادّعی علمه بملکه، لدفع الغرم عن نفسه. و لا خلاف فی أنّه إذا سلّمه أحدَهما ثمّ أقرّ به لآخر غرمه له، للإتلاف. و اختلف فی الغرم بمجرّد الإقرار لأحدهما ثمّ للآخر، فعلی الغرم کان لغیر المصدّق إحلافه علی البتّ أو نفی العلم، فإن امتنع حلف غیر المصدّق و اغرم له.

و لو کذّبهما معاً اقرّت فی یده بعد أن یحلف لهما فإنّهما مدّعیان علیه، فإن نکل فکما لا ید لأحد علیه، فإن حلفا أو نکلا اقتسماه، و إن حلف

______________________________

(1) الغنیه: ص 443.

(2) السرائر: ج 2 ص 168.

(3) المقنع: ص 399 و 400.

(4) المقنعه: ص 730 731.

(5) المراسم: ص 234.

(6) النهایه: ج 2 ص 75.

(7) الخلاف: ج 6 ص 329، المسأله 2.

(8) فی النسخ: الداخل.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد

الأحکام، ج 10، ص: 189

أحدهما خاصّهً کان له.

و لو صدّقهما بأن قال: إنّه لهما کانت بینهما بالسویّه و احلف لهما إن ادّعیا علیه العلم أو لکلّ من ادّعاه علیه منهما، فإن نکل حلف المدّعی و غرم له النصف و احلف کلّ لصاحبه و کذا إن نکلا کانت بینهما بالسویّه، و إن نکل أحدهما کان الکلّ للآخر، و غرم الثالث النصف إن سلّمه إلی الناکل و ادّعی الحالف علیه العلم فأحلفه فنکل.

و لو قال الثالث: لیست لی و اقتصر علیه، أو قال: لا أعرف صاحبها، أو هی لأحدکما و لا أعرف عینه اقرع بینهما فی وجه لتساویهما فی الدعوی و عدم البیّنه فمن خرجت باسمه حلف و کانت له، فإن نکل حلف الآخر، فإن نکلا قسّمت بینهما، و الوجه عندی التحالف وفاقاً للتذکره «1» فإن حلفا أو نکلا کانت بینهما و إلّا فللحالف.

و لو کان لأحدهما بیّنه حکم له بها و حلف للآخر لاحتمال انتقال الملک، فإنّ البیّنه إنّما تشهد بثبوت الملک له و هو لا یدفع الانتقال، [و إن شهدت بالملک الآن فلا یمین «2»].

و لو أقاما بیّنهً قُضی لأرجحهما عدالهً مع یمینه، لما عرفت، [و للنصّ فی الأکثر کما ستسمع، و الاحتیاط «3»] و نصّ علیه أکثر الأصحاب قاطعین به. و فی التحریر «4» جعله أقرب «5» و الاعدلیّه کما فی السرائر «6» بمعنی أنّ إحداهما أکثر مواظبهً علی الأعمال الصالحه و المندوبات و إن کانت الاخری غیر مخلّه بواجب و لا مرتکبه لقبیح. ثمّ الظاهر أنّه یحلف علی نفی ما ادّعاه الآخر، لکنّهم ذکروا: أنّه

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 281 س 5.

(2) لم یرد فی ق و ن.

(3) لم یرد فی

ق و ن.

(4) تحریر الأحکام: ج 5 ص 186.

(5) فی ق و ن زیاده: و به قول الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر: أکثرهم بیّنه یستحلف و یدفع إلیه.

(6) السرائر: ج 2 ص 167.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 190

یحلف علی صدق شهوده أو أنّ الحقّ له أو صحّه دعواه، و لعلّ المراد ذلک.

فإن تساویا عدالهً فلأکثرهما عدداً مع یمینه فإن تساویا اقرع بینهما، فمن خرج اسمه احلف و اعطی الجمیع فإن نکل احلف الآخر و قضی له، فإن نکلا قسّم بینهما و هذا مذهب الشیخ فی النهایه «1» و الحسن «2» و الحلبی «3» و ابنی زهره «4» و حمزه «5» و إدریس «6» و ابنی سعید «7» و ینصّ علی الترجیح بالکثره ما فی خبر أبی بصیر عن الصادق علیه السلام من أنّ علیاً علیه السلام أتاه قوم یختصمون فی بغله فقضی بها لأکثرهم بیّنهً و استحلفهم [و قوله علیه السلام فی خبره: أکثرهم بیّنهً یستحلف و یدفع إلیه «8» «9»] و یدلّ علی الترجیح بالکثره و العداله ما فی خبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه عن الصادق علیه السلام من قوله علیه السلام: کان علیّ علیه السلام إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء و عددهم اقرع بینهم علی أیّهم یصیر الیمین «10». و أمّا النصوص علی القرعه مع التساوی و إحلاف من خرجت باسمه «11» فکثیره جدّاً. و للعامّه قول بعدم الإحلاف «12».

و قیل فی المبسوط: یُقضی بالقرعه مع الإطلاق «13» أی شهاده البیّنتین بمطلق الملک.

و یقسّم بینهما بالسویّه مع الشهاده بالسبب، و یختصّ ذو السبب به إن شهدت بیّنه أحدهما بالسبب و بیّنه الآخر بالمطلق،

جمعاً بین أخبار القرعه

______________________________

(1) النهایه: ج 2 ص 75.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 370.

(3) الکافی فی الفقه: ص 439 440.

(4) الغنیه: ص 443.

(5) الوسیله: ص 220.

(6) السرائر: ج 2 ص 167 168.

(7) الجامع للشرائع: ص 532، شرائع الإسلام: ج 4 ص 111.

(8) لم یرد فی ق و ن.

(9) وسائل الشیعه: ج 18 ص 181 ب 12 من أبواب کیفیّه الحکم ح 1.

(10) وسائل الشیعه: ج 18 ص 183 ب 12 من أبواب کیفیّه الحکم ح 5.

(11) وسائل الشیعه: ج 18 ص 181 ب 12 من أبواب کیفیّه الحکم.

(12) المجموع: ج 20 ص 190.

(13) المبسوط: ج 8 ص 258.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 191

و خبر ابن طرفه: إنّ رجلین ادّعیا بعیراً فأقام کلّ واحدٍ منهما بیّنهً فجعله علیّ علیه السلام بینهما «1». و خبر غیاث بن إبراهیم عن الصادق علیه السلام: إنّ أمیر المؤمنین علیه السلام اختصم إلیه رجلان فی دابّهٍ و کلاهما أقام البیّنه أنّه أنتجها فقضی بها للّذی فی یده، و قال: لو لم یکن فی یده جعلتها بینهما نصفین «2». و الخبران ضعیفان، مع احتمال الأوّل کون البعیر بیدیهما.

و فی خبر إسحاق بن عمّار عن الصادق علیه السلام: إنّ رجلین اختصما إلی أمیر المؤمنین علیه السلام فی دابّهٍ فی أیدیهما و أقام کلّ واحد منهما البیّنه أنّها نتجت عنده فأحلفهما علیّ علیه السلام، فحلف أحدهما و أبی الآخر أن یحلف، فقضی بها للحالف، فقیل له: لو لم یکن فی ید واحد منهما و أقاما البیّنه؟ قال: أحلفتهما فأیّهما حلف و نکل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جمیعاً جعلتها بینهما نصفین «3».

و حمله الشیخ

فی التهذیب «4» و الاستبصار «5» علی أنّهما اصطلحا علی ذلک قال فی الاستبصار: و یمکن أن یکون ذلک نائباً عن القرعه، بأن لا یختار القرعه و أجاب کلّ واحدٍ منهما إلی الیمین، و رأی ذلک الإمام صواباً کان مخیّراً بین العمل علی ذلک و العمل علی القرعه «6» انتهی. و یحتمله خبر غیاث «7».

و عمل بظاهر هذا الخبر أبو علیّ فقال: و لو کانت العین فی أیدیهما جمیعاً أو لم یکن فی ید واحدٍ و تساوی عدد البیّنتین عرضت الیمین علی المدّعیین فأیّهما حلف استحقّها إن أبی الآخر، و إن حلفا جمیعاً کانت بینهما نصفین، قال: و لو

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 183 ب 12 من أبواب کیفیّه الحکم ح 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 182 ب 12 من أبواب کیفیّه الحکم ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 182 ب 12 من أبواب کیفیّه الحکم ح 2.

(4) تهذیب الأحکام: ج 6 ص 238 ذیل الحدیث 583.

(5) الاستبصار: ج 3 ص 42 ذیل الحدیث 142.

(6) الاستبصار: ج 3 ص 43 ذیل الحدیث 142.

(7) وسائل الشیعه: ج 18 ص 182 ب 12 من أبواب کیفیّه الحکم ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 192

اختلفت أعداد البیّنتین فتشاحّا علی الیمین اقرع بینهما بسهامٍ علی أعداد الشهود لکلّ واحد منهما، فأیّهما خرج سهمه کانت الیمین علیه، فإذا حلف دفعت العین الّتی قد ادّعیت إلیه «1». و استند فی هذا الأخیر إلی خبر السکونی عن الصادق علیه السلام عن أبیه عن آبائه علیهم السلام إنّ علیاً علیه السلام قضی فی رجلین ادّعیا بغلهً فأقام أحدهما شاهدین و الآخر خمسه فقال: لصاحب

الخمسه خمسه أسهم و لصاحب الشاهدین سهمان «2». و حمل السهام علی سهام القرعه.

و فائده تکثیر السهام نظیر ما مرَّ ذکره فی القسمه و هو تکثیر رقاع الأکثر شهوداً لیکون أقرب إلی الخروج.

و حمل الشیخ هذا الخبر علی الاصطلاح «3» [و أولی منه إسناد قضائه علیه السلام إلی أمر آخر «4»].

و قال الحسن بعد ما ذکر القرعه عند تساوی البیّنتین و حلف من خرجت باسمه: و تواترت الأخبار عنهم علیهم السلام إنّهم قالوا: اختصم رجلان إلی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله فجاء کلّ واحدٍ منهما بشهود عدول علی عده واحده، فأسهم رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله بینهما، فأعطاه الّذی خرج اسمه و قال: اللّهمّ إنّک تقضی بینهما. و زعمت بعض العامّه أنّ المدّعیین إذا أقام کلّ واحدٍ منهما شاهدی عدل علی شی ء واحد أنّه له دون غیره حکم بینهما نصفین. فیقال لهم أکتاب اللّٰه حکم بذلک أم سنّه رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله أم الإجماع؟ فإن ادّعوا الکتاب فالکتاب ناطق بالردّ علیهم، و إن ادّعوا السنّه فالسنّه فی القرعه مشهوره فی الردّ علیهم، و إن ادّعوا الإجماع کفوا الخصم مئونتهم. یقال لهم: أ لیس إذا أقام کلّ منهما شاهدی عدل فی دار أنّها له

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 372.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 185 ب 12 من أبواب کیفیّه الحکم ح 10.

(3) تهذیب الأحکام: ج 6 ص 238 ذیل الحدیث 583.

(4) لم یرد فی ن و ق.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 193

فشهود کلٍّ منهما یکذّب شهود الآخر و العلم محیط بأنّ إحدی الشهداء صادقه و الاخری کاذبه؟ فإذا

حکمنا بالدار بینهما نصفین فقد أکذبنا شهودهما جمیعاً، لأنّ کلّ واحد منهما یشهد شهوده بالدار کلّها دون الآخر، فإذا کانت إحدی الشهود کاذبه و الاخری صادقه فیجب أن یسقط إحداهما و لا سبیل إلی الحکم فیما شهدوا إلّا بإلغاء إحدیهما و لم نجد إلی إلغاء واحده منهما سبیلًا إلّا بالقرعه انتهی «1».

و لو أنکرهما الثالث فأقام أحدهما بیّنهً حکم له فقد صارا مدّعیین معه، فإذا انتزعت العین منه و سلّمت إلی من أقام البیّنه، فإن أراد الآخر ادّعی علیه و أحلفه، فإن نکل حلف و أخذها.

و إن أقاما بیّنتین متساویتین عدداً و عدالهً اقرع فمن أخرجته حلف و أخذ الجمیع إلی آخر ما مرَّ.

و إن أقرّ بها بعد إنکاره لهما أو لأحدهما قُبِل إقراره إذا لم تکن بیّنه تخالف الإقرار فیکون فی یدیهما أو یدی أحدهما. و حکم النزاع فی الصورتین معلوم.

و إن أقرّ لأحدهما ابتداءً من غیر سبق إنکار صار المقرّ له صاحب الید فالعین له إن لم تکن بیّنه، إلّا أن یحلفه الآخر فنکل و حلف الآخر، أو کانت لهما بیّنتان متعارضتان و رجّحنا بیّنه الداخل. و کذا مع سبق الإنکار إلّا أنّ الید معه لا یفید إذا کان الإقرار بعد التحالف أو إقامه البیّنه إلّا إذا أقاما بیّنتین و قبلَ الترجیح بینهما أقرّ لأحدهما، فإنّه بصیرورته حینئذٍ صاحب الید یترجّح بیّنته أو بیّنه الآخر علی الخلاف. و احتمل عدم الفائده حینئذٍ أیضاً، لأنّ یده بعد البیّنه مستحقّه للإزاله فلا أثر لتصدیقه. و لیس هذا الکلام تکرار، لأنّ ما تقدّم أنّ العین لمن یصدّقه بعد الیمین منهما، و لیس فیه أنّ المصدّق ذو الید.

و لو قال: هی لأحدکما لا أعرفه عیناً أو لا

أعرف صاحبها منکما

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 370.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 194

أو مطلقاً أ هو أحدکما أو غیرکما، أو قال: أودعنیها أحدهما أو رجل لا أعرفه عیناً و ما یؤدّی معنی أحدهما فادّعیا علیه العلم حلف لکلٍّ منهما علی نفی العلم فإنّ إقراره یفید الید. و هل یکفیه یمین واحده لنفی العلم به؟ قطع فی التذکره «1» و اختاره فی ودیعه الکتاب مع احتمال التعدّد «2»، و اختار التعدّد فی ودیعه التحریر علی استشکالٍ «3». فإن نکل و حلف أحدهما سلّمت له العین و إن حلفا أخذا العین و اقتسماها «4» فإن «5» کان اعترف بها لأحدهما و أنکر العلم بالعین منهما غرم لهما مع العین القیمه فاقتسماهما، فإن سلّمت العین لأحدهما بحجّهٍ ردّ علیه نصف القیمه و لم یردّ الآخر، لأنّه استحقّ بیمینه. کذا أطلق فی ودیعتی الکتاب «6» و التحریر «7».

و فی التذکره أنّه إن قامت البیّنه علی أنّ العین لأحدهما ردّت القیمه بتمامها، و إن حلف أحدهما و نکل الآخر ردّ الحالف نصف القیمه دون الناکل، و هو الوجه، و إن حلف أحدهما سلّمت له العین، و إن نکلا فإن قال الثالث: إنّها لغیرهما لم یستحقّا شیئاً، و إن قال: إنّه لأحدهما اقتسماها فی وجه، و وقف إلی أن یصطلحا فی آخر «8».

و إن صدّقاه فلا یمین علیه، و إن صدّقه أحدهما حلف للآخر، و إن أقرّ بها لأحدهما أو لغیرهما صار المقرّ له صاحب الید کما عرفت.

فإن قال: غیر من أقرّ له احلف لی علی أنّها لیست ملکی أو لستُ المودع لک حلف، فإن نکل حلف المدّعی و اغرم هو

المثل أو القیمه وقت الحلف أو الإقرار علی إشکال. کذا فی التذکره «9» لأنّه یدّعی علیه أنّه أتلف ماله

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 208 س 2.

(2) قواعد الأحکام: ج 2 ص 190.

(3) تحریر الأحکام: ج 3 ص 201 202.

(4) فی النسخ: و اقتسماه.

(5) فی ن: و إن.

(6) قواعد الأحکام: ج 2 ص 190 191.

(7) تحریر الأحکام: ج 3 ص 202.

(8) انظر تذکره الفقهاء: ج 2 ص 207 س 42.

(9) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 207 س 15.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 195

بالإقرار به لغیره، سلّمه إلی الغیر أم لا، للزوم التسلیم بالإقرار. و لا مجال لأن یقال: التلف إنّما یلزم إذا لم یکن له بیّنه من غیر معارض أو أحلف المصدّق فحلف، لأنّ له أن یترک الدعوی مع المصدّق و یدّعی مع المتشبّث. و سواء قلنا: إنّ حلف المدّعی بعد نکول المنکر کإقراره أو کالبیّنه، بناءً علی الغرم إن أقرّ لأحدهما أوّلًا ثمّ للآخر. و قد یقال: إن کان کالإقرار وقفت العین حتّی یصطلحا أو قسّمت بینهما کما لو أقرّ لهما. و عند الشیخ فی المبسوط: لا غرم و لا یمین لأصل البراءه «1».

و إن اعترف بها لهما معاً بأن قال: إنّها لهما فهی کما لو کانت فی أیدیهما ابتداءً، و علیه الیمین لکلٍّ منهما فی النصف المحکوم به لصاحبه إن ادّعیا علمه، فإن نکل فکما مرَّ، و لکن إن حلف أحدهما غرم نصف القیمه بناءً علی الغرم و إلّا فلا یمین و علی کلٍّ منهما الیمین لصاحبه فی النصف المحکوم له به إن لم تکن بیّنه، فإن حلفا أو نکلا کانت بینهما، و کذا إن أقاما بیّنتین،

و إلّا فهی للحالف أو ذی البیّنه کما تقدّم جمیع ذلک.

و لو کان فی ید کلٍّ منهما عبد فادّعاهما کلّ منهما فلکلٍّ منهما ما فی یده و حلفا إن وقع الإحلاف فإن أقاما بیّنهً قضی لکلٍّ منهما بالعبد الّذی فی ید الآخر لتقدّم بیّنه الخارج أو اقتصار کلّ بیّنهٍ علی الشهاده بما فی ید الآخر.

و لو أقام أحدهما بیّنهً قضی له بهما إذا شهدت بهما أو بما فی ید صاحبه، و علی کلٍّ فعلیه الیمین لما فی یده إن أحلفه صاحبه.

و لو تداعی الزوجان متاع البیت کلّاً أو بعضاً حکم لذی البیّنه منهما فإن فقدت فیدُ کلّ واحدٍ علی النصف من کلّ من أجزائه إن تعدّدت یقضی له به بعد لیمین، و یحلف کلّ منهما لصاحبه و یقسّم کلّ من أجزائه بینهما نصفین، و کذا إذا کانت لکلّ منهما بیّنه سواء صلح لهما کالفرش و أکثر الأوانی أو لأحدهما کالعمائم و الطیالسه له و الحلیّ و المقانع لها و سواء کانت

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 283.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 196

الزوجیّه بینهما قائمهً أو لا، و سواء کانت الدار لهما أو لأحدهما أو لثالث، و سواء تنازع الزوجان أو ورثتهما أو أحدهما مع ورثه الآخر و سواء کانت یداهما علیه مشاهده کعمامه أو خلخال تشبّثا به أو حکماً و هو الکون فی بیت یسکنانه، و سواء جرت العاده فی جهاز مثلها بقدره أو لا، وفاقاً للمبسوط «1» للعمومات.

و قال أبو حنیفه: إن تنازع أحدهما ورثه الآخر فالقول قول الباقی منهما «2» و قال فیما علیه یداهما حکماً: إن کان ممّا یصلح للرجال أو لهما فالقول قوله، و إلّا فقولها «3».

و

قال أبو یوسف: إن جرت العاده فی جهاز مثلها بقدره فالقول قولها «4».

و قیل فی الخلاف «5» و السرائر «6»: یحکم للرجل بما یصلح له، و للمرأه بما یصلح لها، و یقسّم ما یصلح لهما بینهما، کلّ ذلک بعد یمینهما، للإجماع علی ما ادّعیاه، و خبر رفاعه النخّاس عن الصادق علیه السلام قال: إذا طلّق الرجل امرأته و فی بیتها متاع فلها ما یکون للنساء، و له ما یکون للرجال، و ما یکون للرجال و النساء قسّم بینهما، قال: و إذا طلّق الرجل المرأه فادّعت أنّ المتاع لها و ادّعی الرجل أنّ المتاع له کان له ما للرجال و لها ما للنساء «7».

قال ابن إدریس: و یعضده الأدلّه، لأنّ ما یصلح للنساء الظاهر أنّه لهنّ، کذلک ما یصلح للرجال، و أمّا ما یصلح للجمیع فیداهما معاً علیه فیقسّم بینهما، لأنّه لیس أحدهما أولی به من الآخر و لا یترجّح أحدهما علی الآخر «8». و هو خیره التحریر «9» و مختصر النافع «10» [و جامع الشرائع «11» و التخلیص «12» «13»]. و فی الشرائع: إنّه أشهر

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 310.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 12 ص 225.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 12 ص 225.

(4) المغنی لابن قدامه: ج 12 ص 225.

(5) الخلاف: ج 6 ص 352، المسأله 27.

(6) السرائر: ج 2 ص 194.

(7) وسائل الشیعه: ج 17 ص 525 ب 8 من أبواب میراث الأزواج ح 4.

(8) السرائر: ج 2 ص 194.

(9) تحریر الأحکام: ج 5 ص 208.

(10) مختصر النافع: ص 277.

(11) الجامع للشرائع: ص 526.

(12) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 33 ص 365.

(13) ما بین المعقوفتین لیس فی ل.

کشف اللثام و الإبهام

عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 197

فی الروایات و أظهر بین الأصحاب «1».

و فی المختلف: و المعتمد أن نقول: إن کان هناک قضاء عرفی یرجع إلیه و یحکم به بعد الیمین، و إلّا کان الحکم فیه کما فی غیره من الدعاوی، قال: إنّ عاده الشرع فی باب الدعاوی بعد الاعتبار و النظر راجعه إلی ما ذکرناه، و لهذا حکم بقول المنکر مع الیمین بناءً علی الأصل، و بأنّ المتشبّث أولی من الخارج، لقضاء العاده بملکیّه ما فی ید الإنسان غالباً، و حکم بإیجاب البیّنه علی من یدّعی خلاف الظاهر و الرجوع إلی من یدّعی الظاهر. و أمّا مع انتفاء العرف فلتصادم الدعویین مع عدم الترجیح لإحدیهما فتساویا فیهما «2» انتهی.

و القاضی موافق للخلاف لکنّه خصّ المسأله بتداعیهما بعد الطلاق «3». و ابن حمزه أیضاً موافق له لکن یظهر منه أنّه لا یعتبر الید منهما إلّا ما بالمشاهده، فإنّه خصّ الحکم بما إذا کان المتاع بأیدیها، و قال: و إن کان فی ید أحدهما کانت البیّنه علی الید الخارجه و الیمین علی المتشبّثه «4».

و روی فی عدّه أخبار أنّه للمرأه، لأنّها تأتی بالمتاع من أهلها قال الصادق علیه السلام فی صحیح عبد الرحمن بن الحجّاج: المتاع متاع المرأه إلّا أن یقیم الرجل البیّنه، فقد علم من بین لابتیها أنّ المرأه تزفّ إلی بیت زوجها بمتاع. قال الراوی: یعنی بین جبلی منی «5» لأنّه علیه السلام قاله و هو بمنی. و فی خبرٍ آخر له مثل ذلک و زاد عنه علیه السلام: إلّا المیزان فإنّه من متاع الرجل «6». و فی خبرٍ آخر له حُکی للصادق علیه السلام اختلاف ابن أبی لیلی فی هذه المسأله و قضائه

فیها أربع قضیاتٍ أوّلها کما فی الخلاف «7» و ثانیها کما فی الکتاب، ثمّ قال: ثمّ قضی بعد ذلک بقضاءٍ

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 4 ص 119.

(2) مختلف الشیعه: ج 8 ص 391.

(3) المهذّب: ج 2 ص 579.

(4) الوسیله: ص 227.

(5) الاستبصار: ج 3 ص 45 ح 1.

(6) الاستبصار: ج 3 ص 46 ح 3.

(7) الخلاف: ج 6 ص 352، المسأله 27.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 198

لو لا أنّی شهدته لم أروه علیه، ماتت امرأه منّا و لها زوج و ترکت متاعاً فرفعت إلیه فقال: اکتبوا لی المتاع فلمّا قرأه قال: هذا یکون للمرأه و للرجل فقد جعلته للمرأه إلّا المیزان فإنّه من متاع الرجل، ثمّ سأله علیه السلام ما تقول فیه أنت؟ فقال: القول الّذی أخبرتنی أنّک شهدته منه، قال: یکون المتاع للمرأه، فقال علیه السلام: لو سألت من بینهما یعنی الجبلین و نحن یومئذٍ بمکّه لأخبروک أنّ الجهاز و المتاع یهدی علانیه من بیت المرأه إلی بیت الرجل فتعطی الّذی «1» جاءت به و هو المدّعی، فإن زعم أنّه أحدث فیه شیئاً فلیأت بالبیّنه «2». و فی خبر زرعه عن سماعه سأله عن الرجل یموت، ما لَه من متاع البیت؟ قال: السیف و السلاح و الرحل و ثیاب جلده «3». و هذا خیره الاستبصار و حمل خبر رفاعه علی التقیّه أو الصلح «4».

قلت: و یمکن أن یراد فیه بما للنساء ما جرت العاده بنقلها له من أهلها فی الجهاز، و بما للرجل خلافه و بما یکون لهما ما یحتمل الأمرین. قال فی المختلف: و اعلم أنّ ما رواه الشیخ من الأحادیث یعطی ما فصّلناه نحن أوّلًا، و یدلّ

علیه لحکمه علیه السلام بأنّ العاده قاضیه بأنّ المرأه تأتی بالجهاز من بیتها فحکم لها به، و أنّ العاده قاضیه بأنّ ما یصلح للرجال خاصّه فأن یکون من مقتنیاته دون مقتنیات المرأه، و کذا ما یصلح للمرأه خاصّهً یکون من مقتنیاتها دون مقتنیات الرجل، و المشترک یکون للمرأه قضاء، لحقّ العاده الشائعه، و لو فرض خلاف هذه العاده فی وقت من الأوقات أو صقع من الأصقاع لم یحکم لها «5».

و لو ادّعی أبو الزوجه المیّته أنّه أعارها بعض ما فی یدها من متاع أو غیره کلّف البیّنه کغیره و علیه فتوی الأصحاب و روی عن

______________________________

(1) فی المصدر: فیعطی الّتی.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 524 ب 8 من أبواب میراث الأزواج ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 17 ص 524 ب 8 من أبواب میراث الأزواج ح 2.

(4) الاستبصار: ج 3 ص 46 و 47 ح 4 و ذیله.

(5) مختلف الشیعه: ج 8 ص 393.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 10، ص: 199

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 199

الهادی علیه السلام أنّه یصدّق بغیر بیّنهٍ رواه جعفر بن عیسی قال: کتبت إلیه علیه السلام: جعلت فداک، المرأه تموت فیدّعی أبوها أنّه أعارها بعض ما کان عندها من متاع و خدم أ تقبل دعواه بلا بیّنه أم لا تقبل دعواه إلّا بیّنه؟ فکتب علیه السلام إلیه: یجوز بلا بیّنه، قال: و کتبت إلیه علیه السلام إن ادّعی زوج المرأه

المیّته أو أبو زوجها أو امّ زوجها فی متاعها أو خدمها مثل الّذی ادّعی أبوها من عاریه بعض المتاع أو الخدم أ یکونون بمنزله الأب فی الدعوی؟ فکتب: لا «1».

قال ابن إدریس: أوّل ما أقول فی هذا الحدیث: إنّه خبر واحد لا یوجب علماً و لا عملًا، و فیه ما یضعّفه، و هو أنّ الکاتب للحدیث ما سمع الإمام یقول هذا، و لا شهد عنده شهود أنّه قال و أفتی، و لا یجوز أن یرجع إلی ما یوجد فی الکتب، فقد یزوّر علی الخطوط، و لا یجوز للمستفتی أن یرجع إلّا إلی قول المفتی، دون ما یجده بخطّه، بغیر خلاف من محصّل ضابط لُاصول الفقه. قال: و لقد شاهدت جماعه من متفقّهه أصحابنا المقلّدین لشواذّ الکتاب «2» یطلقون القول بذلک، و أنّ أبا المیّته لو ادّعی کلَّ المتاع و جمیع المال کان قوله مقبولًا بغیر بیّنه، و هذا خطأ عظیم فی هذا الأمر الجسیم؛ لأنّهم إن کانوا عاملین بهذا الحدیث فقد أخطأوا من وجوه: أحدها أنّه لا یجوز العمل عند محصّلی أصحابنا بأخبار الآحاد، علی ما کرّرنا القول فیه و أطلقناه. و الثانی أنّ من یعمل بأخبار الآحاد لا یقول بذلک و لا یعمل به إلّا إذا سمعه الراوی من الشارع. و الثالث أنّ الحدیث ما فیه أنّه إن ادّعی أبوها جمیعَ متاعها و خدمها، و إنّما قال بعض ما کان عندها، و لم یَقل جمیع ما کان عندها. ثمّ إنّه مخالف لُاصول المذهب، و لما علیه إجماع المسلمین: أنّ المدّعی لا یعطی بمجرّد دعواه، و الأصل براءه الذمّه، و خروج المال من ید مستحقّه یحتاج إلی دلیل، و الزوج یستحقّ سهمه بعد موتها بنصّ

القرآن فکیف یرجع عن ظاهر

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 213 ب 23 من أبواب کیفیّه الحکم ح 1.

(2) کذا، و فی السرائر: لسواد الکتب.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 200

التنزیل بأخبار الآحاد و هذا من أضعفها، و لا یعضده کتاب و لا سنّه مقطوع بها، و لا إجماع منعقد، فإذا خلا من هذه الوجوه بقی فی أیدینا من الأدلّه أنّ الأصل براءه الذمّه، و العمل بکتاب اللّٰه و إجماع الامّه علی أنّ المدّعی لا یعطی بمجرّد دعواه. ثمّ لم یورد هذا الحدیث إلّا القلیل من أصحابنا، و من أورده فی کتابه لا یورده إلّا فی باب النوادر. و شیخنا المفید و السیّد المرتضی لم یتعرّضا له و لا أورداه فی کتبهما، و کذلک غیرهما من محقّقی أصحابنا. و شیخنا أبو جعفر رحمه الله ما أورده فی جمیع کتبه، بل فی کتابین منها فحسب إیراداً لا اعتقاداً، کما أورد أمثاله من غیر اعتقادٍ لصحّته، علی ما بیّنّاه و أوضحناه فی کثیر ممّا تقدّم فی کتابنا هذا. ثمّ شیخنا أبو جعفر الطوسی رحمه الله رجع عنه و ضعّفه فی جواب المسائل الحائریّات المشهوره عنه المعروفه. و قد ذکر شیخنا المفید محمّد بن محمّد بن النعمان رحمه الله فی الردّ علی أصحاب العدد الذاهبین إلی أنّ شهر رمضان لا ینقص، قال: فأمّا ما تعلّق به أصحاب العدد فی أنّ شهر رمضان لا یکون أقلّ من ثلاثین یوماً، فهی أحادیث شاذّه قد طعن نقّاد الآثار من الشیعه الإمامیّه فی سندها، و هی مثبته فی کتب الصیام فی أبواب النوادر، و النوادر هی الّتی لا عمل علیها. هذا آخر کلام المفید رحمه الله. و

هذا الحدیث من أورده فی کتابه ما یثبته إلّا فی کتاب النوادر. ثمّ یحتمل بعد تسلیمه وجهاً صحیحاً و هو أنّ «یجوز بلا بیّنه» المراد به الاستفهام و اسقط حرفه، کما قال عمر بن أبی ربیعه:

ثمّ قالوا: تحبّها؟ قلت: بهراً عدد القطر و الحصی و التراب

و یحتمل أیضاً أنّه أراد بذلک التهجین و الذمّ لمن یری عطیّه ذلک بغیر بیّنه بل بمجرّد دعوی الأب، کما قال تعالی: «ذُقْ إِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْکَرِیمُ» «1» انتهی.

و یأبی الوجهین جوابه علیه السلام بما کتب ثانیاً.

ثمّ إنّ الّذی رأیناه فی حائریّات الشیخ أنّه سئل عن الرجل إذا ادّعی بعد وفاه

______________________________

(1) الدخان: 49، السرائر: ج 2 ص 187.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 201

ابنته إذا هلکت عند زوجها أنّه قد أعارها جمیع متاعها هل یقبل قوله فی ذلک کما یقبل فی بعضه؟ و إن ادّعی علیها فی حیاتها ما ادّعاه بعد وفاتها من إعارتها بعضَ المتاع أو کلّه ما الحکم فی ذلک؟ فأجاب الشیخ القول قول أبیها فی الحالین مع یمینه أنّه کان أعارها و لم یهبه لها و لا استحقّته علی وجه «1» انتهی.

و عندی أنّه لا إشکال فی الخبر، و لا مخالفه فیه للُاصول، و أنّ المراد ادّعاء الأب فیما جهّزها به، و علم أنّها نقلته من بیت أبیها و أنّه الّذی أعطاها، فحینئذٍ إذا ادّعی أنّه أعارها فالقول قوله، لأنّ الأصل عدم انتقال الملک. و الفرق بینه و بین الزوج و أبیه و امّه ظاهر، لجریان العاده بنقل المتاع و الخدم من بیت الأب. و قریب منه ما فی التحریر من الحمل «2» علی الظاهر من أنّ المرأه تأتی بالمتاع من

بیت أهلها «3».

و کذا البحث لو تنازعا أی الأب و البنت فی بعضه أی بعض ما بیدها.

و لو کان فی دکّان عطّار و نجّار و اختلفا فی قماشه أی ما فیه من الآلات حکم لکلٍّ بآله صناعته مع یمینه، للظاهر، کما کان یحکم بما للرجال للزوج و بما للنساء للمرأه. و ذکر ذلک فی التحریر علی الاحتمال «4».

و لو اختلف المؤجر للدار و المستأجر فی شی ء فی الدار، فإن کان منقولًا کالأثاث فهو للمستأجر مع یمینه لجریان العاده بخلوّ الدار المستأجره من الأقمشه و إلّا فللمؤجر مع یمینه کالرفوف و السلّم المثبت و الرحی المنصوبه و بالجمله ما یتبع الدار فی البیع. و لو أشکل الحال کالباب المقلوع و الرفوف المستعاره فالوجه کما فی التحریر أنّه للمستأجر، لأنّ یده علیه «5».

و لو کان الخیّاط فی دار غیره فتنازعا فی الإبره و المقصّ حکم بهما للخیّاط إذا اعترف صاحب الدار أنّه دعاه لیخیط له ثوباً و لم یکن هو أیضاً خیّاطاً، و هذا مفهوم من غیره لقضاء العاده بأنّ من دعا خیّاطاً إلی منزله

______________________________

(1) الحائریّات (الرسائل العشر): ص 297.

(2) کذا فی المخطوطات، و فی المطبوع: العمل.

(3) تحریر الأحکام: ج 5 ص 207 208.

(4) تحریر الأحکام: ج 5 ص 207.

(5) تحریر الأحکام: ج 5 ص 207.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 202

للخیاطه فإنّه یستصحب ذلک معه فإن اعترف الخیّاط أو أظهر أنّه لم یدعه للخیاطه و لم یکن ما یدّعیه فی یده فهو لصاحب الدار فإنّه بیده.

و لو تنازعا فی القمیص فهو لصاحب الدار، لأنّ العاده أنّ القمیص لا یحمله الخیّاط إلی منزل غیره الّذی دعاه للخیاطه، نعم لو کان بیده حکم به

له مع الیمین.

و راکب الدابّه أولی من قابض لجامها لأنّه أقوی یداً. و فی التذکره: لبعد تمکین صاحب الدابه غیرَه من رکوبها و إمکان أخذ اللجام من صاحبها «1». خلافاً للشیخ فی الخلاف «2» و المبسوط «3» فی وجه فسوّی بینهما و قسّمها بینهما بالسویّه، لثبوت الید لهما.

و صاحب الحِمْل علی جملٍ مثلًا أولی من غیره بلا خلاف کما فی المبسوط «4» لأنّه کالرکوب، و لکن لو تنازع هو و الآخذ بالزمان أتی فیه الخلاف.

و السرج لصاحب الدابّه دون الراکب و إن کان تحت تصرّفه، لقضاء العاده بأنّ من له دابّه فله سرج، بخلاف من لیس له دابّه. و فیه نظر.

و الراکب أولی بالحِمْل من صاحب الدابّه لأنّه فی تصرّفه، و لا قضاء للعاده بکون الحِمل لصاحب الدابّه.

و لو تنازع صاحب العبد و غیره فی ثیاب العبد الّتی علیه فهی لصاحب العبد، لأنّ ید العبد علیها و یده ید مولاه.

و لو تنازع صاحب الثیاب الّتی علی العبد و آخر فی العبد تساویا بلا خلاف کما فی المبسوط «5» و لا یترجّح صاحب الثیاب بلبس العبد لها و انتفاعه بها لأنّ نفع الثیاب یعود إلی العبد لا إلی صاحبه بخلاف الحِمْل علی الجَمَل فإنّ صاحبه المنتفع به. قال فی التذکره: و لأنّ الحِمْل لا یجوز أن یحمله علی الجَمَل إلّا بحقّ، و یجوز أن یُجبَر العبد علی لبس قمیص غیر مالکه إذا کان عریاناً و بذله «6».

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 196 س 7.

(2) الخلاف: ج 3 ص 296، المسأله 5.

(3) المبسوط: ج 2 ص 297.

(4) المبسوط: ج 2 ص 297.

(5) المبسوط: ج 2 ص 297.

(6) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 195 س 30.

کشف اللثام

و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 203

و لو تنازع صاحب النهر و الأرض فی حائط بینهما من غیر قرینه مرجّحه لأحدهما من اتّصال ببناء أو إحاطه بالأرض فهو لهما إذا تحالفا لأنّه حاجز بینهما و بیدیهما و لا مرجّح فتساویا.

و لو ادّعی رقّیّه صغیرٍ مجهول النسب فی یده من غیر معارض حکم به له ظاهراً إلّا أن یعلم أنّ یده ید الالتقاط. خلافاً للشافعی فی أحد قولیه فسوّی بین یدی الالتقاط و غیره «1». و لا فرق بین أن یکون ممیّزاً أو غیره. خلافاً للشافعیّه فأحوجوا مدّعی رقّیّه الممیّز إلی بیّنهٍ «2». و هو خیره المبسوط «3» فلو بلغ و أنکر الرقّیّه احلف المولی و إن کان الأصل الحرّیّه، لثبوت رقّیّته شرعاً فلا یرفع إلّا بحجّه. خلافاً للشافعی فی أحد قولیه فأحوج المولی إلی البیّنه «4».

و کذا لو کان فی ید اثنین فادّعیا رقّیّته لهما حکم لهما إذا اتّفقا أو تنازعا فتحالفا، فلو بلغ و أنکر لم یقبل منه بل حلفا و بقی علی الرقّیّه.

و لو کان کبیراً لم یحکم برقّیّته إلّا أن یصدِّقهما أو یصدِّق أحدهما فیکون مملوکاً له دون الآخر فإنّ إقرار الکامل علی نفسه جائز عندنا. و للعامّه «5» قول بعدم القبول مطلقاً. و آخر بالقبول فیما یضرّ نفسه لا فیما یضرّ غیره. و کذا لو کان لأحدهما بیّنه دون الآخر حکم برقّیّته له. و إذا أقاما بیّنتین متعارضتین فیصدّق أحدهما خاصّهً لم یترجّح به بیّنته لأنّه لا ید له علی نفسه، فإنّه إن کان حرّاً فلا ید لأحد علیه، و إن کان مملوکاً فلا ید علیه إلّا لمالکه.

أحدُهما و ادّعی آخر منهما نصفَها و لا بیّنه فهی بینهما بالسویّه و لکن علی مدّعی النصف

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 8 ص 61.

(2) الحاوی الکبیر: ج 17 ص 372.

(3) المبسوط: ج 8 ص 289.

(4) الحاوی الکبیر: ج 17 ص 371.

(5) المغنی لابن قدامه: ج 6 ص 408.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 204

الیمین لصاحبه إن أحلفه و لا یمین له علی صاحبه فإنّه لا یدّعی علیه شی ء.

و لو أقام کلّ منهما بیّنهً فالنصف للمستوعب بلا منازع و تعارضت البیّنتان فی النصف الّذی فی ید صاحب النصف، فإن حکمنا به للخارج ببیّنته فهو لمدّعی الکلّ أیضاً و لا شی ء لمدّعی النصف، و إن حکمنا به أی بالمشهود به أو بالتعارض لذی الید فهو لصاحب النصف وفاقاً للشیخ «1» لأنّ التنازع فی العین و هی لا یعول فیقسّم علی طریق المنازعه، کما تنازع ثلاثه فی ثلاثه عبید فادّعی أحدُهم الجمیعَ و الثانی اثنین و الثالث واحداً فالخالی عن المعارضه للأوّل، و الخالی عن منازعه الثالث بین الأوّلین، و الثالث بینهم أثلاثاً.

و لو أقام أحدهما خاصّهً بیّنهً حکم بها.

و لو کانت العین فی ید ثالث لا یدّعیها و أقاما بیّنهً فللمستوعب النصف بلا منازع و یتعارض البیّنتان فی النصف الآخر فیحکم کما عرفت للأعدل شهوداً، فإن تساویا فالأکثر فإن تساویا سقطا و اقرع، و یُقضی للخارج بالقرعه مع یمینه، فإن امتنع منها حلف الآخر فإن نکلا قسّم النصف بینهما فللمستوعب ثلاثه الأرباع و للآخر الربع و سیأتی احتمال عدم التساقط بل یعمل البیّنتان و یقتسمان النصف بینهما و یحتمل إعمال الخارج منهما بالقرعه من غیر یمین. و فی مرسل محمّد بن أبی حمزه عن

الصادق علیه السلام: فی رجلین کان بینهما درهمان فقال أحدهما: الدرهمان لی و قال الآخر: هما بینی و بینک، فقال علیه السلام: قد أقرّ أنّ أحد الدرهمین لیس له فیه شی ء و أنّه لصاحبه، و أمّا الآخر فبینهما «2». و نحوه مرسل عبد اللّٰه بن مغیره عنه علیه السلام «3».

و یحتمل علی تقدیری ثبوت أیدیهما علیها و خروجهما عنها، ما قاله أبو

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 290.

(2) وسائل الشیعه: ج 13 ص 169 ب 9 من أبواب أحکام الصلح ذیل الحدیث 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 13 ص 169 ب 9 من أبواب أحکام الصلح ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 205

علیّ «1»: من أن یکون لمدّعی الکلّ الثلثان، و لمدّعی النصف الثلث بعد التحالف أو تعارض البیّنتین لأنّ المنازعه لم تختصّ نصفاً معیّناً بل وقعت فی أجزاءٍ غیر معیّنه و لا مشار إلیها، فیقسّم العین بینهما علی طریق العول کما لو مات إنسان و علیه لآخر ألف و لآخر ألفان و خلّف ألفاً فإنّها یقسّم بینهما أثلاثاً.

و یحتمل اختصاص الاحتمال بما إذا خرجت العین عن أیدیهما لکون عدم التعیّن فیه أظهر.

و علی کلّ تقدیرٍ ففیه: أنّ النصف المشاع ممّا لا نزاع فیه، و النصف الآخر یدّعی کلّ منهما کلَّه، و أنّه کما أنّ النزاع فی المشاع فکذا الید علی المشاع، و الفرق بین النزاع هنا و نزاع دیّان المیّت ظاهر، فإنّهم إنّما یتنازعون فیما علی ذمّته لا علی عین الترکه، و فی المثال المذکور کلّ منهم یدّعی کلَّ الترکه، و لذا قال فی المختلف: و هو یعنی قول أبی علیّ الأقوی عندی لو زاد المدّعون علی اثنین «2» یعنی:

و استوعب دعاوی غیر مدّع الجمیع العین أو زادت علیها، کما إذا ادّعی أحد الثلاثه الجمیعَ و آخر منهم الثلثین و آخر الثلث، فإنّه حینئذٍ لا یبقی فی العین جزء لا نزاع فیه، بخلاف ما إذا ادّعی أحدهم الجمیعَ و کلّ من الآخرین الثلث.

الثانی: لو کانت العین فی ید ثلاثه فادّعی أحدهم النصف، و الثانی الثلث، و الثالث السدس، فیدُ کلّ واحد منهم علی الثلث فصاحب دعوی الثلث لا یدّعی زیادهً عمّا فی یده، و صاحب السدس یفضل فی یده سدس لا یدّعیه سوی مدّعی النصف، فیحکم له به فبالحقیقه لا نزاع هنا بینهم، فلا حاجه لأحدٍ منهم إلی الیمین، إلّا أن یکذّب مدّعی النصف مدّعی الثلث فیأخذ منه نصف السدس و من الآخر نصف السدس. و للعامّه «3» قول بأنّه إذا جحد بعضهم بعضاً کانت بینهم أثلاثاً. قال فی المبسوط: هذا غلط عندنا، لأنّه لا یجوز أن یدّعی

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 404.

(2) مختلف الشیعه: ج 8 ص 406.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 12 ص 178.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 206

واحد سدساً فیقضی له بثلثها «1».

و کذا لو أقاموا کلّ منهم بیّنهً علی مدّعاه کان لکلٍّ منهم ما یدّعیه و إن لم یفتقر إلی بیّنه، لأنّه لا نزاع بینهم حقیقهً.

و للعامّه «2» قول بأنّ لصاحب النصف ثلثاً و نصف سدس، فإنّ بیده ثلثاً و یدّعی سدساً مشاعاً فیما بأیدی الباقین جمیعاً لا فیما ید صاحب السدس خاصّهً، فإنّما یدّعی علی کلٍّ منهما نصف السدس فیحکم له بما فی ید صاحب السدس بنصف السدس؛ لأنّ له به بیّنه بلا معارض، و لا یقضی له بنصف

السدس ممّا فی ید صاحب الثلث؛ لأنّ له بیّنهً بالثلث الّذی یدّعیه و یده علیه، و البیّنه بیّنه الداخل، فیبقی فی ید صاحب السدس نصف سدس لا یدّعیه هو و لا غیره فهو لمن أقرّ له به.

و هو مع ابتنائه علی تقدیم بیّنه الداخل یندفع بأنّ المفروض أنّه لا نزاع مع صاحب النصف فی تمام السدس الّذی بید صاحب الثلث لا لذی الید و لا لغیره، فیسلّم له من غیر یمین و لا بیّنه، فمع البیّنه أولی.

و لو ادّعی فی المسأله کلّ منهم أنّ باقی الدار ودیعه أو عاریه معه لغیرهم و کانت لکلٍّ منهم بیّنه بما ادّعاه من الملک خاصّهً قضی له به کما مرَّ لأنّ بیّنته تشهد له بما ادّعاه و لا معارض لها فیأخذ صاحب النصف سدس من صاحب السدس و إن لم یکن لواحد منهم بیّنه حلف کلّ منهم لادّعاء کلٍّ منهم أنّ الباقی ودیعه أو عاریه و أقرّ فی یده ثلثها و کذا لو کانت لکلٍّ منهم بیّنه بالملک و الاستیداع أو الإعاره جمیعاً أخذ کلّ منهم ثلثها من کلٍّ من الآخرین سدسها «3» و علی تقدیم بیّنه الداخل أقرّ فی ید کلّ منهم ثلثها.

الثالث: لو ادّعی أحدهم الجمیع، و الثانی النصف، و الثالث الثلث، و یدهم

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 291.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 12 ص 179 180.

(3) کذا، و العباره مشوّشه، و صُحّحت فی المطبوع هکذا: أخذ کلّ منهم من کلّ منهم ثلثها و من کلّ من الآخرین سدسها.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 207

علیها، فإن لم یکن بیّنه فلکلٍّ الثلث الّذی بیده و علی الثانی و الثالث الیمین للمستوعب لأنّه یدّعی ما

فی أیدیهما و علیه أی المستوعب و علی الثالث الیمین للثانی لادّعائه علی کلٍّ منهما نصف سدسٍ، و لا یمین للثالث علی أحد.

و إن أقام المستوعب بیّنهً أخذ الجمیع بلا یمین علی ما سیأتی من إسقاط بیّنه الداخل الیمین، و إلّا فمع الیمین علی ما فی یده.

و إن أقام الثانی أخذ النصف ممّا فی ید الآخرین، أو بإضافه نصفی سدس یأخذهما من الباقیین إلی ما فی یده و الباقی بین الآخرین نصفان لکلٍّ منهما سدس و نصف سدس للمستوعب السدس بغیر یمین، و یحلف علی نصف السدس للثالث فإنّه یدّعیه الآن و یحلف الثالث علی الربع الّذی یأخذه جمیعه للمستوعب.

و إن أقام الثالث أخذه أی الثلث الّذی بیده أو الّذی بأیدی الباقیین و الباقی بین الآخرین للمستوعب السدس بغیر یمین، و یحلف علی السدس الآخر للثانی، لأنّه یدّعیه الآن کلّه علیه و یحلف الثانی علی جمیع ما یأخذه.

و کون الباقی بین الآخرین علی هذین التقدیرین مبنیّ علی ما سیأتی من إسقاط بیّنه الداخل الیمین، و إلّا فمن أقام بیّنهً أخذ ما یدّعیه ممّا فی أیدی الباقیین، و بقی ما فی یده و باقی ما فی أیدیهما یتنازعان فیه، فما فی أیدیهما یقتسمانه کما ذکر، و ما فی ید ذی البیّنه خارج عن أیدیهما فیقرع و یحکم بکلّه أو بعضه لمن حلف منهما.

و إن أقام کلٌّ بیّنهً فإن قضی للداخل قسّمت أثلاثاً لأنّ لکلّ واحد بیّنهً و یداً علی الثلث. و إن قضی للخارج سقطت بیّنه الثالث، لأنّها داخله محضه و للثانی السدس، لأنّ بیّنته خارجه فیه خاصّهً و للمستوعب خمسه أسداس، لأنّ له السدس بغیر بیّنه، لأنّه لا منازع له فیه، فإنّ أحداً لا یدّعیه،

و له الثلثان السدس بالبیّنه لکون بیّنته خارجه فیهما و هذا یستلزم أن یأخذ الثانی کمال السدس من المستوعب، و هو ممّا لا ینبغی، بل یدّعی

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 208

علیه نصف السدس و علی الثالث نصف السدس.

فالظاهر ما ذکره بقوله: و یحتمل أن یقال: أصل المسأله من ستّه لیکون لها نصف و ثلث و لمّا احتیج إلی نصف السدس [و علی الثالث نصف السدس «1»] لأنّ الثانی یدّعیه علی کلٍّ من الباقیین رجعت إلی اثنی عشر فیقول «2»: فی ید کلّ واحد الثلث أربعه من اثنی عشر، فللمستوعب ممّا فی یده ثلاثه بغیر منازع فإنّ الثانی إنّما ینازعه فی نصف السدس و الأربعه الّتی فی ید الثانی لقیام البیّنه للمستوعب بها لعدم نزاع الثالث فیها و سقوط بیّنه الثانی بالنظر إلیها، لأنّه أی الثانی داخل بالنسبه إلیها و ثلاثه ممّا فی ید الثالث لأنّه لا ینازعه فیها «3» الثانی و یبقی واحد ممّا فی ید المستوعب للثانی، و واحد ممّا فی ید الثالث یدّعیه کلّ من الثانی و المستوعب و تعارضت فیه بیّنتاهما فیقرع و یقضی للخارج بالقرعه بعد الیمین فإن امتنع حلف الآخر و قضی له فإن امتنعا قسّم بینهما نصفین فیحصل للمستوعب عشره و نصف، و للثانی واحد و نصف، و یسقط الثالث.

و إذا ارید الصحیح جعلت المسأله من أربعه و عشرین یکون للثانی منها ثلاثه و هی ثمنها، و الباقی للمستوعب. فلذا قیل: إنّها یرجع إلی ثمانیه «4».

و لو کانت یدهم خارجه، فالنصف للمستوعب، لعدم المنازع و یقرع فی النصف الآخر، فإن خرجت للمستوعب أو للثانی حلف و أخذ، و إن خرجت للثالث حلف و

أخذ الثلث، ثمّ یقرع بین الآخرین فی السدس فمن أخرجته حلف و أخذ.

و لو أقاموا بیّنهً و تعارضت فالنصف للمستوعب، لعدم المنازع، و السدس الزائد یتنازعه المستوعب و الثانی و قد تعارضت فیه بیّنتاهما

______________________________

(1) لم یرد فی المخطوطات.

(2) فی بعض النسخ: فنقول.

(3) فی المطبوع: لا ینازعه فی ید الثانی.

(4) انظر مسالک الأفهام: ج 14 ص 126.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 209

و الثلث یدّعیه الثلاثه، و قد تعارضت البیّنات فیه، فیقرع بین المتنازعین فیما تنازعوا فیه، فمن خرج صاحبه حلف و أخذ، و یکون الحکم کما لو لم یکن بیّنه للتساقط بالتعارض.

و لو نکلوا عن الأیمان اقتسموا المتنازع فیه و أخذ المستوعب النصف بلا نزاع و نصف السدس الزائد عن الثلث لوقوع النزاع فیه بینه و بین الثانی خاصّهً و ثلث الثلث لوقوع النزاع فیه بین الثلاثه و أخذ الثانی نصف السدس و ثلث الثلث، و الثالث التسع خاصّهً فیخرج من ستّه و ثلاثین لیکون لثلثها ثلث و لسدسها نصف، فتضرب أوّلًا ثلاثه فی ثلاثه یکون تسعه لثلثها ثلث و لیس لها سدس فتضرب فیها وفق الستّه و هو ثلثها یصیر ثمانیه عشر، لها سدس لیس له نصف فیضرب فیها اثنین یکون ستّه و ثلاثین للمستوعب خمسه و عشرون ثمانیه عشر بلا نزاع و ثلاثه نصف سدس الزائد و أربعه ثلث الثلث و للثانی سبعه، و للثالث أربعه فإن نکل الخارج بالقرعه عن الیمین علی الثلث و حلف أحد الباقیین دون الآخر کان له الثلث، و إن حلفا اقتسماها نصفین. فهذا الاحتمال مبنیّ علی تساقط البیّنات بالتعارض فیکون الحکم کما لو لم یکن بیّنه.

و یحتمل أن یقال: لا تتساقط البیّنات

و لکن تعارضها کتعارض الأیمان فیقسّم ما تعارضت فیه بین المتنازعین من غیر یمین، فیقول «1»: أقلّ عدد له ثلث و نصف ستّه فأصل المسأله منها فالثالث یدّعی اثنین منها و الثانی ثلاثه، فتخلص ثلاثه للمستوعب بغیر منازع، و یتنازع المستوعب و الثانی فی سهم من الثلاثه الباقیه و لا نزاع فیه معهما للثالث فیقسّم بینهما لتعارض بیّنتهما نصفین، فلذلک یضرب اثنین فی ستّه یصیر اثنی عشر، للمستوعب ستّه بغیر منازع، و الثالث لا یدّعی أکثر من أربعه، فسهمان من الستّه الباقیه بین المستوعب و الثانی، یبقی أربعه یتنازع الثلاثه فیها بالسویّه

______________________________

(1) فی ل: فنقول.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 210

فإنّ کلّاً منهم یدّعیها کلّها فیقسّم بینهم أثلاثاً لتعارض البیّنات فیکمل للمستوعب ثمانیه و ثلث، و للثانی اثنان و ثلث، و للثالث واحد و ثلث و إن أردنا تصحیح الثلث ضربنا الثلاثه فی اثنی عشر یکون ستّه و ثلاثین. و هذان الاحتمالان علی المشهور من القسمه علی طریق النزاع و تداخل الدعاوی.

و علی العول للمستوعب ستّه، و للثانی ثلاثه، و للثالث سهمان، فتصحّ من أحد عشر و إن کان لبعضهم بیّنه سقطت دعوی من لا بیّنه له إن لم یبق شی ء کان أقامها مدّعی الکلّ أو هو و مدّعی النصف، و إلّا فالباقی لمن لا بیّنه له کان أقامها مدّعی النصف أو هو و مدّعی الثلث.

الرابع: لو ادّعی أحدهم الجمیعَ، و الثانی الثلثین، و الثالث النصفَ و خرجت العین عن أیدیهم أو تعارضت البیّنات و أعملناها احتیج إلی حسابٍ له ثلثان و نصف و ذلک ستّه فمنها أصل المسأله فالثانی یدّعی أربعه منها و الثالث ثلاثه، فلا منازعه لهما فی سهمین

منها فهما للمستوعب بلا منازع بقی أربعه لا یدّعی الثالث إلّا ثلاثه، فیبقی سهم یتنازعه المستوعب و الثانی خاصّهً فیکون بینهما فینکسر، فیضرب اثنین فی ستّه فیصیر اثنی عشر، فالثانی لا یدّعی أکثر من ثمانیه فضلًا عن الثالث فتسلم أربعه للمستوعب بلا منازع و الثالث لا یدّعی أکثر من ستّه، فسهمان من الثمانیه للمستوعب و الثانی لکلٍّ منهما سهم، و بقیت ستّه استوت منازعتهم فیها فکلّ یدّعیها کلَّها فلکلّ واحد سهمان، فللمستوعب سبعه هی نصف و نصف سدس، و للثانی ثلاثه و هی ربع، و للثالث سهمان و هی کذا عن خطّه أی هذه الحصّه أو القطعه سدس.

و علی العول یضرب المستوعب بالکلّ و هو ستّه أصل المسأله و الثانی بالثلثین و هو کذا عن خطّه أی و هذا النصیب أو القسم أو الکسر أربعه، و الثالث بالنصف و هو ثلاثه، فالجمیع ثلاثه عشر فیجعل المسأله منها

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 211

للمستوعب ستّه من ثلاثه عشر، و للثانی أربعه منها و للثالث ثلاثه.

أمّا لو کانت یدهم علیها ففی ید کلّ واحد منهم الثلث، فیصحّ المسأله من أربعه و عشرین لأنّا نجمع بین دعوی المستوعب و الثانی علی ما فی ید الثالث، فالمستوعب یدّعیه أجمع و الثانی یدّعی نصفَه لأنّه یدّعی الثلثین و بیده ثلث فیدّعی علیه و علی المستوعب ثلثاً آخر علی کلٍّ منهما سدساً، فإذا أقاما بیّنتین متعارضتین فالنصف ممّا فی ید الثالث یسلم للمستوعب بلا منازع فصار المال المتنازع فیه أرباعاً لانقسام أحد أقسامه الثلاثه نصفین فیضرب مخرج الثلث فی مخرج الربع فالجمیع اثنی عشر یخلص منها للمستوعب عند تعارض البیّنات سهمان من الأربعه الّتی فی ید

الثالث، و ینقسم السهمان الباقیان بینه و بین الثانی ثمّ نجمع بین دعوی المستوعب و الثالث علی ما فی ید الثانی و هو الثلث أربعه من اثنی عشر فالمستوعب یدّعیها، و الثالث یدّعی ربعَها، فسلّمت ثلاثه للمستوعب بینه بلا منازع، و تنازعا فی سهم فانکسر علیهما لتعارض بیّنتهما فصار المال أربعه و عشرین فی ید کلّ واحد ثمانیه و منها تصحّ.

ثمّ نعود و نجمع بین دعوی المستوعب و الثانی علی ما فی ید الثالث و هی ثمانیه، فأربعه منها سلّمت للمستوعب ببیّنته بلا منازعه مع الثانی لأنّه أی الثانی لا یدّعی إلّا ستّه عشر من الجمیع، و الثمانیه منها فی یده، و أربعه فی ید المستوعب، و أربعه فی ید الثالث و لا یدّعی ممّا فی ید الثالث إلّا أربعه و الأربعه الاخری ممّا فی ید الثالث یقسّم بالسویّه بینهما لتعارض بیّنتهما فحصل للمستوعب ممّا فی ید الثالث ستّه، و للثانی منها سهمان. ثمّ نجمع بین دعوی المستوعب و الثالث فی ما فی ید الثانی، فالثالث إنّما یدّعی سهمین منه فإنّه یدّعی أربعه أسهم سهمین منه و آخرین ممّا فی ید المستوعب فستّه ممّا فی ید الثانی

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 212

سلّمت للمستوعب ببیّنته و تنازعا هو و الثالث فی سهمین منه و تعارضت فیهما بیّنتاهما فلکلٍّ سهم، فصار للمستوعب ممّا فی ید الثانی سبعه، و للثالث منه سهم. ثمّ نجمع بین دعوی الثالث و الثانی علی ما فی ید المستوعب و هو ثمانیه، فالثانی یدّعی أربعهً منها و الثالث سهمین، فیأخذ الثانی أربعهً، و الثالث سهمین بلا منازعه لأحد منهما مع الآخر و یبقی فی ید المستوعب سهمان

له.

فحصل للمستوعب من ما فی ید الثالث ستّه، و من ما فی ید الثانی سبعه، و بقی فی یده سهمان، فالجمیع خمسه عشر، و حصل للثالث من الثانی سهم و من المستوعب اثنان و ذلک ثلاثه، و حصل للثانی ممّا فی ید الثالث سهمان و من المستوعب أربعه و ذلک ستّه و لیس لأحد منهما فی یده شی ء. هذا علی المشهور مع تقدیم بیّنه الخارج.

و علی العول نجمع بین دعوی المستوعب و الثانی علی ما فی ید الثالث، فالمستوعب یدّعیه أجمع، و الثانی یدّعی نصفه، فیضرب هذا بسهم و هذا بسهمین صار ثلاثه. ثمّ نجمع بین دعوی المستوعب و الثالث علی ما فی ید الثانی، فالثالث یدّعی ربعَه، و المستوعب کلَّه، و مخرج الربع أربعه، فیضرب هذا بسهم و هذا بأربعه فیصیر ما فی یده خمسه. ثمّ نجمع بین دعوی الثالث و الثانی علی ما فی ید المستوعب، فالثالث یدّعی ربع ما فی یده، و الثانی نصفه، و النصف و الربع کلاهما یخرج من أربعه، فیجعل ما فی یده أربعه فیکون مخرجها فانکسر حساب العین علی الثلث و الربع و الخمس و النصف و لم یذکره لدخوله فی الربع فاضرب ثلاثه فی أربعه، و خمسه فی المرتفع یبلغ ستّین فهی المخرج المشترک ثمّ اضرب ثلاثه فی ستّین، لأنّ فی ید کلّ واحدٍ الثلث [و لا بدّ لنا من عددٍ یکون

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 213

لثلثه ثلث «1»] یبلغ مائه و ثمانین، فی ید کلّ واحدٍ ستّون، ثلث ما فی ید الثالث للثانی و هو عشرون، و ثلثاه و هی أربعون للمستوعب، و خمس ما فی ید الثانی و هو

اثنا عشر للثالث، و أربعه أخماسه للمستوعب و هی ثمانیه و أربعون، و نصف ما فی ید المستوعب و هو ثلاثون للثانی، و ربعه خمسه عشر للثالث، بقی ممّا فی یده خمسه عشر یکون له، فکمل للمستوعب مائه و ثلاثه، و للثانی خمسون، و للثالث سبعه و عشرون.

الخامس: لو کانت فی ید أربعه، فادّعی أحدهم الکلَّ، و الثانی الثلثین، و الثالث النصفَ، و الرابع الثلثَ، فإن لم یکن لأحد منهم بیّنه فلکلٍّ الربع الّذی فی یده بعد التحالف إن وقع الإحلاف.

و لو کانت یدهم خارجهً، فإن أقام أحدهم بیّنهً حکم له فإن بقی منها شی ء فهو لذی الید أو لمن یصدّقه أو لمن حلف، علی ما تقدّم من التفصیل.

و إن أقام کلّ بیّنهً خلص للمستوعب الثلث بغیر مزاحم، و یبقی التعارض بین بیّنه المستوعب و الثانی فی السدس لا ینازعهما فیه أحد من الباقیین فیُقرع بینهما بعد تساوی البیّنتین عدالهً و عدداً. ثمّ یقع التعارض بین بیّنه المستوعب و الثانی فی السدس لا ینازعهم فیه الرابع فیُقرع بینهم فیه. ثمّ یقع التعارض بین الأربعه فی الثلث الباقی فیُقرع، و لا یقضی للخارج بالقرعه فی شی ء من ذلک إلّا مع الیمین کما تقدّم فإن نکل حلف الآخر، فإن امتنع قسّما ما تنازعا فیه و لا استبعاد فی حصول الکلّ للمستوعب بخروج القرعه له فی المرّات کلّها فإنّ القرعه کاشفه عن حکمه تعالی و حکمه تعالی غیر مخطئ و لعلّ الاستبعاد ممّا قد یتمسّک به من یری القسمه بتعارض البیّنات من غیر قرعهً.

و لو نکل الجمیع عن الأیمان قسّم ما یقع فیه التنازع بین المتنازعین

______________________________

(1) لم یرد فی ق و ن.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام،

ج 10، ص: 214

فی کلّ مرتبه بالسویّه، و یکون الإقراع هنا فی ثلاثه مواضع. أو نقول: قد لا یحتاج إلی الإقراع ثلاثاً بل یأخذ المستوعب الثلث بلا مزاحم ثمّ یتقارع الجمیع فی الباقی، فإن خرج المستوعب أو الثانی أخذه فإنّ کلّاً منهما یدّعی کلّه و إن خرج الثالث أخذ منه النصف و اقرع بین الثلاثه الباقین فی الباقی و هو السدس، فمن خرج أخذه و إن خرج الرابع أخذ الثلث و اقرع بین الثلاثه الباقین فی الثلث الباقی. و تصحّ المسأله من ستّه و ثلاثین فإنّما نطلب عدداً لسدسه نصف و ثلث لیمکن قسمته علی اثنین و علی ثلاثه فیضرب ستّه فی اثنین ثمّ اثنی عشر فی ثلاثه للمستوعب علی تقدیر نکول الجمیع عشرون اثنی عشر بلا نزاع، و ثلثه نصف السدس الّذی ینازع فیه هو و الثانی، و اثنان ثلث السدس المتنازع فیه بینهما و بین الثالث، و ثلاثه ربع الثلث الباقی.

و للثانی ثمانیه، و للثالث خمسه، و للرابع ثلاثه و الکلّ ظاهر.

و لو کانت فی أیدیهم ففی ید کلّ واحدٍ الربع، فإذا أقام کلٌّ بیّنهً بدعواه فإن قضی للداخل فلکلٍّ الربع، لأنّ له علیه بیّنهً و یداً، و علی القضاء للخارج یسقط بیّنه کلّ واحدٍ بالنظر إلی ما فی یده و تسمع فیما فی ید غیره فیجمع بین کلّ ثلاثه منهم علی ما فی ید الرابع و ینتزع لهم، و طریق الانتزاع أن یقضی فیه بالقرعه و الیمین، و مع الامتناع منها بالقسمه کما عرفت فیجمع بین المستوعب و الثالث و الرابع علی ما فی ید الثانی و هو ربع اثنین و سبعین لأنّا نرید عدداً یکون لربعه ثلث و تسع و لتسع

ربعه نصف کما یظهر، فیضرب مخرج الربع فی تسعه یکون ستّه و ثلاثین تسع ربعها واحد فیضربها فی اثنین و ذلک أی ربعها ثمانیه عشر، فالمستوعب یدّعیها و الثالث یدّعی ثلثها فإنّه یدّعی النصف ستّه و ثلاثین و بیده ثمانیه عشر، فیدّعی ثمانیه عشر اخری علی الثلاثه علی کلٍّ ثلثها.

و الرابع یدّعی تسعها فإنّه یدّعی الثلث أربعه و عشرین و بیده ثمانیه عشر،

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 215

فیدّعی ستّه علی الثلاثه علی کلٍّ اثنین.

فیخلص للمستوعب عشره بلا نزاع و یتقارع المستوعب و الثالث فی ستّه فیحلف الخارج بالقرعه أو الآخر إن نکل أو یتقاسمان إن نکلا.

و یتقارع المستوعب و الرابع فی اثنین، و یحلف الخارج أو الآخر أو یقسّم الاثنان بینهما.

ثمّ یجتمع دعوی الثلاثه علی ما فی ید الثالث، فالمستوعب یدّعیه، و الثانی یدّعی خمسه أتساعه فإنّه یدّعی الثلثین ثمانیه و أربعون و بیده ثمانیه عشر، فیدّعی علی الثلاثه الباقین ثلاثین علی کلٍّ منهم عشره و هی خمسه أتساع ثمانیه عشر.

و الرابع یدّعی تسعه لما عرفت فیخلص الثلث و هو ستّه للمستوعب، و یقارع الآخرین علی ما ادّعیاه، فیحلف الخارج أو الآخر أو یقسّم المتنازع فیه فعلی القسمه یقتسم المستوعب مع الثانی عشره منها و مع الرابع اثنین.

ثمّ یجتمع الثلاثه علی ما فی ید الرابع، فالمستوعب یدّعیه، و الثانی یدّعی خمسه أتساعه، و الثالث یدّعی ثلثه، یبقی تُسعه: اثنان یخلصان للمستوعب و یقارع الباقیین علی ما تقدّم من الخمسه أتساعه و الثلث. أو علی الطریق المتقدّم بأن یقارع الثانی ثمّ الثالث و یحلف الخارج أو الآخر فإن امتنعوا من الأیمان فالقسمه. ثمّ یجتمع الثلاثه علی ما فی ید المستوعب، فالثانی

یدّعی خمسهَ أتساعه، و الثالث ثلثَه، و الرابع تُسعَه و ذلک ثمانیه عشر فیخلص عمّا فی یده.

فیکمل للمستوعب النصف: أربعه عشر ممّا فی ید الثانی، و اثنا عشر ممّا فی ید الثالث، و عشره ممّا فی ید الرابع.

و للثانی عشرون: خمسه ممّا فی ید الثالث، و خمسه اخری ممّا فی ید الرابع، و عشره ممّا فی ید المستوعب.

و للثالث اثنا عشر: ثلاثه ممّا فی ید الثانی، و ثلاثه اخری ممّا فی ید الرابع، و ستّه ممّا فی ید المستوعب.

و للرابع أربعه: اثنان ممّا فی ید المستوعب، و اثنان ممّا فی ید الباقیین.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 216

هذا مع امتناع الخارج بالقرعه و مقارعته جمیعاً من الیمین و إلّا فیزید بالکلّ أو ینقص و الکلّ ظاهر.

السادس: لو انتهب الأبوان و الزوج الترکه و ادّعی کلٌّ علی صاحبه أخذ زیاده علی حقّه، فأمرهم الحاکم بأن یردّ الزوج نصف ما معه، و الامّ ثلث ما معها، و الأب سدس ما معه، و قسّم المردود بینهم بالسویّه فوافق القسم من المردود الّذی أصاب کلّاً و المتخلّف معه نصیبه، فطریق معرفه قدر المال و قدر المنهوب و قدر نصیب کلّ واحد بحسب ما یستحقّه: أن نفرض منتهب الزوج شیئاً، و منتهب الامّ دیناراً، و منتهب الأب درهماً إذ لا بدّ من کون منهوب الأب أقلّ من منهوب الامّ و منهوبها من منهوب الزوج شیئاً، فإنّ للزوج النصف، و للُامّ الثلث و الباقی للأب و هی أی الشی ء و الدینار و الدرهم مجموعها الترکه کلّها، و المردود نصف شی ء و ثلث دینار و سدس درهم، فالراجع إلی الزوج بعد قسمه المردودات بالسویّه سدس شی ء و تسع

دینار و ثلث سدس درهم و یخلف معه نصف شی ء فیکمل معه ثلثا شی ء و تسع دینار و ثلث سدس درهم و هی تعدل نصف الترکه لأنّه فرضه و هو نصف شی ء و نصف دینار و نصف درهم فإذا اسقط نصف الشی ء من الثلثین، و تسع دینار من نصفه، و ثلث سدس درهم من نصفه، تخلف سدس شی ء یعدل الباقی من الدینار و الدرهم و کلّ منهما ثمانیه عشر جزءً لأنّ الدینار له تسع و لتسعه نصف و للدرهم ثلث سدس و الباقی سبعه أجزاء من ثمانیه عشر جزءً من دینار و ثمانیه أجزاءٍ من ثمانیه عشر جزءً من درهم، فالشی ء الکامل یعدل مضروب ستّه فی سبعه أجزاءٍ من ثمانیه عشر جزءً من دینار، و هو اثنان و أربعون یکون دینارین و ثلث دینار و مضروب ستّه فی ثمانیه أجزاء من ثمانیه عشر جزءً من درهم و هو ثمانیه و أربعون یکون درهمین و ثلثی درهم، فالترکه هی هذه و دینار و درهم، و الجمیع ثلاثه

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 217

دنانیر و ثلث دینار و ثلاثه دراهم و ثلثا درهم و منهوب الزوج دیناران و ثلث و درهمان و ثلثان، و منهوب الباقیین معلوم، و المردود دینار و نصف و درهم و نصف، فإذا قسّمت بینهم بالسویّه رجع إلی کلّ منهم نصف دینار و نصف درهم، فیکمل للزوج دینار و ثلثان و درهم و خمسه أسداس درهم، و ذلک نصف الترکه، و للُامّ دینار و سدس و نصف درهم، و للأب درهم و ثلث و نصف دینار.

فإذا أردت معرفه نسبه الدرهم من الدینار لتعرف أنّ الترکه کم درهماً قلنا: نصیب

صاحب الثلث و هی الامّ کما عرفت دینار و سدُس دینار و نصف درهم، یعدل ثلث الترکه و هو دینار و تسع و درهم و تسعا درهم و بعد إسقاط المتکرّر و هو دینار و تسع و نصف درهم یبقی نصف تسع دینارٍ جزء من ثمانیه عشر جزءً من دینار یعدل نصف درهم و تسعی درهم، و ذلک ثلاثه عشر جزءً من ثمانیه عشر جزءً من درهم، فالدینار ثلاثه عشر درهماً، فالترکه سبعه و أربعون درهماً نهب الأب منها درهماً، و الامّ ثلاثه عشر، و الزوج ثلاثه و ثلاثین، فردّ الزوج ستّه عشر و نصفاً و الامّ أربعه و ثلثاً، و الأب سدساً، و الجمیع أحد و عشرون اقتسموها بالسویّه، فکمل للزوج ثلاثه و عشرون و نصف، و للُامّ خمسه عشر و ثلثان، و للأب الباقی و هو سبعه و خمسه أسداس.

أقام کلٌّ منهما بیّنهً علی الشراء و تساویا عدالهً و عدداً و تاریخاً و اطلقتا أو اطلقت إحداهما حُکِم بها لمن یخرجه القرعه مع یمینه علی المشهور أو لا معها علی احتمالٍ و لا یقبل قول البائع لأحدهما لاعترافه بأنّه لیس له علیها ید ملک و قیام البیّنه بذلک. و یحتمل القبول فیکون المقرّ له ذا الید، فیقدّم بیّنته أو بیّنه الآخر علی الخلاف. و یحتمل الاقتسام للتعارض و التساقط فیحلف الثالث لهما أو أکذبهما إلی آخر ما مرَّ.

و علی القرعه علیه إعاده الثمن علی الآخر، إذ قبض الثمنین ممکن فلا تعارض فیه غایه الأمر فساد أحد البیعین أو انتفائه.

و لو نکل الخارج بالقرعه احلف الآخر، فإن نکلا قُسِّمت العین بینهما و رجع کلّ منهما بنصف الثمن لثبوت قبض الثالث ثمنین، إلّا إذا اعترفا أو اعترف أحدهما أو شهدت بیّنتاهما أو إحداهما بقبض المبیع، فمن قبضه من بائعه باعترافه أو بشهاده بیّنه لم یکن له الرجوع علیه بشی ء من الثمن، لثبوت استحقاقه له بالإقرار أو البیّنه، غایه الأمر أنّه اغتصب منه نصف العین بعد ذلک و لکلٍّ منهما الفسخ للشرکه بناءً علی أنّ التنزّه عن الیمین عذر. و یحتمل العدم لأنّ لکلٍّ منهما إحراز الکلّ بیمینه.

ثمّ الخیار فی الفسخ إنّما یکون لهما إذا لم یدّعیا قبض المبیع و لا شهدت به البیّنه و إلّا فلا خیار، فإن فسخا کانت العین للثالث، و یرجع کلّ منهما علیه بکمال الثمن.

و لو فسخ أحدهما فللآخر أخذ الجمیع لانتفاء معارضه ذی الید بالبیّنه و الآخر بالفسخ و الأقرب لزوم ذلک له فلیس له الفسخ، لانتفاء المقتضی و هو التبعّض بشرکه الآخر. و یحتمل العدم ضعیفاً استصحاباً لما کان له

من الخیار.

و عند الشیخ: إذا فسخ أحدهما بعد ما تسلّم الآخر النصف لم یکن للآخر

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 219

الجمیع، لأنّ الحاکم قد قضی له بنصفها دون النصف الآخر فلا یعود إلیه «1».

و لو ارّخت البیّنتان تاریخین مختلفین حکم بها للسابق، و بالثمن للّاحق، و إن أمکن أن یکون باعها من الأوّل ثمّ اشتراها ثمّ باعها من الثانی، لحصول الجمع بین البیّنتین ببیعها من الثانی و إن لم یشترها، لجواز بیع ملک الغیر، لکن إذا لم یجزه انفسخ و استقرّ علیه الثمن.

و لو کانت العین الّتی ادّعیا شراءها من فلان فی ید أحدهما قضی بها له مع عدم البیّنه و علیه الیمین للآخر.

و لو أقاما بیّنهً حُکِم للخارج علی رأی و للداخل علی قول.

و لو انعکست المسأله بأن ادّعی اثنان شراء ثالثٍ من کلٍّ منهما ما فی بیده من العین فأنکر و أقاما بیّنهً، فإن اعترف بعد ذلک لأحدهما قضی له علیه بالثمن. و کذا لو اعترف لهما بشرائه کلِّها من کلٍّ منهما قضی علیه بالثمنین.

و لو أنکر و اختلف التاریخ أو کان کلّ من قولی البیّنتین مطلقاً أو أحدهما قضی بالثمنین أیضاً لعدم التعارض، لجواز أن یکون اشتراها من الأوّل ثمّ باعها ثمّ اشتراها من الثانی، و الفرق بین المسألتین: أنّ الشراء لا یجوز لملک نفسه، و البیع یجوز لملک غیره. و احتمل علی إطلاقهما أو إطلاق إحداهما أن تکونا «2» کما لو اتّحد التاریخ لاحتمال الاتّحاد و أصاله البراءه. و ظاهر الشیخ التردّد «3».

و لو اتّحد التاریخ تحقّق التعارض لامتناع تملّک اثنین شیئاً واحداً بتمامه دفعهً، و امتناع إیقاع عقدین دفعهً، فیحکم بالقرعه و یقضی لمن خرج

اسمه بعد الیمین. فإن نکل حلف الآخر فإن امتنعا قسّم الثمن بینهما أو یقسّم الثمن بلا قرعه، أو یحکم بسقوط البیّنتین علی ما مرَّ من الخلاف.

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 282.

(2) فی بعض النسخ: أحدهما أن یکونا.

(3) المبسوط: ج 8 ص 286.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 220

و لو ادّعی أحدهما شراءَ المبیع من زید و الآخر شراءَه من عمرو و أنّها أی العین ملکهما و هذا القید لجواز أن یکون اشتراها أحدهما للآخر، و أن یکون باعها أحد البائعین وکالهً عن الآخر أو فضولیّاً و ادّعی کلّ منهما إقباض الثمن البائع و کانت فی ید البائعین أو أحدهما أو خامس و أقاما بیّنهً متساویهً عدالهً و عدداً و تاریخاً تحقّق التعارض، فیقضی بالقرعه و یحکم للخارج مع الیمین، فإن نکل حلف الآخر فإن نکلا عن الیمین قسِّم المبیع بینهما و قد عرفت الوجوه «1» غیر مرّهٍ.

و إذا قسّمت العین بینهما رجع کلّ منهما علی بائعه بنصف الثمن إن لم یدّعیا قبض العین و لا شهدت به بیّنتاهما و لهما حینئذٍ الفسخ و الرجوع بالثمنین لتبعّض الصفقه.

و لو فسخ أحدهما لم یکن للآخر هنا أخذ الجمیع لعدم رجوع النصف المفسوخ فیه إلی بائعه بل إلی بائع الآخر.

و لو کانت العین فی یدهما قسّمت مع تعارض البیّنتین أو فقدان البیّنه مع التحالف أو نکولهما «2» و رجع کلٌّ بنصف الثمن، و لهما الفسخ بالشرط المذکور، و کذا لو کانت فی أیدیهما فی المسأله المتقدّمه.

و لو کانت فی ید أحدهما قضی له ببیّنته أو للخارج علی الخلاف و رجع الآخر علی بائعه بالثمن إلّا إذا اعترف أو شهدت بیّنته بقبضه العین.

و کذا لو

کانت فی ید البائع المصدِّق لمدّعی الشراء، فإن کانت بید أحدهما فمدّعی الشراء منه ذو الید فیقضی له ببیّنته أو للخارج علی الخلاف، و إن کانت بأیدیهما و صدّق کلّ منهما مشتریه فکلاهما ذو الید فیقسّم بینهما عند التعارض.

و لو ادّعی شراء عبد من صاحبه، و ادّعی العبد العتق و کان فی ید السیّد أو ثالث أو لا ید علیه قدّم قول السیّد مع الیمین إذا لم تکن بیّنه، فإن

______________________________

(1) فی المطبوع و ق و ل زیاده: الاخری.

(2) فی المطبوع مکان «أو نکولهما»: إن وقع الإحلاف.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 221

کذّبهما حلف لکلٍّ منهما و کان العبد ملکاً له، و إن کذّب أحدَهما و صدّق الآخرَ حلف لمن کذّبه. کذا فی التحریر «1». و هو ظاهر الکتاب.

و الحقّ ما فی المبسوط: من أنّه إن صدّق المشتری لم یحلف للعبد، لأنّه لو أقرّ بعد ذلک بالعتق لم یقبل لکونه إقراراً فی حقّ الغیر و لم یلزمه غرم، و کذا إن صدّق العبد لم یحلف للمشتری، لأنّه لو صدّقه بعد ذلک فقد اعترف بالإتلاف قبل الإقباض و هو کالآفه السماویّه فی انفساخ البیع به «2». نعم إن ادّعی علیه قبض الثمن حلف له إن أنکره. و إن کان فی ید المشتری قدّم قوله مع الیمین.

و لو کان فی ید البائع و کذّبهما و أقاما بیّنهً حکم للسابق إن ارّخت البیّنتان تاریخین مختلفین.

فإن اتّفقتا فی التاریخ أو الإطلاق أو ارّخت إحداهما و اطلقت الاخری تعارضتا فالقرعه علی المختار مع الیمین علی من أخرجه، فإن نکل حلف الآخر فإن امتنعا انقسم العبد بین نفسه و المشتری و تحرّر نصفه، و کان الباقی لمدّعیه

بالشراء و لو فسخ لتبعّض الصفقه عُتِق کلّه لزوال المزاحم و شهاده البیّنه بعتق کلّه مع السرایه إن انعتق النصف. و فیه وجه آخر. و لو أجاز المشتری و لم یفسخ کان الأقرب تقویمه علی بائعه إن کان مؤسراً لشهاده البیّنه بمباشره عتقه.

لا یقال: البیّنه شهدت بإعتاقه کلِّه. لأنّا نقول: مقتضی تعارض البیّنتین ثبوت مباشره عتق النصف خاصّهً.

و یحتمل العدم بناءً علی وقوع العتق قهراً لأنّ البیّنه إنّما شهدت بعتق الکلّ و لم یعمل بمقتضاها و إنّما حکم بعتق النصف حکماً قهریّاً للتعارض و هو ضعیف، أو لأنّ الواقع إمّا عتق الکلّ أو البیع أو عدمهما، و علی کلٍّ فلا معنی للسرایه. و یندفع بابتناء الأحکام علی الظواهر الّتی یقتضیها الشرع و هو هنا عتق النصف.

و لو کان العبد فی ید المشتری، فإن قدّمنا بیّنه الداخل حکم له، و إلّا

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 5 ص 202.

(2) انظر المبسوط: ج 8 ص 287.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 222

حکم بالعتق، لأنّ العبد خارج.

و إن کان فی ید البائع فصدّق المشتری فهل الحکم کما لو کان فی ید المشتری؟ لا ثبوت زوال یده عنه شرعاً إلّا أن یتصادق هو و المشتری علی نیابته عنه. و فی المبسوط عن بعض العامّه: بناءً علی تقدیم بیّنه الداخل تقدیم بیّنه العبد، لأنّ یده علی نفسه، قال: و هذا لیس بصحیح لأنّه لا یکون یده علی نفسه، بدلیل أنّهما لو تنازعا عبداً لا ید لواحد منهما علیه فأقرّ بنفسه لأحدهما لم یرجّح بذلک قوله، و لو کانت یده علی نفسه لسمع هذا، قال: و قال بعضهم: یکون ید الحرّ علی نفسه، و قال آخرون: لا یکون ید

العبد و لا ید الحرّ علی نفسه، لأنّ الید إنّما تثبت علی مال أو فی ما معناه و الحرّ لیس کذلک «1».

و لو اختلف المتآجران فی قدر الاجره حکم لأسبق البیّنتین تاریخاً، لاستلزام ثبوت مقتضاهما بطلان المتأخّر «2» فإن اتّفقتا أو اطلقتا أو اطلقت إحداهما قیل فی المبسوط: یقرع «3» للتعارض، لشهادتهما بعقدین متخالفین یکذّب کلّ منهما الآخر کالشهاده بعقدین علی جنسین کدینار و درهم فإنّ استئجار عین بألف فی وقت یناقض استئجارها بألفین فی عین ذلک الوقت، کما أنّ استئجارها بدرهم فی وقت ینافی استئجارها بثوب فی الوقت بعینه، بخلاف ما إذا شهدت بیّنه بأنّ علیه ألفاً و اخری بأنّ علیه ألفین، أو بیّنه بأنّه أبرأه من ألف و اخری بأنّه أبرأه من ألفین.

و قیل فی السرائر «4»: یحکم ببیّنه المؤجر المدّعی للزیاده لأنّ القولَ قولُ المستأجر إذا لم تکن بیّنه، لأصل البراءه من الزائد، فالبیّنه بیّنه المؤجر، و علی هذا لو أقام المستأجر بیّنهً خاصّهً لم تسمع، و علی الأوّل تسمع.

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 286.

(2) فی ل بدل «المتأخّر»: الآخر، و المناسب: المتأخّره.

(3) المبسوط: ج 8 ص 264.

(4) انظر السرائر: کتاب المتاجر و البیوع ج 2 ص 464.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 223

و إن لم تکن بیّنه فعند ابن إدریس یحلف المستأجر «1» و هو خیره إجاره الکتاب «2» و التحریر «3» و المختلف «4» و الإرشاد «5» و التلخیص «6» و التبصره «7» و التذکره «8» و نسبه فیها إلی علمائنا.

و قال الشیخ فی المبسوط «9» بالتحالف و ثبوت اجره المثل إن مضت المدّه أو لما مضی من المدّه إن وقع فی الأثناء، و إن وقع

عقیب العقد انفسخ بحکم الحاکم ظاهراً و أخذ المؤجر عینَه و المستأجر اجرتَه إن أدّاها. و فی الخلاف بالقرعه و الیمین «10».

و لو ادّعی استئجار دارٍ شهراً بعشره و ادّعی المؤجر أنّه آجره بیتاً منها ذلک الشهر بعشره أو ادّعی استئجارها شهرین بعشره و المؤجر شهراً بها و لا بیّنه فقد اتّفقا فی صفه العقد إلّا أنّهما اختلفا فی قدر المکتری أو زمان الاکتراء فیتحالفان علی قول الشیخ فی المبسوط «11» و علی المستأجر اجره المثل و لما مضی، و هو الّذی قرّبه فی إجاره الکتاب «12» و التحریر «13» أو نقول کما فی الخلاف «14» بالقرعه لأنّ کلّاً منهما مدّعٍ لعقدٍ مخالفٍ لما یدّعیه الآخر و یحلف من أخرجته.

أو نقول علی قول ابن إدریس «15»:

______________________________

(1) انظر السرائر: کتاب المتاجر و البیوع ج 2 ص 464.

(2) قواعد الأحکام: کتاب الإجاره ج 2 ص 308.

(3) تحریر الأحکام: کتاب الإجاره ج 3 ص 131.

(4) مختلف الشیعه: کتاب الإجاره ج 6 ص 150.

(5) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 151.

(6) تلخیص المرام «سلسله الینابیع الفقهیّه»: ج 37 ص 298.

(7) تبصره المتعلّمین: کتاب الإجاره ص 100.

(8) تذکره الفقهاء: کتاب الإجاره ج 2 ص 330 س 23.

(9) المبسوط: ج 8 ص 263.

(10) الخلاف: کتاب المزارعه ج 3 ص 521 المسأله 10.

(11) المبسوط: ج 8 ص 263.

(12) قواعد الأحکام: کتاب الإجاره ج 2 ص 308 309.

(13) تحریر الأحکام: کتاب الإجاره ج 3 ص 131 132.

(14) الخلاف: کتاب المزارعه ج 3 ص 521 المسأله 10.

(15) راجع السرائر: کتاب المتاجر و البیوع ج 2 ص 477 أیضاً.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 224

القول قول المؤجر، لأنّ المستأجر یدّعی إجارهً فی

الزائد علی البیت أو المدّه و المؤجر ینکره فیقدّم قوله.

و لو أقام أحدهما بیّنهً حکم بها إلّا علی الوجه الثالث إذا أقامها المؤجر.

و لو أقاما بیّنهً تعارضتا علی قول الشیخ «1» سواء کانتا مطلقتین أو مؤرّختین بتاریخٍ واحدٍ أو إحداهما مطلقه و الاخری مؤرّخه، لامتناع عقدٍ واحدٍ علی البیت وحده و الدار فی زمنٍ واحدٍ و کذا علی الدار شهراً أو شهرین فی زمنٍ واحدٍ فیُقرع بینهما و یُحکم بالقرعه مع الیمین، فإن نکلا فالظاهر أنّ البیت لمّا اتّفقا علی إجارته فهو فی إجارته إلی أن تمضی المدّه و یقتسمان الباقی نصفین و یسقط من الاجره بالنسبه. و کذا مع الاختلاف فی الزمان یقتسمان شهراً من الشهرین فیکون الدار عند المستأجر شهراً و نصفاً و یسقط من الاجره ربعها. و إن کان النزاع أو رفعه بعد مضیّ المدّه و تصرّف المستأجر فی تمام الدار أو تمام الشهرین ثبت للمالک فی نصف غیر البیت أو نصف شهر اجره المثل.

أو نقول: لا تعارض بناءً علی قول ابن إدریس «2» بل یحکم ببیّنه المکتری لأنّها تشهد بزیاده.

و لو ارّختا و اختلف التاریخ حکم للأقدم لأنّه یبطل المتأخّر لکن إن کان الأقدم بیّنه البیت حکم بإجاره البیت باجرته و هی هنا العشره و بإجاره بقیّه الدار بالنسبه من الاجره عملًا بالبیّنتین و حکماً بوقوع الإجارتین، لکنّ الثانیه تبطل فی البیت و یسقط ما بإزائه من الاجره و یصحّ فی الباقی بالباقی منها.

قال الشهید: و یحتمل الحکم بصحّه الإجارتین مع عدم التعارض، لأنّ الاستئجار الثانی یبطل ملک المستأجر فیما سبق «3».

و کذا إن کان الأقدم بیّنهً الشهرَ حکم بإجاره الدار شهراً بالعشره و شهراً

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 263

264.

(2) راجع السرائر: کتاب المتاجر و البیوع ج 2 ص 464 أیضاً.

(3) الدروس الشرعیه: ج 2 ص 107 درس 143.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 225

بخمسه لبطلان الإجاره الثانیه بالنسبه إلی شهر و سقط ما بإزائه من العشره.

و لو ادّعی کلّ واحد علی ثالث ألفاً من ثمن دار فی یده فلا تعارض اطلقتا أو ارّختا و یثبت لکلّ واحدٍ ألف فی ذمّته إلّا أن یعیّنا هما أو بیّنتاهما وقتاً یستحیل فیه تقدیر عقد من متعاقدین فیتحقّق التعارض.

و فیه: ما مرَّ من الأقوال، و المختار القرعه و الحکم بها مع الیمین، فإن نکلا قسّم الثمن بینهما إن اتّحد الجنس، و إلّا کان لکلٍّ منهما نصف ما یدّعیه من الثمن. و قد یحتمل ذلک مع الإطلاق بناءً علی احتمال اتّحاد التاریخ و أصل براءه ذمّه المشتری من ثمنین.

و لو ادّعی استئجار العین، و ادّعی المالک الإیداع فکلّ منهما یدّعی عقداً مخالفاً لما یدّعیه الآخر و إن تضمّن الأوّل تسلّط ذی الید علی المنافع دون الثانی، فإذا أقام کلّ منهما بیّنهً تعارضت البیّنتان، و حکم بالقرعه و الیمین مع تساویهما فیما عرفت، و مع نکولهما یقتسمان المنافع باقتسام المدّه أو العین فی تمام المدّه، و الأقوی أنّ القول قول المالک و البیّنه بیّنه الآخر، للاتّفاق علی أنّ العین مع المنافع ملک له فمن یدّعی الاستئجار یدّعی تملیکه المنافع و هو ینکره، و قد روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام فی الثوب یدّعیه الرجل فی یدی رجلٍ فیقول الّذی هو فی یدیه: هو لک عندی رهن، و یقول له الآخر: هو لی عندک ودیعه، قال: القول قوله، و علی الّذی هو فی یدیه البیّنه أنّه

رهن عنده «1». و یحتمل العکس بعیداً بناءً علی أنّه ذو ید و الید کما ترجّح ملکَ العین ترجّح ملکَ المنفعه.

یرث أحد منهما، لأنّه لا إرث ما لم یثبت انتفاء المانع، و لا مجال هنا للحلف، لأنّ کلّاً منهما مدّعٍ لزوال المانع عن نفسه، و أمّا إنکاره ففی الحقیقه إنکار لعلمه بزوال المانع عن الآخر، و لا یفید الحلف علیه، بل خصمهما حقیقهً هو الوارث المسلم، فإن کان غیرَ الإمام حلف علی عدم العلم بزوال المانع عنهما.

و لو اتّفقا علی أنّ أحدهما أسلم أو اعتق فی شعبان و الآخر فی رمضان، ثمّ ادّعی المتقدّم سبق الموت علی رمضان و المتأخّر تأخّره عنه قدّم أصاله بقاء الحیاه علی أصل بقاء المانع، أو من له ذلک الأصل علی الآخر و هو أولیٰ، إذ لا مجال هنا لبقاء المانع و اشترکا فی الترکه و کلّ من أقام منهما بیّنهً علی دعواه ثبتت، و لو أقاما تعارضت البیّنتان للتناقض.

و ربّما یحتمل ضعیفاً تقدیم مدّعی التقدّم، لاشتمال دعواه علی زیاده، و تقدیم مدّعی التأخّر، لجواز أن یکون قد اغمی علیه أوّلًا فتوهّم الموت. نعم لو صرّحت

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 227

هذه البیّنه بالإغماء أوّلًا لا إشکال فی تقدیمها، کما أنّه لو صرّحت الاخری بأنّه قد مات و لم یعلم بموته إلّا بعد رمضان مثلًا لم یکن إشکال فی تقدیمها.

و لو ادّعت الزوجه إصداقَ عینٍ أو شراءَها «1» و ادّعی ابن المیّت الإرث فالقول قوله، و علیه أن یحلف علی نفی العلم إن ادّعته علیه، و علیها البیّنه، فإن أقاما بیّنهً حکم لبیّنه المرأه قدّمنا بیّنه الخارج أو الداخل، لشهادتها بما یمکن خفاؤه علی الاخری. نعم إن أرّخت الإصداق أو الشراء فشهدت الاخری بتقدّم الموت تعارضتا، و لا فرق بین أن تکون العین فی أیدیهما

أو فی ید أحدهما أو أجنبیّ، لاعترافهما بکونها للمورّث فی الأصل و الأصل بقاؤها علی ملکه إلی الموت. [نعم إن کانت بید المرأه فی حیاه الزوج إلی موته فالقول قولها مع الیمین إن لم یکن للابن بیّنه باعترافها له «2»].

و لو قال لعبده: إن قُتِلتَ فأنت حرّ فأقام الوارث بیّنهً أنّه مات حتف أنفه و شهدت بیّنه العبد أنّه قُتِل فالأقرب وفاقاً لابن إدریس «3» تقدیم بیّنه العبد للزیاده علی الاخری، فإنّ القتل موت بوجهٍ خاصٍّ. هذا إن لم یتعارضا، و إن تعارضتا ففی المختلف: أنّه کذلک من حیث إنّ العبد خارج مدّعٍ «4». و فی التحریر «5»: أنّ الوجه التعارض و الحکم بالقرعه، و هو الموافق للمبسوط «6» و الخلاف «7».

و لو ادّعی عیناً فی ید غیره أنّها له و لأخیه الغائب إرثاً عن أبیهما، و أقام علیه بیّنهً کاملهً أی ذات معرفهٍ متقادمهٍ و خبرهٍ باطنهٍ و شهدت بنفی غیرهما أو بنفی العلم بغیرهما مع علم الحاکم بکمالها سلّم إلیه النصف بلا إشکال و کان الباقی فی ید من کانت الدار مثلًا فی یده

______________________________

(1) فی ل زیاده: من الزوج.

(2) ما بین المعقوفتین لم یرد فی ق و ن.

(3) السرائر: ج 2 ص 174.

(4) مختلف الشیعه: ج 8 ص 379.

(5) تحریر الأحکام: ج 5 ص 210.

(6) المبسوط: ج 8 ص 173.

(7) الخلاف: ج 6 ص 253 المسأله 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 228

حتّی یعود الغائب، وفاقاً للمبسوط «1» و الشرائع «2» لأنّها ید مسلم و الأصل عدم التعدّی و عدم وجوب الانتزاع.

و قیل فی الخلاف: ینتزع و یجعل فی ید أمین حتّی یعود «3» لأنّ الحاکم ولیّ الغائب، و

لأنّه بإنکاره سقط عن الأمانه، و لأنّ الدعوی للمیّت و البیّنه له و لذا یُقضی منها دیونه و ینفذ وصایاه. و هو خیره المختلف «4».

و لا یلزم القابض للنصف إقامه ضمینٍ لئلّا یظهر وارث غیرهما لثبوت الانحصار بالبیّنه.

و لو لم تکن البیّنه کاملهً و هی ذات المعرفه المتقادمه و الخبره الباطنه و إنّما شهدت أنّها لا تعلم وارثاً غیرهما و کذا إن کانت ذاتَ معرفهٍ و خبرهٍ کاملتین لکن لم یشهد بالنفی و لا بنفی العلم اخِّر التسلیم إلی الحاضر إلی أن یستظهر الحاکم فی البحث عن نفی غیرهما بحیث لو کان لظهر، و حینئذٍ یسلّم إلی الحاضر نصیبه بعد التضمین استظهاراً دون التکفیل فإنّه لا یکفی لإمکان الإتلاف و الإعسار، و هذا مبنیّ علی جواز ضمان العین و المجهول القدر. و اکتفی ابن حمزه بالکفیل «5».

و لو کان المدّعی الحاضر ذا فرضٍ لا ینقص أبداً اعطی فرضه کاملًا، و إن کان ذا فرضٍ ینقص بوجود وارثٍ اعطی مع الیقین بانتفاء الوارث نصیبه الأعلی تامّاً. و علی التقدیر الثانی و هو انتفاء الیقین یعطیه الیقین و هو نصیبه إن لو کان وارث «6» ینقص من فرضه فیعطی الزوج مثلًا الربع و الزوجه ربع الثمن معجّلًا من غیر تضمین و فی إعطاء ربع الثمن إشکال، لإمکان إرث أکثر من أربع زوجات بأن کان طلّق أربعاً و تزوّج اخر فی المرض. و لعلّه یندفع بالإعراض عن الفروض النادره و إلّا لم یتعیّن لها شی ء،

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 274.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 120.

(3) الخلاف: ج 6 ص 341 المسأله 12.

(4) مختلف الشیعه: ج 8 ص 447.

(5) الوسیله: ص 225.

(6) فی بعض نسخ القواعد: وارثاً.

کشف اللثام

و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 229

لعدم انحصار الزوجات الممکنه فی عددٍ و بعد البحث و الیأس من وجود وارثٍ آخر تتمّ الحصّه العلیا مع التضمین.

و لو کان الوارث محجوباً عن الإرث بالکلّیّه بوارثٍ آخر کالأخ اعطی مع البیّنه الکامله الشاهده بعدم الحاجب أو العلم به.

و لو کانت غیر کامله اعطی بعد البحث و التضمین و لم یُعطَ قبل ذلک شیئاً. و حکم الدین حکم العین فی جمیع ذلک، إلّا فی وجوب انتزاع حصّه الغائب، فقد یقال بالعدم. و الفرق بأنّ الأحوط هنا العدم، لأنّه لا یتلف ما لم ینتزع لتعلّقه بالذمّه، و بأنّ العین شی ء واحد شهدت بها البیّنه و الدین حقوق متفرّقه بعدد مستحقّیه «1» و یفارقها أیضاً فی أنّه لا یکفی فی العین تصدیق صاحب الید فی الانحصار و یکفی فی الدین، فإذا صدّقه اعطی نصیبه کاملًا من غیر بحثٍ أخذاً بإقراره.

و لو خلّفت امرأهٌ أخاً و زوجاً و ادّعی الأخ موتَ الزوجه بعد الولد لیرث من ترکتها المشتمله علی بعض ترکه الولد و ادّعی الزوج موتها قبله لیحوز ترکتها و لم یتّفقا علی وقت لموت أحدهما قضی لذی البیّنه فإن أقاما و تعارضتا فالحکم ما تقدّم، و إن فقدتا و تحالفا لم ترث الامّ من الولد شیئاً، لأنّ القول فی ترکته قول الأب و لا العکس لأنّ القول فی ترکتها قول الأخ، لأصل الحیاه و عدم الانتقال «2» و یحکم بترکه الولد للأب، و ترکه الامّ بین الزوج و الأخ [نصفین لا أرباعاً، لأنّه لم یتعارض فی النصف یمینان «3» کما لم یتعارض فی ترکه الولد یمینان «4» فإنّ الزوج یدّعیه لتقدّم موت الزوجه فإذا حلف الأخ تعیّن له

«5»].

و إذا ثبت عتق عبدین فی المرض ببیّنتین کلّ واحدٍ ثلث مال المریض و لم یؤرّخا فلم یعلم السابق، أو ارّختا فثبت عتقهما دفعهً، قیل فی

______________________________

(1) فی ن بدل «مستحقّیه»: الدیان.

(2) فی ن و ق: لأصل عدم الانتقال.

(3) فی المطبوع بدل «یمینان»: عینان.

(4) فی المطبوع بدل «یمینان»: عینان.

(5) ما بین المعقوفتین لم یرد فی ن و ق.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 230

المبسوط «1»: یُقرع و یُعتَق من یخرجه القرعه خاصّهً بتمامه إن اتّفقا قیمهً بعد الیمین إن ادّعیا السبق، فإن نکل حلف الآخر فإن نکلا تحرّر النصف من کلٍّ منهما.

و لو اختلف قیمتهما اعتِق المقروع بتمامه إن لم یزد علی الثلث فإن کان أکثر من الثلث عُتِق منه ما یحتمله الثلث، و إن کان أقلّ کمل الثلث من الآخر. و النسبه إلی القیل یشعر بالخلاف و هو متحقّق عند العامّه «2» فلهم قول بأنّه یعتق من کلٍّ منهما جزء مساوٍ لما یعتق من الآخر و یکمل الثلث منهما. فلو تساویا قیمهً فی الفرض عُتِق نصف کلٍّ منهما لتعلّق العتق بکلٍّ منهما و انتفاء المرجّح من سبقٍ و نحوه. و الظاهر اتّفاقنا علی القرعه کما یظهر من الخلاف «3» و المبسوط «4» و التذکره «5». قال الشهید: و احتمال إعمال البیّنتین فیقسّم کما فی الأملاک باطل عندنا، للنصّ علی القرعه فی العبید «6».

و إن کان کلّ واحدٍ من العتقین فی مجلس غیر مجلس الآخر و اشتبه السابق اقرع بلا إشکالٍ. و لکن لو کان أحد العبدین سدس المال مثلًا و وقعت القرعه علیه عُتِق من الآخر نصفه أیضاً [إذا کان ثلثه «7»] و لو عُرِف السابق عُتق قطعاً و بطل

الآخر کلّاً أو بعضاً.

و لو شهد أجنبیّان بوصیّه المعتق لأحدهما بالعتق و هو ثلث أو أقلّ و شهد وارثان بأنّه رجع عنه إلی آخر و هو ثلث أیضاً أو أقلّ ففی القبول مع عداله الجمیع نظر، للتهمه اتّفقت القیمتان أو اختلفتا، زادت قیمه الأوّل علی قیمه الثانی أو نقصت، لاحتمال تعلّق الإراده بالعین. و قَبِلَه الشیخ «8» إذا اتّفقت القیمتان أو زادت قیمه الثانی، و إن نقصت قَبِلَه فیما بإزائها من

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 250.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 12 ص 195.

(3) الخلاف: ج 6 ص 290 المسأله 37.

(4) المبسوط: ج 8 ص 250.

(5) تذکره الفقهاء: کتاب الوصایا ج 2 ص 490 س 20.

(6) الدروس الشرعیه: ج 2 ص 109.

(7) ما بین المعقوفتین لم یرد فی ن.

(8) انظر المبسوط: ج 8 ص 252.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 231

الأوّل و ردّه فی الباقی، فإن کان الأوّل ثلثاً و الثانی سدساً فشهادتهما بالنسبه إلی الأوّل مقبوله فی نصفه خاصّهً فیعتق نصفه. و استدلّ بأنّ البیّنه عادله لا تجرّ نفعاً و لا تدفع ضرراً إلّا عند زیاده قیمه الأوّل فیتّهم حینئذٍ بقدر الزیاده فتردّ بحسبها.

و یحتمل مع عدم القبول للتهمه أو الفسق عتق ثلثی الثانی أیضاً إن وافق الأوّل فی القیمه [و کان کلّ منهما ثلث «1»] و انحصر الوارث فی الشاهدین بالإقرار کما فی المبسوط «2» و غیره، لأنّ الإقرار لا ینحصر فی لفظٍ، وهما بشهادتهما أقرّا علی أنفسهما بخروج العبد الثانی عن ملکهما، و زعما بطلان ما شهدت به البیّنه الأجنبیّه، و أنّ الأوّل کالتالف من الترکه ظلماً، فالترکه بزعمهما هو الباقی بعد خروج الأوّل و ثلثها ثلثا الثانی.

و إن لم ینحصر الوارث فیهما فثلثا نصیبهما منه. و إن تخالفت قیمه العبدین فبالحساب. و یحتمل أن لا یعتق من الثانی شی ء لتنافی الوصیّتین فإذا حکم بصحّه الاولی شرعاً بطلت الثانیه.

و لو شهدت بیّنه أنّه أوصی لزید بالسدس و اخری أنّه أوصی لبکرٍ بسدسٍ و ثالثه بأنّه رجع عن إحداهما و لم یعیّن احتمل بطلان الرجوع کما فی المبسوط «3» لإبهامه، و احتمل صحّته لتعیّن المشهود له و قدر المشهود به له و إنّما عرض الإبهام فی الموصی له فیُقرع لصحّه إحدی الوصیّتین و بطلان الاخری و الاشتباه أو یقسّم السدس بینهما لتساوی نسبتهما إلیه و انحصار المستحقّ فیهما و ما فرضه من الوصیّه بالسدس أولی ممّا فرضها غیره بالثلث، لعدم ظهور الفائده فیه، لأنّه علی تقدیری القبول و عدمه لا یصحّ الوصیّتان جمیعاً بل لا بدّ من القسمه أو القرعه إن اتّفقتا أو اشتبهت السابقه.

و عباره الکتاب یحتمل شهاده الثالثه بأنّه رجع عن إحداهما مبهمهً، فیبتنی المسأله علی أنّ الرجوع المبهم هل یصحّ؟ و هو الموافق لظاهر التحریر «4» و یمکن

______________________________

(1) ما بین المعقوفتین لم یرد فی ن.

(2) انظر المبسوط: ج 8 ص 251.

(3) المبسوط: ج 8 ص 253.

(4) تحریر الأحکام: ج 5 ص 212.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 232

بناء المسأله الاولی علیه بناءً علی أنّ إبهام الشاهد بمنزله إبهام الموصی فإنّ الثابت علی التقدیرین رجوع مبهم.

و لو شهد اثنان بالوصیّه بعینٍ أو غیرها لزیدٍ و شهد من ورثته عدلان أنّه رجع عن ذلک و أوصی لخالدٍ، فالأقرب عدم القبول، لأنّهما یجرّان نفعاً من حیث إنّهما غریمان للمرجوع عنه لا سیّما فی العین، خلافاً للشیخ «1» فقَبِله

لعدم التهمه، لخروج الموصی به عن الترکه علی کلّ تقدیر.

و لو شهد اثنان بالوصیّه لزید، و شهد بالرجوع لعمروٍ شاهد أجنبیّ حلف معه و ثبت له الموصی به بلا خلافٍ، بخلاف ما لو شهد اثنان لزید بالثلث و واحد بالثلث لعمرو و اتّفقت الوصیّتان أو اشتبهت السابقه ففی المبسوط «2»: یُقرع عندنا لتساوی الشاهدین و الشاهد مع الیمین. ثمّ ظاهره أنّه إن أخرجت القرعهُ مَن حلف مع الشاهد لم یکن علیه یمین اخری. و فی التحریر ترجیح ذی الشاهدین من غیر قرعهٍ، لرجحانهما علی الشاهد و الیمین «3» کما سیأتی و هو الموافق للشرائع «4» و الجامع «5».

أن یعلم أیّهما أسبق وطئاً فیلحق بالأخیر، للأصل، مع احتمال القرعه و قد تقدّم مثله فی النکاح سواء کانا مسلمین أو أحدهما أو کافرین، و حرّین کانا أو عبدین أو أحدهما بالإجماع، خلافاً للقطه المبسوط ففیه: أنّ المسلم و الحرّ أولی «1». و فی صحیح الحلبی عن الصادق علیه السلام: إذا وقع المسلم و الیهودی و النصرانی علی المرأه فی طهرٍ واحدٍ اقرع بینهم فکان الولد للّذی یصیبه القرعه «2». و قد مضی فی اللقطه تردّد فی ذلک أو أباً و ابنه و إن کان الأب أکمل و استلزمت بنوّه الابن ولایته و ولایه الأب جمیعاً علیه.

و اعتبر الشافعی و مالک و أحمد القیافه، فإن لم یکن قافه أو اشتبه علیهم یترک حتّی یبلغ فیلحق بمن ینتسب إلیه «3». و قال أبو حنیفه: ألحقته بهما و لا اریه القافه، قال: و لا الحقه بثلاثه «4» و ألحقه أبو یوسف بثلاثه «5». و قال المتأخّرون من الحنفیّه یجوز الإلحاق بألف أب علی قول أبی حنیفه «6». و ألحقه بامّین أیضاً إذا تنازعتا و اشتبه الأمر. ثمّ الحکم بالقرعه إذا حصل الاشتباه و لم یکن لأحدهما بیّنه أو کانت لهما و تعارضتا.

و لو کان مع أحدهما خاصّهً بیّنه حکم بها.

و یلحق النسب بالفراش المنفرد بأن ینفرد بوطئها و تکون هی زوجه

______________________________

(1) المبسوط: کتاب اللقطه ج 3 ص 350.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 571 ب 10 من أبواب میراث ولد الملاعنه و ما أشبهه ح 1.

(3) مغنی المحتاج: ج 4 ص 488.

(4) راجع الحاوی الکبیر: ج 17 ص 381.

(5) المغنی لابن قدامه: ج 6 ص 402.

(6) راجع الخلاف: ج 6 ص 349 م 23، الحاوی الکبیر:

ج 17 ص 381، و فیهما: مائه أب.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 234

أو ملک یمین له أو لمن حلّلها له، و فی حکمه الانفراد بالوطء شبههً و الدعوی المنفرده بأن یدّعی وحده مجهولَ النسب و لا ینازعه فیه أحد و بالفراش المشترک بأن یطأها اثنان فصاعداً فی نکاح فاسد، أو أحدهما فی نکاح فاسد و الآخر فی صحیح أو بمجرّد شبهه بلا نکاح، أو کانت أمه مشترکه بینهما، أو باعها أحدهما من الآخر فوطأها قبل الاستبراء و الدعوی المشترکه بأن یستلحق مجهولَ النسب اثنان فصاعداً مع إمکان تولّده منهما و یُقضی فیه أی الفراش المشترک أو الدعوی المشترکه بالبیّنه، و مع عدمها أو التعارض بالقرعه عندنا خلافاً لمن عرفته من العامّه «1». و لا فرق عندنا بین الرجل و المرأه فلو استلحقت امرأه مولوداً، فإن لم ینازعها غیرها لحق بها، و إن تنازعت فیه امرأتان لحق بذات البیّنه أو من أخرجتها القرعه.

و لو وطئ الثانی بعد تخلّل حیضهٍ بینه و بین وطء الأوّل انقطع الإمکان عن الأوّل لأنّ الحیض علامه براءه الرحم فی الشرع إلّا أن یکون الأوّل زوجاً فی نکاح صحیح [و إمکان الوطء فیها و بعدها، و «2»] لکون الولد للفراش إلّا أن یعلم الانتفاء، و تخلّل الحیضه لا تفید العلم به هنا لقوّه الفراش.

و لو کان زوجاً فی نکاح فاسد و لم یظهر فساده للزوجین بعد ففی انقطاع إمکانه نظر: من تحقّق الفراش ظاهراً، و انتفائه حقیقهً.

و من انفرد بدعوی مولودٍ صغیرٍ فی یده لحقه إلّا أن یضرّ بغیره کأن یکون معتَقاً ولاؤه لمولاه، فإنّ بنوّته له یقتضی تقدّمه علی المولی فی الإرث فإن بلغ و انتفی

عنه لم یقبل نفیه إلّا ببیّنهٍ، استصحاباً لما ثبت شرعاً ما لم یطرأ مزیل له شرعاً. و للعامّه «3» فیه خلاف. و کذا لو أقرّ بالمجنون فأفاق و أنکر،

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه: ج 6 ص 395 و 406، الشرح الکبیر: ج 6 ص 403 و 412، الحاوی الکبیر: ج 17 ص 380.

(2) ما بین المعقوفتین لم یرد فی ل و فی ن شطب علیه.

(3) الحاوی الکبیر: ج 17 ص 372 373.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 235

و لیس لأحدٍ منهما إحلاف الأب، لأنّه لو جحد بعد الإقرار لم یسمع.

و لو ادّعی نسبَ بالغٍ عاقلٍ فأنکر لم یلحقه إلّا بالبیّنه فإنّ له حینئذٍ منازعاً ذا قولٍ، خلافاً للنهایه «1» کما مرَّ إلیه الإشاره فی الإقرار و إن سکت لم یکن تصدیقاً لأنّه أعمّ.

و لو ادّعی نسب مولودٍ علی فراش غیره بأن ادّعی وطءً بالشبهه لم یقبل و إن وافقه الزوجان، بل لا بدّ من البیّنه علی الوطء لحقّ الولد و ادّعائه خلاف الأصل و الظاهر.

و لو تداعیا صبیّاً و هو فی ید أحدهما لحق بصاحب الید خاصّهً علی إشکالٍ إن لم یعلم أنّ الید ید التقاطٍ، من الإشکال فی أنّ الید هل یرجّح النسب کما یرجّح الملک و أمّا ید الالتقاط فلا یرجّحه قطعاً کما مرَّ فی اللقطه. نعم لو استلحقه صاحب الید ملتقطاً أو غیره و حکم له شرعاً لم یحکم للآخر إلّا ببیّنهٍ.

و لو استلحق ولداً و قال: إنّه ولدی من زوجتی هذه فأنکرت زوجته ولادته، ففی لحوقه بها بمجرّد إقرار الأب نظر: من کونه إقراراً فی حقّ الغیر و هو الوجه و خیره أبی علیّ «2» و من أنّ

إلحاقه به یقتضی تصدیقه و لا جهه لتصدیق بعضٍ من قوله و تکذیب بعضٍ، و ضعفه ظاهر.

و لو بلغ الصبیّ بعد أن تداعاه اثنان قبل القرعه فانتسب إلی أحدهما قُبل کذا فی النافع «3» و هو موافق لقول الشافعیّه قالوا: و لا ینتسب بمجرّد التشهّی بل یعوّل فیه علی میل الطبع الّذی یجده الولد إلی الوالد و القریب إلی القریب بحکم الجبلّه «4». و فیه: أنّه إقرار فی حقّ الغیر و هو المدّعی الثانی، و لم نظفر بنصّ یدلّ علی قیام تصدیقه مقام البیّنه أو القرعه. و فی التذکره: و قول الشافعی: «أنّه یحکم به لمن یمیل قلبه إلیه» لیس بشی ء، لأنّ المیل القلبی لا ینحصر فی القرابه، فإنّ المحسن

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 272.

(2) نقله عنه فی إیضاح الفوائد: ج 4 ص 399.

(3) لم نعثر علیه فیه صریحاً راجع المختصر النافع: ص 234 235.

(4) المغنی المحتاج: ج 4 ص 490.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 236

یمیل إلیه الطبع و أنّ القلوب جبلّت علی حبّ من أحسن إلیها و بغض من أساءَ إلیها، و قد یمیل إلیه لإساءه الآخر إلیه و قد یمیل إلی أحسنهما خلقاً و أعظمهما قدراً أو جاهاً أو مالًا، فلا یبقی للمیل أثر فی الدلاله علی النسب «1» انتهی.

و إلّا ینتسب إلی أحدٍ منهما اقرع إن لم ینکرهما معاً فإن أنکرهما لم یفد القرعه بل یلحق بمن ینتسب إلیه إذا صدّقه علی ما اختاره، و علی ما ذکرناه یقرع للثلاثه إذا صدّقه الثالث، فإن أخرجته لحق به، و إلّا وقف الأمر مجهولًا، و إن کذّبه وقف مجهولًا علی القولین، و کذا إن أنکرهما و لم ینتسب

إلی ثالث بعینه.

و لا یقبل رجوعه بعد الانتساب لأنّه إنکار بعد الإقرار، و مخالفه لما ثبت شرعاً.

و لا اعتبار بانتساب الصغیر عندنا و إن کان ممیّزاً کسائر أقاریره، خلافاً للشافعیّه «2» فی وجه.

و نفقته قبل القرعه بل قبل الثبوت شرعاً علیهما، ثمّ یرجع من لم یلحقه القرعه أو عجز عن الإثبات به و لا رجوع فی وجه للشافعیّه «3» لإقراره علی نفسه باستحقاقه النفقه.

و لو أقام کلّ من المدّعیین بیّنهً بالنسب و تعارضتا حکم بالقرعه عندنا للإشکال، و لا عبره بالید. و للعامّه قول بالرجوع إلی القافه «4» و آخر بالإلحاق بهما «5».

و لو أقام أحدهما بیّنهً أنّ هذا ابنه، و آخر بیّنه أنّها بنته، فظهر خنثی، فإن حکم بالذکوریّه للبول أو غیره فهو لمدّعی الابن، و إن حکم بالانوثیّه فهو لمدّعی الانثی لأنّ کلّاً منهما لا یستحقّ إلّا ما ادّعاه، و إن ظهر خنثی مشکلًا اقرع.

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 279 س 39.

(2) الحاوی الکبیر: ج 8 ص 53.

(3) المجموع: ج 15 ص 305.

(4) الحاوی الکبیر: ج 8 ص 54، المغنی لابن قدامه: ج 6 ص 395 و 400.

(5) المغنی لابن قدامه: ج 6 ص 400 401، المجموع: ج 15 ص 310.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 237

المقاصّه من ماله للعجز عن الإثبات شرعاً إلّا من غیر الجنس جازت المقاصّه بعد التقویم بالقیمه العدل، و یتخیّر بین التملّک بالقیمه و البیع بالجنس و تملّکه. و عند الشیخ: لا بدّ من البیع، قال: و من الّذی یبیع؟ قال بعضهم: الحاکم، لأنّ له الولایه علیه. و قال آخرون: یحضر عند الحاکم و معه رجل واطأه علی الاعتراف بالدین و الامتناع من أدائه. و الأقوی عندنا: أنّ له البیع بنفسه «1» انتهی. فإن أخذه و هو أکثر من حقّه قیمهً و کان له علیه مائه فأخذ سیفاً یساوی مائتین فتلف فی یده بلا تفریط لم یکن الزیاده مضمونهً

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 311.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 238

علیه لأنّه أخذ بحقّ. و یحتمل الضمان لأنّه أخذ بغیر إذن المالک.

و لو نقب الجدار لیأخذه لم یکن علیه أرش النقب لاحتیاجه إلیه و لو کانت دراهمه صحاحاً فوجد مکسّرهً فإن رضی جاز و لا یجوز أخذ الزائد فی الوزن مع المساواه فی القیمه، لأنّ العبره بالجنس دون القیمه و لو کان بالعکس لم یجز أخذها مقاصّهً للزیاده علی حقّه صفهً، و لا بیعها بالمکسوره بزیاده فی الوزن للربا بل یباع بالذهب مثلًا ثمّ یشتری به مکسّرهً.

و لو جحد من له علیه مثله جاز أن یجحد أیضاً لافتقار استخلاص حقّه إلیه و إن اختلف جنس الحقّین ما لم یزد حقّ الجاحد، فیقرّ غریمه بالباقی بعد إندار حقّه أو قیمته و له أن یحلف خصوصاً إذا کفت نیّه التملّک و إن اختلف الجنس و لم یلزم البیع بالجنس.

و المسأله الثالثه: إذا أقام المدّعی البیّنه لم یکن للغریم إحلافه کما عرفت إلّا أن یقدّم دعوی

صحیحهً کبیع أو إبراء أو علمه بفسق الشهود علی إشکال فی الأخیر: من الفساد «1» و أنّ الحقّ لا یبطل ببطلان البیّنه، و من أنّه ربّما بطل به الحقّ بأن لم یکن له بیّنه اخری و ینکل عن الیمین المردوه.

و الرابعه: لو قال: أقرّ لی، ففی السماع نظر، لأنّ الإقرار لیس عینَ الحقّ و لا یثبته إلّا ظاهراً و الأقرب سماعه، لأنّه و إن لم یکن عینَ الحقّ فإنّه ینفع فیه شرعاً.

و الخامسه: کأنّه لا خلاف فی أنّه لیس له الإحلاف علی فسق الشاهد أو القاضی أی لیس له إحلافهما علی نفی الفسق عن أنفسهما، لما فیه من الفساد الظاهر و إن نفعه تکذیبهم أی القاضی و الشهود أنفسهم.

و السادسه: لو ادّعی إبراء المدّعی احلف إن لم یکن له بیّنه

______________________________

(1) فی المطبوع: فی الفساد.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 239

قبل الاستیفاء لتوقّفه علی ثبوت الحقّ مستمرّاً و لم یثبت.

و لو ادّعی إبراء موکّله استوفی إن عجز عن إثباته لثبوت الحقّ علیه، و دعواه دعوی علی الغائب و قد عجز عن إثباتها علیه ثمّ نازع الموکّل إذا حضر.

و لا یسمع قوله: «أبرأنی عن الدعوی» إذ لا معنی للإبراء عن الدعوی فإنّها حقّ متجدّد کلّ حینٍ و لا معنی للإبراء عمّا لم یثبت.

و السابعه: فی اشتراط تقیید دعوی العقد بالصحّه نظر: من ظهوره فی الصحیح و کونه الأصل و قطع به فی التحریر «1» و لذا یحمل علیه الإقرار، و من العموم.

و الثامنه: لو ادّعی الصبیّ الممیّز الحرّیّه لم تسمع عندنا و لم یحتج مدّعی رقّیّته إلی بیّنهٍ إذا لم یعارضه أحد. و للشافعیّه وجه «2» بالسماع «3» فإن بلغ و ادّعاها

سمعت بیمینه و لا تأثیر للید علیه ید الالتقاط کانت أو غیره حتّی لا یُسمع دعواه إلّا ببیّنهٍ، للزوم الدور، إذ لا عبره بالید، إلّا علی المال و لا مال إلّا مع الرقّیّه و لا لزوم «4» إبطال الدعوی السابقه علی البلوغ و إن حکم بثبوت الرقّیّه له شرعاً فإنّا إنّما حکمنا بها لعدم المنازع فإذا ظهر ببلوغه کشف عن عدم الثبوت، و الأصل الحرّیّه، فیحکم بها حتّی یثبت خلافها بالبیّنه. و فرّق فی التذکره بین یدی الملتقط و غیره فلم یسمع دعواه بلا بیّنهٍ إذا کان ثبت علیه ید غیر الملتقط، قال: لأنّا قد حکمنا برقّه فی حال الصغر فلا یرفع ذلک الحکم إلّا بحجّه، لکن له تحلیف المدّعی «5».

و التاسعه: یجوز شراء العبد البالغ من بائعه مع سکوته من غیر احتیاج إلی الإقرار بالرقّ عملًا بظاهر الید، خلافاً لأحد وجهی الشافعیّه «6».

و لو ادّعی الإعتاق لم تقبل إلّا بالتصدیق أو البیّنه أو الیمین المردوده

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 5 ص 155.

(2) فی المطبوع بدل «وجه»: قول.

(3) انظر الحاوی الکبیر: ج 17 ص 372.

(4) فی ل بدل «لزوم»: یؤثّر.

(5) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 282 س 28.

(6) لم نعثر علیه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 240

بخلاف ادّعاء الحرّیّه فی الأصل فإنّه یقبل مع الیمین و علی البائع البیّنه إلّا مع اشتهار حاله بالرقّیّه کتکرّر بیعه فی الأسواق.

و العاشره: یصحّ دعوی الدین المؤجّل قبل الحلول لیثبت فی الحال و یستوفی إذا حلّ، فإنّ الدعوی و ثبوتها لا یستلزم الاستیفاء فی الحال. و للعامّه قول بالعدم «1». و آخر بالسماع إن کانت له بیّنه و عدمه إن لم تکن «2».

و کذا یسمع

دعوی الرقیق الاستیلاد و التدبیر و إن تأخّر ترتّب العتق علیهما کالدین المؤجّل، و من لم یسمعها فیه من العامّه لم یسمعها فیهما «3».

و الحادیه عشره: لو أمره ببیع ثوبٍ قیمته خمسه بعشره، فله أن یقول فی الدعوی: لی علیه ثوب إن کان تلف فعلیه خمسه، و إن کان باع فعشره، و إن کان باقیاً فردّه بعینه، و یقبل منه هذا التردّد للحاجه فإنّه إنّما یعلم أنّ له علیه أحد الثلاثه. و للعامّه «4» وجه بأنّه لا بدّ من الجزم فیفرد کلّ من الثلاثه بدعوی، فإذا ادّعی أحدها و حلف الغریم ادّعی ثانیها ثمّ ثالثها.

بکلّ جزءٍ من أجزاء العشره.

و الثالثه: لو قال: مزّقتَ ثوبی فلی علیک أرشه کفاه نفی الأرش، و لا یجب التعرّض لنفی التمزیق لأنّ الأرش هو المدّعی، و یجوز أن یکون قد مزّقه و لا یلزمه أرش، فلو أقرّ به أشکل علیه الأمر.

و کذا لو ادّعی علیه ملکاً أو دیناً کفاه فی الجواب لا یلزمنی التسلیم و لیس علیه أن یقول: لم أستدن أو لیس ملکاً لک لجواز أن یکون الملک فی یده بإجاره أو رهن، و یخاف لو أقرّ من المطالبه بالبیّنه و یتعذّر أو یتعسّر، فإن أقام المالک البیّنهَ بالملک لزمه التسلیم إلی أن یثبت الإجاره أو الرهن، فإن لم تکن بیّنه بالملک و أراد المدّعی علیه تقریره بما علیه فحیلته أن یقول فی الجواب: إن ادّعیتَ ملکاً مطلقاً لم یتعلّق به حقّ لی فلا یلزمنی التسلیم أو کذبت و إن ادّعیتَ مرهوناً عندی فاعترف بالدین حتّی اجیب لعلّه یضطرّ إلی الإقرار بالدین. و لا یکفی هذا القول منه فی الجواب، بل إذا لم ینجع فی المدّعی و أصرّ علی الإجمال فی دعوی الملک اجبر علی التصریح بالإقرار، أو الإنکار أو ینکر ملکهَ فیقول: لیس هذا ملکاً لک، و ذلک إن قدّم هو الدعوی علیه بالدین و أنکر دینه و لیس من الکذب فی شی ء إذا قصد بذلک أنّه لیس ملکاً له مطلقاً لتعلّق حقّه به، بل إذا کفی نیّه التملّک فی المقاصّه نواه ثمّ أنکر کما لو ظفر بغیر جنس حقّه من مال من جحده فأراد المقاصّه به.

______________________________

(1) کذا فی بعض نسخ القواعد، و فی نسخ الکتاب: شی ء.

(2) فی ل زیاده: یعیّنه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 242

و الرابعه:

لو ادّعی علیه عیناً فقال: لیس لی، أو هو لمن لا اسمّیه، طولب بالتعیین فإن عیّن و إلّا لم ینصرف الخصومه عنه بل اجبر علی الجواب إمّا بالاعتراف للمدّعی أو تعیین من لم یعیّنه. قیل: أو بالادّعاء لنفسه و قیل: لا مجال له، لأنّه اعترف أوّلًا أنّها لیست له، و هو الوجه. و یظهر التردّد من المبسوط «1».

و یحتمل أن ینقطع الخصومه عنه و یأخذه الحاکم إلی أن یقوم حجّهً لمالک لأنّه صار مجهول المالک، لإقرار ذی الید أنّه لیس له، و عجز المدّعی عن الإثبات، و إمکان أن لا یعرف ذو الید عین المالک فلا وجه لإجباره علی التعیین أو الاعتراف به للمدّعی.

و لا یحتمل تسلیمه إلی المدّعی لدلاله الید ظاهراً علی نفی ملکه و مجرّد الدعوی لا یوجبه.

و إن قال ذو الید: هو لفلان و هو حاضر، فإن صدّقه انصرفت الحکومه عنه و لکن للمدّعی إحلاف المقرّ علی العلم لفائده الغرم لو نکل أو اعترف له ثانیاً و نفاه الشیخ لعدم الفائده «2». و بالجمله ففیه قولان مبنیّان علی أنّه لو اعترف ثانیاً لغیر من اعترف أوّلًا فهل یغرم للثانی؟ فمن غرمه حلفه علی نفی العلم و غرمه مع النکول، و من لا فلا.

و لو کذّبه المقرّ له انتزعه الحاکم إلی أن یظهر مستحقّه کما فی المبسوط، لأنّ المقرّ لا یدّعیه و المقرّ له لا یقبله، و لا بیّنه للمدّعی «3».

و یحتمل هنا دفعه إلی المدّعی بلا بیّنه و لا یمین لعدم المنازع له فیه. و ثالث الأقوال عند العامّه «4» أن یقال للمقرّ: إنّک نفیت أن یکون لک، و قد ردّه المقرّ له، فإمّا أن تقرّ به لمعروف لینصرف الخصومه إلیه، أو

تدّعیه لنفسک و إلّا جعلناک ناکلًا، و حلف المدّعی و استحقّ. و ضعفه ظاهر.

و احتمل فی التحریر الترک فی ید المقرّ إلی قیام حجّهٍ، لأنّه أقرّ للثالث

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 268.

(2) المبسوط: ج 8 ص 266.

(3) المبسوط: ج 8 ص 266.

(4) انظر الحاوی الکبیر: ج 17 ص 322 323.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 243

و بطل إقراره، فکأنّه لم یقرّ «1».

و إن رجع المقرّ له عن إنکاره و صدّق المقرّ فی کونه له، ففی التذکره: أنّ له الأخذ عملًا بإقرار المقرّ السالم عن إنکاره، لزوال حکمه بالتصدیق الطارئ فتعارضا و بقی الإقرار سالماً عن المعارض «2». و تردّد فی التحریر «3».

و إن رجع ذو الید فقال: غلطت بل هو لی، ففی الکتابین: عدم القبول «4»، بناءً علی انتزاع الحاکم، لخروجه عن یده و أخذه بإقراره الأوّل.

و لو أضاف إلی غائب معروف، فإن رأی الحاکم انتزعه عن یده و حفظه للمقرّ له، و إن رأی أبقاه فی یده، و علیهما انصرفت الحکومه عنه فی العین و لکن للمدّعی إحلافه علی العلم بناءً علی التغریم فإن امتنع حلف المدّعی: أنّه لیس للمقرّ له، إن لم تکن بیّنه.

و هل إذا حلف ینتزع له الشی ء أو یغرم له المقرّ مثله أو قیمته؟ الأقرب الثانی بناءً علی التغریم، لأنّ إقراره لغیره بمنزله الإتلاف، و لانصراف الحکومه عنه، و الحکم بأنّ الغائب هو المالک ظاهراً فلا ینتزع ملکه بنکول غیره أو بالیمین الّتی ردّها غیره. و یحتمل الأوّل بناءً علی أنّ المدّعی لا یوجّه الدعوی إلی الغائب لیفتقر إلی بیّنهٍ، و قد نکل ذو الید عن الیمین علی عدم علمه بأنّه للمدّعی «5». و علی

هذا لا ینصرف عنه الحکومه فی العین و إن أبیٰ عنه ظاهر العباره و علی الأوّل إن رجع الغائب کان هو صاحب الید رجع قبل الانتزاع أو بعده فیستأنف الخصومه معه إن صدّق المقرّ.

و لو کان للمدّعی بیّنه فهو أی القضاء له بالعین قضاء علی الغائب یحتاج إلی یمین أنّه لم ینتقل عنه إلیه بوجهٍ، ثمّ إذا حضر الغائب کان علی حجّته بجرح الشهود أو إثبات الانتقال و نحو ذلک. خلافاً للشیخ «6» فلم یحوجه إلی یمین تمسّکاً بأنّ الخصومه مع حاضر.

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 5 ص 161.

(2) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 149 س 30.

(3) تحریر الأحکام: ج 5 ص 161.

(4) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 149 س 33، تحریر الأحکام: ج 5 ص 161.

(5) کذا، و الظاهر: علی علمه بأنّه للغائب.

(6) المبسوط: ج 8 ص 267.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 244

و لو کان لصاحب الید بیّنه علی أنّه للغائب سمعت إن أثبت وکاله نفسه عنه أو ولایهً علیه إن کان صبیّاً أو مجنوناً و قدّمت علی بیّنه المدّعی إن تعارضتا إن قلنا بتقدیم بیّنه ذی الید و إلّا فبالعکس.

و لو لم یکن ولیّاً و لم یدّع وکالهً فالأقرب السماع ما لم یقم المدّعی بیّنهً.

و إن لم یکن مالکاً و لا ولیّاً و لا وکیلًا و لا یسمع البیّنه إلّا من المالک أو وکیله أو ولیّه لدفع الیمین عنه إذا ادّعی علیه العلم، لا للقضاء بالعین أو للترک فی یده، خلافاً لمن لم یحلفه، فإذا حضر الغائب افتقر إلی بیّنهٍ اخری، فإن أقام المدّعی بیّنهً قدّمت بناءً علی تقدیم بیّنه الخارج.

و لو ادّعی ذو الید رهناً لما فی یده

أو إجارهً و أقام بیّنهً تشهد بذلک سمعت إمّا لصرف الیمین عن نفسه کما کنّا نسمعها لذلک و إن لم یدّع لنفسه علقه، و إمّا لأنّها شهدت بحقّ له «1» و إن تضمّنت الشهاده بالعین لغیره. و للعامّه «2» قول بعدم السماع، لأنّ حقّ ذی الید إنّما یثبت لو ثبت الملک للغائب و لا یثبت بهذه البیّنه فإن سمعنا بیّنته لصرف الیمین قدّمت علیها بیّنه المدّعی فی الحال أی قبل حضور الغائب و وجهه ظاهر، فإنّها بیّنه بالملک أقامها المالک لا یعارضها إلّا بیّنه بالملک لآخر یقیمها المالک أو ولیّه أو وکیله.

و إن سمعنا بیّنته لعلقه الإجاره و الرهن ففی تقدیم بیّنته أو بیّنه المدّعی إشکال: من الإشکال فی تقدیم بیّنه الخارج أو الداخل. و أیضاً من خروج المدّعی و شهاده بیّنته بالملک دون بیّنه ذی الید و هو الوجه و خیره التحریر، و من شهاده بیّنه ذی الید بالسبب من الرهن أو الإجاره و تقدّم الشهاده بالسبب.

و لو صدّق ذو الید المدّعی فحضر الغائب و أقام البیّنه بالملک انتزعت العین ممّن فی یده و لا غرم علی المصدّق، لأنّ الحیلوله بالبیّنه، فإن أقرّ للغائب بعد ذلک

______________________________

(1) فی المطبوع بدل «بحقّ له»: بقوله.

(2) المجموع: ج 20، ص 192، المغنی لابن قدامه: ج 12 ص 203.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 245

لم یغرم للمدّعی، لأنّ رجوعها إلی الغائب کان بالبیّنه.

و المسأله الخامسه: إذا خرج المبیع مستحقّاً للغیر فله الرجوع علی البائع بالثمن ما لم یدّعه لنفسه و لا اعترف به للبائع فإن صرّح فی نزاع المدّعی بأنّه کان ملکاً للبائع ففی الرجوع علیه بالثمن إشکال: من أنّه إذا اعترف بأنّه ملکه

اعترف بأنّ انتزاع العین وقع ظلماً، و من أنّ الظاهر من هذا الکلام فی أثناء الخصومه أنّه کان فی الظاهر ملکه فیسمع منه قوله: «إنّما قلت ذلک علی رسم الخصومه» و أقربه ذلک. و خیره التحریر: الأوّل، قال: أمّا لو قال: إنّه ملکی ثمّ قال: أسندت ذلک إلی الشراء من البائع فالأقرب هنا الرجوع، قلت: لشدّه ظهور هذا المعنی عند ظهور الانتقال بالشراء، قال: و لو ضمّ ادّعاء الملکیّه للبائع فکالأوّل «1».

و السادسه: لو أخذ جاریهً بحجّه فأحبلها ثمّ أکذب نفسَه اخذ بإقراریه فالولد حرّ و الجاریه امّ الولد أخذاً بکلامه الأوّل و علیه قیمتها للمقرّ له و مهرها أخذاً بإقراره الأخیر و لا یدفع الجاریه إلی المقرّ له، للحکم بکونها امّ الولد.

و یحتمل أن یحکم بالجاریه للمقرّ له لو صدّقته فی تکذیبه نفسه أخذاً علیها بإقرارها، و لأنّ الحقّ لا یعدوها و المولی و قد اعترفا بالبطلان.

و السابعه: لو ادّعی قصاصاً علی العبد لم یقبل إقرار العبد ما دام عبداً، لحقّ المولی إلّا أن یصدّقه السیّد لأنّ الحقّ لا یعدوهما.

نعم لو اعتق فالأقرب الحکم علیه بما أقرّ به أوّلًا لزوال المانع من أخذه بإقراره. و یحتمل العدم، لأنّه لم یسمع أوّلًا لصدوره عمّن لیس أهلًا له کالصبیّ، و لتعلّقه بعین العبد الّذی هو ملک لغیره فبطل فلا یعود. و فیه: منع البطلان و الصدور عمّن لیس أهلًا له و لذا إذا صدّقه المولی اقتصّ منه، و إنّما لم یؤثّر لمانع و قد زال.

و لو صدّق السیّد خاصّهً لم یثبت القصاص علی العبدبل کان للمستحقّ انتزاعه کلّاً أو بعضاً، و بالجمله بقدر الجنایه من ید السیّد أو مطالبه المولی بالأرش

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 5 ص

163.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 246

إن لم یفارق العبد أخذاً بإقراره.

و کذا البحث لو ادّعی علیه أرشاً فلو صدّقاه أو صدّقه السیّد کان له انتزاع ما بقدر الجنایه، إلّا أن یفدیه السیّد، و لا عبره بتصدیق العبد وحده و لو أنکر العبد فیهما أی القصاص و الأرش فهل علیه الیمین؟ الأقرب ذلک بناءً علی انتقال الأرش من الرقبه إلی الذمّه و المطالبه له بما فی الذمّه مع الإقرار لو اعتق فیحلف لنفیها، و علی عدم المطالبه لا یمین إلّا فی القصاص.

و کذا البحث لو ادّعی علیه دیناً فإن أنکره فالأقرب الیمین بناءً علی المطالبه.

2 ص 168.

(5) شرائع الإسلام: ج 4 ص 110 111.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 247

و النافع «1» و الغنیه «2» و الإصباح «3» و الخلاف «4» للإجماع کما فیه، و ما روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام: أنّه قضی فی البیّنتین یختلفان فی الشی ء الواحد یدّعیه الرجلان أنّه یقرع بینهما فیه إذا عدلت بیّنه کلّ واحدٍ منهما و لیس فی أیدیهما، فأمّا إن کان فی أیدیهما فهو فیما بینهما نصفان و إن کان فی یدی أحدهما فإنّ البیّنه فیه علی المدّعی و الیمین علی المدّعی علیه «5». و للاتّفاق علی أنّ البیّنه علی المدّعی و تواتر النصّ «6» به دون المنکر، و الخارج هو المدّعی بجمیع التفاسیر و الداخل منکر، فإنّ ظاهر الید الملک، و الأصل ثبوت الید بحقّ، و ذو الید لا یترک إذا سکت.

و خلافاً للمبسوط «7» و الوسیله «8» لتأیّد البیّنه بالید، و لما سیأتی من أدلّه التقدیم مع شهادتهما بالسبب. و هل یستحلف مع ذلک؟ قال الشیخ: لا، بناءً علی استعمال بیّنته «9». و سیأتی الکلام فیه.

و خلافاً للصدوقین «10» و المفید «11» لحکمهم بأنّ ترجیح بیّنه الخارج بعد التساوی عدالهً و زاد المفید: أو عدداً لخبر أبی بصیر: سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یأتی القوم فیدّعی داراً فی أیدیهم و یقیم الّذی فی یده الدار [البیّنه] أنّه ورثها عن أبیه لا یدری کیف کان أمرها، فقال: أکثرهم بیّنهً یستحلف و یدفع إلیه «12».

قال الصدوق لو قال الّذی فی یده الدار: إنّها لی و هی ملکی و أقام علی ذلک بیّنهً، و أقام المدّعی علی دعواه بیّنهً، کان الحقّ أن یحکم بها للمدّعی، لأنّ اللّٰه

عزَّ و جلَّ إنّما أوجب البیّنهَ علی المدّعی و لم یوجبها علی المدّعی علیه، و لکن هذا

______________________________

(1) المختصر النافع: ص 278.

(2) الغنیه: ص 443.

(3) إصباح الشیعه 531.

(4) الخلاف: ج 6 ص 329 المسأله 2.

(5) دعائم الإسلام: ج 2 ص 522 ح 1863.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 170 ب 3 من أبواب کیفیّه الحکم و أحکام الدعوی.

(7) المبسوط: ج 8 ص 258.

(8) الوسیله: ص 219.

(9) المبسوط: ج 8 ص 258.

(10) المقنع: ص 399 و 400.

(11) المقنعه: ص 730 731.

(12) وسائل الشیعه: ج 18 ص 181 ب 12 من أبواب کیفیّه الحکم ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 248

المدّعی علیه ذکر: أنّه ورثها عن أبیه و لا یدری کیف أمرها، فلهذا أوجب الحکم باستحلاف أکثرهم بیّنهً و دفع الدار إلیه «1» انتهی.

خلافاً لأبی علیّ فرجّح ذا الید مع تساوی البیّنتین و حکم بإحلافهما قال: فإن حلفا جمیعاً أو أبیا أو حلف الّذی هی فی یده کان محکوماً للّذی هی فی یده بها، و إن حلف الّذی لیست فی یده و أبی الّذی هی فی یده أن یحلف حکم بها للحالف، و قال: و لو اختلف أعداد الشهود و کان الّذی هی فی یده أکثر شهوداً کان أولی بالیمین إن بذلها، فإن حلف حکم له بها، و لو کان الأکثر شهوداً الّذی لیست فی یده فحلف و أبی الّذی هی فی یده أن یحلف، اخرجت ممّن کانت فی یده و سلّمت إلی الحالف مع شهوده الأکثرین من شهود من کانت فی یده «2» انتهی. و لعلّه جمع بین نصوص تقدیم ذی الید و ما اطلق من النصوص بتقدیم الأرجح من البیّنتین.

و

لو شهدتا بالسبب فکذلک علی رأی آخر موافق للسرائر «3» و الشرائع «4» و النافع «5» و بیوع الخلاف «6» و إطلاق الغنیه «7» و الإصباح «8» لذلک، و خصوص خبر منصور «9» قال للصادق علیه السلام: رجل فی یده شاه، فجاء رجل آخر فادّعاها و أقام البیّنه العدول أنّها ولدت عنده و لم یبع و لم یهب، و جاء الّذی فی یده بالبیّنه مثلهم عدداً «10» و أنّها ولدت عنده لم یبع و لم یهب فقال علیه السلام: حقّها للمدّعی و لا أقبل من الّذی فی یده بیّنهً، لأنّ اللّٰه تعالی أمر أن یطلب البیّنه من المدّعی فإن کان له بیّنه و إلّا فیمین الّذی هو فی یده، هکذا أمر اللّٰه تعالی «11».

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 65 ذیل الحدیث 3345.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 371.

(3) السرائر: ج 2 ص 168 و 169.

(4) شرائع الإسلام: ج 4 ص 111.

(5) المختصر النافع: ص 278.

(6) الخلاف: ج 3 ص 130 المسأله 217.

(7) الغنیه: ص 443.

(8) إصباح الشیعه 531.

(9) فی المطبوع: صحیح منصور.

(10) فی المصدر: عدول.

(11) وسائل الشیعه: ج 18 ص 186 ب 12 من أبواب کیفیّه الحکم ح 14.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 249

و وصف الرأی بالآخر، لأنّ الشیخ مع تقدیمه الخارج مع الإطلاق فی النهایه «1» و کتابی الحدیث «2» قدّم الداخل هنا إلّا أنّه فی النهایه «3» أطلق تقدیم الداخل إذا شهدت بیّنته بالسبب، و فی الآخرین نصّ علی تقدیمه إذا شهدتا به. و مستنده مع التأیّد بالید و ذکر السبب ما فی خبر إسحاق بن عمّار عن الصادق علیه السلام انّه

قیل له: فإن کانت فی ید واحد منهما و أقاما جمیعاً البیّنه؟ فقال: اقض بها للحالف الّذی فی یده «4». و لفظ السؤال و إن عمّ الإطلاق و التسبیب إلّا أنّ أوّل الخبر فی رجلین اختصمافی دابّهٍ و أقام کلٌّ منهما بیّنهً أنّها نتجت عنده «5» فربّما یقال: باختصاص هذا أیضاً باشتمال البیّنتین علی ذکر السبب. و قول الصادق علیه السلام فی خبر غیاث بن إبراهیم: أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام اختصم إلیه رجلان فی دابّهٍ و کلاهما أقاما البیّنه أنّها نتجت فقضی بها للّذی هی فی یده «6». و لا حجّه فیه، لجواز أن یکون التقدیم لعدم سماع البیّنه لفقد شرطٍ.

و ذکر فی المبسوط أوّلًا: أنّ مذهبنا الّذی یدلّ علیه أخبارنا ما ذکرناه فی النهایه و هو الحکم للید سواء اطلقت البیّنتان أو شهدتا بالسبب، ثمّ قال: فإذا ثبت أنّ بیّنه الداخل یسمع فی الجمله فالکلام فیه: کیف تسمع؟ أمّا بیّنه الخارج فإذا شهدت بالملک المطلق سمعت و إن شهدت بالملک المضاف إلی سببه أولی أن یقبل، و أمّا بیّنه الداخل فإن کانت بالملک المضاف إلی سببه قبلناها، و إن کانت بالملک المطلق قال قوم: لا نسمعها و قال آخرون: مسموعه، و الأوّل مذهبنا، لأنّه یجوز أن یکون شهدت بالملک لأجل الید و الید قد زالت ببیّنه المدّعی «7».

______________________________

(1) النهایه: ج 2 ص 75.

(2) الاستبصار: ج 3 ص 42 ذیل الحدیث 142، تهذیب الأحکام: ج 6 ص 237 ذیل الحدیث 14.

(3) النهایه: ج 2 ص 75.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 182 ب 12 من أبواب کیفیّه الحکم ذیل الحدیث 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 182 ب 12 من أبواب کیفیّه الحکم ح

2.

(6) وسائل الشیعه: ج 18 ص 182 ب 12 من أبواب کیفیّه الحکم ح 3.

(7) المبسوط: ج 8 ص 258.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 250

و فی الخلاف: إذا ادّعیا ملکاً مطلقاً و ید أحدهما علی العین کانت بیّنته أولی، و کذلک إن أضافاه إلی سبب، و إن ادّعی صاحب الید بالملک مطلقاً و الخارج أضافه إلی سببه کانت بیّنه الخارج أولی، و به قال الشافعی. و قال أصحاب الشافعی: إذا تنازعا عیناً ید أحدهما علیها و أقام کلّ واحدٍ منهما بیّنهً سمعنا بیّنه کلّ واحدٍ منهما و قضینا لصاحب الید سواء تنازعا ملکاً مطلقاً أو ما یتکرّر فالمطلق: کلّ ملکٍ إذا لم یذکر أحدهما سببه. و ما یتکرّر: کآنیه الفضّه و الذهب و الصفر و الحدید یقول کلّ واحدٍ منهما: صیغ فی ملکی، و هذا یمکن أن یُصاغ فی ملک کلّ واحدٍ منهما، و کذلک ما یمکن نسجه مرّتین کالصوف و الخزّ. و ما لا یتکرّر سببه کثوب قطن و أبریسم فإنّه لا یمکن أن ینسج دفعتین، و کذلک النتاج لا یمکن أن تتولّد الدابّه مرّتین، و کلّ واحدٍ منهما یقول: ملکی نتج فی ملکی و به قال شریح و النخعی و الحکم و مالک و الشافعی. و هل یحلف مع البیّنه؟ علی قولین. و قال أبو حنیفه و أصحابه: إن کان المدّعی ملکاً مطلقاً أو ما یتکرّر سببه لم تسمع بیّنه المدّعی علیه و هو صاحب الید، و إن کان ملکاً لا یتکرّر سببه سمعنا بیّنه الداخل، و هو الّذی یقتضیه مذهبنا و قد ذکرناه فی النهایه و المبسوط و الکتابین فی الأخبار. و قال أحمد بن حنبل: لا

أسمع بیّنه صاحب الید بحالٍ فی أیّ مکانٍ و روی ذلک أصحابنا أیضاً، ثمّ قال: دلیلنا إجماع الفرقه و أخبارهم، و المشهور عن النبیّ صلی الله علیه و آله أنّه قال: البیّنه علی المدّعی و الیمین علی المدّعی علیه «1» انتهی.

و قد علم منه أنّ مراده فی سائر کتبه بالسبب ما لا یتکرّر.

و إن شهدت البیّنه للخارج بالسبب و للمتشبّث بالمطلق قدّم الخارج قطعاً لأنّ المسبّب أقوی من المطلق و سأل الصادق علیه السلام أبو بصیر: إن کان الّذی ادّعی الدار قال: إنّ أبا هذا الّذی هو فیها أخذها بغیر ثمنٍ و لم یُقم الّذی

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 329 المسأله 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 251

هو فیها بیّنهً إلّا أنّه ورثها عن أبیه؟ فقال علیه السلام: إذا کان أمرها هکذا فهی للّذی ادّعاها و أقام البیّنه علیها «1». و هو قریب من الاختلاف بالإطلاق و التسبیب.

و لو انعکس الأمر قدّم ذو الید سواء تکرّر السبب أی کان ممّا من شأنه التکرّر کالبیع و الصیاغه أو لا کالنتاج وفاقاً للمحقّق «2» و الشیخ «3» فی ظاهر غیر الخلاف و ظاهره فی موضع منه، لقوله: إذا شهدت البیّنه للداخل مضافاً قبلناها بلا خلاف بیننا و بین الشافعی «4». و یدلّ علیه قوّه الشهاده المشتمله علی السبب، و لأنّ فی ترجیحها نوعاً من التوفیق فإنّ المطلقه ربّما استندت إلی الید، و لما فی خبر عبد اللّٰه بن سنان من أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام کان إذا اختصم الخصمان فی جاریهٍ فزعم أحدهما أنّه اشتراها و زعم الآخر أنّه أنتجها فکانا إذا أقاما البیّنه جمیعاً قضی بها للّذی أنتجت عنده «5». لما

فیه من ترجیح السبب القویّ علی غیره. و إن کان السبب ممّا یدلّ علی الانتقال إلیه من الآخر کالشراء منه فالترجیح ظاهر. و نبّه بقوله: «کالبیع» علی خلاف النهایه «6» و التهذیب «7» و الاستبصار «8» إذ مثّل السبب فی الأوّل بالبیع و الهبه و المعاوضه، و فی الآخرین بالشراء و النتاج، و قد عرفت أنّه فی الخلاف فسّر کلامه فی الکتب الثلاثه بما لا یتکرّر. و الظاهر أنّ الشیخ أخطأ فیه فی نسبه ما نسبه إلی کتبه کما أخطأ فی المبسوط فی النسبه إلی النهایه. أو المراد بالبیّنه «9» سماع بیّنه الخارج خاصّهً.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 181 ب 12 من أبواب کیفیّه الحکم ح 1.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 111.

(3) النهایه: ج 2 ص 75.

(4) الخلاف: ج 6 ص 332 المسأله 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 18 ص 186 ب 12 من أبواب کیفیّه الحکم ح 15.

(6) النهایه: ج 2 ص 75.

(7) تهذیب الأحکام: ج 6 ص 237 ذیل الحدیث 583.

(8) الاستبصار: ج 3 ص 42 ذیل الحدیث 142.

(9) فی ن و ق: بالنسبه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 252

و قیل فی السرائر «1»: یقدّم الخارج أیضاً لعموم «البیّنه علی المدّعی و الیمین علی المدّعی علیه».

و لو کانت العین فی ید ثالث قضی بأکثرهما عدالهً، فإن تساویا فأکثرهما عدداً، فإن تساویا اقرع، فمن خرج اسمه احلف و قضی له، فإن نکل احلف الآخر و قضی له، و إن نکلا قسّمت بینهما بالسویّه.

و قیل فی المبسوط «2»: یقضی بالقرعه إن شهدتا بالملک المطلق، و یقسّم إن شهدتا بالمقیّد، و لو قیّدت إحداهما قضی بها و قد مضی جمیع ذلک.

و

لو أقرّ الثالث بالعین لأحدهما فالوجه أنّه کالید تقدّم علی قیام البیّنتین أو تأخّر، لقیام المعنی القائم فی الید بها، و جزم به فی المقصد السابع. و یحتمل العدم بعد إقامه البیّنتین، لکشفهما عن أنّ ید المقرّ مستحقّه للإزاله فإقراره کإقرار الأجنبیّ. و علی الأوّل یترجّح البیّنه فیه أی له أو فی هذا الموضع، و الترجیح إمّا لمن صدّقه أو للآخر بناءً علی ترجیح الداخل أو الخارج.

و القسمه عند التعارض إنّما تجری فیما یمکن فرضها فیه و هو کلّ ما یمکن فیه الشرکه کالأموال و إن امتنعت قسمتها فعلًا کالجوهره و العبد، أمّا ما لا یمکن الشرکه فیه فلا، کما لو تداعیا الزوجیّه أو النسب فإنّه یحکم فیه بالقرعه قطعاً، کما نصّ علیه فی مرسل داود بن أبی یزید العطّار عن الصادق علیه السلام فی رجل کانت له امرأه فجاء رجل بشهودٍ فشهدوا أنّ هذه المرأه امرأه فلان، و جاء آخرون فشهدوا أنّها امرأه فلان، فاعتدل الشهود و عدلوا، قالا: یقرع بین الشهود فمن خرج سهمه فهو المحقّ و هو أولی بها «3».

و إذا تکاذبت البیّنتان صریحاً بحیث لا یمکن التوفیق بینهما و لو بتأویلٍ بعید مثل أن تشهد إحداهما علی القتل فی وقتٍ و تشهد الاخری

______________________________

(1) السرائر: ج 2 ص 168.

(2) المبسوط: ج 8 ص 258.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 184 ب 12 من أبواب کیفیّه الحکم ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 253

بالحیاه فی ذلک الوقت أو تشهد إحداهما بأنّ هذه المرأه ولدت هذا الولد و الاخری بأنّه ولدته الاخری فالأقرب التساقط دون الاستعمال، لأنّه خلاف الواقع یقیناً، للعلم بکذب إحداهما، فیجب إسقاطها و لا یتمّ إلّا

بإسقاطهما. خلافاً لظاهر الشیخ «1» بناءً علی استجماعهما شرائط البیّنه الشرعیّه المحکوم بقبولها. و یتفرّع علیهما الإحلاف و عدمه.

و لو لم تکن بیّنه و العین فی أیدیهما تحالفا و قضی بها لهما کما عرفت و یحلف کلّ واحدٍ علی نفی ما یدّعیه صاحبه، و لا یلزمه التعرّض للإثبات. و إذا حلف الأوّل علی النفی فنکل الثانی ردّ علیه الیمین فیحلف ثانیاً علی الإثبات لیسلّم له العین.

و إن نکل الأوّل و هو الّذی بدأ به القاضی تحکّماً أو بالقرعه علی احتمالین و قد عرفت فیما مضی أنّ الوجه تقدیم خصم من بدأ بالدعوی، و إن اتّفقا فمن علی یسار صاحبه اجتمع علی الثانی من أوّل الأمر یمینان: یمین النفی للنصف الّذی فی یده أی لأجله اقتصر علی نفیه فی الیمین أو حلف علی نفی الکلّ، و کذلک یمین الإثبات للنصف الّذی فی ید شریکه. و إذا لم یأت بواحدهٍ منهما فیکفیه یمین واحده تجمع بین النفی و الإثبات فیحلف أنّ جمیع العین له، لیس للآخر فیها حقّ. أو یقول: و اللّٰه أنّ النصف الّذی یدّعیه لیس له فیه حقّ و النصف الآخر لی.

و یتحقّق التعارض بین الشاهدین و الشاهد و المرأتین لأنّ کلّاً منهما بیّنه شرعیّه و لا یتحقّق بین شاهدین و شاهد و یمین، و لا بین شاهد و امرأتین و شاهد و یمین وفاقاً للشیخ «2» و المحقّق «3» بل یحکم بالشاهدین أو الشاهد و المرأتین دون الشاهد و الیمین لأنّه لیس من البیّنه فی شی ءٍ و إن اعطی حکمها، فلا یشمله نصوص تعارض البیّنات.

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 258.

(2) المبسوط: ج 8 ص 259.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 111.

کشف اللثام و الإبهام

عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 254

و ربّما قیل فی فصل الرجوع عن الشهاده من المبسوط «1»: بالتعارض للتساوی فی ثبوت الحقّ بهما، و نسبه إلی مذهبنا و علیه یقرع بینهما و هل علی الخارج یمین اخری؟ وجهان تقدّما.

أنّها له نقض الحکم و اعیدت إلیه علی إشکالٍ و الأقوی العدم. نعم لو رافع إلی حاکم لا یعلم بالحال فلا إشکال فی الإعاده إلیه.

و لو أراد ذو الید إقامهَ البیّنه قبل ادّعاءمن ینازعه للتسجیل فالأقرب الجواز لأنّه غرض مقصود فربّما احتاج إلی الإثبات و لا یمکنه. و یحتمل العدم لثبوت الملک له بدونها بمجرّد الید و التصرّف و انتفاء المنازع فلا فائده للبیّنه، فإنّها لا تحصّل الحاصل. و فیه: أنّه لیس من تحصیل الحاصل فی شی ء و إنّما هو تأکید للعلامه. و فی التحریر: لا أعرف لأصحابنا نصّاً فی ذلک، و منع أکثر الجمهور منه إذ لا بیّنهَ و حکمَ إلّا علی خصم، و طریقه أن ینصب لنفسه خصماً ثمّ استقرب السماع «1».

و لو أقام البیّنه بعد الدعوی ممّن لا بیّنه له لإسقاط الیمین جاز کما تسمع بیّنه المودع و إن قدر علی الیمین، و قد مرَّ عدم الإسقاط علی القول بتقدیم بیّنه الداخل، فإنّها إذا سمعت مع بیّنه الخارج فبدونها أولی. و العدم علی الآخر، فإنّ تقدیم بیّنه الخارج مبنیّ علی أنّ البیّنه لیست من شأن الداخل.

و لو أقام بعد إزاله یده ببیّنه الخارج و ادّعی ملکاً سابقاً علی الإزاله ففی التقدیم بسبب یده الّتی سبق القضاء بإزالتها علی تقدیم الداخل إشکال: من سبق یده و أنّه الداخل و البیّنه تشهد له بالملک المستند إلی ذلک الزمان، و من کون تلک الید قد اتّصل القضاء بزوالها. أمّا لو أقام البیّنه بعد القضاء للخارج قبل إزاله الید فهی بیّنه الداخل.

و إذا قدّمنا بیّنهَ الداخل فالأقرب أنّه یحتاج إلی الیمین لعموم «الیمین علی المدّعی علیه» و لما مرَّ من خبری إسحاق «2» و أبی بصیر

«3» فی تقدیم بیّنه الداخل، و لأنّ البیّنتین سقطتا بالتعارض فکأنّه لا بیّنه. خلافاً للشیخ بناءً علی

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 5 ص 190.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 182 ب 12 من أبواب کیفیّه الحکم ح 2.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 10، ص: 255

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 181 ب 12 من أبواب کیفیّه الحکم ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 256

أنّ البیّنیتن تستعملان و ترجّح بالید «1» فکما لا یحلف الخارج لا یحلف الداخل. و بالجمله: فالمسأله کما فی المبسوط «2» مبتنیه علی الاستعمال و التساقط.

و إذا قامت البیّنه علی الداخل أو أقرّ فادّعی الشراء من المدّعی أو ثبت الدین علیه ببیّنهٍ أو إقرار فادّعی الإبراء، فإن کانت البیّنه بدعواه حاضرهً سمعت قبل إزاله الید و توفیه الدین، و إن کانت غائبهً طولب فی الوقت بالتسلیم لثبوت الاستحقاق شرعاً من غیر ظهور معارض، و لیس له المطالبه بکفیلٍ للأصل ثمّ إذا أقام البیّنه استردّ. و یحتمل العدم و التأجیل ثلاثه کما هو حکم مدّعی جرح الشهود.

و لو طلب الإحلاف أنّه لم یبعه منه أو لم یبرأه قدّم علی الاستیفاء لکونه کحضور البیّنه.

و لو اعترف لغیره بملکٍ لم یسمع بعده دعواه لأخذه بإقراره حتّی یدّعی تلقّی الملک من المقرّ له إمّا بواسطهٍ أو غیرها لا من غیره و لو لم یعترف و لکن أخذ منه لغیره بحجّهٍ، ففی احتیاجه بعده فی الدعوی إلی ذکر

التلقّی منه إشکال لما تقدّم فی الإشکال فیما تقدّم من دعوی الداخل أو إقامه البیّنه بعد إزاله یده، فیحتاج إلیه علی عدم السماع بل هو عین ما تقدّم. و فی التحریر: احتمل أن لا یسمع حتّی یذکر فی الدعوی تلقّی الملک منه لأنّ البیّنه فی حقّه کالإقرار و السماع، لأنّ المقرّ مؤاخذ بإقرار نفسه فی الاستقبال، و إلّا لم یکن للأقاریر فائده أمّا حکم البیّنه فلا یلزم بکلّ حال «3». و إن کانت الحجّه هی الیمین المردوده ابتنت المسأله علی کونها کالإقرار أو البیّنه.

و الأجنبیّ إذا لم یعترف بالعین لمن فی یده لا یحتاج فی دعواه إلی ذکر التلقّی قطعاً، و إن کان ذو الید أقام بیّنهً لإسقاط الیمین أو للتسجیل فإنّ البیّنه لیست حجّهً علیه فإنّه مدّعی، و کذا الأجنبیّ عن المتداعیین أوّلًا أحدهما ذو الید، و إن أقام الآخر البیّنه فإنّ بیّنته حجّه علی ذی الید لا علیه فله دعوی الملک مطلقاً.

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 258.

(2) المبسوط: ج 8 ص 258.

(3) تحریر الأحکام: ج 5 ص 191.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 257

و لو ادّعی علیه قرضاً أو ثمناً فجحد الاستحقاق کان له أن یدّعی الإیفاء و یقیم علیه البیّنه لعدم المنافاه أمّا لو جحدهما لم یسمع دعواه به أی الإیفاء أی لم یقبل بیّنته مع الإصرار علی جحودهما، سواء اطلقت البیّنه بأن کانت الدعوی ألفاً فشهدت بقضاء ألف أم قیّدت بالمدّعی، فإنّه علی الثانی مکذّب لبیّنته و یصرف البیّنه علی الأوّل إلی غیر المدّعی.

الثالث: اشتمال إحدی البیّنتین علی زیاده فإنّ الزیاده یکون بحجّه من غیر معارض کزیاده التاریخ فإذا شهدت بیّنه علی أنّه ملکه منذ سنهً أی

من ابتداء السنه إلی الآن و الاخری أنّه ملکه منذ سنتین کذلک حکم للأقدم لأنّ بیّنتهَ أثبت الملک له فی وقت لم یعارضه فیه البیّنه الاخری و هو السنه الاولی فیثبت له الملک فیه من غیر معارض و لهذا له المطالبه بالنماء فی ذلک الزمان کلّ من تصرّف فیه و تعارضتا فی الملک فی الحال أی فیما بعد السنه الاولی إلی الآن فسقطتا و بقی ملک السابق بلا معارض یجب استدامته و أن لا یثبت لغیره ملک إلّا من جهته بذلک أفتی الشیخ «1» و المحقّق «2» و ابنا إدریس «3» و حمزه «4».

و یحتمل التساوی لأنّ المتأخّره لو شهدت أنّه اشتراه من الأوّل لقدّمت علی الاخری قطعاً مع قیام ما ذکر فیه، و إنّما قدّمت لأنّها لمّا صرّحت بالشراء علم أنّها اطّلعت علی ما لم یطّلع علیه الاخری، فإنّها و إن شهدت بأنّه ملکه من ابتداء سنتین إلی الآن لکن غایته أنّه علم أنّه ملکه و لم یعلم بمزیله فی المدّه، و إذا اطلقت المتأخّره فلا أقلّ من التساوی إن لم نقل بالرجحان أیضاً، لأنّها تدّعی أیضاً الاطّلاع علی ما لم یطّلع علیه الاخری فإنّه ما لم یظهر لها ما یرجّح الملک أو یعیّنه منذ سنهً فکیف تشهد به؟ و غایه الاخری أنّه لم یظهر له

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 279.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 112.

(3) السرائر: ج 2 ص 169.

(4) الوسیله: ص 220.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 258

ذلک و الإثبات مقدّم، إلّا أنّ هذه البیّنه لمّا لم یتعرّض لسبب الملک أمکن استناد شهادتها إلی الید و هی تحتمل للملک و غیره، و یمکن أن یکون الاخری

أیضاً تعلم الید و أنّها لغیر الملک فلذا حکمنا بالتساوی و ما قالوه من ثبوت الملک فی الماضی و هو هنا السنه الاولی ببیّنه الاقدم من غیر معارضه البیّنه الاخری فمدفوع بأنّه إنّما یثبت تبعاً لثبوته فی الحال فإنّ النزاع فی الملک فی الحال و لهذا لو انفرد أحد المتداعیین بادّعاء الملک فی الماضی خاصّهً مع ادّعاء خصمه الملک فی الحال لم یسمع دعواه و لا بیّنته لعدم تعارض الدعویین، فالمقصود بالإثبات إنّما هو الملک فی الحال و إذا لم یثبت لتعارض البیّنیتن فیه فلا عبره بثبوته فی الماضی.

ثمّ الاستدلال بتقدیم المتأخّره إذا شهدت بالسبب یدلّ علی عدم الإشکال فیه و لعلّه کذلک.

و فی التحریر: فالأقدم أولی علی إشکال و إن کانت المتأخّره قد شهدت بالسبب أیضاً «1». و هو یدلّ علی الإشکال فیه، و وجهه أنّها إنّما تقدّم علی المطلقه فی المدّه المشترکه فیبقی لها قبلها بلا معارض. و ضعفه ظاهر، فإنّها لذکرها السبب کما تعارض الاخری فی المدّه المشترکه تعارضها فیما قبلها و تسقطها. هذا هو الکلام فی اختلاف تاریخی البیّنتین فی القدم و الأقدمیّه.

و کذا البحث لو اختلفتا بالحادث و القدیم و إن شهدت إحداهما بالملک فی الحال و الاخری بالقدیم مستمرّاً إلی الحال.

و لو اطلقت إحداهما فقالت: نشهد بأنّه ملکه و ارّخت الاخری فقالت: نشهد بأنّه ملکه منذ سنهً تساوتا لاحتمال الإطلاق هذا التاریخ و غیره زائداً و ناقصاً فلا زیاده فی أحدهما علی الاخری إلّا بالتعرّض للتاریخ و هو ممّا لا یؤکّد

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 5 ص 188.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 259

الملک لیتسبّب الترجیح و لو أسندت إحداهما الملک إلی سبب کنتاج أو

شراء أو زراعه قدّمت بیّنته لاحتمال استناد الاخری إلی الید و هی أعمّ أو الاستفاضه و قد یکذّب و قد مرَّ ما یؤیّده من خبر أبی بصیر عن الصادق علیه السلام «1».

و لو شهدت لذی الید بالقدمه «2» تعارض رجحان التقدّم إن قلنا به «3» و کون الآخر خارجاً، فیحتمل التساوی، لاشتمال کلٍّ علی مرجّحٍ و تقدیم الخارج لعموم دلیله و هو الأقوی. و العکس کما فی المبسوط «4» و الخلاف «5» و نفی فیه الخلاف، لاجتماع مرجّحین فیه، و لعموم دلیله. و یضعّف بأنّ دلیله إن تمّ تنزّلت بیّنه الخارج منزله العدم و لا عبره ببیّنه الداخل إذا لم یکن للخارج بیّنه، و بأنّه علی القول بترجیح بیّنه الخارج لا عبره ببیّنه الداخل أصلًا لأنّها لیست من شأنه، و إذا لم یعتبر لم یکن لترجیحها بالقدمه أو غیرها معنی.

و لو انعکس الأمر فکذلک علی القول برجحان بیّنه الداخل. و یقوی تقدیم الخارج کما فی المبسوط «6» لأنّ بیّنته فی الزمان المختصّ بها غیر معارض و إذا انفرد الخارج بالبیّنه فلا إشکال فی تقدیم قوله. و قدّم الداخل فی الخلاف «7» و ادّعی علیه الإجماع و دلاله الأخبار. و قال فی المبسوط: و من قال «الید أولی» قال: لأنّ البیّنه بقدیم الملک لم یسقط بها الید، کرجلٍ ادّعی داراً فی ید رجل و أقام البیّنه بأنّها کانت له أمس لم یزل الید بها، کذلک هاهنا «8» انتهی. و أبو حنیفه «9» مع تقدیمه بیّنه الخارج قدّم الداخل هنا، لتوهّمه أنّ بیّنته أفادت ما لم یفده الاخری «10». هذا الّذی ذکر من الترجیح بالقدم إذا تواردت الشهادتان علی واحد.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 181 ب

12 من أبواب کیفیّه الحکم ح 1.

(2) فی بعض نسخ القواعد: بالتقدمه.

(3) فی القواعد: إن رجّحنا به.

(4) المبسوط: ج 8 ص 280.

(5) الخلاف: ج 6 ص 342 المسأله 15.

(6) المبسوط: ج 8 ص 280.

(7) الخلاف: ج 6 ص 342 و 343 المسأله 15.

(8) المبسوط: ج 8 ص 280.

(9) المغنی لابن قدامه: ج 12 ص 172.

(10) فی ل بدل «الاخری»: الید.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 260

أمّا لو شهدت إحداهما بأنّها له منذ سنهً و الاخری أنّها فی ید المتشبّث منذ سنتین قدّمت شهاده الملک علی شهاده الید و إن تقدّمت لأنّها أعمّ فاشتملت الاولی علی زیاده لم تشتمل علیه.

و الشهاده بسبب الملک من شراء أو نتاج أو غیرهما بل بالملک أولی من الشهاده بالتصرّف لأنّه أعمّ فاشتملت الاولی علی زیاده.

و لو شهدت البیّنه بأنّ الملک له بالأمس و لم تتعرّض للحال لم تسمع لأنّ النزاع فیها إلّا أن یقول: و هو ملکه فی الحال أو لا نعلم له مزیلًا لأنّه یدخل به المدّعی فی المشهود به، أمّا فی العباره الاولی فظاهر، و أمّا فی الثانیه فلأنّ المراد بها ما یراد بالاولی، فإنّ المراد بها أنّ ظاهر الحال بقاء الملک علی ما کان. و فی الثانیه نظر. و للشیخ فی کلٍّ من الخلاف «1» و المبسوط «2» قولان إذا لم یقیّده بإحدی العبارتین، و دلیل الخلاف أنّه إذا ثبت الملک استصحب إلی أن یظهر المزیل، و استوجهه فی التحریر «3» و هو جیّد إذا لم یعارضه ید.

و لو قالت البیّنه بعد الشهاده بالملک أمس: لا ندری أ زال أم لا؟ لم تقبل لأنّه عباره المتردّدین بخلاف: لا نعلم له مزیلًا.

و لو قال:

أعتقد «4» أنّه ملکه الآن بمجرّد الاستصحاب ففی قبوله إشکال: من أنّه تصریح بمستند الشهاده بالملک فی الحال، إذ لا طریق إلی العلم فکما تسمع مع الإهمال تسمع مع التصریح و هو خیره التحریر «5» و من أنّه ربّما انضمّ إلی الاستصحاب امور اخر تقوّی بقاء الملک حتّی یکاد یحصل العلم به و هو الأقوی. هذا إذا شهد «6» بالملک فی الزمان المتقدّم.

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 339 المسأله 11.

(2) المبسوط: ج 8 ص 303 و 304.

(3) تحریر الأحکام: ج 5 ص 188.

(4) کذا فی القواعد أیضاً، و المناسب: قالت: نعتقد. و قد توجه نظائره فیما یأتی، و الکلّ قابل للتأویل.

(5) تحریر الأحکام: ج 5 ص 188.

(6) کذا، و المناسب: شهدت.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 261

أمّا لو شهدت بأنّه أقرّ له بالأمس ثبت الإقرار و استصحب موجَبه إلی أن یظهر المزیل و إن لم یتعرّض الشاهد للملک الحالی کما إذا سمعنا نحن منه الإقرار حکمنا بالملک للمقرّ له إلی ظهور المزیل. و الفرق بین ثبوت الملک بالإقرار و ثبوته بالبیّنه واضح.

و لذا لو قال المدّعی علیه: کان ملکک بالأمس انتزع من یده و کذا إذا کان أقرّ بالأمس أنّه ملکه ثمّ رأیناه الیوم بیده و ینازعه فیه المقرّ له، فإنّ المرء مأخوذ بإقراره و لأنّه مخبر عن تحقیق فإنّه یخبر عن حال نفسه فیستصحب ما أقرّ به بخلاف الشاهد بملکه أمس فإنّه ربّما یخبر عن تخمین مستند إلی یدٍ أو استفاضهٍ. و قد یسوّی بین الإقرار أمس و الشهاده بملکه أمس فلا ینتزع من یده بشی ء منهما.

و کذا یسمع من الشاهد لو قال: هو ملکه بالأمس اشتراه من المدّعی علیه

بالأمس، أو أقرّ له المدّعی علیه بالأمس، لأنّه حینئذٍ أسند الشهاده إلی تحقیق.

و لو قال: کان ملکه أمس اشتراه من فلان غیر ذی الید لم یسمع ما لم یضمّ إلیه: «أنّه ملکه فی الحال» فإنّ شراءه من فلان لا یکون حجّهً علی ذی الید فربّما کان وکالهً عنه، بخلاف ما لو قال: اشتراه من ذی الید.

و لو شهد أنّه کان فی ید المدّعی بالأمس قُبِل و جُعِل المدّعی صاحبَ یدٍ و استصحب حکمها إلی ظهور المزیل، وفاقاً لأحد قولی الشیخ فی الخلاف «1» و المبسوط «2» لاستناد الشهاده بها إلی التحقیق و إذا ثبتت سابقاً استصحب «3».

و قیل فی المبسوط «4» و الخلاف «5» أیضاً وفاقاً لأبی علیّ (6)-: لا تقبل،

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 339 المسأله 11.

(2) المبسوط: ج 8 ص 269.

(3) فی ل زیاده: و یؤیّده مرسل جمیل عن أحدهما علیهما السلام فی رجل اشتری هدیاً فنحره فمرّ بها رجل فعرفها فقال: هذه بدنتی ضلّت منّی بالأمس، و شهد له رجلان بذلک، فقال: له لحمها و لا یجزئ عن واحد منهما.

(4) المبسوط: ج 8 ص 303.

(5) الخلاف: ج 6 ص 347 المسأله 22. (6) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 451.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 262

لأنّ ظاهر الید الآن الملک فلا یدفع بالمحتمل و هو الید السابقه، لاحتمالها الملک و غیره کالید الثانیه و لا مرجّح لتزال هذه لا سیّما و هی قطعیّه محسوسه بخلاف السابقه، و یحتمله لفظ المحتمل.

نعم لو شهدت بیّنه المدّعی أنّ صاحب الید غصبها أو استأجرها منه حکم له، لأنّها شهدت بالملک للأوّل و سبب ید الثانی و کشفت عن أنّ یده

لیست للملک فلا تعارض ملک الأوّل.

و لو قال: غصبنی إیّاها، و قال آخر: بل أقرّ لی بها، و أقاما بیّنهً قضی للمغصوب منه لشهاده بیّنته بالملک له و سبب ید ذی الید، و ظهر بها أنّ الإقرار کان بعین مغصوبه و لم یضمن المقِرّ للمقرّ له شیئاً لأنّ الحیلوله لم تحصل بإقراره لآخر بل بالبیّنه و هو یزعم أنّها وقعت ظلماً و البیّنه المطلقه لا توجب زوال الملک عمّا وجد قبل قیام البیّنه لجواز حدوث الزوال بعد وجوده، و إنّما یکشف عن زوال الملک عن المشهود به قبل الشهاده بأقلّ زمان فلو شهدت علی دابّه فنتاجها قبل الإقامه للمدّعی علیه، و کذا الثمره الظاهره علی الشجر للمدّعی علیه إذا شهدت علی الشجره.

و مع هذا الأصل المتلقّیٰ بالقبول فالمشهور أنّ المشتری إذا اخذ منه ما اشتراه بحجّه مطلقه رجع علی البائع بالثمن.

و کذا لو أخذ المشتری من المتّهب من المشتری، أو من المشتری من المشتری رجع الأوّل أیضاً علی البائع بالثمن و هو أبعد.

و قضیّه هذا الحکم المشهور أنّ الحجّه تحمل مطلقه إذا لم یدّع علی المشتری إزاله ملکه منه بل إنّما ادّعی علی ما بیده أنّه ملکه علی سبق الملک علی الشراء فیطالب لذلک البائع بالثمن و هو خلاف ما تقدّم من الأصل.

و من العجب أن یترک فی یده أی المشتری نتاج حصل قبل قیام البیّنه و بعد الشراء بناءً علی الأصل المتقدّم المنبئ عن ملکه الأصل حین

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 263

النتاح «1» ثمّ هو یرجع علی البائع بالثمن بناءً علی بطلان البیع من أصله، و التنافی بینهما واضح.

و لو قیل: لا یرجع علی البائع إلّا إذا ادّعی

خصمه ملکاً سابقاً علی الشراء کان وجهاً موافقاً للأصل المتقدّم، و ربّما یمکن تنزیل الإطلاق المشهور علیه.

و لو ادّعی ملکاً مطلقاً فشهد الشاهد به و بالسبب لم یضرّ فإنّه لم یذکر منافیاً للشهاده بل مقوّیاً و لکن لو أراد المدّعی الترجیح بالسبب وجب إعاده البیّنه بعد إعاده الدعوی للسبب إذ لا عبره بالشهاده المتبرّع بها.

و لو ذکر المدّعی سبباً و ذکر الشاهد سبباً آخر سوی ما ذکره المدّعی، تناقضت الشهاده و الدعوی فلا تسمع علی أصل الملک لتکذیبه البیّنه، و لظهور أنّ الشاهد أخطأ فی مستند علمه بالملک باعتراف المدّعی، فلا عبره بشهادته فی الملک. و قرّب السماع فی التحریر «2» لأنّ التکذیب فی السبب و کذبه لا ینافی صدق المسبّب و استناد العلم بالملک إلی ما ذکره من السبب ممنوع.

و لو ادّعی ما یبطل به العقد و أنکر الآخر قدّم قول مدّعی الصحّه إجماعاً تقدیماً للظاهر علی الأصل، خلافاً للشافعی فی أحد قولیه «3».

فإن أقاما بیّنهً ففی تقدیم بیّنه مدّعی البطلان نظر: من الاختلاف فی تفسیر المدّعی أنّه الّذی یدّعی خلاف الأصل أو خلاف الظاهر، و من الاختلاف فی تقدیم بیّنه الداخل أو الخارج.

و لو ادّعی أنّ وکیله آجر بدون اجره المثل فالإجاره باطله و وجّه إلیه الدعوی و ادّعی الوکیل الإجاره باجره المثل فهی صحیحه و أقاما کلّ منهما بیّنهً ففی تقدیم بیّنه أحدهما أی أیّ منهما نظر: من تقدیم بیّنه مدّعی الصحّه أو البطلان و أیضاً من ادّعاء الوکیل انتقال المنفعه و المالک ینکره،

______________________________

(1) فی المطبوع و ق: حتّی النتاج.

(2) تحریر الأحکام: ج 5 ص 190.

(3) انظر فتح العزیز (بهامش المجموع): ج 9 ص 163 164.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام،

ج 10، ص: 264

و من أنّ القول قول الوکیل مع الیمین فالبیّنه بیّنه المالک و ادّعاء المالک زیاده ینکرها الوکیل. و کذا إذا وجّه الدعوی إلی المستأجر فادّعی الاستئجار باجره المثل و أقاما بیّنهً کان فی التقدیم النظر فی تقدیم بیّنه مدّعی الصحّه أو البطلان.

و لو ادّعی ملکیّه الدابّه منذ مدّه فدلّت سنّها علی أقلّ من ذلک قطعاً إن ادّعی أنّه ملکها فی تلک المدّه أو علی أکثر منها إن ادّعی أنّها نتجت عنده سقطت البیّنه لظهور کذبها.

و لو ادّعیٰ عیناً فی ید زید و أقام بینه أنّه اشتراها من عمرو، فإن شهدت البیّنه بالملکیّه مع ذلک للبائع أو للمشتری أو بالتسلیم إن قضی بسبق الید أی إن سمعنا الشهاده بأنّه کان فی یده بالأمس مثلًا قضی للمدّعی.

و إن شهدت بالشراء خاصّهً لم یحکم له وفاقاً للمبسوط «1» و الشرائع «2» لأنّه أی الشراء قد یفعل فیما لیس بملک للبائع و لا للمشتری فلا تدفع الید المعلومه بالمظنونه من الملک.

و قیل فی الخلاف «3»: یقضی له، لأنّ الشراء دلاله علی التصرّف السابق الدالّ علی الملکیّه کما أنّ الید السابقه دالّه علیها، إذ کان الظاهر من الید کونها أصالهً لا نیابهً و لا عدواناً فکذا البیع و الشراء.

و کذا لو ادّعی وقفاً من زید و هی فی ید عمرو أو غیر ذلک من أسباب التملیک لا یسمع فیها الشهاده ما لم یتضمّن الشهاده بالملک أو الید إن قضینا بها، و لا یکفی الشهاده بالعقود المملّکه.

و لو ادّعی الخارج أنّ العین الّتی فی ید المتشبّث ملکه منذ سنهً، فادّعی المتشبّث أنّه اشتراها منه منذ سنتین و أقاما بیّنهً، قدّمت بیّنه الداخل علی إشکال کما فی المبسوط «4»

من تقدیم الأقدم تاریخاً مع أنّ الشراء منه لا یحتمل

______________________________

(1) المبسوط: ج 8 ص 295.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 115.

(3) الخلاف: ج 6 ص 345 المسأله 19.

(4) انظر المبسوط: ج 8 ص 280.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 265

النیابه عنه و الاشتمال علی السبب و خصوصاً هذا السبب الناقل للملک من المدّعی علیه، و من أنّ الشراء کما عرفت لیس صریحاً فی الملک و أیضاً فإنّه لیس کالملک ممّا یستمرّ زماناً فالشهاده به کالشهاده بالملک أمس من غیر شهاده بالاستمرار.

و فی الخلاف: أنّه لا خلاف فی زوال ید البائع، ثمّ المشتری إن شهدت بیّنته بأنّه اشتراهامن الأوّل و هی ملکه أو کان متصرّفاً فیها تصرّف الملّاک، حکم بها للمشتری بلا خلاف، و إن شهدت بالشراء فقط و لم تشهد بملک و لا بید فقال الشافعی: حکمنا بها للمشتری و إلیه أذهب. و قال أبو حنیفه: أقرّها فی ید المدّعی و لا أقضی بها للمشتری، لأنّ البیّنه إذا لم تشهد بغیر البیع المطلق لم یدلّ علی أنّه باع ملکه، و لا أنّها کانت فی یدیه حین باع، لأنّه قد یبیع ملکه و غیر ملکه «1». ثمّ استدلّ علی مختاره بأنّ بیّنه البائع أسقطت ید المشتری و أثبتت الملک للبائع سنهً و لم تنف أن یکون قبل السنه ملکاً له أیضاً، فإذا قامت البیّنه أنّه باعها قبل ذلک فالظاهر أنّها کانت ملکَه حین البیع أیضاً، فالمسأله کما لو شهدت بیّنه: بملک هذا لها مطلقاً و اخری: بأنّ الآخر اشتراها منه مطلقاً، فکما یقضی بها حینئذٍ للمشتری بلا خلاف فکذا هنا.

و لو اتّفق تاریخ البیّنتین بالملک إلّا أنّ بیّنه الداخل تشهد بسببٍ

دون الآخر قدّمت أیضاً و قد مرَّ الخلاف فیه.

و لو ادّعی أحدهما أی المتداعیین سواء کان أحدهما ذا یدٍ أو لا أنّه اشتراها من الآخر و أقام به بیّنهً قضی له بها و إن لم یشهد بأنّها ملکه أو بأنّ الآخر باعها منه و هی ملکه أو سلّمه إیّاها، لأنّه إذا باعها منه لم یخل: إمّا أنّه باعها و هی ملکه أو مأذون فی بیعها أو لا، فعلی الأوّلین انتقل الملک إلی المشهود له، و علی الثانی لم یکن له المنازعه فی الملک فیبقی المشتری بلا منازعٍ. و یشکل إذا کان البائع ذایدٍ علیها، لجواز أن یکون یده علیها نیابهً عن مالکها و البیع فضولیّاً،

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 345 346 المسأله 19.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 266

فالوجه ما فی المبسوط «1» من أنّه لا یمکن إزاله یده عنها بمجرّد الشهاده بالبیع.

و إذا کان فی یده صغیره فادّعی رقّیّتها حکم له بذلک إذا خلا عن المعارض و کانت معلومه الرقّیّه أو حتّی یبلغ کاملهً فتصدّق أو تکذّب.

و إن ادّعیٰ نکاحها لم تقبل إلّا بالبیّنه لأنّ الید ترجّح الملک دون الزوجیّه و نحوها فلا یخلّی بینه و بینها بلا بیّنه به و لو ادّعیٰ ملکاً و أقام بیّنهً به فادّعی آخر أنّه باعها أی العین منه أو وهبها إیّاه، أو وقفها علیه، و أقام بذلک بیّنهً حُکم له لأنّ بیّنهَ هذا شهدت بأمرٍ خفی علی البیّنه الاخری و البیّنه الاخری إنّما شهدت بالأصل الّذی هو بقاء الملک ففی الحکم ببیّنه الانتقال تصدیق لهما، و فی الحکم ببیّنه الملک تکذیب لبیّنه الانتقال.

و لو شهد اثنان علیه بأنّه أقرّ بألف و شهد آخر

أنّه قضاه ثبت الإقرار فإن حلف مع شاهده علی القضاء ثبت و إلّا حلف المقرّ له علی عدمه و طالبه بالألف. و کذا إذا کان الشاهد بالقضاء أحد الشاهدین بالإقرار. لکنّ الأقرب کما فی التحریر «2»-: أنّه بإنکاره القضاء مکذِّب لأحد شاهدیه، فإن کانت شهادته بالقضاء بعد الحکم بالإقرار بشهادتهما لم یؤثّر فی ثبوت الإقرار، و إن کانت قبله فالوجه أنّه إن حلف مع الشاهد الآخر علی دعواه بالإقرار ثبت و إلّا فلا.

و لو شهد أحدهما أنّ له علیه ألفاً و شهد آخر أنّه قضاه ألفاً لم یثبت الألف لأنّ شاهد القضاء لم یشهد علیه بألفٍ و إنّما تضمّنت شهادته أنّها کانت علیه أی و إنّما المتحقّق تضمّن شهادته أنّها کانت علیه و الشهاده لا تقبل إلّا صریحهً و أیضاً فالمدّعی مکذّب لشاهده هذا.

و لو ادّعی ألفاً و أقام بها بیّنهً، و أقام المدّعی علیه بیّنهً بالقضاء و لم یعلم التاریخ لشی ء منهما أو لأحدهما برئ بالقضاء، لأنّه لم یثبت علیه

______________________________

(1) انظر المبسوط: ج 8 ص 295.

(2) تحریر الأحکام: ج 5 ص 204.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 267

إلّا ألف واحده و لا یکون القضاء إلّا لما علیه فما لم یعلم تعدّد ما علیه صرف إلی المعلوم، لأصل البراءه من الزائد. و إن علم التاریخان و تأخّر القضاء فکذلک. و إن تقدّم لم یبرأ.

و لو قال المدّعی علیه: ما أقرضتنی ثمّ أقام بیّنهً بالقضاء لم یقبل بیّنته لأنّه بإنکاره القرض لزم صرفها إلی قضاء غیرها. و کذا لا تسمع لو شهدت بقضاء الألف الّتی ادّعاها المدّعی، لأنّه بإنکاره القرض مکذّب لها.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 268

یعمّ الشجاج، و ربّما یراد بکلّ من القصاص و الجراح ما یراد بالآخر، و لعلّه الوجه، لأنّ النصوص الّتی تسمعها فی القتل، و یمکن الاختلاف بعموم القصاص للقتل دون الجراح و باختصاص الجراح بما دون الشجاج، و لکن کلامی الانتصار «13» و الغنیه «14» صریحان فی عموم الجراح للقتل، للاستدلال بالنصّ علی القبول فی القتل، و صریح التحریر «15» و الدروس «16»: الاختصاص بما دون النفس تحرّزاً عن التهجّم علی القتل بما سیأتی من الأخبار، مع المخالفه للأصل، و عدم ثبوت الإجماع علیه. ثمّ دلیل الحکم مع ما حکی من إجماع الطائفه وجوه:

منها: إجماع الصحابه قاله فی الخلاف «17» قال: روی ابن أبی ملیکه عن ابن

______________________________

(1) ما بین المعقوفتین لم یرد فی بعض النسخ.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 253 ب 22 من أبواب الشهادات ح 6.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 252 ب 22 من أبواب الشهادات ح 3.

(4) الخلاف: ج 6 ص 270 المسأله 20.

(5) الانتصار: ص 505 506.

(6) الغنیه: ص 440.

(7) المقنعه: ص 727.

(8) المراسم: ص 233.

(9) الجامع للشرائع: 540.

(10) النهایه: ج 2 ص 60.

(11) السرائر: ج 2 ص 136.

(12) الوسیله: ص 231.

(13) الانتصار 506 505.

(14) الغنیه: ص 440.

(15) تحریر الأحکام: ج 5 ص 244.

(16) الدروس الشرعیّه: ج 2 ص 123.

(17) الخلاف: ج 6 ص 270 المسأله 20.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 270

عبّاس أنّه قال: لا تقبل شهاده الصبیان فی الجراح، فخالفه ابن الزبیر فصار الناس إلی قول ابن الزبیر فثبت أنّهم أجمعوا علی قوله و ترکوا قول ابن عبّاس.

و منها: ما فی خبر السکونی عن الصادق علیه السلام أنّه رفع إلی أمیر المؤمنین علیه السلام

ستّه غلمان کانوا فی الفرات فغرق واحد منهم، فشهد ثلاثه منهم علی اثنین أنّهما غرقاه، و شهد اثنان علی الثلاثه أنّهم غرقوه، فقضی علیه السلام بالدیّه ثلاثه أخماس علی الاثنین، و خمسین علی الثلاثه «1». و هو مع الضعف و مخالفه الاصول لیس نصّاً فی المقصود، لأنّ الغلام ربّما یکون بالغاً.

و منها: حسن جمیل قال للصادق علیه السلام: یجوز شهاده الصبیان؟ قال: نعم فی القتل یؤخذ بأوّل کلامه و لا یؤخذ بالثانی منه «2».

و منها: خبر محمّد بن حمران سأله علیه السلام عن شهاده الصبیّ فقال: لا إلّا فی القتل فیؤخذ بأوّل کلامه و لا یؤخذ بالثانی «3».

و منها: ما کتبه الرضا علیه السلام فی العلل الّتی کتبها لمحمّد بن سنان فی شهاده النساء: أنّه لا یجوز شهادتهنّ إلّا فی موضع ضروره مثل شهاده القابله، و ما لا یجوز للرجال أن ینظروا إلیه کضروره تجویز شهاده أهل الکتاب إذا لم یوجد غیرهم و فی کتاب اللّٰه عزَّ و جلَّ: «اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ» مسلمین «أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَیْرِکُمْ» کافرین و مثل شهاده الصبیان علی القتل إذا لم یوجد غیرهم «4».

و هذه الأخبار کلّها فی القتل و لعلّهم حملوا علیه الجراح و الشجاج من باب الأولی.

ثمّ ما عدا الخبر الأوّل یعمّ شهادتهم بعضهم علی بعض و علی غیرهم، و کذلک عبارات الأصحاب إلّا عباره الخلاف فلم یذکر فیها إلّا شهاده بعضهم علی بعض.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 174 ب 2 من أبواب موجبات الضمان ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 18 ص 252 ب 22 من أبواب الشهادات ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 252 ب 22 من أبواب الشهادات ح 2.

(4) عیون أخبار الرضا:

ج 2 ص 95.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 271

و الأخذ بأوّل کلامهم ممّا ذکره الشیخان فی المقنعه «1» و النهایه «2» و المرتضی «3» و سلّار «4» و بنو زهره «5» و حمزه «6» و إدریس «7» و یحیی «8» و المحقّق فی النافع «9» و جعل فی التحریر «10» و الدروس «11» روایهً و لم یذکر فی الخلاف «12».

ثمّ اشترط «13» المصنّف هنا و فی الإرشاد «14» و التبصره «15» و التحریر «16» بشروط ثلاثه:

الأوّل: عدم التفرّق من حین التحمّل إلی الأداء لما سیأتی.

و الثانی: الاجتماع حین التحمّل علی المباح لغیرهم کالرمی و غیره، و لم یعرف مستنده، وهما مذکوران فی الخلاف «17».

و الثالث: بلوغ العشر لحصول التمییز فیها غالباً، و لما مرَّ من خبر أبی أیّوب «18» و هو ممّا ذکره الأکثر صریحاً أو إشارهً بذکر التمییز أو ما یفید معناه، و لم یذکر فی التلخیص «19» إلّا الأخیرین فلو تفرّقوا بعد التحمّل قبل الأداء لم تقبل شهادتهم لاحتمال أن یلقّنوا و لما مرَّ من خبر طلحه بن زید «20». و کذا لو اجتمعوا علی محرّم علی غیرهم، أو کانوا دون عشر سنین. و فی الشرائع

______________________________

(1) المقنعه: ص 727.

(2) النهایه: ج 2 ص 60.

(3) الانتصار: ص 506.

(4) المراسم: ص 233.

(5) الغنیه: ص 440.

(6) الوسیله: ص 231.

(7) السرائر: ج 2 ص 136.

(8) الجامع للشرائع: ص 540.

(9) فی ق: و المحقّق و النافع، و لعلّ الأصل فی العباره: و المحقّق فی الشرائع و النافع، راجع شرائع الإسلام: ج 4 ص 125 و المختصر النافع: ص 278.

(10) تحریر الأحکام: ج 5 ص 243.

(11) الدروس الشرعیّه: ج 2 ص 123.

(12) الخلاف:

ج 6 ص 270 المسأله 20.

(13) أی قبول شهاده الصبیان فی الجراح.

(14) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 156.

(15) تبصره المتعلّمین: ص 189.

(16) تحریر الأحکام: ج 5 ص 243.

(17) الخلاف: ج 6 ص 270 المسأله 20.

(18) وسائل الشیعه: ج 18 ص 252 ب 22 من أبواب الشهادات ح 3.

(19) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیّه): ج 33 ص 368.

(20) وسائل الشیعه: ج 18 ص 253 ب 22 من أبواب الشهادات ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 272

و التهجّم علی الدماء بخبر الواحد خطر، فالأولی الاقتصار علی القبول فی الجراح بالشروط الثلاثه: بلوغ العشر و بقاع الاجتماع علی مباح تمسّکاً بموضع الوفاق «1».

273 المسأله 22.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 273

و لهم، و خصّ ذلک فی الخلاف بأهل الذمّه و نسبه إلی أصحابنا، و لکن اشترط الترافع إلینا. و سأل سماعه الصادق علیه السلام عن شهاده أهل الذمّه، فقال: لا یجوز إلّا علی أهل ملّتهم «1». و هو قویّ، إلزاماً لکلّ أهل ملّهٍ بما یعتقده و إن لم یثبت عندنا، لفسق الشاهد و ظلمه عندنا.

و أجاز أبو علیّ: شهادهَ الکفّار بعضهم علی بعضٍ و إن اختلفت الملّتان مع العداله فی دینهم «2». و فی الصحیح عن الحلبی أنّه سأل الصادق علیه السلام: هل یجوز شهاده أهل الذمّه علی غیر أهل ملّتهم؟ قال: نعم إن لم یوجد من أهل ملّتهم جازت شهاده غیرهم، لأنّه لا یصلح ذهاب حقّ أحد «3». و هو أیضاً قویّ إذا کان الشاهد ذمّیّاً و المشهود علیه حربیّاً کما هو ظاهر الخبر لصحّته، و لأنّ علینا رعایه الذمّه فلا علینا أن نحکم لهم بشهادتهم علی أهل الحرب.

و أمّا شهاده الکافر علی المسلم فممّا لا قائل بسماعها إلّا الذمّی فی الوصیّه بالمال کما فی السرائر «4» و التحریر «5» و التذکره «6» و الدروس «7» لا بالولایه، قصراً لخلاف الأصل علی موضع الیقین، و هو مورد الآیه «8» أو مطلقاً کما أطلقه الأکثر عملًا بعموم النصوص «9» عند عدم عدول المسلمین فتقبل شهادته بإجماع الطائفه کما فی الخلاف «10» و للآیه و الأخبار.

و اشتراط عدم المسلم ممّا نصّ علیه الشیخان «11» و جماعه، اقتصاراً علی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 284 ب 38 من أبواب الشهادات ح 2.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 505.

(3) وسائل الشیعه: ج

18 ص 287 ب 40 من أبواب الشهادات ح 1.

(4) السرائر: ج 2 ص 139.

(5) تحریر الأحکام: ج 5 ص 245.

(6) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 521 س 31.

(7) الدروس الشرعیّه: ج 2 ص 124.

(8) المائده: 106.

(9) وسائل الشیعه: ج 18 ص 287 ب 40 من أبواب الشهادات.

(10) الخلاف: ج 6 ص 272 المسأله 21.

(11) المقنعه: ص 727، النهایه: ج 2 ص 62.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 274

الیقین و هو موضع الضروره، و للأخبار کقول الصادق علیه السلام فی حسن هشام بن الحکم فی قول اللّٰه عزَّ و جلَّ: «أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَیْرِکُمْ» إذا کان الرجل فی أرض غربه و لا یوجد فیها مسلم، جازت شهاده من لیس بمسلم علی الوصیّه «1».

و اشترط المصنّف و المحقّق «2» عدم عدول المسلمین، و یمکن تنزیل کلام غیرهما علیه، قال فی التحریر: فلو وجد فسّاق المسلمین و شهدوا لم تقبل، و لو شهد أهل الذمّه قبلت «3». و ذلک لقوله تعالی: «اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَیْرِکُمْ» «4» و لأنّ الأصل طرح شهاده غیر المؤمن العدل خرج منها شهاده الذمّیّین فی الوصیّه بالنصّ و الإجماع فیبقی الباقی علی أصله و منه شهاده فسّاق المسلمین.

و فی التذکره: لو وُجِد مسلِمان فاسقان فإن کان فسقهما بغیر الکذب و الخیانه فالأولی أنّهما أولی من أهل الذمّه، و لو کان فسقهما یتضمّن اعتماد الکذب و عدم التحرّز منه فأهل الذمّه أولی. و لو وُجِد مسلمان مجهولا العداله فهما أولی من شهود أهل الذمّه «5».

قلت: و کأنّه نظر فی الأوّل إلی أنّهما شارکا الذمّیّین فی الفسق و فسق الکفر أعظم، و یمکن إراده الصدق و الأمانه

من العدل فی الآیه «6». و فی الثانی إلی أنّ الکافر معلوم الفسق فیقدّم علیه المستور خصوصاً إذا قلنا: إنّ الأصل فی المسلم العداله. هذا مع أنّ الأخبار اشترطت بعدم وجود المسلمین.

ثمّ یشترط فی قبول شهاده الذمّیّین هنا عدالتهما فی دینهما کما فی المقنعه «7» و الکافی «8» و التذکره «9» و التحریر «10» و الدروس «11» لأنّه المتبادر من لفظ الآیه،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 287 ب 40 من أبواب الشهادات ح 3.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 126.

(3) تحریر الأحکام: ج 5 ص 245.

(4) المائده: 106.

(5) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 522 س 2.

(6) المائده: 106.

(7) المقنعه: ص 727.

(8) الکافی فی الفقه: ص 436.

(9) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 521 س 31.

(10) انظر تحریر الأحکام: ج 3 ص 384، و ج 5 ص 246.

(11) الدروس الشرعیّه: ج 2 ص 124.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 275

و لعدم قبول شهاده فسّاق المسلمین ففسّاق غیرهم أولی، لقول الصادق علیه السلام فی خبر حمزه بن حمران: اللّذان منکم مسلمان، و اللّذان من غیرکم من أهل الکتاب، و إنّما ذلک إذا کان الرجل المسلم فی أرض غربه فیطلب رجلین مسلمین لیشهدهما علی وصیّه فلم یجد مسلمین، أشهد علی وصیّته رجلین ذمّیّین من أهل الکتاب مرضیّین عند أصحابهما «1».

و اشترط الشیخ فی المبسوط «2» و أبو علیّ «3» و الحلبی «4» السفر، لظاهر الآیه «5» و هذا الخبر، و نحوه مضمر أحمد بن عمر «6». و اجیب عنهما «7» فی المختلف «8» و التذکره «9» بأنّهما «10» خرجت مخرج الأغلب و ذکر فیهما أنّ مناط الحکم الضروره. و فی خبر الوشاء عن أحمد

بن عمر فإن لم یجد من أهل الکتاب فمن المجوس، لأنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله قال: سنّوا بهم سنّه أهل الکتاب «11». و نحوه فی تفسیر العیّاشی عن علیّ بن سالم مرسلًا عن الصادق علیه السلام «12».

نفسانیّه راسخه تبعث علی ملازمه المروّه و التقوی فهی متضمّنه لشروط خمسه، لکنّه نصّ علی کلٍّ منها تسجیلًا علی الاشتراط و إن کان الأولی تقدیم المروّه کالثلاثه السابقه و أن لا یعدّها شرطاً خامساً. و ربّما لم یعتبر فی العداله ملازمه المروّه، و النزاع لفظیّ فإنّها الاستقامه، فمنهم من اعتبرها فی الدین و المروّه و الأحکام جمیعاً، و منهم من اعتبرها فی الدین خاصّهً، و منهم من اعتبرها فی الدین و الأحکام، و لکنّ الاستقامه فی الدین یستلزمها فی الأحکام إذ لا استقامه للصبیّ أو المجنون.

و رسوخ هذه الکیفیّه یظهر بالمعاشره المفیده للظنّ المتاخم للعلم الممیّزه عادهً للتکلّف و الترائی من غیره، بل ربّما أفادت العلم العادی.

و فی الصحیح عن ابن أبی یعفور أنّه سأل الصادق علیه السلام: بم تعرف عداله الرجل بین المسلمین حتّی تقبل شهادته لهم و علیهم؟ فقال: أن یعرفوه بالستر و العفاف، و کفّ البطن و الفرج و الید و اللسان، و یعرف باجتناب الکبائر الّتی أوعد اللّٰه علیها النار من شرب الخمر، و الزنا، و عقوق الوالدین، و الفرار من الزحف، و غیر ذلک، و الدلاله علی ذلک کلّه أن یکون ساتراً لجمیع عیوبه حتّی یحرم علی المسلمین ما وراء ذلک من عثراته و عیوبه و تفتیش ما وراء ذلک، و یجب علیهم تزکیته و إظهار عدالته فی الناس، و یکون فیه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب علیهنّ و حفظ مواقیتهنّ بحضور جماعه من المسلمین، و أن لا یتخلّف عن جماعتهم فی مصلّاهم إلّا من علّهٍ، فإذا کان ذلک لازماً لمصلّاه عند حضور الصلوات الخمس، فإذا سئل عنه فی قبیلته و محلّته قالوا: ما رأینا منه إلّا خیراً، مواظباً علی

الصلوات، متعاهداً لأوقاتها فی مصلّاه، فإنّ ذلک یجوز شهادته و عدالته بین المسلمین، و ذلک أنّ

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 277

الصلاه ستر و کفّاره للذنوب، و لیس یمکن الشهاده علی الرجل بأنّه یصلّی إذا کان لا یحضر مصلّاه و یتعاهد جماعه المسلمین، و إنّما جعل الجماعه و الاجتماع إلی الصلاه لکی یعرف من یصلّی ممّن لا یصلّی، و من یحفظ مواقیت الصلاه ممّن یضیع، و لو لا ذلک لم یمکن لأحد أن یشهد علی آخر بصلاح، لأنّ من لا یصلّی لا صلاح له بین المسلمین، فإنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله همّ بأن یحرق قوماً فی منازلهم لترکهم الحضور لجماعه المسلمین، و قد کان منهم من یصلّی فی بیته فلم یقبل منه ذلک، و کیف تقبل شهاده أو عداله بین المسلمین ممّن جری الحکم من اللّٰه عزَّ و جلَّ و من رسوله صلی الله علیه و آله فیه الحرق فی جوف بیته بالنار، و قد کان یقول صلی الله علیه و آله: لا صلاه لمن لا یصلّی فی المسجد مع المسلمین إلّا من علّه «1».

فلا تقبل شهاده الفاسق و هو غیر العادل.

و یخرج المکلّف عن العداله بفعل کبیره و هی کما فیما سمعته من خبر ابن أبی یعفور و غیره و فی النهایه ما توعّد اللّٰه تعالی فیها بالنار «2».

کالقتل للمؤمن لقوله تعالی: «وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ خٰالِداً» «3».

و الزنا لقوله تعالی: «وَ مَنْ یَفْعَلْ ذٰلِکَ یَلْقَ أَثٰاماً یُضٰاعَفْ لَهُ الْعَذٰابُ یَوْمَ الْقِیٰامَهِ وَ یَخْلُدْ فِیهِ مُهٰاناً» «4» و اللواط لما ورد «5»: أنّ النقب «6» کفر، و من أنّه «لو کان ینبغی أن

یرجم رجل مرّتین لکان اللواطی» «7» و من أنّه «من نکح امرأهً حراماً فی دبرها أو رجلًا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 288 ب 41 من أبواب الشهادات ح 1.

(2) النهایه: ج 2 ص 52.

(3) النساء: 93.

(4) الفرقان: 68 و 69.

(5) وسائل الشیعه: ج 14 ص 257 ب 20 من أبواب النکاح المحرّم ح 3.

(6) فی ن: الثقب.

(7) وسائل الشیعه: ج 18 ص 420 ب 3 من أبواب حدّ اللواط ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 278

أو غلاماً حشره اللّٰه عزَّ و جلَّ یوم القیامه أنتن من الجیفه یتأذّی به الناس حتّی یدخل جهنّم، و لا یقبل اللّٰه منه صرفاً و لا عدلًا، و أحبط اللّٰه عمله، و یدعه فی تابوت مشدود بمسامیر من حدید، فلو وضع عرق من عروقه علی أربعمائه امّه لماتوا جمیعاً، و هو من أشدّ الناس عذاباً» «1» و من أنّه لا یجلس علی استبرق الجنّه من یؤتی فی دبره «2» و لأنّه أعظم من الزنا ضرورهً من المذهب.

و الغصب للأموال المعصومه و إن قلّت لنحو قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر السکونی: أعظم الخطایا اقتطاع مال امرئ مسلم بغیر حقّ «3». و قول الصادق علیه السلام فی خبر فضیل: من أکل مال أخیه ظلماً و لم یردّ علیه، أکل جذوه من النار یوم القیامه «4». و فی خبر أبی بصیر: مدمن السرقه و الزنا و الشرب کعابد وثن «5». و قول اللّٰه تعالی: «إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوٰالَ الْیَتٰامیٰ ظُلْماً إِنَّمٰا یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نٰاراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیراً» «6». و قول النبی صلی الله علیه و آله: إنّما أقضی بینکم بالبیّنات و الأیمان و

بعضکم ألحن بحجّته من بعض، فأیّما رجل قطعت له من مال أخیه شیئاً فإنّما قطعت له به قطعه من النار «7». و قوله صلی الله علیه و آله: من اقتطع من مال مؤمن غصباً بغیر حقّ لم یزل اللّٰه عزَّ و جلَّ معرضاً عنه ماقتاً لأعماله الّتی یعملها من البرّ و الخیر و لا یثبتها فی حسناته حتّی یتوب و یردّ المال الّذی أخذه إلی صاحبه «8». و قوله علیه السلام: یا أبا ذرّ من لم یبال من أین اکتسب المال لم یبال اللّٰه تعالی من أین أدخله النار «9».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 243 ب 9 من أبواب النکاح المحرّم ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 14 ص 254 ب 18 من أبواب النکاح المحرّم ح 5.

(3) وسائل الشیعه: ج 11 ص 341 ب 77 من أبواب جهاد النفس ح 14.

(4) وسائل الشیعه: ج 11 ص 342 ب 78 من أبواب جهاد النفس ح 4 و فیه: عن أبی بصیر.

(5) ثواب الأعمال و عقاب الأعمال: ص 291 ح 10.

(6) النساء: 10.

(7) وسائل الشیعه: ج 18 ص 169 ب 2 من أبواب کیفیّه الحکم ح 1.

(8) وسائل الشیعه: ج 11 ص 343 ب 78 من أبواب جهاد النفس ح 6.

(9) وسائل الشیعه: ج 11 ص 379 ب 96 من أبواب جهاد النفس ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 279

و عقوق الوالدین لما ورد من أنّ العاقّ لا یشمّ رائحه الجنّه «1». و قال الصادق علیه السلام فی خبر عبد العظیم بن عبد اللّٰه الحسنی: إنّ اللّٰه عزَّ و جلَّ جعل العاقّ جبّاراً شقیّاً «2».

و قذف المحصنات المؤمنات لقوله تعالی: «إِنَّ

الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ الْغٰافِلٰاتِ الْمُؤْمِنٰاتِ لُعِنُوا فِی الدُّنْیٰا وَ الْآخِرَهِ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ عَظِیمٌ» «3».

و فی القواع الشهیدیّه: و قد ضبط ذلک بعضهم فقال: هی: الشرک باللّٰه، و القتل بغیر حقّ، و اللواط، و الزنا، و الفرار من الزحف، و السحر، و الربا، و قذف المحصنات، و أکل مال الیتیم، و الغیبه بغیر الحقّ، و الیمین الغموس، و شهاده الزور، و شرب الخمر، و استحلال الکعبه، و السرقه، و نکث الصفقه، و التعرّب بعد الهجره، و الیأس من روح اللّٰه، و الأمن من مکر اللّٰه، و عقوق الوالدین. قال الشهید: و کلّ هذا ورد فی الحدیث منصوصاً علیه بأنّه کبیره. قال: و ورد النمیمه، و ترک السنّه، و منع ابن السبیل فضل الماء، و عدم التنزّه من البول، و التسبّب إلی شتم الوالدین، و الإضرار فی الوصیّه «4».

و عن محمّد بن مسلم أنّه سمع الصادق علیه السلام یقول: الکبائر سبع: قتل المؤمن متعمّداً، أو قذف المحصنه، و الفرار من الزحف، و التعرّب بعد الهجره، و أکل مال الیتیم ظلماً، و أکل الربا بعد البیّنه، و کلّ ما أوجب اللّٰه علیه النار «5».

و عن أبی بصیر أنّه سمعه علیه السلام یقول: الکبائر سبعه: منها قتل النفس متعمّداً، و الشرک باللّٰه العظیم، و قذف المحصنه، و أکل الربا بعد البیّنه، و الفرار من الزحف، و التعرّب بعد الهجره، و عقوق الوالدین، و أکل مال الیتیم ظلماً، قال: و التعرّب و الشرک واحد «6».

و سأله علیه السلام عبید بن زراره عن الکبائر فقال: هنّ فی کتاب علیّ علیه السلام سبع:

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 216 ب 104 من أبواب أحکام الأولاد ح 3.

(2) علل الشرائع: ص 391

ح 1.

(3) النور: 23.

(4) القواعد و الفوائد: ج 1 ص 224 225.

(5) وسائل الشیعه: ج 11 ص 254 ب 46 من أبواب جهاد النفس ح 6.

(6) وسائل الشیعه: ج 11 ص 256 ب 46 من أبواب جهاد النفس ح 16.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 280

الکفر باللّٰه، و قتل النفس، و عقوق الوالیدن، و أکل الربا بعد البیّنه، و أکل مال الیتیم ظلماً، و الفرار من الزحف، و التعرّب بعد الهجره، قال: قلت: هذا أکبر المعاصی؟ قال: نعم، قلت: فأکل درهم من مال الیتیم ظلماً أکبر أم ترک الصلاه؟ قال: ترک الصلاه، قلت: فما عددت ترک الصلاه فی الکبائر، فقال: أیّ شی ء أوّل ما قلت لک؟ قلت: الکفر، قال: فإنّ تارک الصلاه کافر یعنی من غیر علّه «1».

و عن مسعده بن صدقه أنّه سمعه علیه السلام یقول: الکبائر: القنوط من رحمه اللّٰه، و الیأس من روح اللّٰه، و الأمن من مکر اللّٰه، و قتل النفس الّتی حرم اللّٰه، و عقوق الوالدین، و أکل مال الیتیم ظلماً، و أکل الربا بعد البیّنه، و التعرّب بعد الهجره، و قذف المحصنه، و الفرار من الزحف «2».

و عن عبد اللّٰه بن سنان أنّه سمعه علیه السلام یقول: إنّ من الکبائر عقوق الوالدین، و الیأس من روح اللّٰه، و الأمن من مکر اللّٰه «3».

و عن عبد الرحمن بن کثیر أنّه علیه السلام قال: إنّ الکبائر من الذنوب سبع فینا انزلت، و منّا استحلّت، فأوّلها الشرک باللّٰه العظیم، و قتل النفس الّتی حرّم اللّٰه، و أکل مال الیتیم، و عقوق الوالدین، و قذف المحصنه، و الفرار من الزحف، و إنکار حقّنا «4».

و عن أبی خدیجه عنه علیه

السلام: الکذب علی اللّٰه و علی رسوله و علی الأوصیاء علیهم السلام من الکبائر «5».

و فی خبر السکونی عن علیّ علیه السلام: السکر من الکبائر و الحیف فی الوصیّه من الکبائر «6».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 11 ص 254 ب 46 من أبواب جهاد النفس ح 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 11 ص 255 ب 46 من أبواب جهاد النفس ح 13.

(3) وسائل الشیعه: ج 11 ص 254 ب 46 من أبواب جهاد النفس ح 7.

(4) وسائل الشیعه: ج 11 ص 258 ب 46 من أبواب جهاد النفس ح 22.

(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 576 ب 139 من أبواب أحکام العشره ح 6.

(6) وسائل الشیعه: ج 13 ص 359 ب 8 من أحکام الوصایا ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 10، ص: 281

و عن ابن محبوب قال: کتب معی بعض أصحابنا إلی أبی الحسن علیه السلام یسأله عن الکبائر کم هی و ما هی؟ فکتب: الکبائر من اجتنب ما وعد اللّٰه علیه النار کفّر عنه سیّئاته إذا کان مؤمناً، و السبع الموجبات: قتل النفس الحرام، و عقوق الوالدین، و أکل الربا، و التعرّب بعد الهجره، و قذف المحصنه، و أکل مال الیتیم، و الفرار من الزحف «1».

و فی مرسل ابن أبی عمیر عن الصادق علیه السلام قال: وجدنا فی کتاب علیّ علیه السلام الکبائر خمسه: الشرک، و عقوق الوالدین، و أکل الربا بعد البیّنه، و الفرار من الزحف، و التعرّب بعد الهجره «2».

و عن عبید بن زراره سأله علیه السلام عنها فقال: هنّ خمس و هنّ ما أوجب اللّٰه علیهنّ النار، قال اللّٰه تعالی: «إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوٰالَ الْیَتٰامیٰ ظُلْماً إِنَّمٰا یَأْکُلُونَ فِی